حسین سلاح‌ورزی
( به مناسبت روز جهانی کارگر)
تحریم‌های بین‌المللی اعمال‌شده علیه ایران، به‌ویژه پس از خروج ایالات متحده از توافق هسته‌ای  و تشدید محدودیت‌های اقتصادی، اثرات عمیق و چندجانبه‌ای بر اقتصاد ایران و به‌طور خاص بر جامعه کارگری داشته‌اند. 
این تحریم‌ها، با هدف فشار بر دولت ایران، به‌طور مستقیم و غیرمستقیم ساختارهای اقتصادی، بازار کار، و معیشت کارگران را تحت تأثیر قرار داده‌اند. اما به استناد به داده‌های موجود و تحلیل‌های اقتصادی، هفت اثر مستقیم تحریم‌ها بر جامعه کارگری ایران باعث فشار مضاعف بر این رکن نظام تولید و بخش مهم جامعه شده است.

نخستین اثر مستقیم تحریم‌ها، افزایش نرخ بیکاری در میان کارگران است. 
تحریم‌ها با کاهش صادرات نفتی و غیرنفتی، به‌ویژه در بخش‌هایی مانند فرش، کشاورزی، و صنایع پتروشیمی، تقاضای کل اقتصاد را کاهش داده‌اند. 
برای مثال، ممنوعیت صادرات فرش ایران به ایالات متحده، که پیش‌تر 25 تا 30 درصد از بازار جهانی فرش ایران را تشکیل می‌داد، به تعطیلی کارگاه‌های قالیبافی و بیکاری گسترده قالیبافان منجر شده است .
این کاهش تقاضا، همراه با محدودیت‌های دسترسی به بازارهای جهانی، بنگاه‌های تولیدی را به سمت کاهش نیروی کار یا تعطیلی کامل سوق داده است.
دومین اثر، کاهش قدرت خرید و دستمزد واقعی کارگران است.
تحریم‌ها با ایجاد شوک‌های ارزی و افزایش نرخ تورم (به‌طور متوسط 40 درصد در سال‌های اخیر طبق داده‌های مرکز آمار ایران)، ارزش واقعی دستمزدها را به‌شدت کاهش داده‌اند. حداقل دستمزد ماهانه کارگران در همه این سال‌ها ‌پائین‌تر و کمتر از خط فقر برآورد شده کشور است، این شکاف عمیق، کارگران را در معرض فقر شدید قرار داده و توانایی آن‌ها برای تأمین نیازهای اولیه را محدود کرده است.
سومین اثر، تشدید فقر و وابستگی به کمک‌های دولتی است. 
تحریم‌ها با کاهش درآمدهای نفتی و کسری بودجه دولت، فشار اقتصادی را بر خانوارهای کارگری افزایش داده‌اند. بر اساس گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، بیش از 20 درصد از طبقه متوسط ایران به زیر خط فقر سقوط کرده و حدود 80 درصد جمعیت به کمک‌های دولتی وابسته شده‌اند. این وضعیت، کارگران را که اغلب در مشاغل کم‌درآمد مشغول‌اند، در چرخه‌ای از فقر و ناامنی اقتصادی گرفتار کرده است.
چهارمین اثر، بحران در صنایع و اخراج گسترده کارگران است. تحریم‌ها با محدودیت دسترسی به مواد اولیه، فناوری، و بازارهای صادراتی، بسیاری از صنایع کلیدی مانند خودروسازی، پتروشیمی، و کشاورزی را دچار بحران کرده‌اند. 
برای نمونه، کاهش تولید در بخش کشاورزی به‌دلیل مشکلات تأمین نهاده‌ها و ماشین‌آلات وارداتی، به اخراج کارگران فصلی و دائمی منجر شده است .
این بحران‌ها مستقیماً به کاهش اشتغال و افزایش ناامنی شغلی در میان کارگران منجر شده‌اند.پنجمین اثر، کاهش دسترسی به مزایای شغلی و حمایت‌های اجتماعی است. 
افزایش هزینه‌های تولید و نوسانات ارزی، ارزش واقعی مزایایی مانند حق مسکن و بن خواربار را به حداقل رسانده است. 
علاوه بر این، کارگران بخش‌هایی مانند ساخت‌وساز، که حدود 15 درصد از نیروی کار ایران را تشکیل می‌دهند، اغلب از پوشش بیمه‌ای مناسب محروم‌اند.
تحریم‌ها با کاهش منابع مالی دولت و کارفرمایان، توانایی ارائه این حمایت‌ها را محدود کرده است.
ششمین اثر، افزایش معوقات مزدی است. کاهش درآمدهای نفتی و کسری بودجه دولت، توانایی نهادهای دولتی و عمومی، به‌ویژه شهرداری‌ها، را برای پرداخت به‌موقع دستمزدها کاهش داده است. بر اساس گزارش‌های تشکل‌های کارگری، 76 درصد معوقات مزدی کارگران به بخش دولتی مربوط است. این تأخیرها، کارگران را در شرایط مالی دشواری قرار داده و اعتراضات کارگری را تشدید کرده است.
هفتمین و آخرین اثر، گسترش ناامنی شغلی و قراردادهای موقت است. بیش از 97 درصد کارگران ایران تحت قراردادهای موقت مشغول به کار هستند که آن‌ها را در برابر شوک‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌ها بسیار آسیب‌پذیر کرده است .
کاهش سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی، که نتیجه مستقیم محدودیت‌های بانکی و تجاری تحریم‌هاست، فرصت‌های شغلی پایدار را کاهش داده و کارگران را در معرض اخراج‌های ناگهانی قرار داده است.
تحریم‌های بین‌المللی، با ایجاد فشارهای چندجانبه بر اقتصاد ایران، جامعه کارگری را در ابعاد مختلفی از جمله اشتغال، درآمد، و امنیت شغلی تحت تأثیر قرار داده‌اند. 
و شوربختانه این اثرات، با سیاست‌گذاری‌های ناکافی و بعضا غلط داخلی و محدودیت‌های ساختاری بازار کار ایران تشدید شده‌اند.