نخستین سند رسمی مالکیت ۶۰ متر حریم سواحل کیش به‌نام سازمان منطقه آزاد جزیره صادر شد؛ اقدامی حقوقی و حاکمیتی که با همراهی دستگاه قضایی کشور محقق شده و نقطه عطفی در مدیریت یکپارچه نوار ساحلی و جذب هدفمند سرمایه‌گذاری‌های دریامحور به‌شمار می‌رود.
به گزارش اقتصادسرآمد، محمد کبیری، این اقدام را «تحولی بی‌سابقه در حوزه حقوقی مدیریت سواحل کشور» عنوان کرد و افزود: پیش از این، مالکیت کلی جزیره در اختیار سازمان بود، اما نوار ۶۰ متری سواحل همچنان در زمره اراضی منابع طبیعی قرار داشت؛ با پیگیری‌های مستمر و مستند به جایگاه حقوقی سازمان‌های مناطق آزاد به‌عنوان عالی‌ترین مرجع اداره‌کننده در محدوده خود، این بخش از اراضی نیز اکنون به مالکیت رسمی سازمان درآمده است.
وی ادامه داد: از این پس، سازمان می‌تواند با تکیه بر اختیارات رسمی و قانونی خود، در مدیریت نوار ساحلی عملکرد هماهنگ‌تر و اثربخش‌تری داشته باشد و با جذب سرمایه‌گذاران توانمند، طرح‌های متنوع گردشگری و اقتصادی را در این محدوده فعال کند.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره به کارکرد توسعه‌ای این دستاورد حقوقی، تصریح کرد: تثبیت مالکیت به معنای مسدودسازی نیست، بلکه ابزاری برای مدیریت شفاف، حمایت هدفمند از سرمایه‌گذاران و تضمین منافع عمومی و محیط‌ زیست است؛ این اقدام زمینه‌ساز ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری در سواحل کیش خواهد بود و مسیر توسعه زیرساخت‌های گردشگری دریایی را هموارتر می‌سازد.کبیری همچنین تاکید کرد: این موفقیت نتیجه سال‌ها پیگیری حقوقی، مطالعات کارشناسی و هم‌افزایی نهادی است؛ اکنون که مالکیت قانونی نوار ساحلی تثبیت شده، اجرای طرح‌های منسجم برای توسعه گردشگری دریایی، بهبود فضای کسب‌وکار و حفاظت از منابع طبیعی در اولویت‌کاری سازمان قرار گرفته است.وی از دستگاه قضایی کشور برای نقش‌آفرینی موثر در این روند قدردانی کرد و گفت: همراهی موثر و مسئولانه قوه قضاییه در این فرایند، نمونه روشن تعامل سازنده نهادها در خدمت توسعه پایدار ملی است.