گروه اقتصاد بین الملل - توحید ورستان - بریتانیا از روز یکشنبه ۱۵ دسامبر (۲۵ آذر) عضو رسمی پیمان تجاری مشارکت جامع و پیشرو اقیانوس آرام (CPTPP)  شد. بدین‌ترتیب بریتانیا اولین عضو جدید و نخستین کشور اروپایی است که از زمان تشکیل این پیمان تجاری جدید در سال ۲۰۱۸ به آن پیوسته است.
به گزارش روزنامه دریایی اقتصاد سرآمد، یازده کشور از جمله کانادا، ژاپن، مکزیک، شیلی و ویتنام با بیش از ۵۰۰ میلیون نفر جمعیت در پیمان تجاری اقیانوس آرام عضو هستند. کشورهای عضو این پیمان مجموعا ۱۵ درصد از قدرت اقتصادی جهان را در اختیار دارند.
پیش از این ایالات متحده آمریکا در اولین دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ در سال ۲۰۱۷ از پیمان تجاری اقیانوس آرام (TPP) خارج شد. آن پیمان پس از هفت سال مذاکره در ماه فوریه سال ۲۰۱۶ در آوکلند نیوزیلند نهایی شده بود. در ادامه تاثیر پیوستن بریتانیا در این توافقنامه از منظر کارشناسان این کشور در «شورای ژئواستراتژی بریتانیا» بررسی می‌شود.
تصمیم لندن برای دوره پسانئولیبرالیسم
میناکو موریتا جیگر، پژوهشگر ارشد در تجارت بین‌الملل دانشگاه ساسکس در اینباره گفت است که CPTPP یک توافقنامه تجارت آزاد (FTA) است که توسط ایالات متحده برای حمایت از نظم نئولیبرالی، ترویج حداقل مداخله دولت و اقتصاد بازار آزاد، مطرح شد. اما امروز، نظم اقتصادی جهان به سمت پسانئولیبرالیسم در حال تغییر است که دولت‌ها به وابستگی متقابل اقتصادی به عنوان منبع خطر نگاه می‌کنند، نه صرفاً به عنوان منبع رونق اقتصادی. از همین روی، رویکرد مدیریت شده‌تری برای تجارت در پیش می‌گیرند. علاوه بر این، رویکرد حمایت‌گرایی «اول آمریکا» در دولت آینده ترامپ احتمالاً با استفاده از تعرفه‌های بالا به عنوان تهدید و محکوم کردن نظم تجارت جهانی مبتنی بر قوانین، اقتصاد جهانی را بی‌ثبات خواهد کرد.
در دوره جدید ترامپ و پس از آن، ارزش اصلی CPTPP به ائتلاف «قدرت میانی» تبدیل خواهد شد که از سیستم تجارت آزاد و باز حمایت می‌کند. زیرا حمایت‌گرایی و عدم مشارکت آمریکا با سیستم تجاری چندجانبه، نظم جهانی چندقطبی را بیشتر تسریع خواهد کرد. بریتانیا می‌تواند CPTPP را از درون به‌عنوان یک بازیگر کلیدی تبدیل و پویایی برای جذب کشورهای همفکر ایجاد کند.

نقش کسب‌وکارهای بریتانیایی
پاتریک هورگان، مشاور مستقل استراتژی و ژئوپلیتیک، نیز باور دارند؛ در جهانی که آزادسازی تجارت چندجانبه متوقف شده است، الحاق بریتانیا به CPTPP امر خوبی است. اما رشد تخمینی تولید ناخالص داخلی (GDP) بریتانیا به میزان ۰.۰۸ درصد در اقتصاد آن طی 10 سال بعید است. با این وجود، مزایایی برای برخی از شرکت‌های صادرکننده و فعالیت‌های زنجیره تامین در بلوک CPTPP دارد و نیز مالزی و برونئی به فهرست کشورهایی افزوده می‌شود که بریتانیا اکنون با آن‌ها قرارداد تجاری دارد. عضویت در CPTPP تحول آفرین نبوده و جایگزینی برای روابط بریتانیا با سایر شرکا و متحدان نیست. قرار گرفتن بریتانیا در CPTPP روابط با برخی از شرکای نزدیک (استرالیا، نیوزیلند، کانادا، ژاپن) را تعمیق و رشته جدیدی را در روابط با کشورهایی از جمله مکزیک، شیلی، پرو، ویتنام ایجاد می‌کند که انگلستان روابط اندکی دارد. تضمین دستاوردهای اقتصادی و استراتژیک به حمایت هدفمند شرکت‌ها، به ویژه شرکت‌های کوچک و متوسط ​​ (SMEs) نیاز دارد که با شفافیت بیشتر در مورد استراتژی تجاری بریتانیا هدایت شود.
هدف اصلی بریتانیا از پیوستن به CPTPP این بود که یک سیگنال قدرتمند به بقیه جهان ارسال کند که بریتانیا به عنوان یک کشور مستقل تجاری به حمایت از تجارت آزاد و منصفانه، مبارزه با حمایت‌گرایی و رفع موانع تجارت در هر فرصتی ادامه خواهد داد.

