گروه توسعه-مرتضی فاخری-  توسعه دریامحور به بهره‌برداری پایدار و همه‌جانبه از منابع دریایی به‌عنوان یکی از ارکان مهم رشد اقتصادی و توسعه ملی کشورهای ساحلی و جزایر اطلاق می‌شود. این نوع توسعه نه‌تنها به تقویت بخش‌هایی مانند حمل‌ونقل دریایی، شیلات، انرژی‌های تجدیدپذیر دریایی و گردشگری دریایی می‌پردازد، بلکه نیازمند درک جامع و هماهنگی در ابعاد حقوقی مختلف است. 
به گزارش روزنامه دریایی اقتصاد سرآمد، مرتضی فاخری، دکترای مدیریت بازرگانی در یادداشتی اختصاصی برای این روزنامه به بررسی ابعاد حقوقی با نگاهی به جایگاه حقوق بین‌الملل، قوانین داخلی و چالش‌های حقوقی در توسعه دریامحور پرداخته است. بخش اول این نوشتار را در ادامه می‌خوانید:
قوانین و مقررات حقوقی در سطح ملی و بین‌المللی، نقش بسیار حیاتی در شکل‌دهی به این فرآیند ایفا می‌کنند. ابعاد حقوقی توسعه دریامحور شامل حوزه‌های مختلفی همچون حاکمیت و حقوق مرزی دریایی، حفاظت از محیط‌زیست دریایی، حقوق بهره‌برداری از منابع طبیعی، امنیت دریایی، مسائل تجاری و اقتصادی و همچنین حقوق کارگران دریایی است.
هریک از این حوزه‌ها با چالش‌ها و مسائل خاص خود مواجه است که می‌تواند تأثیرات عمیقی بر توسعه پایدار و منافع کشورهای مختلف در دریاها و اقیانوس‌ها داشته باشد. از مهم‌ترین اصول حقوقی که در این زمینه مطرح می‌شود، می‌توان به حقوق بین‌المللی دریاها اشاره کرد که کشورهای مختلف را به‌عنوان اعضای جامعه جهانی ملزم به رعایت قوانین و توافقات بین‌المللی نظیر کنوانسیون حقوق دریاها UNCLOS می‌کند. همچنین مقررات داخلی کشورها نیز باید در راستای این اصول بین‌المللی تنظیم شوند تا استفاده بهینه و غیرمخرب از منابع دریایی را تضمین کنند. در اینجا به هر دو مقوله از ابعاد حقوقی در سطح داخلی و بین‌المللی و همچنین چالش‌های حقوقی در توسعه دریامحور، پرداخته خواهد شد.
حقوق بین‌الملل و جایگاه آن در توسعه دریامحور
حقوق بین‌الملل دریاها یکی از شاخه‌های مهم حقوق بین‌الملل است که قواعد و مقرراتی را برای استفاده پایدار، بهره‌برداری از منابع، حل‌وفصل اختلافات و حفاظت از محیط‌زیست دریایی وضع کرده است. حقوق بین‌الملل نقشی اساسی در مدیریت پایدار دریاها، بهره‌برداری منصفانه از منابع، امنیت دریایی و حفاظت از محیط‌زیست دارد. توسعه دریامحور نیازمند هماهنگی بین‌المللی، پایبندی به قوانین موجود و ایجاد سازوکارهای حقوقی جدید برای چالش‌های نوظهور است. کشورهای ساحلی باید با تقویت دیپلماسی دریایی، اصلاح قوانین داخلی و همکاری‌های بین‌المللی، به سمت توسعه‌ای پایدار و مسئولانه در حوزه دریاها حرکت کنند. توسعه دریامحور که شامل بهره‌برداری از منابع طبیعی، حمل‌ونقل دریایی، تجارت، شیلات، انرژی‌های تجدیدپذیر و گردشگری دریایی می‌شود، نیازمند یک چارچوب حقوقی منسجم در سطح بین‌المللی است. در این راستا، کنوانسیون ملل متحد درباره حقوق دریاها به‌عنوان مهم‌ترین سند حقوقی در این حوزه، نقش محوری دارد. 
