معاون گمرک ایران گفت: تا هشت ماه صاحب کالا می‌تواند کالای خود را قانوناً در بندر نگه دارد و اظهار نکند و هیچ منع قانونی ندارد.
به گزارش اقتصادسرآمد، علی شادمانی اظهار کرد: گمرک در بحث ترخیص حقوق ورودی، حقوق دولتی را موظف به افزایش است. همانگونه که گفته شد نه دموراژ هزینه ربطی به گمرک دارد و نه بحث‌های انبارداری و هزینه‌های تخلیه بارگیری؛ پس عملاً گمرک از ماندن کالا هیچ سودی نخواهد برد، چراکه اول و آخر باید گمرک کالا را ترخیص کند، پس ماندگاری غیر از دردسر برای گمرک قاعدتاً چیز دیگری ندارد.وی در یک برنامه تلویزیونی افزود: اینکه چرا در گمرک شهید رجایی عملاً این تعداد کانتینر باید بماند، باید گفت بندر ماهیتش ورود و خروج کالاست و عملاً با حجم عملیاتی که در بندر شهید رجایی است قاعدتاً کالاها باید بیایند، بمانند، ترخیص شوند و دوباره سیکل جایگزین تکرار شود. اینکه دلیل ماندنشان غیر منطقی هست باید بررسی شود. زمانی که کالا به بندر شهید رجایی برسد دو مدل کار انجام می‌شود. اگر کالا در بحث مناطق ویژه یا آزاد باشد بر اساس تبصره ۳ ماده ۲۴ مهلت ماندگاری کالا را سازمان عامل منطقه اعلام می‌کند.
شادمانی تصریح کرد: یعنی متروکه شدنش را سازمان عامل منطقه هشت ماه اعلام می‌کند. به عنوان مثال عملاً تا هشت ماه صاحب کالا می‌تواند کالای خود را قانوناً در بندر نگه دارد و اظهار نکند و هیچ منع قانونی ندارد. اگر کالا در اماکن گمرکی باشد غیر از مناطق آزاد و ویژه طبق ماده ۲۴ قانون امور گمرکی سه ماه مهلت اولیه دارد و در صورتی که نیاز باشد دو ماه دیگر درخواست تمدید داده و نهایتاً پنج ماه می‌شود.
وی اضافه کرد: در صورتی که اظهار و پروانه شود هم یک ماه دیگر اضافه و مهلت گفته شده شش ماه می‌شود. یعنی عملاً زمانی که کالا وارد اماکن گمرکی می‌شود با یک مهلت پنج ماهه و یک ماه تمدید پروانه، شش ماه صادرکننده وقت دارد که کالای خود را اظهار و بندر نگهداری کند.
معاون امور گمرکی گمرک ایران با بیان اینکه اگر کالایی ثبت سفارش نداشته باشد و وارد بشود، عملاً امکان ترخیص و شروع اظهار وجود ندارد، تأکید کرد: این کالا ابتدا باید ثبت سفارش بگیرد اما اینکه چقدر زمان می‌برد زمانی است که باعث ماندگاری کالا می‌شود. با وجود اینکه مقرراتی وجود دارد اعم از بحث تبصره سه ماده ۷ قانون قاچاق و بحث آئین نامه ماده ۵ آئین نامه مقررات صادرات واردات که این اتفاق در سال گذشته افتاد، مصوبه این بود که باید ثبت سفارش قبل از تاریخ قبض انبار باشد. ولی به دلیل ماده ۵، کالاهایی داشتیم که سال گذشته از ماه هفتم ثبت سفارش‌شان بعد از قبض انبارشان اتفاق می‌افتاد تا اینکه امسال مصوبه اصلاح شد.