مجمع تشخیص مصلحت نظام سیاست‌های توسعه دریامحوررا با برنامه هفتم همسو دانست
گروه راهبردی - سهیل مرتضوی - هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت رویکرد بودجه ۱۴۰۴ درخصوص شش محور از جمله «توسعه دریامحور» را منطبق با سیاست‌های کلی برنامه هفتم دانست. این در حالی است که کمیسیون اقتصادی مجمع در گزارش خود اعلام کرده بود که رویکرد بودجه سال آینده در موضوعات «معیشت و رفاه خانوار» و «پیشران‌های اقتصادی» و «توسعه اقتصاد دریامحور»، «عدم اتکای بودجه به نفت»، «توسعه صادرات» و «اصلاح نظام مالی» با سیاست‌های کلی انطباق ندارد.
به گزارش روزنامه دریایی اقتصاد سرآمد، هرچند ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریامحور توسط مقام معظم رهبری در سال 1402 مورد نظر قرار گرفت، اما استفاده از ظرفیت‌های ناشی از دریا در سال‌های اخیر در فرآیندهای توسعه‌ای کشور جایگاه قابل توجهی پیدا کرده که از جمله آن می‌توان به فصل2 قانون برنامه هفتم پیشرفت و برنامه جامع تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریامحور اشاره کرد. دولت چهاردهم نیز در ماه‌های گذشته به صورت جدی اجرای این سیاست‌ها را یکی از برنامه‌های راهبردی در سال‌های پیش رو قرار داده است. 

نظر نهایی هیات نظارت مجمع تشخیص
در جلسه فوق العاده هیئت عالی نظارت به ریاست آیت الله آملی لاریجانی و با حضور اکثریت اعضاء و نمایندگان دولت، مجلس و قوه قضائیه، بررسی مغایرت یا عدم انطباق لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور در موضوع تحول نظام مالیاتی و معیشت و رفاه خانوار با سیاست‌های کلی نظام ادامه یافت. کمیسیون اقتصادی مجمع گزارشی را در این جلسه فوق العاده ارائه کرد که براساس آن، رویکرد بودجه سال آینده در موضوعات «معیشت و رفاه خانوار» و «پیشران‌های اقتصادی» و «توسعه اقتصاد دریامحور»، «عدم اتکای بودجه به نفت»، «توسعه صادرات» و «اصلاح نظام مالی» با سیاست‌های کلی انطباق ندارد.
در ادامه این جلسه فوق العاده، اعضای هیئت عالی نظارت پس از تبادل نظر در موضوعات «تحول نظام مالیاتی»، «معیشت و رفاه خانوار»، «پیشران‌های اقتصادی» و «توسعه دریامحور»، «عدم اتکای بودجه به نفت» و «اصلاح نظام مالی» استماع اظهارات رئیس کمیسیون تلفیق مجلس، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، معاون سازمان برنامه و بودجه و نماینده قوه قضاییه، رویکرد نظام مالیاتی در بودجه ۱۴۰۴ را با سیاست‌های کلی برنامه هفتم، منطبق دانستند اما رویکرد بودجه سال آینده را در موضوع «توسعه صادرات» غیرمنطبق با سیاست‌های کلی ارزیابی کردند.

اهمیت توسعه اقتصاد دریامحور برای ایران
رویکرد دولت چهاردهم در بودجه 1404 در حوزه توسعه اقتصاد دریامحور یکی از موضوعاتی بود که هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را منطق با سیاست‌های کلی برنامه هفتم پیشرفت کشور دانست. یکی از موضوعات مهمی که در بیانیه گام دوم انقلاب بر آن تأکید شده بحث تمدن‌سازی است و دریا در طول تاریخ به‌عنوان یکی از عرصه‌های مهم تمدن‌ساز به شمار می‌رفته، تمدن دریایی یک نظریه است که بر اساس آن کشورها با استفاده از ظرفیت دریا و اقتدار دریایی بر آینده جهان تأثیر می‌گذارند و از این گزاره در جنگ‌های جهانی اول و دوم به‌عنوان ابزار قدرت برتر استفاده شده است. بسیاری از کارشناسان معتقدند که حوزه اقتصاد دریا فراتر از مواردی از قبیل شیلات و گردشگری دریایی بوده و براین اساس مستلزم ظهور و حمایت از صنایع مرتبط با آب و دریا و ازجمله حمل ونقل دریایی، گردشگری دریایی، انرژی‌های تجدیدپذیر، آبزی پروری و شیلات، بیوتکنولوژی دریایی، زیست هواشناسی و معدنکاری دریایی است.
در این میان بررسی سیاست های کلی توسعه دریا محور و شناسایی فرصت ها، چالش ها و راهکارها، ایجاد بستر تعامل حاکمیت و بخش خصوصی در تقویت زنجیره های ارزش مبتنی بر دریا، تبیین موضوع برای فعالین مرتبط و معرفی ظرفیت های دریا در توسعه اقتصادی کشور و کمک به توسعه همکاری های بین المللی، جذب سرمایه و کسب دانش و فناوری مهم است. اقتصاد دریامحور برای ایران اهمیت قابل توجه‌ای دارد، چراکه ارتباطات تجاری کشور با بسیاری از کشورهای همسایه جنوبی‌مان و سایر کشورهای جهان از طریق دریا انجام می‌شود. ایران، از ظرفیت‌های متنوعی در حوزه اقتصاد دریایی برخوردار است و آنطور که از عملکرد دولت چهاردهم و توجه ویژه سایر دستگاه‌ها و بخش‌های نظام حکمرانی در کشور مشخص است، اقتصاد دریامحور، راهبردی اساسی، توسعه‌ای و کنش‌گرا و درنهایت تحول آفرینی برای آینده کشور است.