UNCLOS به‌عنوان چارچوب اصلی تجارت دریایی، اصولی مانند آزادی کشتیرانی، عبور از تنگه‌های بین‌المللی و امنیت خطوط کشتیرانی را تعیین کرده است. این اصول برای کشورهایی که اقتصادشان به حمل‌ونقل دریایی و تجارت بین‌المللی وابسته است، اهمیت زیادی دارد. حقوق بین‌الملل کشورها را موظف می‌کند تا شیلات و منابع زنده دریایی را به‌صورت پایدار مدیریت کنند. حتی سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد مقرراتی برای جلوگیری از صیادی بی‌رویه و غیرقانونی وضع نموده است. برخی کشورها توافق‌های دوجانبه یا منطقه‌ای برای مدیریت مشترک ذخایر ماهی دارند. 
کشورها حق بهره‌برداری از منابع نفت و گاز در منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره خود را دارند و در صورت وجود میدان‌های نفتی مشترک، باید توافق‌های دوجانبه‌ای برای تقسیم منابع داشته باشند. کنوانسیون‌های زیست‌محیطی، کشورها را ملزم به ارزیابی تأثیرات زیست‌محیطی حفاری‌های نفتی کرده است. توربین‌های بادی دریایی، انرژی جزرومدی و امواج از جمله حوزه‌های نوین توسعه دریامحور بودهکه نیازمند تدوین قوانین جدید بین‌المللی برای مالکیت، بهره‌برداری، و حفاظت محیط‌زیست هستند.
به پیروی از حقوق بین‌الملل دریاها، کنوانسیون سازمان ملل علیه جرایم سازمان‌یافته فراملی کشورها را به همکاری برای مبارزه با دزدی دریایی، قاچاق مواد مخدر و قاچاق انسان در دریاها ملزم کرده است. سازمان‌هایی مانند ناتو و اتحادیه اروپا در مناطق پرخطر مانند خلیج عدن و تنگه مالاکا عملیات ضددزدی دریایی انجام می‌دهند. تنگه‌هایی مانند هرمز، مالاکا و جبل‌الطارق نیز اهمیت ژئواستراتژیک دارند و طبق  UNCLOS، عبور از آن‌ها باید براساس حق عبور ترانزیتی باشد. برخی کشورها، مانند ایران و اندونزی، مقرراتی برای کنترل عبور کشتی‌های نظامی و نفتکش‌ها از آب‌های خود وضع کرده‌اند. بر این اساس و در صورت بروز اختلافات میان کشورها، UNCLOS امکان ارجاع به دیوان بین‌المللی دادگستری و دادگاه بین‌المللی حقوق دریاها را نیز فراهم کرده است.
پس حقوق بین‌الملل نقشی اساسی در مدیریت پایدار دریاها، بهره‌برداری منصفانه از منابع، امنیت دریایی و حفاظت از محیط‌زیست دارد. توسعه دریامحور نیازمند هماهنگی بین‌المللی، پایبندی به قوانین موجود و ایجاد سازوکارهای حقوقی جدید برای چالش‌های نوظهور است. کشورهای ساحلی باید با تقویت دیپلماسی دریایی، اصلاح قوانین داخلی و همکاری‌های بین‌المللی، به سمت توسعه‌ای پایدار و مسئولانه در حوزه دریاها حرکت کنند.

قوانین داخلی و نقش دولت‌ها در توسعه دریامحور
دولت‌ها برای بهره‌برداری پایدار از منابع دریایی، مدیریت محیط‌زیست دریایی و حفاظت از امنیت ملی و اقتصادی خود، نیازمند قوانین داخلی و سیاست‌های ملی هستند که به‌طور مؤثر با استانداردهای بین‌المللی هماهنگ‌شده و براساس الزامات حقوق بین‌الملل تنظیم می‌شوند. در این راستا، دولت‌ها باید مرزهای دریایی خود را تعیین کنند، قوانین مربوط به بهره‌برداری از منابع طبیعی را وضع کنند و اقدامات مؤثری در جهت حفاظت از محیط‌زیست دریایی اتخاذ نمایند.
