برنامه ویژه پکن برای معادن زیر دریا چیست؟
​​​​​​​گروه اقتصاد دریا- توحید ورستان- به تازگی آتش جنگ تجاری ایالات متحده و چین شعله‌ورتر شده است، این‌بار با سلاحی که غرب به راحتی نمی‌تواند با آن مقابله کند. پکن در تلافی تعرفه‌های سنگین اعمال‌شده توسط دولت ترامپ، کنترل خود را بر فلزات خاکی کمیاب تشدید کرده است. محدودیت‌های صادراتی که براساس ممنوعیت‌های قبلی سال۲۰۲۳ بنا شده‌اند، دقیقاً همان مواردی را هدف قرار می‌دهند که در فناوری مدرن و سخت‌افزار نظامی را به‌کار می‌گیرند.
به گزارش روزنامه دریایی اقتصادسرآمد، با توجه به اینکه چین ۶0درصد از استخراج جهانی عناصر خاکی کمیاب و حتی ۹0درصد از فرآوری آن‌ها را در اختیار دارد، پیام این امر غیرقابل انکار است و اینکه در بازی پرمخاطره فناوری و دفاع، چین دست برتر را دارد. به گزارش ژئوپلیتیکال مانیتور؛ استخراج معادن در اعماق دریا، با گشودن بستر دریا و توده‌های غنی مس، نیکل، کبالت، منگنز و سایر عناصر خاکی کمیاب، راهی بالقوه برای دور زدن تسلط چین بر زنجیره‌های تأمین ارائه می‌دهد.
طبق رژیم حقوق بین‌الملل فعلی که توسط کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریاها تأسیس شده، سازمان بین‌المللی بستر دریاها وظیفه دارد مقررات الزام‌آور را تدوین کند و مجوزهای اکتشاف و استخراج معادن در اعماق دریا برای مناطقی که در آب‌های بین‌المللی واقع شده‌اند، اعطا کند.

فرمان تاریخی ترامپ و احتمال دور زدن قوانین
دونالد ترامپ یک فرمان اجرایی تاریخی را برای تثبیت مجدد کنترل آمریکا بر مواد معدنی و منابع حیاتی فراساحلی امضا کرد. این فرمان به شرکت‌ها اجازه می‌دهد تا این سیستم را دور بزنند و از طریق وزارت بازرگانی برای مجوزهای استخراج معادن در اعماق دریا از ایالات متحده برای آب‌های بین‌المللی درخواست دهند. گزارش‌های منتشرشده مبنی بر اینکه دولت ترامپ در حال برنامه‌ریزی برای تشکیل ذخایر عناصر خاکی کمیاب برای مقابله با سلطه پکن است، اهمیت این طرح را افزایش می‌دهد. این فرمان اجرایی نشان‌دهنده‌ تغییر اساسی در مواضع اخیر واشنگتن و جدیت این کشور در قبال استخراج معادن در اعماق دریاست.
از نظر تاریخی، ایالات متحده همواره به دلیل مفاد مربوط به استخراج معادن در اعماق دریا، در برابر کنوانسیون حقوق دریاها مقاومت می‌کرد. در سال۲۰۲۴، کنگره از پنتاگون خواست تا گزارشی در مورد استخراج معادن در اعماق دریا و پیامدهای آن برای امنیت ملی تهیه کند؛ با وجود اینکه طبق قانون، وزارت دفاع موظف به تهیه‌ این گزارش تا مارس۲۰۲۴ بود، اما هنوز این کار را انجام نداده است.

