گروه بنادر – سعید قلیچی -  پس از چندسال مذاکره، هماهنگی‌های فنی و تصویب در مجالس قانون‌گذاری، توافق تجارت آزاد بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا از ۲۵اردیبهشت‌ماه۱۴۰۴ به‌صورت رسمی وارد مرحله اجرا می‌شود. این توافق گام مهمی در توسعه روابط اقتصادی ایران با کشورهای عضو این اتحادیه و بخشی از راهبرد کلان تهران برای گسترش تعاملات اقتصادی منطقه‌ای به‌شمار می‌رود.
به گزارش روزنامه دریایی اقتصاد سرآمد، اتحادیه اقتصادی اوراسیا متشکل از پنج‌کشور روسیه، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و ارمنستان با جمعیتی بیش از ۱۸۰میلیون نفر و تولید ناخالص داخلی بالغ بر دوتریلیون دلار، یکی از قطب‌های مهم اقتصادی منطقه اوراسیاست. جمهوری اسلامی ایران از سال۱۳۹۷ با امضای یک موافقت‌نامه تجارت ترجیحی وارد تعاملات اقتصادی با این اتحادیه شد و حالا با اجرایی‌شدن موافقت‌نامه تجارت آزاد جامع، وارد مرحله جدیدی از همکاری‌ها خواهد شد.
آنطور که رسانه‌ها گزارش داده‌اند، قرار است از ۲۵اردیبهشت‌ماه سال‌جاری تعرفه واردات و صادرات ۸۷درصد از کالاهای مشمول در تجارت میان ایران و کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا به صفر برسد. همچنین اعمال هرگونه موانع غیرتعرفه‌ای نیز ممنوع خواهد بود. البته درصد اندکی از کالاها که در تجارت دوجانبه نقش کلیدی ندارند، همچنان مشمول تعرفه خواهند شد.پیش از این نیز محمدعلی دهقان‌دهنوی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در این خصوص با اشاره به صفر شدن تعرفه ۸۷درصد از کالاهای مبادله‌شده میان دوطرف، گفته بود: این توافق نه فقط کالاهای اساسی، بلکه بیشتر کالاها را در برمی‌گیرد و ۱۳درصد دیگر تعرفه‌هایی هستند که خیلی مورد استفاده نبوده و تولیدکننده و صادرکننده آن‌ها هم نیستیم و خیلی انگیزه‌ای نداشتیم که آن‌ها را در توافق‌نامه بگنجانیم.اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امورخارجه ایران نیز مدتی قبل و در آستانه اجرایی‌شدن توافق‌نامه تجارت آزاد ایران با اوراسیا و روز اتحادیه اقتصادی اوراسیا، اظهار داشت: اجرایی‌شدن این توافق‌ منجر به افزایش قابل‌توجه مبادلات تجاری و اقتصادی بین ایران و پنج‌کشور عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا خواهد شد. بنابراین ما مصمم هستیم از هر فرصتی برای افزایش کارایی استفاده از پتانسیلی که هر یک از این کشورها دارند، بهره ببریم.

بندر کاسپین؛ هاب تجارت با اوراسیا
روز گذشته فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت چهاردهم در نشست خبری با اصحاب رسانه و خبرنگاران در مجتمع بندری کاسپین اظهار کرد: بندر کاسپین و بندر انزلی به‌عنوان هاب ارتباطی اوراسیا انتخاب شده است. مهاجرانی با اشاره به ظرفیت‌های مناطق آزاد در حوزه تجاری و اقتصادی بیان کرد: مناطق آزاد در کشور فرصتی برای توسعه تجاری و اقتصادی است و این مهم با تأمین زیرساخت‌ها و تغییر رویکردهای سرمایه‌گذاری تحقق می‌پذیرد. سخنگوی دولت چهاردهم با اشاره به اینکه خلیج‌فارس همیشه فارس است، گفت: تاریخ ایران و خلیج‌فارس از دیرباز فقط فارس است و هرگونه دخالتی در این خصوص را رد می‌کنیم.
بندر کاسپین، با برخورداری از امکانات گسترده‌ای شامل انبارها، برج مراقبت، محوطه‌های نگهداری کالاهای فله‌ای مایع و خشک، منطقه کانتینری، ترمینال مسافری و زیرساخت‌های حمل‌ونقل ریلی، ظرفیت بالایی برای پذیرش و انتقال کالاها دارد. درواقع با افزایش تعاملات تجاری میان ایران و روسیه، توسعه بندر کاسپین که ظرفیت 22پست اسکله را دارد، می‌تواند جایگاه ایران را در زنجیره تأمین جهانی به شکل قابل‌توجهی ارتقا دهد. همچنین مدیرعامل منطقه آزاد انزلی گفته است، به‌زودی تعداد پست‌های اسکله فعال این منطقه از 6مورد به 12مورد خواهد رسید.
بندر کاسپین پسکرانه وسیعی داشته و برای افزایش تعاملات تجاری میان ایران و کشورهای حوزه CIS ظرفیت بالایی دارد. همچنین به راحتی می‌تواند به شبکه حمل‌ونقل ریلی متصل شود و از این طریق تحول بزرگی در ترانزیت کالا در ایران ایجاد کند. در واقع مجتمع بندری کاسپین، در فاز اول به ۲میلیون تن خواهد رسید و در صورت تکمیل سایر فازها، این ظرفیت به ۱۵میلیون تن افزایش خواهد یافت.

