نابرابری در قطعی برق؟!
حسین سلاحورزی- در صورتی که ادعای بیشتر بودن قطعی برق در مناطق جنوبی و حاشیهای تهران یا برخی شهرستان ها نسبت به مناطق شمالی و مرکزی پایتخت صحت داشته باشد، این پدیده نه تنها ناترازی در زیرساختهای انرژی را نشان میدهد، بلکه به شکلی عمیقتر، زنگ خطری برای نابرابری اجتماعی و نقض عدالت توزیعی است.
چنین نابرابریای میتواند تبعات گستردهای بر ابعاد اجتماعی، اقتصادی و روانی جامعه داشته باشد که نیازمند تحلیل علمی و اقدام فوری است.
نخستین تبعات این نابرابری، تشدید شکاف طبقاتی و احساس محرومیت در مناطق حاشیهای است. قطعی مکرر برق در مناطقی که اغلب ساکنان آن از اقشار کمدرآمد هستند، دسترسی به خدمات ضروری مانند آموزش آنلاین، ذخیره مواد غذایی، و سرمایش را مختل میکند. این محدودیتها میتوانند به کاهش کیفیت زندگی، افت تحصیلی کودکان، و افزایش فشارهای اقتصادی منجر شوند.
بر اساس نظریه عدالت توزیعی جان رالز، توزیع منابع باید به گونهای باشد که بیشترین نفع را برای محرومترین گروهها به همراه داشته باشد. قطعیهای نامتوازن برق، برخلاف این اصل، محرومان را بیشتر تحت فشار قرار میدهد و احساس بیاعتمادی به نهادهای مسئول را تقویت میکند.
از منظر روانشناختی، تجربه مکرر قطعی برق در مناطق حاشیهای میتواند به احساس تبعیض و انزوای اجتماعی دامن بزند. مطالعات جامعهشناختی نشان میدهند که نابرابریهای ادراکشده میتوانند به کاهش همبستگی اجتماعی و افزایش تنشهای قومی-منطقهای منجر شوند. در تهران، که تنوع فرهنگی و اقتصادی بالایی دارد، چنین تبعیضی میتواند به قطبیشدن بیشتر جامعه و کاهش سرمایه اجتماعی منجر شود. از بعد اقتصادی، قطعی برق در مناطق حاشیهای که اغلب محل کسبوکارهای کوچک و خانگی است، میتواند چرخه فقر را تشدید کند. کسبوکارهای وابسته به برق، مانند اصناف وکارگاههای تولیدی یا خدمات محلی، با اختلال مواجه میشوند و این امر به بیکاری و کاهش درآمد خانوارها دامن میزند. در مقابل، مناطق مرفهتر با قطعی کمتر، ثبات اقتصادی بیشتری را تجربه میکنند، که شکاف طبقاتی را عمیقتر میکند.
برای مقابله با این تبعات، لازم است سیاستگذاری مبتنی بر داده و شفافیت در توزیع قطعیهای برق اجرا شود. انتشار جداول خاموشی منطقهای، اولویتبندی زیرساختهای مناطق محروم، و سرمایهگذاری در انرژیهای تجدیدپذیر میتوانند از شدت این نابرابری بکاهند. در نهایت، عدالت اجتماعی نه تنها یک آرمان اخلاقی، بلکه پیشنیاز پایداری اجتماعی و انسجام ملی است. نادیده گرفتن این نابرابری، هزینههای بلندمدتی را به کل جامعه تحمیل خواهد کرد.
امیدوار و چشم انتظاریم تا وزارت نیرو با مستندات وجود چنین تبعیضی را از اساس تکذیب کند و این نگرانی همه ما را برطرف کنند.
چنین نابرابریای میتواند تبعات گستردهای بر ابعاد اجتماعی، اقتصادی و روانی جامعه داشته باشد که نیازمند تحلیل علمی و اقدام فوری است.
نخستین تبعات این نابرابری، تشدید شکاف طبقاتی و احساس محرومیت در مناطق حاشیهای است. قطعی مکرر برق در مناطقی که اغلب ساکنان آن از اقشار کمدرآمد هستند، دسترسی به خدمات ضروری مانند آموزش آنلاین، ذخیره مواد غذایی، و سرمایش را مختل میکند. این محدودیتها میتوانند به کاهش کیفیت زندگی، افت تحصیلی کودکان، و افزایش فشارهای اقتصادی منجر شوند.
