همکاری اقتصادی  برای منافع متقابل در حاشیه خزر
​​​​​​​گروه اقتصاد بین الملل-زهرا عسگری-  سومین نشست مجمع اقتصادی خزر درحالی روز گذشته با حضور نخست‌وزیران پنج‌کشور حاشیه دریای خزر در تهران برگزار شد که به نظر می‌رسد اجلاس تهران می‌تواند مسیر ارتقای همکاری‌های سودمند متقابل و نیز گسترش همکاری‌های اقتصادی و تجاری در منطقه را فراهم کند.
به گزارش روزنامه دریایی اقتصاد سرآمد، دریای خزر به‌عنوان بزرگ‌ترین پهنه آبی محصور (دریاچه) جهان از جنوب به ایران، از شمال به روسیه، از غرب به روسیه و جمهوری آذربایجان و از شرق به جمهوری‌های ترکمنستان و قزاقستان محدود می‌شود. این دریا که گاهی بزرگ‌ترین دریاچه جهان و گاهی کوچک‌ترین دریای خودکفای کره‌زمین طبقه‌بندی می‌شود، بزرگ‌ترین پهنه آبی محصور در خشکی است. طول آن حدود ۱۰۳۰ تا ۱۲۰۰کیلومتر و عرض آن بین ۱۹۶ تا ۴۳۵کیلومتر است. سطح دریای خزر در حدود ۲۸متر پایین‌تر از سطح دریاهای آزاد است.
دریای خزر نقشی محوری در تعاملات اقتصادی، ژئوپلیتیکی و زیست‌محیطی منطقه ایفا می‌کند. این پهنه آبی که میان ایران، روسیه، ترکمنستان، قزاقستان و آذربایجان مشترک است، به‌دلیل ذخایر انرژی، منابع شیلاتی و موقعیت استراتژیک در حوزه ترانزیت و تجارت بین‌المللی، همواره مورد توجه کشورهای ساحلی و بازیگران بین‌المللی بوده است. همچنین دریای خزر پس از منطقه خلیج‌فارس و سیبری سومین منبع انرژی جهان است که براساس اعلام سازمان انرژی جهانی، مجموع ذخایر تاییدشده نفت‌خام و گاز طبیعی دریای خزر بالغ بر ۱۰۰میلیارد بشکه نفت و ۱۲تریلیون مترمکعب گاز تخمین زده شده؛ ارقامی که به‌وضوح نشان می‌دهد دریای خزر افزون‌بر موقعیت ژئوپلیتیک، به لحاظ ذخایر نفت و گاز اهمیت زیادی برای کشورهای حاشیه دریای خزر دارد.
محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور روز گذشته در نشست مشترک اعضای سومین همایش اقتصادی خزر ضمن خوشامد به شرکت‌کنندگان در این همایش گفت: اطمینان دارم که ما می‌توانیم از این فرصت برای ارتقای همکاری‌های سودمند متقابل بهره‌مند شویم. وی با تاکید بر این‌که برگزاری سومین همایش اقتصادی دریای خزر، گام مهمی در گسترش همکاری‌های اقتصادی و تجاری است، اظهار داشت: این همایش، بستر مناسبی را برای مشارکت بخش‌های دولتی و خصوصی و همکاری بخش‌های تجاری، صنعتی و علمی کشورهای ساحلی فراهم می‌سازد. امیدوارم با اجرایی‌شدن تصمیماتی که امروز اتخاذ می‌کنیم، شاهد تاثیرات مثبتی در رشد اقتصادی منطقه خزر و افزایش چشمگیر تبادلات تجاری باشیم.

همکاری اقتصادی، مبنای فعالیت اجلاس خزر
عارف تاکید کرد: موافقت‌نامه همکاری اقتصادی و تجاری بین دولت‌های ساحلی خزر به‌عنوان مبنای همکاری‌های اقتصادی و تشکیل همایش امروز است؛ مذاکرات روسای هیات‌ها، توافقات، دیدارهای تجار و مشارکت در پنل‌های تخصصی با حضور کارشناسان کشورهای ساحلی در این همایش ارزشمند و راهگشای مسیر آینده، همکاری‌های اقتصادی و تجاری در دریای خزر است.
معاون اول رئیس‌جمهور ادامه داد: پیشنهاد می‌کنم برای پیگیری و اجرای تصمیمات در چارچوب همایش اقتصادی دریای خزر وزارتخانه‌های مسئول اجرای موافقت‌نامه همکاری اقتصادی و تجاری به‌عنوان نهاد صلاحیت‌دار ملی، اجرای تصمیمات و توافقات همایش‌های اقتصادی را با هماهنگی کانال‌های دیپلماتیک پیگیری کنند. وی با بیان این‌که جمهوری اسلامی ایران از توسعه اقتصاد دریامحور و سرمایه‌گذاری‌های مشترک در حوزه‌های حمل‌ونقل دریایی و بنادر و دریانوردی استقبال می‌کند، گفت: موضوع حمل‌ونقل در دریای خزر و کریدورها در منطقه از موضوعات مهمی است که دولت‌های ساحلی دریای خزر در صدد تقویت آن‌ها هستند. در شرایطی که مسیرهای متنوع ترانزیتی در منطقه مطرح و مورد توجه قرار گرفته است، همکاری بیشتر کشورهای ساحلی دریای خزر ضمن ایجاد فرصت‌های بیشتر تجاری و بازارهای گسترده، در کاهش هزینه‌های ترانزیتی و منافع مشترک، موثر خواهد بود.
عارف افزود: لازم است رایزنی‌های کارشناسان در زمینه تقویت حمل‌ونقل چندوجهی و ترکیبی (ریلی - دریایی - جاده ای) در قالب پنج‌جانبه تقویت شود. در این راستا خوشحالم که اعلام کنم، جمهوری اسلامی ایران در نظر دارد میزبان کنفرانسی تحت عنوان «بار دریای خزر » در سال ۲۰۲۵ باشد. وی تصریح کرد: همچنین جمهوری اسلامی ایران امکان حمایت از شرکت‌های فنی و مهندسی خود را از طریق صدور ضمانت‌نامه‌های حاکمیتی فراهم آورده و پیشنهاد می‌کنم دولت‌های ساحلی دریای خزر از توانایی‌های بالای فنی و مهندسی شرکت‌های ایرانی بهره‌مند شوند.

