آماری دقیقی از تعداد رانندگان جان‌باخته حادثه انفجار بندر نداریم 
​​​​​​​گروه حمل‌ونقل- فیروز اسماعیلی - در میان جان‌باختگان فاجعه انفجار روز شنبه ششم اردیبهشت‌ماه در بندر شهیدرجایی بندرعباس، نام تعدادی از رانندگان خودروهای سنگین و کامیون‌دارانی که زمان وقوع حادثه در آن منطقه حضور داشتند، دیده می‌شود. با این حال آن‌طور که نایب‌رئیس کانون انجمن‌های صنفی کامیون‌داران ایران می‌گوید؛ هنوز آمار دقیقی از تعداد رانندگان جان‌باخته در حادثه انفجار بندر شهیدرجایی در دست نیست.
به گزارش روزنامه دریایی اقتصاد سرآمد، موضوع معطلی کامیون‌ها در بنادر کشور، به‌ویژه بندر شهیدرجایی، یکی از موضوعاتی است که سابقه نسبتا طولانی دارد. از مدت‌ها قبل درباره این موضوع هشدارهایی داده شده بود، اما تا زمان وقوع حادثه انفجار مهیب بندر شهیدرجایی برنامه عملی برای رفع این چالش در دستور کار قرار نگرفته بود. این مرتبه شاید برخی تصمیم‌سازان به‌دنبال رفع جدی این مشکل باشند. شاید هم این مسئله نیز در پس فراموشی یادها و نام‌های جان‌باختگان داغ بندر شهیدرجایی، مدتی بعد از یاد برود تا زمانی که بحران بعدی از راه برسد.
زمستان سال گذشته بود که انجمن کشتیرانی ایران با ارسال نامه‌ای به رئیس‌جمهور، خواسته بود تا درخصوص تقاضای جلوگیری از اقدامات مخل اقتصادی منجربه رسوب کالا در بنادر کشور اقداماتی صورت گیرد. پس از آن معاون اول رئیس‌جمهور به این نامه پاسخ داد و با صدور دستوری به وزیر اقتصاد، خواستار رسیدگی فوری به این موضوع شد. حالا رئیس‌کل گمرک جمهوری اسلامی نیز به این موضوع ورود کرده و می‌گوید: یک مهلت حدود دوماهه به شرکت‌ها داده‌ایم که این کانتینرها را تعیین‌تکلیف کنند.
سال گذشته بود که معاون اول رئیس‌جمهور در نامه‌ای به وزیر اقتصاد خواستار ممانعت وی از اقدامات مخل اقتصادی و جلوگیری از رسوب کالا در بنادر توسط گمرک شهیدرجایی بندرعباس شده بود که پیرو این دستور فرصت دوماهه‌ای برای تعیین‌تکلیف کانتینرهای خالی در نظر گرفته شد. این در حالی است که گمرک شهیدرجایی بندرعباس در ابتدای سال۱۴۰۲ با ادعای ماندگاری بیش از ۷میلیون کانتینر در کشور اقدام به مکاتبات تهدیدآمیز (برخورد قضایی) با تعدادی از اعضای این تشکل کرد. متعاقبا این انجمن حسب وظایف ذاتی به موضوع ورود کرد و پس از نشست‌های مکرر کاشف به‌عمل آمد که مجموعه مدیریتی و اداری گمرک مزبور -که وظیفه ثبت و ضبط خروج و تسویه از کشور را برعهده دارند- بدون توجه به ترک مسئولیت‌های خود در سنوات قبل و انباشت اسناد و مدارک رسیدگی‌نشده، انگشت اتهام را متوجه شرکت‌های کشتیرانی کرده‌اند. این در حالی است که اکثریت‌مطلق این شرکت‌های موردنظر اسناد و مدارک ارائه و اجرای مسئولیت‌های قانونی خود را در اختیار داشته و این ادعا را دارند که گمرک با ادعای عدم‌خروج کانتینرها طی ۱۰سال گذشته، اقدام به مطالبه مضاعف کرده است.

معطلی 20روزه کامیون‌داران در بندر شهیدرجایی
نایب‌رییس کانون انجمن‌های صنفی کامیون‌داران ایران با بیان اینکه گاها به دلیل تاخیر در بررسی اسناد و مدارک، رانندگان در بندر شهیدرجایی 5 تا 20روز منتظر تخلیه و بارگیری می‌شوند، گفت: رانندگان از محتویات کانتنیر و بار اطلاعی ندارند و در ترکیه در محوطه نگهداری کانتینرهای حامل مواد خطرناک امکان تردد هیچ خودرویی وجود ندارد، این قوانین در ایران وجود ندارد و همه اقدامات با توکل به خدا انجام می‌شود. 
