از دیر باز میان صاحبان صنایع مختلف و بازرگانان و تجار در خصوص تفسیر و اجرا و نقض قول و قراردادهای بین یکدیگر ،اختلاف وجود داشته و دارد.
به گزارش اقتصادسرآمد، یکی از مشکلات که در این حوزه همیشه آشکار است و پر رنگ می نماید، هزینه های مادی و معنوی است که افراد در خصوص جریانات حقوقی و قضایی خود صرف می نمایند. چالش های موجود در این حوزه و عدم دسترسی به سیستم قضایی متخصص، تحمل این هزینه ها را مضاعف می نماید.
ویژگی های عرف تجاری در هر حرفه و صنعتی و ساز و کارهای قراردادی ایشان از دیگر حلقه های مفقوده ای است که در میان پرونده های سیستم قضایی نا پیداست و به دلیل عدم تسلط کافی قضات محترم در پیچ و خمهای کارشناسی و بالا پایین های راهروهای محاکم ،سختی رنج را بر جامعه ی صنایع تحمیل می نماید.
در دنیای امروز ،وجود مراکز داوری تخصصی راهگشای بسیاری از این رنج و آسیب هایی است که گریبان خانواده ی جامعه ی صنعتی و تجاری را گرفته است.
مراکزی که با وجود داوران متخصص و خبره در رشته های مختلف و سفارشی نمودن فرایند رسیدگی، از یک سو انعطاف و سرعت در رسیدگی را داراست و از سوی دیگر حفظ احترام و شأن طرفین اختلاف و پایبندی به محرمانگی و حفظ شهرت تجاری ایشان همیشه از اصول حاکم بر داوری است. 
تجربه ی جامعه ی جهانی در خصوص روش حل و فصل اختلاف بر پایه ی داوری ، الگوی مناسب برای جامعه ی صنعتی و بازرگانی است و از طرفی نیاز شهرک های صنعتی و تولیدی به وجود مراکز داوری بیش از پیش احساس می شود.
آن هنگام که داوران متخصص و حقوقدان در کنار صاحبان حرف و صنایع قرار می گیرند، علاوه بر رشد دکترین حقوقی تخصصی در این حوزه ،پاسخ مناسب را به نیازهای جامعه ی مخاطب در خصوص حل و فصل اختلافات خواهد داد.