گروه استان ها- نجمه شمس الدینی ، هرمزگان - رئیس سازمان اموال تملیکی در نشست مدیران استانی اعلام کرد: این سازمان با اجرای برنامه‌ای جامع و مبتنی بر هفت محور کلیدی، در مسیر تحول ساختاری و بهبود عملکرد قرار گرفته است و اولویت نخست در سال جاری، تعیین‌تکلیف کالاهای بلاتکلیف و اجرای دقیق نظام ارزیابی عملکرد است.
به گزارش اقتصادسرآمد، احسان عسکری، در نشست با مدیران استانی و مسئولان استانی هرمزگان با بیان اینکه این سازمان وارد دوره جدیدی از اصلاحات ساختاری و عملیاتی شده است، گفت: «سازمان اموال تملیکی برای نخستین‌بار برنامه‌ای مدون و منسجم را برای سال ۱۴۰۴ تدوین کرده که بر هفت محور کلیدی استوار است.»
وی با تشکر از همراهی استاندار هرمزگان، معاونان استانداری، مدیران استانی و دستگاه‌های همکار مانند بنادر و گمرک، گفت: «عملکرد مثبت اخیر سازمان در استان هرمزگان حاصل همکاری و همدلی تمامی دستگاه‌های اجرایی بوده و از جمله مصادیق موفقیت آن، بازگشت عملیات بندری به روال طبیعی با پیگیری‌های ویژه آقای سعیدی و مسئولان استانی است.»
عسکری با اشاره به محورهای برنامه عملیاتی سازمان برای سال آینده اظهار داشت: «بلوغ سازمانی، هوشمندسازی، شفافیت، بهره‌وری، مدیریت عملکرد، انضباط مالی، احصای دقیق کالاها و حاکمیت شرکتی، از جمله اولویت‌های راهبردی سازمان در سال ۱۴۰۴ خواهد بود.»
رئیس سازمان اموال تملیکی تصریح کرد: «یکی از مشکلات عمده، نبود نظام جامع سنجش عملکرد بود. امروز با طراحی شاخص‌های دقیق، عملکرد سازمان نه‌تنها در تهران بلکه در تمامی استان‌ها سنجش‌پذیر شده و نتایج آن نیز در بازه‌های زمانی مختلف در حال ثبت و تحلیل است.»
وی ادامه داد: «در حوزه احصای کالا نیز گام‌های بلندی برداشته شده است؛ به طوری که برای نخستین‌بار آمار و اطلاعات دقیق و به‌روز از وضعیت کالاهای تحت تملک سازمان در حال نهایی شدن است. با تحقق این اقدام، سازمان خواهد توانست فرآیند تعیین‌تکلیف کالاها را با دقت و سرعت بیشتری پیگیری کند.»
وی همچنین با بیان اینکه نگاه سازمان به آینده، مبتنی بر حکمرانی شرکتی است، گفت: «در ماه‌های اخیر رکوردهای فروش کالا در اسفند و اردیبهشت شکسته شده و فروش‌های گسترده در قالب حراج سراسری، با مشارکت بیش از ۱۱ استان انجام گرفته است. این روند نشان می‌دهد که مسیر جدید با موفقیت آغاز شده و قابلیت تداوم دارد.»
به گفته وی، سازمان اموال تملیکی در نظر دارد پس از اجرای کامل برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۴، سندی بلندمدت برای افق ۱۴۰۵ به بعد نیز تدوین کند. او افزود: «بخش عمده بار اجرایی سازمان بر دوش استان‌هاست، اما متأسفانه شکاف زیادی میان توان ستاد مرکزی و دفاتر استانی وجود دارد که باید با بازآرایی منابع انسانی و فرآیندها اصلاح شود.»
وی در پایان از تمامی مدیران کل و مسئولان استانی سازمان در سراسر کشور قدردانی کرد و اظهار امیدواری کرد که با ادامه این مسیر، سازمان اموال تملیکی بتواند جایگاه واقعی خود را در زنجیره اقتصادی کشور تثبیت کند.