سند همکاری ژاپن برای حفاظت از تالاب‌های ایران امضا می‌شود
​​​​​​​گروه زیست دریایی-امید اسماعیلی-  بیش از یک دهه است که دولت ژاپن و دولت‌های مختلف در جمهوری اسلامی ایران، در حوزه‌های مختلف محیط‌زیست و به‌ویژه در زمینه حفظ تالاب‌ها، همکاری‌های مشترکی دارند. این برنامه‌ها در قالب همکاری مشترک سازمان حفاظت محیط‌زیست و برنامه توسعه ملل متحد انجام می‌شود. همچنین سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) نیز در این پروژه‌ها مشارکت دارد. 
به گزارش روزنامه اقتصاد سرآمد، تالاب‌ها در فصل مشترک اکوسیستم‌های خشکی و آبی شکل می‌گیرند و می‌توانند ویژگی‌های هر دو اکوسیستم را داشته و در عین حال ویژگی‌های منحصربه‌فرد خود را نیز داشته باشند. چنین محیط‌های انتقالی بین خشکی و آب، حاوی بسیاری از بیوتوپ‌های مختلف است که در آن جمعیت‌های مهم موجودات، نقش‌های کلیدی در شبکه‌های غذایی ایفا می‌کنند. از این‌رو، از تنوع‌زیستی بالایی برخوردار هستند و زیستگاه بسیاری از گونه‌های مهم اکولوژیکی و اقتصادی محسوب می‌شوند.
در حالی‌که تالاب‌ها ممکن است از نظر ظاهر و ترکیب گونه‌ای بسیار متغیر باشند، آبگرفتگی یک ویژگی مشترک است که به نوبه خود در فرایندهای خاک و سازگاری موجودات زنده منعکس می‌شود. بنابراین، آب عامل اصلی در حفظ موجودیت تالاب‌هاست. انواع مختلفی از تالاب‌ها از مناطق ساحلی شور، مصب‌ها و حتی صخره‌های مرجانی گرفته تا مناطق داخلی سرزمین نظیر رودخانه‌ها، باتلاق‌ها و دریاچه‌ها وجود دارند، اما به‌طور کلی بیشتر آن‌ها با آب شیرین مرتبط هستند.
تالاب‌ها همیشه نقش مهمی در زندگی انسان‌ها ایفا کرده‌اند. این اکوسیستم‌ها از جمله مولدترین اکوسیستم‌های جهان هستند که با جنگل‌های بارانی قابل مقایسه‌اند. علاوه‌بر این، تالاب‌ها نقش‌های حیاتی دیگری دارند که کمتر مشهود هستند. به‌عنوان مثال، اکسیژن تولید می‌کنند، کربن ذخیره می‌کنند و چرخه نیتروژن را کامل می‌کنند. بنابراین، در حالی‌که تنها 6درصد از سطح زمین را پوشش می‌دهند، خدمات اکوسیستمی نسبتا زیادی را ارائه می‌دهند که برای رفاه اجتماعی و اقتصادی مردم سودمند بوده و محیط‌زیست آن‌ها را حفاظت می‌کنند.
هفته گذشته بود که در مراسمی نمادین با حضور نهادهای دولتی، بخش خصوصی و بین‌المللی، تفاهم‌نامه‌ای چندجانبه با هدف احیا و حفاظت از تالاب‌های بحرانی ایران امضا شد. این همکاری بی‌سابقه، اقتصاد جوامع محلی را به‌عنوان محور اصلی حفاظت از اکوسیستم‌های تالابی قرار داده است. شینا انصاری، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست، در همان مراسم با تأکید بر ضرورت پیوند اقتصاد و محیط‌زیست اعلام کرد: حفاظت صرفاً از طریق سازمان‌ها ممکن نیست. مردم باید پای کار بیایند و این مستلزم بهره‌مندی جوامع محلی از منافع اقتصادی است. تفاهم‌نامه امروز، الگویی برای «اقتصاد حفاظت مشارکتی» است که در آن معیشت‌های سازگار با محیط‌زیست جایگزین فعالیت‌های مخرب می‌شود.