برنامه ویژه پکن برای معادن زیر دریا
توجه جدید کاخ سفید به این موضوع، تغییر مهمی در این راستاست، زیرا ایالات متحده همچنان در استخراج معادن بین‌المللی در اعماق دریا از چین عقب مانده است. ایالات متحده کنوانسیون حقوق دریاها را تصویب نکرده است و بنابراین هیچ نفوذی در ISA برای تعیین مقررات بین‌المللی یا طرح دعوی در مورد امتیازات استخراج معادن در اعماق دریا ندارد. چین تلاش قابل‌توجهی برای تأثیرگذاری بر ISA انجام داده و این سیاست تاکنون نتیجه داده است. ISA پنج قرارداد اکتشافی به شرکت‌های چینی استخراج معادن در اعماق دریا اعطا کرده است تا منطقه کلاریون-کلیپرتون، بخش بزرگی از بستر اقیانوس آرام و سرشار از مواد معدنی کمیاب را کشف کنند. پکن فقط به رهبری خود در ISA بسنده نکرده و همچنین به دنبال مشارکت دادن کشورهای جزیره‌ای اقیانوس آرام در پیگیری قراردادهای دوجانبه استخراج معادن در اعماق دریاست.
چین و جزایر کوک، وابسته به نیوزیلند، در فوریه ۲۰۲۵ تفاهم‌نامه‌ای در مورد همکاری در تحقیقات و استخراج بالقوه ثروت معدنی کف دریای عمیق جزایر کوک امضا کردند. کشور کیریباتی در ماه مارس نیز تأیید کرد که با سفیر چین در مورد «همکاری بالقوه برای اکتشاف پایدار منابع عمیق اقیانوس» صحبت کرده است. پیگیری چین برای توافق‌های دوجانبه جهت کشف ثروت معدنی در اعماق دریا در کشورهای جزیره‌ای اقیانوس آرام علاوه‌بر تسلط خود در ISA، نشان می‌دهد که پکن به‌دنبال تصاحب بخش دیگری از بازار جهانی عناصر نادر خاکی است که به ضرر ایالات متحده تمام می‌شود.
استدلال موافقان آمریکایی چیست؟
دولت ترامپ در اقدامی مهم با پیامدهای ژئوپلیتیکی و اقتصادی بزرگ، تلاش‌های خود را برای دسترسی به منابع معدنی حیاتی اعماق دریا ادامه می‌دهد. مقامات این کشور استدلال می‌کنند که بهره‌برداری از این ذخایر زیر دریا می‌تواند به ایالات متحده کمک کند تا برتری قابل‌توجه چین را در بخش عناصر خاکی کمیاب و مواد معدنی حیاتی کاهش دهد. موافقان استخراج معادن در اعماق دریا، فراتر از کاهش وابستگی ایالات متحده به استخراج و پالایش چین، استدلال می‌کنند که این ابتکارعمل می‌تواند موجی از نوآوری داخلی و رشد صنعتی را برانگیزد. ایالات متحده با حمایت از شرکت‌های استخراج معادن اعماق دریا در آمریکا، نه‌تنها می‌تواند مواد حیاتی را تأمین کند، بلکه هزاران شغل پردرآمد را در بخش‌های اکتشاف، مهندسی و فناوری ایجاد خواهد کرد.
متال کمپانی، یک شرکت معدنی کانادایی، در حال پیشبرد طرح‌های مربوط به آب‌های عمیق است و به فرصت‌های پایین‌دستی در فرآوری و پالایش مواد معدنی پرداخته که تا حد زیادی به خارج از کشور منتقل شده‌اند. بازسازی این قابلیت‌ها در داخل کشور می‌تواند یک اکوسیستم زنجیره تأمین قوی ایجاد، بخش صنعتی را احیا و تاب‌آوری اقتصادی بیشتری را در مواجهه با اختلالات جهانی تضمین کند. بااین‌حال، این تلاش بدون جنجال نیست. سازمان سازمان بین‌المللی بستر دریاها، گروه‌های زیست‌محیطی و دانشمندان هشدار می‌دهند که عملیات معدنی در مقیاس بزرگ در محیط‌های عمیق اقیانوس می‌تواند به اکوسیستم‌های حساس دریایی آسیب‌های جبران‌ناپذیری وارد کند. مقامات دولتی معتقدند که رویکرد ایالات متحده می‌تواند تعادل مناسبی بین توسعه اقتصادی و حفاظت از محیط‌زیست ایجاد و از فقدان نظارتی و فاجعه زیست‌محیطی جلوگیری کند.

برنامه احتمالی واشنگتن در آینده
در حالی که ایالات متحده این رویکرد یکجانبه برای تصویب قراردادهای استخراج معادن در اعماق دریا را بررسی می‌کند، اهمیت آن نباید به قیمت از دست دادن آینده‌نگری راهبردی تمام شود. اگرچه استخراج سریع احتمالا در کوتاه‌مدت به زنجیره‌های تأمین مواد معدنی حیاتی کمک کند، اما پایداری مسیر پیش‌رو نیز مهم خواهد بود. البته تصویب کنوانسیون سازمان ملل در مورد قانون دریاها به ایالات متحده جایگاهی در سازمان بین‌المللی بستر دریاها می‌دهد که می‌تواند مستقیماً تسلط چین در مدیریت جهانی معادن را به چالش بکشد، زیرا بدون آن، واشنگتن نفوذ خود در شکل‌دهی به قوانینی این عرصه مهم را واگذار می‌کند.
مسیر پیش‌رو نیازمند یک رویکرد دوگانه شامل اقدام قاطع برای تضمین دسترسی به مواد معدنی در این دوره، همراه با عزم دیپلماتیک برای شکل‌دهی به چارچوب بین‌المللی در آینده است. تشدید کنترل چین بر صادرات مواد معدنی کمیاب، تهدیدی فزاینده برای امنیت زنجیره تأمین و نفوذ جهانی آمریکا محسوب می‌شود و درخواست‌ها برای واکنشی تاثیرگذار از سوی واشنگتن افزایش یافته است. با توجه به اینکه مواد حیاتی، همه کالاها از سیستم‌های تسلیحاتی پیشرفته گرفته تا تلفن‌های هوشمند، تامین می‌کند، تهدیدها نمی‌توانند بیشتر از این باشند.