گروه شیلات - سعید قلیچی - «جریان خاصی» در حوزه ماهی‌های زینتی در کشور مشغول فعالیت است که اعتقادی به توانمندی و ظرفیت‌های موجود در داخل کشور ندارد. دلال‌ها و واسطه‌ها نیز با نزدیکی به این جریان خاص، امکانات مادی و ارتباطات اقتصادی خاصی برای خود دست‌وپا کرده‌اند. صنعت پرورش ماهی‌های زینتی، یکی از حوزه‌های مغفول‌مانده صنعت شیلات و پرورش آبزیان در کشور است. بسیاری از تولیدکنندگان ماهی‌های زینتی کشور معتقدند که این حوزه توانایی بالایی برای ارزآوری به کشور دارد. در این میان اما خبرهایی مبنی بر تخصیص ارز ترجیحی برای واردات ماهی‌های زینتی در کشور در رسانه‌ها منعکس می‌شود.
به گزارش روزنامه دریایی اقتصاد سرآمد، همه چیز از صحبت‌های یک نماینده مجلس شورای اسلامی شروع شد. سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگویی با «خانه ملت» درخصوص عملکرد سازمان شیلات اعلام کرده است که بخشی از ارز ترجیحی کشور که قرار بوده برای تامین واردات کالاهای اساسی، دارو و امثال این موارد تعلق پیدا کند، به واردات ماهی‌های زینتی اختصاص پیدا کرده است. این نماینده مجلس شورای اسلامی همچنین گفته است: «در سال‌هایی که کشور برای تولید نیازمند حمایت و تخصیص ارز ترجیحی بوده، سازمان شیلات ارز ترجیحی را به واردات ماهیان زینتی اختصاص داده است، ماهیان زینتی چه دردی از کشور دوا می‌کند.»
در روزهایی که حمزه رستمی به عنوان سرپرست تازه در سازمان شیلات کشور فعالیت خود را آغاز کرده، حاشیه‌های عملکرد گذشته این سازمان مورد توجه نمایندگان مجلس و برخی رسانه‌ها قرار گرفته است. هفته گذشته بود که سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون محیط‌زیست و سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس، اعلام کرد: در نشست کمیسیون کشاورزی مجلس تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان شیلات به تصویب رسیده است. در واکنش به این مطلب، غلامرضا نوری‌قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی نیز از موضوع تحقیق و تفحص از سازمان شیلات و سایر زیرمجموعه‌های این وزارتخانه استقبال کرد.
حاشیه‌های تخصیص ارز ترجیحی برای واردات ماهی‌های زینتی توسط سازمان شیلات اما موضوعی است که روزنامه دریایی اقتصاد سرآمد در گفت‌وگو با محمد نیرومند، مدیرعامل شرکت تبسم ساحل قشم و یکی از تولیدکنندگان ماهی‌های زینتی کشور به بررسی آن پرداخته است. «نیرومند» در این گفت‌وگو می‌گوید که توان تولید ماهی‌های زینتی با یک‌سوم قیمت وارداتی در داخل کشور وجود دارد، به شرط آنکه از تولیدکنندگان داخلی حمایت شود. این تولیدکننده و صادرکننده ماهی‌های زینتی همچنین بیان کرد: پرورش ماهی‌های زینتی از موضوعاتی است که می‌تواند برای کشور ارزآوری داشته باشد و اختصاص ارز برای این موضوع صرفه اقتصادی نداشته و منطقی نیست. گفت‌وگوی روزنامه دریایی اقتصاد سرآمد با این تولیدکننده ماهی‌های زینتی را در ادامه می‌خوانید:

تولید با یک‌سوم قیمت وارداتی
مدیرعامل شرکت تبسم ساحل قشم اظهار کرد: در حال حاضر مجموعه‌های محدود و شناخته‌شده‌ای در کشور به پرورش ماهی‌های زینتی می‌پردازند و توانمندی‌های خوبی در این مجموعه‌ها موجود است. این مجموعه‌ها در حال حاضر ماهی زینتی تولید داخل را با یک‌سوم قیمت وارداتی تامین می‌کنند.
نیرومند تصریح کرد: فعالیت در حوزه تولید ماهی‌های زینتی در داخل کشور در سال‌های گذشته و با وجود تحریم‌ها و مشکلات مختلف مالی ادامه داشتهژ و به ایجاد اشتغال در کشور نیز کمک کرده است. این صنعت توانایی صادرات و ارزآوری برای کشور را هم دارد، اما در همین زمان واسطه ها و دلالان با کمک یک «جریان خاص» در حال واردات هستند.