فاز جدید همکاری ژاپنی‌ها برای حفظ تالاب‌ها
روز گذشته مهری اثنی‌عشری، مدیر ملی طرح بین‌المللی حفاظت از تالاب‌های ایران، اعلام کرد: بیش از ۱۸سال است که در قالب همکاری مشترک سازمان حفاظت محیط‌زیست و برنامه توسعه ملل متحد، برنامه‌های متعددی برای حفاظت و احیای تالاب‌های ایران و پیاده‌سازی رویکردهای نوین در این حوزه در حال اجراست. این طرح‌ها در فازهای مختلف و با مشارکت اهداکنندگان بین‌المللی متفاوت پیگیری شده‌اند. وی افزود: حدود ۱۰سال است که همکاری مشخصی با دولت ژاپن در حوزه کشاورزی پایدار و توسعه معیشت‌های سازگار با کم‌آبی در حال انجام است. این اقدامات با هدف تنوع‌بخشی به منابع معیشتی خانوارهای روستایی و کاهش فشار بر منابع آبی، در حال اجرا هستند.
«اثنی‌عشری» در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: پس از یک‌دهه همکاری موفق، از ابتدای سال۲۰۲۵ میلادی، فاز جدید این همکاری با دولت ژاپن آغاز خواهد شد. این مرحله در قالب یک سند همکاری چهارساله پیگیری می‌شود و مبلغی معادل ۶۹۰میلیون ین ژاپن در اختیار سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) قرار گرفته است. از این مبلغ، حدود ۳.۲میلیون دلار برای اجرای پروژه‌های مشترک در ایران به سازمان حفاظت محیط‌زیست اختصاص داده شده است. وی تشریح کرد: این پروژه‌ها در تالاب‌های شاگردان (استان خوزستان)، پریشان (استان فارس)، انزلی (استان گیلان) و دریاچه ارومیه اجرا خواهند شد. منابع مالی پروژه شامل اعتبارات بین‌المللی، اعتبارات دولتی و نیز سهم محدودی از بودجه داخلی ایران خواهد بود که برای اجرای فعالیت‌های متنوع در این تالاب‌ها هزینه می‌شود.
بااین‌حال، بررسی‌ها نشان می‌دهد که این نخستین‌بار نیست که دولت ژاپن برای حفظ و احیای تالاب‌ها و دریاچه ارومیه با ایران همراه شده ‌است. سال۱۳۹۳ نقطه شروع این کمک‌ها بود؛ ژاپنی‌ها خود را یکی از شرکای کلیدی ایران و برنامه توسعه سازمان ملل متحد در حمایت از مدیریت پایدار منابع طبیعی در حوضه آبریز تالاب‌ها و تنوع‌بخشی به معیشت جوامع وابسته به تالاب‌های ایران معرفی کرده‌اند. مسئولان ژاپنی نیز پیش از این گفته بودند که در طول ۱۰سال گذشته، دولت ژاپن از طریق بازوی توسعه‌ای خود، جایکا، از حفاظت از تالاب‌ها و دریاچه ارومیه حمایت کرده و در این راستا با برنامه توسعه ملل متحد و سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد همکاری داشته است
مدیر ملی طرح بین‌المللی حفاظت از تالاب‌ها تأکید کرد: تمرکز اصلی برنامه‌ها و فعالیت‌های پروژه، ترویج تکنیک‌های کشاورزی پایدار است؛ چراکه بخش کشاورزی، بیشترین مصرف آب را در حوزه‌های آبی کشور دارد. همچنین ارتقای معیشت‌های سازگار با کم‌آبی، از اولویت‌های اصلی پروژه به‌شمار می‌رود. هدف ما کاهش فشار بر منابع آبی در کنار توجه به ابعاد اقتصادی و اجتماعی مرتبط با حفاظت از تالاب‌هاست.
«اثنی‌عشری» افزود: در این پروژه، ما به‌طور جدی تمرین می‌کنیم که موضوعات اقتصادی و اجتماعی جامعه، از جمله جامعه‌شناسی را در کنار مسائل محیط‌زیستی موردتوجه قرار دهیم. این نگاه جامع و چندبعدی، پایه اصلی رویکرد جدید ما در مدیریت منابع طبیعی است. وی ادامه داد: همکاری ما در بخش کشاورزی، به‌صورت مستقیم با سازمان‌های جهاد کشاورزی در استان‌ها و وزارت جهاد کشاورزی در سطح ستادی انجام می‌شود. در سایر موضوعات مشابه نیز همکاری بین‌بخشی با نهادهای مرتبط، از جمله در حوزه گردشگری، در دستور کار قرار دارد.