جایگاه بندر کاسپین در کریدورهای بین‌المللی
اجرای طرح «یک کمربند، یک جاده»، به‌دنبال توسعه مسیرهای ترانزیتی جایگزین برای اتصال به اروپاست. بندر کاسپین، به‌عنوان نقطه کلیدی در کریدور چین-قزاقستان-ایران، با کاهش مسافت، زمان و هزینه‌های حمل‌ونقل، گزینه‌ای به‌صرفه‌تر نسبت به سایر مسیرهای ترانزیتی محسوب می‌شود. هرچند فعالیت‌های ترانزیتی از مسیر چین-قزاقستان-ایران چند وقتی متوقف مانده، اما دوباره در حال فعال‌شدن است و این مسئله می‌تواند به تقویت تجارت کالا از سایر کشورها به این بندر موثر باشد.
بندر کاسپین با قرارگیری در مسیر کریدور شمال-جنوب، می‌تواند سالانه بیش از 50میلیون تن کالا را  ترانزیت ‌کند که این حجم قابل‌توجه از ترانزیت کالا که تنها 5درصد از حجم کالای مورد ترانزیت از شرق به غرب است، می‌تواند درآمدهای ارزی ایران را افزایش دهد و در ارتقای جایگاه ایران در اقتصاد اوراسیا موثر باشد.
این بندر، قابلیت تبدیل‌شدن به یک نقطه تجاری استراتژیک را دارد. بااین‌حال، تحقق این هدف نیازمند سرمایه‌گذاری بیشتر در زیرساخت‌ها، اتصال ریلی، توسعه پارک‌های لجستیکی و افزایش تعاملات تجاری بین‌المللی است. تنها از این طریق سهم ایران در تجارت کشورهای حوزه اوراسیا افزایش خواهد یافت. با توجه به رشد روزافزون نقش لجستیکی و ترانزیتی ایران با کشورهای منطقه اوراسیا، توسعه بندر کاسپین می‌تواند به یکی از اهداف کلیدی اقتصاد کشور تبدیل شود. 
کارشناسان معتقدند که بندر کاسپین، به‌عنوان بزرگ‌ترین بندر ایران در دریای خزر، توانسته جایگاه خود را در تجارت منطقه‌ای تثبیت کند، زیرا با داشتن زیرساخت‌های حمل‌ونقل پیشرفته و تمرکز بر حمل‌ونقل کانتینری، می‌تواند حجم بالای کشتی‌های کانتینربر را جذب کند و در کریدور چین-ایران-اروپا نقش‌آفرین باشد.

تجارت ایران و اوراسیا چقدر است؟
بررسی آخرین آمار گمرک ایران از وضعیت تجارت ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا نشان می‌دهد که صادرات ایران به کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در سال گذشته با افزایش ۲۰درصدی به بیش از ۲میلیارد دلار رسید. در این مدت یک‌میلیارد و ۱۲۱میلیون دلار کالا به فدراسیون روسیه، ۵۰۵میلیون دلار به ارمنستان، ۲۷۸میلیون دلار قزاقستان، ۱۱۱میلیون دلار به قرقیزستان و ۲۱میلیون دلار به بلاروس صادر شده است. همچنین سال گذشته یک‌میلیارد و ۵۱۰میلیون دلار از مبدا کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا وارد ایران شده که نسبت به مدت مشابه سال۱۴۰۲ کاهش ۲۰درصد کاهش را نشان می‌دهد.قنادزاده، معاون سازمان توسعه تجارت در این رابطه نیز می‌گوید: در حال حاضر، حجم مبادلات تجاری ایران با اتحادیه اوراسیا در حدود ۵میلیارد دلار برآورد می‌شود، اما با توجه به ظرفیت‌های توافق تجارت آزاد، این رقم می‌تواند طی 3 تا 5سال آینده به بیش از ۲۰میلیارد دلار افزایش یابد. از طرف دیگر، کارشناسان اقتصادی معتقدند: اجرایی‌شدن این توافق می‌تواند فرصت‌های گسترده‌ای را برای بخش خصوصی و تولیدکنندگان ایرانی فراهم کند، زیرا این موافقت‌نامه با هدف تجارت آزاد و با تعرفه صفر حدود هزارقلم کالا نوشته شده و شامل ۱۱فصل و یک ضمیمه مربوط به فهرست‌های کالایی دوطرف توافق است. براساس مفاد این موافقت‌نامه، تعرفه‌های گمرکی در حجم گسترده‌ای از کالاها کاهش یا حذف می‌شود که می‌تواند قدرت رقابت کالاهای ایرانی در بازار اوراسیا را افزایش دهد.