آمادگی ایران برای میزبانی مجمع استانداران استان‌های ساحلی خزر
عارف افزود: بار دیگر ضمن تکرار پیشنهاد ایجاد مناطق مشترک آزاد تجاری میان کشورهای ساحلی، تاکید داریم همه طرف‌ها، دیدگاه‌های خود را در چارچوب مذاکرات پنج‌جانبه کشورهای ساحلی و دریای خزر مطرح و امکان ایجاد چنین بستری را بررسی کنند. بر این باوریم که در سایه همکاری بین کشورهای ساحلی و با تصمیم دولت‌های پنج‌کشور ساحلی، امکان راه‌اندازی مناطق مشترک آزاد فراهم خواهد شد. ما پیش‌نویس یادداشت تفاهم همکاری در زمینه ایجاد مناطق آزاد تجاری در دریای خزر را به‌طور رسمی برای همه کشورهای ساحلی ارسال کرده‌ایم. انتظار داریم از نقطه‌نظرات سایر کشورها پیرامون این پیش‌نویس باخبر شویم.
معاون اول رئیس‌جمهور ادامه داد: با توجه به اهمیت استان‌های ساحلی دریای خزر در گسترش همکاری‌های اقتصادی و تجاری و به منظور عملیاتی و تسهیل کردن اجرای تصمیمات در قالب این همایش، پیشنهاد می‌کنم «مجمع استانداران استان‌های ساحلی دریای خزر» تشکیل شود. جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد اولین نشست این مجمع را در سال ۲۰۲۵ در یکی از استان‌های ساحلی خود در کرانه دریای خزر برگزار کند. وی گفت: جمهوری اسلامی ایران در پنجمین اجلاس سران خزر در آکتائوی قزاقستان در سال ۲۰۱۸ پیشنهادی مبنی بر توسعه همکاری گردشگری در دریای خزر مطرح و پیش‌نویس موافقت‌نامه‌ای را در این زمینه به کشورهای ساحلی خزر ارائه کرد. اکنون آماده هستیم براساس دیدگاه‌های مختلف و بررسی ظرفیت‌های موجود در این زمینه، گفت‌وگو کنیم. فرصت سرمایه‌گذاری مشترک در این بخش بسیار زیاد است. در سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری خوبی در زمینه توسعه گردشگری در مجاورت سواحل جمهوری اسلامی ایران در دریای خزر در زمینه ساخت هتل و امکانات رفاهی و تفریحی صورت گرفته است.

نقشه گسترش صنعت گردشگری 
در سواحل خزر
عارف با تاکید بر این‌که گسترش صنعت گردشگری در سواحل خزر، امکانات و ظرفیت‌های خوبی را در جهت رفاه و توسعه منطقه ایجاد می‌کند، ادامه داد: تسهیلات روادید برای تردد اتباع کشورهای ساحلی و حمایت از فعالیت بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران، نقش موثری در بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها دارد. همچنین جمهوری اسلامی ایران آمادگی خود را برای همکاری در زمینه فناوری‌های نوین و دانش‌بنیان و توسعه کاربرد هوش‌مصنوعی در توسعه پایدار منطقه‌ای اعلام می‌کند. توسعه متوازن و پایدار بر مبنای علم، گسترش تبادل فناوری‌های پیشرفته میان کشورهای ساحلی دریای خزر نیاز به همکاری نزدیک شرکت‌های دانش‌بنیان کشورهای ساحلی دارد. وی تصریح کرد: دریای خزر گوهر گرانقدر و میراث مشترک ماست و باید در حفظ آن برای نسل‌های آینده تلاش کنیم. توجه به تعادل میان توسعه اقتصادی و حفظ محیط‌زیست این دریا موضوعی ضروری است.
معاون اول رئیس‌جمهور افزود: چالش‌های پیش روی توسعه پایدار منطقه دریای خزر از جمله کاهش سطح آب دریا، تاثیر عوامل انسانی و طبیعی بر تخریب محیط‌زیست، آلودگی‌های نفتی، تخریب زیستگاه‌های تاریخی گونه‌های خزری و خطر کاهش منابع آبزیان تنها با انجام کار مطالعاتی گروهی و همکاری متخصصان دانشگاهی و اجرایی همه کشورهای ساحلی دریای خزر برطرف خواهد شد. وی تاکید کرد: از این رو، ابتکارات در زمینه بررسی دلایل کاهش سطح آب دریای خزر و کاهش تاثیرات آن بر فعالیت‌های اقتصادی، تجاری کشتیرانی و تاسیسات بنادر و به‌طور کلی معیشت مردم ساحل‌نشین مورد تاکید و حمایت جمهوری اسلامی ایران است.