تولید، محکوم به شکست 
این تولیدکننده حوزه شیلات و آبزیان در جزیره قشم ادامه داد: تامین منابع مالی برای تولید ماهی‌های زینتی یکی از مشکلات اصلی فعالان این حوزه است. مدتی قبل درخواست وام از استانداری برای تولید ماهی‌های زینتی داده‌ایم که به دلیل دریافت تسهیلات در چند سال قبل با آن موافقت نشد.
نیرومند اضافه کرد: این البته تنها مشکل واحدهای تولیدکننده ماهی زینتی نیست و بخش‌های مختلف شیلات و پرورش آبزیان با آن مواجه هستند. معتقدم در شرایط فعلی تولید، محکوم به شکست است، چراکه در صحبت‌های مسئول به نوعی شعار داده می‌شود که تولید برای تولیدکنندگان جذاب باشد، اما زمانی که باید از آن‌ها حمایت صورت گیرد، به شیوه دیگری عمل می‌شود.
مدیرعامل شرکت تبسم ساحل قشم ادامه داد: در دوران آقای حسینی، رئیس سابق سازمان شیلات طرحی برای احداث کارگاه تکثیر ماهی خوراکی دریایی (آب شور) ارائه کردم که نیازمند 600میلیارد تومان اعتبار بود. آن زمان اعلام کردند که سازمان شیلات بودجه این موضوع را ندارد. این در حالی است که با اجرایی شدن آن طرح در سال سوم شاهد بازگشت سرمایه 3هزار میلیارد تومانی بودیم.
این مدرس دانشگاه در رشته شیلات افزود: تسهیلات مختلفی برای ساخت قفس و پرورش ماهی تخصیص پیدا می‌کند، غیر از تعداد مشخصی از قفس‌های پرورش ماهی داخل، عمده آن‌ها وارداتی هستند. بچه‌ماهی‌ها هم وارداتی هستند. در حال حاضر بیوتکنیک و توانایی پرورش ماهی خوراکی در داخل کشور وجود دارد، اما توجهی به آن نمی‌شود.

عدم توجیه تخصیص ارز برای واردات ماهی‌ زینتی
این تولیدکننده و پرورش‌دهنده ماهی‌های زینتی در جزیره قشم در ادامه گفت: ممکن است برخی اعلام کنند که تخصیص ارز ترجیحی برای واردات ماهی‌های زینتی از سوی سازمان شیلات برای ایجاد تنوع زیستی ماهی‌های زینتی در کشور بوده و با این توجیه این کار صورت گرفته باشد، اما حقیقت این است که این کار از نظر منطقی توجیه‌پذیر نیست و صرفه اقتصادی ندارد.
نیرومند خاطرنشان کرد: اگر این ارز ترجیحی به جای اینکه به واردات ماهی‌های زینتی تعلق بگیرد، به صورت تسهیلات کم‌بهره به تولیدکنندگان داخلی حوزه‌های مختلف شیلات و پرورش آبزیان تعلق می‌گرفت، امکان ایجاد اشتغال پایدار فراهم می‌شد و همچنین با رونق تولید و صادرات محصولات تولیدشده، ارزآوری به کشور صورت می‌گرفت.
مدیرعامل شرکت تبسم ساحل قشم در ادامه گفت: اگر درصدی از این ارز ترجیحی به صورت تسهیلات با بهره پایین به واحدهای داخلی تولیدکننده ماهی زینتی تخصیص پیدا می‌کرد، موجب انقلاب در این حوزه می‌شد. تولید ماهی‌های زینتی قابلیت ارزآوری برای کشور را داراست. هرچند در مسیر صادرات ماهی‌های زینتی هم برخی بوروکراسی‌های زائد گمرکی وجود دارد، اما به هر حال صادرات و ارزآوری در حال انجام است.

دهن‌کجی جریان خاص به تولیدکنندگان داخلی
این تولیدکننده ماهی‌های زینتی در کشور خاطرنشان کرد: در حال حاضر یک جریان خاص در داخل کشور وجود دارد که به واسطه ارتباطات خود دسترسی‌هایی دارند که برای تولیدکنندگان میسر نیست. آنطور که برخی نمایندگان مجلس اعلام کردند این جریان خاص با همکاری دلال‌ها و واسطه‌ها اقدام به واردات ماهی‌های زینتی با ارز ترجیحی کرده‌اند. این در حالی است که نیازی به واردات در این زمینه نیست.
مدیرعامل شرکت تبسم ساحل قشم در پایان گفت: این جریان خاص و دلال‌ها اگر ناجوانمردانه به تولیدکنندگان ماهی‌های زینتی دهن‌کجی می‌کنند و توان داخلی این حوزه را نادیده می‌گیرند و اگر آن‌ها واقعا به دنبال فعالیت در این حوزه واردات ماهی‌های زینتی هستند، با ارز آزاد اقدام به واردات کنند. تولیدکنندگان داخلی ماهی‌های زینتی محصولات خود را با یک‌سوم قیمت وارداتی تولید و به بازار عرضه می‌کنند.