حسین سلاح‌ورزی- سیاست جایگزینی واردات، که با هدف کاهش وابستگی به محصولات خارجی و تقویت تولید داخلی اجرا می‌شود، در بسیاری از موارد به دلیل ناکارآمدی و نادیده گرفتن پیچیدگی‌های اقتصادی، نتایج نامطلوبی به بار آورده است. این رویکرد، که اغلب با اعمال تعرفه‌های سنگین، یارانه‌های غیرهدفمند و محدودیت‌های تجاری همراه است، نه‌تنها به خودکفایی پایدار منجر نمی‌شود، بلکه اقتصاد را در دام ناکارآمدی، فساد و انزوای جهانی گرفتار می‌کند.یکی از تبعات اصلی این سیاست، کاهش رقابت‌پذیری صنایع داخلی است. وقتی تولیدکنندگان داخلی از رقابت با محصولات خارجی مصون می‌مانند، انگیزه‌ای برای بهبود کیفیت، نوآوری یا کاهش هزینه‌ها ندارند. برای مثال، در ایران دهه‌های گذشته، سیاست جایگزینی واردات در صنعت خودروسازی منجر به تولید خودروهایی با کیفیت پایین، مصرف سوخت بالا و قیمت غیررقابتی شد. این در حالی است که مصرف‌کنندگان مجبور به خرید این محصولات با هزینه‌های گزاف بودند، بدون آنکه گزینه‌ای برای انتخاب داشته باشند.تجربیات بین‌المللی نیز نشان‌دهنده شکست این سیاست در بسیاری از موارد است. در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰، کشورهای آمریکای لاتین مانند برزیل و آرژانتین با اتخاذ این رویکرد، صنایع داخلی خود را تقویت کردند، اما در بلندمدت با تورم بالا، بدهی خارجی و کاهش بهره‌وری مواجه شدند. این کشورها به دلیل تمرکز بر بازار داخلی و نادیده گرفتن صادرات، از جریان تجارت جهانی عقب ماندند و در نهایت مجبور به اصلاحات اقتصادی شدند. در مقابل، کشورهایی مانند کره جنوبی و سنگاپور با ادغام در اقتصاد جهانی و تقویت رقابت‌پذیری، توانستند رشد اقتصادی پایداری را تجربه کنند.از دیگر اثرات نامطلوب این سیاست، ایجاد رانت و فساد است. در نهایت، جایگزینی واردات بدون توجه به مزیت‌های نسبی و رقابت جهانی، اقتصادی شکننده و غیرپویا ایجاد می‌کند. تجربه جهانی نشان می‌دهد که رشد پایدار از طریق ادغام در زنجیره تجارت جهانی، تقویت نوآوری و رقابت به دست می‌آید، نه از طریق انزوای خودخواسته و حمایت‌های بی‌هدف. سیاست‌گذاران باید از این درس‌ها بهره گیرند و به جای تکرار اشتباهات گذشته، راه را برای اقتصاد باز و پویا هموار کنند.