جلال موسوی، نایب‌رییس کانون انجمن‌های صنفی کامیون‌داران ایران در گفت‌وگویی با «ایلنا» درباره آمار تعداد رانندگان فوتی در بندر شهیدرجایی و آسیب‌دیدگان اظهار داشت: آمار دقیقی از تعداد رانندگان جان‌باخته در حادثه انفجار بندر شهیدرجایی در دست ندارم و مرجع آمار دقیق، سایر سازمان‌ها هستند و ما هم از این طریق از اخبار جان‌باخته‌ها مطلع می‌شویم. وی ادامه داد: در پروسه بارگیری و تخلیه،‌ ساعت مشخصی را باید راننده در اختیار فرستنده کالا و ساعت مشخصی را هم در اختیار گیرنده کالا در هر مقصدی بدهد. این ساعت و مدت زمان مشخص برای تمام مناطق به‌جز بندر شهیدرجایی تا سقف 7ساعت است. نایب‌رییس کانون انجمن‌های صنفی کامیون‌داران ایران گفت: از آنجایی که بندر شهیدرجایی خاص‌ترین بندر در کشورمان محسوب می‌شود و به دلیل تردد بالای کامیون و تعدد دفعات تخلیه و بارگیری در این بندر، توافق شده است که این مدت زمان 7ساعت برای بارگیری در بندر شهیدرجایی به 12ساعت افزایش پیدا کند. موسوی افزود:‌ به عبارت دیگر، در سایر مبادی و مقاصد راننده تا 7ساعت موظف به انتظار برای تخلیه و بارگیری است و پس از پایان 7ساعت، مشمول دریافت دموراژ و جریمه تخلیه و بارگیری خواهد شد، اما در بندر شهیدرجایی بندرعباس دریافت جریمه تاخیر در انجام عملیات بارگیری پس از 12ساعت خواهد بود. وی با بیان اینکه در مواقعی به دلیل تاخیر در بررسی اسناد و مدارک، رانندگان بیش از 12ساعت در بندر شهیدرجایی منتظر تخلیه و بارگیری می‌شوند به‌طوری‌که این تاخیر بعضا به 5 تا 20روز می‌رسد، گفت: البته رانندگان حق اعتراض برای تاخیر را ندارند چراکه حق توقف و جریمه این تاخیر را دریافت می‌کنند و جریمه حق توقف برای هر روز حدود 6 تا 8میلیون تومان است. به‌گونه‌ای این جریمه حق توقف را تعیین کردیم که راننده ضرر نکند و هرچه توقف بیشتر شود این عدد به صورت پلکانی افزایش پیدا می‌کند. 
نایب‌رییس کانون انجمن‌های صنفی کامیون‌داران ایران ادامه داد: در مواردی ترخیص‌کار ظن به قاچاق دارند. برای مثال بار آن محموله مهر کشور چین خورده، اما کالای درون آن متعلق به مثلا کشور کره است، ازاین‌رو، ترخیص کار مشکوک به قاچاق می‌شود و همین رفع ظن ممکن است چندروز به طول انجامد و این باعث بالا رفتن حق خواب راننده کامیون می‌شود و ممکن است 20روز کامیون را متوقف کند. وی با اشاره به مشکلات رانندگان در شرایط تاخیر بارگیری و تخلیه بار اظهار داشت: متاسفانه درحالی‌که ممکن است توقف کامیون‌ها در بندر بالا برود، اما امکانات رفاهی برای رانندگان وجود ندارد و در شرایط سختی این روزها را می‌گذرانند. بعضی از روزها در بندر شهیدرجایی برای 400 تا 600دستگاه کامیون اعلام بار شده، لذا این بندر پرترافیک‌ترین بندر کشور محسوب می‌شود. بنابراین مدیریت رانندگان و جلوگیری از ازدحام آن‌ها در محدوده‌هایی از این بندر، کار سختی است.

مهلت دوماهه‌ای که گذشت 
روزهای ابتدایی اسفندماه سال گذشته بود که فرود عسگری، رئیس‌کل گمرک جمهوری اسلامی ایران در گفت‌وگویی با «تسنیم» درخصوص آخرین وضعیت هزاران کانتینر خالی بندر شهیدرجایی گفت: این کانتینرها، کانتینرهای خالی ورود موقت هستند. کانتینرهای خالی ورود موقت کانتینرهایی هستند که می‌توانند به دفعات با مجوزهایی که از ما می‌گیرند وارد کشور شده و از کشور خارج شوند. معاون وزیر اقتصاد در ادامه تصریح کرد: بحثی مطرح بود که این کانتینرها هم‌اکنون در خود محوطه شهیدرجایی قرار دارند یا خارج محوطه هستند. گمرک به‌خاطر اینکه موعد مقرر را رعایت کند، به شرکت‌ها اخطار داده است که سریع‌تر این کانتینرها را تعیین‌تکلیف کنند که آیا کانتینرها از کشور خارج شده‌اند یا خیر. رئیس‌کل گمرک جمهوری اسلامی ایران در پایان صحبت‌های خود خاطرنشان کرد: ما یک مهلت حدود دوماهه به این شرکت‌ها داده‌ایم که این کانتینرها را تعیین‌تکلیف کنند.
ابتدای آذرماه سال گذشته نیز برخی رسانه‌ها گزارش دادند که براساس تصمیم سران قوا مصوبه ترخیص ۹۰‌درصد کالا بدون کد رهگیری بانک‌ مرکزی تا ابتدای آبان‌‌‌‌‌ماه امسال امکان‌‌‌‌‌پذیر بود. طبق این مصوبه، واردکنندگان مجوز داشتند تا ۹۰‌درصد از کالاهای خود را ترخیص کنند و ۱۰‌درصد باقیمانده پس از حل تامین ارز از سوی بانک‌‌مرکزی آزاد می‌شد، اما در حال ‌حاضر با عدم‌تمدید مصوبه ترخیص‌درصدی کالا، عملا مواد اولیه و قطعات مورد‌نیاز خطوط تولید در گمرکات باقی‌ مانده و به‌زودی به بروز چالش جدی در فرآیند تولید و همچنین کمبود کالاهای وارداتی منجر خواهد شد. با توجه به انباشت کالا در گمرکات و تحمیل زیان به عرصه تولید و تجارت، فعالان صنعتی و اقتصادی خواستار اصلاح این شرایط هستند.