برای تحقق توسعه دریامحور، کشورها باید قوانین ملی خود را با الزامات بین‌المللی هماهنگ سازند. دولت‌ها براساس کنوانسیون حقوق دریاها باید حدود آب‌های سرزمینی، منطقه انحصاری اقتصادی، فلات قاره و سایر مناطق دریایی خود را به‌طور دقیق تعیین و تثبیت کنند. دولت‌ها برای جلوگیری از اختلافات مرزی دریایی و حل مشکلات مرتبط با مناطق مشترک، باید از طریق مذاکرات دوجانبه یا مراجع بین‌المللی نظیر دادگاه بین‌المللی حقوق دریاها یا دیوان بین‌المللی دادگستری اقدام کنند. در برخی موارد، کشورها می‌توانند پیمان‌های منطقه‌ای برای تعیین مرزها و مدیریت منابع مشترک منعقد کنند.
کشورها باید قوانین مقررات شیلات و مدیریت منابع دریایی را به‌گونه‌ای تنظیم کنند که از صیادی بی‌رویه جلوگیری شود و منابع زیستی دریایی به‌طور پایدار بهره‌برداری شوند. کشورها باید برنامه‌های مدیریت منابع شیلات خود را براساس آمار علمی و آسیب‌شناسی محیط‌زیست دریایی تنظیم کرده و به توصیه‌های سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد و سایر نهادهای بین‌المللی توجه کنند. دولت‌ها موظف به کنترل صید غیرقانونی، صید بیش از حد و صید بی‌رویه در آب‌های سرزمینی و منطقه انحصاری اقتصادی خود هستند.
دولت‌ها باید قوانین حفاظت از محیط‌زیست دریایی را در زمینه حفاری‌های نفتی و گازی، نصب توربین‌های بادی دریایی و انرژی جزرومدی تدوین کنند. همچنین برای جلوگیری از آلودگی‌های نفتی و صنعتی، کشورها باید سیستم‌های نظارتی و ارزیابی‌های محیط‌زیستی را در پروژه‌های بهره‌برداری از منابع انرژی دریایی ایجاد کنند. مقررات آلودگی کشتی‌ها و صنایع دریایی نیز باید تحت نظارت قوانین داخلی قرار گیرد تا از آلودگی‌های نفتی و شیمیایی جلوگیری شود. همچنین برای حفاظت از محیط‌زیست دریایی و کاهش آلودگی‌های ناشی از صنایع نفتی، کشتی‌ها، و منابع صنعتی باید قوانین سخت‌گیرانه‌ای برای کنترل تخلیه زباله‌ها و آلودگی‌های شیمیایی وضع کنند. کشورها باید براساس کنوانسیون MARPOL و دیگر مقررات زیست‌محیطی بین‌المللی اقدام کنند. ایجاد مناطق حفاظت‌شده دریایی و ممنوعیت صید غیرقانونی و غیرمجاز به‌ویژه در مناطقی که زیستگاه‌های بحرانی وجود دارند، از دیگر اقدامات مهم برای حفاظت از محیط‌زیست دریایی است.
دولت‌ها باید اقدامات خاصی برای مقابله با تأثیرات تغییرات اقلیمی در حوزه دریاها و اقیانوس‌ها انجام دهند. از جمله کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای در صنایع دریایی و حمل‌ونقل دریایی و کنترل تغییرات سطح آب دریا و اثر تغییرات اقلیمی بر اکوسیستم‌های دریایی که تهدیدی برای مناطق ساحلی و منابع دریایی به‌ویژه جزایر کوچک و آب‌های کم‌عمق محسوب می‌شود. دولت‌ها باید به‌منظور ایجاد امنیت در حمل‌ونقل دریایی و حفاظت از بنادر و کشتی‌ها قوانین و مقررات امنیتی مشخصی مانند تدوین مقررات ایمنی دریایی برای کشتی‌ها و بنادر یا ایجاد و تقویت سیستم‌های کنترل ترافیک دریایی برای نظارت بر عبور و مرور کشتی‌ها و همچنین پیوستن به کنوانسیون‌های بین‌المللی مانند کنوانسیون امنیت دریایی را در برنامه‌های خود داشته باشند.