تاثیر بریتانیا بر درخواست پیوستن چین
جنیفر پارکر، کارشناس کالج امنیت ملی دانشگاه ملی استرالیا، در اینباره اظهار داشت که الحاق بریتانیا به CPTPP سال‌ها در حال شکل‌گیری بوده و نشان دهنده تمرکز بیشتر بریتانیا در سطح جهانی است. در حالی که مزایای اقتصادی تبدیل شدن بریتانیا به دوازدهمین عضو CPTPP همچنان مورد بحث بوده، اما مزایای استراتژیک آن واضح است. این حرکت فرصت‌هایی را برای دولت لندن فراهم می‌کند تا روابط خود را در جنوب شرقی آسیا تقویت کند، بر جهت‌گیری CPTPP تأثیر بگذارد و نقش مؤثری در ارزیابی درخواست چین برای پیوستن به آن داشته باشد.
کشورهای آسیای جنوب شرقی در حال حاضر ۳۰ درصد از اعضای فعلی CPTPP را تشکیل می‌دهند و این رقم احتمالاً افزایش می‌یابد، زیرا اندونزی درخواست پیوستن کرده و فیلیپین و تایلند ابراز تمایل کرده‌اند. این کشورها به وضوح تجارت و توسعه اقتصادی را مرتبط با روابط استراتژیک از جمله مشارکت‌های دفاعی و امنیتی می‌دانند. بریتانیا باید از پیوستن خود به CPTPP به عنوان بستری برای پیشبرد اهداف سیاست خارجی خود در جنوب شرقی آسیا از طریق تجدید و تقویت روابط اقتصادی و امنیتی استفاده کند.
الحاق بریتانیا به CPTPP همچنین فرصتی را برای شکل دادن به جهت آینده این بلوک اقتصادی، از جمله مقررات در زمینه‌هایی مانند تجارت الکترونیک، فراهم می‌کند. بریتانیا می‌تواند از موقعیت خود به عنوان دوازدهمین عضو CPTPP برای تأثیرگذاری بر رفتار پکن نیز استفاده کند. باید توجه داشت که پکن همچنان به لابی کردن با کشورهایی مانند استرالیا برای پیوستن به این توافقنامه ادامه می‌دهد. در این زمینه، عضویت بریتانیا در این بلوک نفوذ قابل توجهی به آن بر هرگونه بحث آتی در مورد الحاق احتمالی جمهوری خلق چین به CPTPP می‌دهد.

بهترین موقعیت پسابرگزیت
آن ماری ترولیان، وزیر دولت در امور هند و اقیانوس آرام (۲۰۲۲-۲۰۲۴) در اینباره باور دارد که برگزیت این فرصت را برای بریتانیا فراهم کرد تا معاملات تجاری خود را با جهان منعقد کند که CPTPP به عنوان بزرگترین معامله دولت از سال ۲۰۲۰ به بعد است. برای تجارت بریتانیا، این یک بازار جدید ۱۲ تریلیون پوندی است و هر سال ۲ میلیارد پوند به اقتصاد کشور کمک می‌کند. اما بهبود شرایط وزارت خزانه‌داری تنها بخشی از فرصت استراتژیک بریتانیا برای ایجاد اتحاد و تعمیق روابط طولانی مدت است. این اقتصادها در یک منطقه حیاتی و رقابتی با چالشی روبرو هستند که اقدامات قهری ممکن است تاثیرگذاری بسیاری از کشورها را محدود کند.
براساس گزارش روزنامه دریایی اقتصادسرآمد، نقش بریتانیا به عنوان یک شریک قابل اعتماد در منطقه - از توافقنامه اقتصاد سبز با سنگاپور گرفته تا توافق دفاعی پنج قدرت (FPDA) - از طریق معاملات تجاری با استرالیا و نیوزیلند و یک همکاری جدید و عمیق دفاعی افزایش یافته است. دولت باید به کسب‌وکارهای بریتانیایی کمک کند تا به این بازارهای بزرگ دسترسی داشته و در آن رشد کنند که CPTPP در موقعیت خوبی برای انجام آن قرار دارد.