جایگاه اقتصاد دریامحور در سند چشم‌انداز
موضوع تهیه و تدوین اصول اساسی برای سند چشم انداز ۱۴۰۳ جمهوری اسلامی ایران مدتی است که مورد توجه مسئولان، بخش‌های دولتی و بخش خصوصی قرار گرفته است. به موازات این که سیاست‌گذاران از لزوم بهره گرفتن از توانمندی و ظرفیت بخش خصوصی برای تدوین سند چشم انداز کشور صحبت می‌کنند؛ حالا مدتی است که موضوع اهمیت توسعه بر مبنای اقتصاد دریامحور نیز به عنوان یکی از نقاط کلیدی در برنامه‌های بلند و نقشه راه پیشرفت کشور مورد توجه قرار گرفته است.
توسعه اقتصاد دریامحور به عنوان یکی از مهمترین سیاست‌های ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب بوده که از سال گذشته بر روند اجرایی شدن آن تاکید ویژه‌ای داشته اند. در همین راستا توسعه تجارت خارجی از طریق سیاست های دریا محور یکی از مهمترین برنامه ها و چشم اندازهای خارجی است که می تواند زمینه را برای تجارت خارجی تا چند دهه آینده فراهم کند. مدتی قبل و در مراسم رونمایی از کتاب «اقتصاد دریامحور» در اتاق بازرگانی ایران بود که مباحث مربوط به توسعه اقتصاد دریامحور برای تدوین سند چشم‌‌‌‌انداز ۱۴۳۰ مورد تاکید قرار گرفت. همچنین در آن جلسه اعلام شد که در فرآیند تدوین سند چشم انداز از تمام ظرفیت‌های بخش‌خصوصی و اتاق ایران استفاده خواهد شد.

اقتصاد دریامحور ستون سند چشم‌انداز
هفته گذشته بود که حمید پاداش، معاون هماهنگی و زیربنایی معاون اول رئیس‌‌جمهور با تاکید بر اینکه در سند چشم‌انداز، غیر از فناوری نوین مالی، باید به اقتصاد دریامحور توجه شود، گفت: ما از دریا و سواحل مَکُران غفلت کرده‌ایم، باید به مزیت‌های سرزمینی توجه شود، از صنعت، معدن و پتروشیمی آن‌ طور که باید استفاده نکرده‌ایم، اقتصاد مبتنی بر منابع، ظرفیت فراوانی بر خلق ارزش دارد. این مقام دولتی با اشاره به برنامه دولت چهاردهم در حوزه وفاق ملی گفت: دولت برای رسیدن به توسعه اقتصادی در تدوین سند چشم‌انداز آینده، تلاش می‌کند. در این مسیر با تکیه‌بر تمام توان خود در حال برنامه است و سعی می‌کند از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کند.  پاداش گفت: سند نوشتن در ایران تاریخچه‌ای طولانی دارد و برخی از تجربه‌های سندنویسی و عدم توجه به آن سند در اجرا، ناامید می‌شوند. دولت تسهیل‌گر سرمایه‌گذاری است و هر سند چشم‌اندازی که نوشته می‌شود باید بخش خصوصی در آن دخیل باشد.
  وی ادامه داد: شرط شروع نوشتن سند چشم‌انداز، سرمایه‌گذاری در حوزه زیرساخت‌هاست که ریشه عمده ناترازی‌های ما محسوب می‌شود. ما هنوز نتوانسته‌ایم در این حوزه‌ها سرمایه‌گذاری به‌ موقع داشته باشیم. البته دولت‌ها هم منابع مالی کافی نداشته‌اند.  معاون هماهنگی و زیربنایی معاون اول رئیس‌ جمهوری تصریح کرد: عدم سرمایه‌گذاری دولت در زیرساخت‌ها ناشی از مدیریت و شرایط و واقعیت اقتصادی کشور مثل تحریم‌هاست. دولت باید بعد از این در حوزه زیرساخت‌ها سرمایه‌گذاری کند.