معرفی مناطق حفاظت‌شده دریایی
شهرام فداکار، مدیرکل دفتر حفاظت از زیست‌بوم‌ها و سواحل دریایی سازمان حفاظت محیط‌زیست نیز گفت: ما سه‌دریای منطقه‌ای داریم. از وظایف این دفتر در سال۱۴۰۳ مطالعات و تحقیقات متعددی انجام شد و اطلس گونه‌های جانوری و گیاهی خلیج‌فارس، دریای عمان و دریای خزر تهیه شده است. پروژه‌های حفاظت از گونه‌ها به‌ویژه گونه‌های تحت حفاظت سازمان، در دستور کار بوده و مطالعاتی در این زمینه انجام شده و حدود ۷۰۰۰گونه شناسایی شده است که تقریبا ۲۹۰۰گونه در دریای خزر زیست می‌کنند. وی ادامه داد: پهنه‌بندی‌ها از کاربری‌های مختلفی در سواحل شمالی دریای عمان صورت گرفته است. تنوع کاربری‌ها و نحوه استقرار، ظرفیت و توان محیط مشخص شده است چون توسعه به سمت دریامحور سوق پیدا کرده است. این کار حتی تا سواحل خلیج‌فارس و پهنه‌بندی‌های مختلف انجام شده است.
«فداکار» اضافه کرد: در بحث آب‌شیرین‌کن‌ها مطالعات خیلی خوبی صورت گرفته و ظرفیت بارگذاری این تجهیزات در سواحل مشخص شده است. در سال۱۴۰۳ همچنین شناسایی ظرفیت حفاظتی کوسه‌ماهیان و سپرماهیان در کشور بوده است، مناطق تحت حفاظت شناسایی شده است و در تلاش هستیم این موضوع به تمام سواحل توسعه پیدا کند. مدیرکل دفتر حفاظت از زیست‌بوم‌ها و سواحل دریایی سازمان حفاظت محیط‌زیست در ادامه اظهارکرد: لازم است مناطق حفاظت‌شده دریایی معرفی شوند تا بتوانند به‌عنوان یک پشتیبان سیستم دریایی به ما خدمت کنند. حدود ۸۰کیلومتر در مناطق دور از ساحل در غرب خلیج‌فارس شناسایی شده است که به‌عنوان مناطق حفاظت‌شده شناسایی شده و لازم است بدین منظور مراحل قانونی خود را طی کند.

راهبرد زیست‌بومی برای حفاظت از تالاب‌ها
آرزو اشرفی‌زاده، مدیرکل دفتر حفاظت و احیای تالاب‌ها در سازمان حفاظت محیط‌زیست نیز با اشاره به اهمیت تالاب‌ها و تهدیدات پیش‌روی آن‌ها گفت: تالاب‌های کشور به دلیل برخورداری از تنوع‌زیستی بالا و نقش حیاتی در حفظ تعادل اکولوژیکی، از اولویت‌های اصلی حفاظت محیط‌زیست محسوب می‌شوند. با وجود این، تعداد قابل‌توجهی از تالاب‌ها با چالش‌های جدی از جمله آلودگی، کاهش منابع آبی و تغییر کاربری مواجه‌اند که نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و مدیریت جامع است. وی افزود: مهم‌ترین رویکرد ما در مدیریت تالاب‌ها، مدیریت زیست‌بومی است که مبتنی بر مشارکت فعال همه ذی‌نفعان محلی، استانی، ملی و بین‌المللی تدوین شده است. این رویکرد باعث می‌شود برنامه‌های حفاظت و احیا به‌صورت جامع و هماهنگ اجرا شوند و بتوانیم بهترین نتایج را در سطوح مختلف به‌دست آوریم.
«اشرفی‌زاده» عنوان کرد: اکنون ۳تالاب کشور در وضعیت نزدیک به خطر قرار دارند که برای هر کدام برنامه‌های جامع حفاظتی و احیایی طراحی شده و این برنامه‌ها پس از تصویب در شورای برنامه‌ریزی استان‌ها، در کمیته‌های استانی با ریاست استانداران پیگیری می‌شوند. نظارت بر اجرای این برنامه‌ها نیز برعهده دفتر حفاظت و احیای تالاب‌هاست. مدیرکل حفاظت و احیای تالاب‌ها درباره تعاملات بین‌المللی عنوان کرد: ایران به‌عنوان یکی از کشور‌های پایه‌گذار کنوانسیون رامسر، همواره نقش فعالی در سطح جهانی داشته است. سال گذشته چند شهر مهم کشور را به‌عنوان شهر‌های تالابی در فهرست جهانی ثبت کردیم که این امر جایگاه ما را در حفاظت از تالاب‌ها تقویت کرده است. امسال نیز پانزدهمین اجلاس جهانی کنوانسیون رامسر در مردادماه در کشور برگزار خواهد شد و ما امیدواریم با همکاری همه دستگاه‌ها و جامعه مدنی، دستاورد‌های ارزشمندی داشته باشیم.

