رئیس کمیسیون توسعه پایدار، اقتصاد دانش‌بنیان اتاق بازرگانی بوشهر با اشاره به تأخیر در روند ترخیص کالا و ارزیابی استاندارد، خواهان ایجاد هماهنگی مؤثر در تسریع فرآیند ترخیص کالا از گمرکات و بنادر استان بوشهر شد.
 به گزارش اقتصادسرآمد، سیدحسین رضوی در هشتمین نشست کمیسیون توسعه پایدار، اقتصاد دانش‌بنیان، کارآفرینی، استاندارد، مسئولیت اجتماعی، حاکمیت شرکتی و گردشگری اتاق بازرگانی بوشهر با اشاره به دغدغه‌های فعالان اقتصادی استان، بر لزوم ایجاد هماهنگی و تعامل مؤثر میان اداره کل بنادر و دریانوردی، اداره کل استاندارد و گمرکات استان تأکید کرد.
وی ادامه داد: بررسی‌ها نشان می‌دهد مدت زمان توقف و تأخیر در روند ترخیص کالا و ارزیابی استاندارد افزایش یافته است و این مهم موجب افزایش هزینه‌های واردکنندگان و صادرکنندگان و کاهش رقابت‌پذیری استان در بازارهای منطقه‌ای شده است.
به گفته رضوی، تسهیل در فرآیند ترخیص کالا و تسریع ارزیابی استاندارد نه تنها به جلوگیری از رسوب کالا و کاهش هزینه‌ها کمک می‌کند بلکه ارتقای جایگاه رقابتی استان در زنجیره تجارت منطقه‌ای را نیز در پی خواهد داشت.
وی افزود: ضرورت دارد نهادهای مسئول با افزایش هماهنگی و بهره‌مندی از ظرفیت‌های دیجیتال، زمینه ترخیص سریع، دقیق و شفاف کالاها را فراهم کنند.
همچنین در ادامه این نشست، ابعاد مختلف راه‌اندازی باشگاه کارآفرینی اجتماعی با محور توسعه پایدار و مسئولیت‌های اجتماعی شرکتی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و اعضای کمیسیون توسعه پایدار، اقتصاد دانش بنیان، کارآفرینی، استاندارد، مسئولیت اجتماعی، حاکمیت شرکتی و گردشگری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بندر بوشهر حمایت خود را از این ابتکار با رویکرد نخبه‌پروری و حمایت از استعدادهای بومی استان اعلام کردند.
در بخش دیگری از جلسه، موضوع اصلاح و بازنگری ماده 21 قانون کار در ارتباط با قراردادهای کارگری برای کارگران ماهر و متخصص، با توجه به اهمیت آموزش‌های تخصصی و هزینه‌های مرتبط با آن، بررسی شد.
تسریع در راه‌اندازی تشکل‌های جدید در حوزه گردشگری، صدور خدمات فنی و مهندسی و نیز انجمن آب و محیط زیست از دیگر محورهای مورد توجه در این جلسه بود که توسط فعالان اقتصادی و اعضای کمیسیون مورد گفت‌وگو قرار گرفت.
نشست کمیسیون توسعه پایدار، اقتصاد دانش‌بنیان و کارآفرینی اتاق بازرگانی بندر بوشهر با هدف سیاست‌گذاری و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای تحقق توسعه متوازن و اقتصاد نوآور، به کار خود پایان داد.