بر اساس نظریه عدالت توزیعی جان رالز، توزیع منابع باید به گونهای باشد که بیشترین نفع را برای محرومترین گروهها به همراه داشته باشد. قطعیهای نامتوازن برق، برخلاف این اصل، محرومان را بیشتر تحت فشار قرار میدهد و احساس بیاعتمادی به نهادهای مسئول را تقویت میکند.
از منظر روانشناختی، تجربه مکرر قطعی برق در مناطق حاشیهای میتواند به احساس تبعیض و انزوای اجتماعی دامن بزند. مطالعات جامعهشناختی نشان میدهند که نابرابریهای ادراکشده میتوانند به کاهش همبستگی اجتماعی و افزایش تنشهای قومی-منطقهای منجر شوند. در تهران، که تنوع فرهنگی و اقتصادی بالایی دارد، چنین تبعیضی میتواند به قطبیشدن بیشتر جامعه و کاهش سرمایه اجتماعی منجر شود. از بعد اقتصادی، قطعی برق در مناطق حاشیهای که اغلب محل کسبوکارهای کوچک و خانگی است، میتواند چرخه فقر را تشدید کند. کسبوکارهای وابسته به برق، مانند اصناف وکارگاههای تولیدی یا خدمات محلی، با اختلال مواجه میشوند و این امر به بیکاری و کاهش درآمد خانوارها دامن میزند. در مقابل، مناطق مرفهتر با قطعی کمتر، ثبات اقتصادی بیشتری را تجربه میکنند، که شکاف طبقاتی را عمیقتر میکند.
برای مقابله با این تبعات، لازم است سیاستگذاری مبتنی بر داده و شفافیت در توزیع قطعیهای برق اجرا شود. انتشار جداول خاموشی منطقهای، اولویتبندی زیرساختهای مناطق محروم، و سرمایهگذاری در انرژیهای تجدیدپذیر میتوانند از شدت این نابرابری بکاهند. در نهایت، عدالت اجتماعی نه تنها یک آرمان اخلاقی، بلکه پیشنیاز پایداری اجتماعی و انسجام ملی است. نادیده گرفتن این نابرابری، هزینههای بلندمدتی را به کل جامعه تحمیل خواهد کرد.
امیدوار و چشم انتظاریم تا وزارت نیرو با مستندات وجود چنین تبعیضی را از اساس تکذیب کند و این نگرانی همه ما را برطرف کنند.

ارسال دیدگاه
عناوین این صفحه
اخبار روز
-
۳۳۸۳ کامیون بارگیری و خارج شد
-
پیشگامی گروه پاسارگاد در توسعه انرژی خورشیدی
-
ادمیرال برگزبده سومین اجلاس برند برتر مسولیت اجتماعی شد
-
انضباط مالی و هوش مصنوعی، اولویت های بانک ملی ایران در سال ۱۴۰۴
-
پرداخت ۲۸۶۰ فقره وام ازدواج و فرزندآوری در فروردین ۱۴۰۴
-
درآمد عملیاتی ۱۶ هزار میلیارد تومانی بانک پاسارگاد در فروردین ۱۴۰۴
-
تسریع در اجرای طرح آبرسانی زیاران به بیلقان برای تامین آب البرز و تهران
-
امضای تفاهم نامه گروه فولاد مبارکه با مدیر عامل ارشد بانک سپه
-
اسپاد دریا پایا از نیروهای امدادی و آسیبدیدگان بندر حمایت کرد
-
نیروگاههای برقآبی شرکت آب و نیرو عامل کاهش خاموشیها
-
رییس جمهور: وضعیت فعلی مدیریت بنادر پذیرفتنی نیست
-
کمکرسانی نیروی دریایی ارتش به مصدومان بندر شهید رجایی
-
قشم در کنار بندرعباس؛ اعلام همبستگی و پشتیبانی عملیاتی از سوی بندر کاوه
-
عیادت وزیر راه و شهرسازی از مصدومان حادثه انفجار بندر شهید رجایی در بیمارستان نیروی دریایی ارتش
-
تکذیب اظهارات منتسب به مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان درباره حادثه بندر شهید رجایی
-
از سرگیری عملیات بندری در بندر شهید رجایی
-
آمادگی کامل نیروی دریایی ارتش برای مدیریت بحران حادثه بندر شهید رجایی
-
بورس انرژی مرجع قیمتگذاری سوخت کشتیها شد
-
کسب رتبه اول بهرهوری بخش آب کشور توسط شرکت آب و نیرو
-
افتتاح نیروگاه خورشیدی 10 مگاواتی صندوق ذخیره فرهنگیان توسط وزیر آموزش و پرورش