رویکرد زیست‌بومی در حفظ تالاب‌ها چیست؟
رویکرد زیست‌بومی یک استراتژی برای مدیریت یکپارچه منابع زمین، آب و معیشت است که حفاظت و استفاده پایدار را به شیوه مساوی گسترش می‌دهد. این رویکرد چارچوب اولیه برای اقدام تحت کنوانسیون تنوع‌زیستی و دارای ۱۲اصل و پنج‌گام عملیاتی است. به منظور یافتن بهترین شیوه برای اجرایی کردن رویکرد زیست‌بومی و طبقه‌بندی اصول براساس اهمیت یا موضوع تلاش‌های زیادی انجام شده است. اگرچه این تلاش‌ها از نظر مفهومی قابل‌توجه است، ولی آنچه تاکنون با کمبودهایی مواجه بوده، مساعدت‌های عملی برای به کارگیری رویکرد زیست‌بومی در عرصه است.
رویکرد زیست‌بومی دارای ۱۲اصل است که شامل انتخاب اجتماعی، تمرکززدایی از مدیریت تا سطوح پایین، شناسایی اثر اقدامات بر سایر زیست‌بوم‌ها، مدیریت بر پایه ارزش اقتصادی زیست‌بوم، حفاظت از ساختار و کارکردهای زیست‌بوم، مدیریت در محدوده کارکردهای زیست‌بوم، به کارگیری مقیاس زمانی و مکانی مناسب، تدوین اهداف به‌صورت بلندمدت، مدیریت تطبیقی و مشارکتی زیست‌بومی، تلفیق و تعادل بین حفاظت و بهره‌برداری خردمندانه، استفاده از رویکردهای دانش‌محور در مدیریت زیست‌بوم، مشارکت و همکاری تمامی ذی‌نفعان در مدیریت زیست‌بوم می‌شود.
مراحل عملیاتی کردن رویکرد زیست‌بومی نیز انتخاب اجتماعی، تحلیل دست‌اندرکاران و اجرای اقدامات ظرفیت‌سازی و آگاهی‌رسانی، تدوین برنامه مدیریت جامع تالاب در یک فرایند مشارکتی از طریق برگزاری سلسله نشست‌های فنی و مشورتی با دست‌اندرکاران، تصویب برنامه مدیریت جامع در بالاترین سطوح مدیریتی استان و کشور و امضای تفاهمنامه میان دست‌‌اندرکاران، استقرار ساختارهای بین‌بخشی به منظور اجرای برنامه‌های مدیریت تالاب، شروع فرایند اجرای برنامه مدیریت با تشکیل جلسات ساختار بین‌بخشی
 است.
به منظور تحقق این اهداف برنامه مدیریت جامع تالاب‌ها در دستور کار قرار گرفت. این برنامه بر مبنای مشخصات و ارزش‌های کلیدی تالاب و برای حفاظت و پایدارسازی کارکردهای آن تدوین شده است. در واقع برنامه مدیریت جامع تالاب عالی‌ترین سندی است که اهداف مدیریتی را برای گذار از شرایط کنونی و دستیابی به شرایط مطلوب در آینده به‌صورت شفاف تعریف می‌کند. برنامه مدیریت جامع اقداماتی که باید به اجرا گذاشته شوند را بیان کرده و عوامل اجرایی آن را معرفی می‌کند. این سند همچنین الزامات، تعهدات و مسئولیت‌های نهادهای ذی‌ربط را در جهت دستیابی به اهداف مورد توافق مشخص می‌کند و در موارد ضروری برای رفع ابهام با حل اختلاف مبنای تصمیم‌گیری قرار می‌گیرد. انعطاف‌پذیری و انطباق‌پذیری یکی از ویژگی‌های برنامه مدیریت است و باید به‌گونه‌ای تنظیم و تدوین شود که بتواند برای رویدادهای پیش‌بینی‌نشده نیز چاره‌‌اندیشی کند.