گروه بین‌الملل-امید متین-  «دادگاه ملی اسپانیا روز سه‌شنبه تحقیقات جنایی را علیه نخست‌وزیر اسرائیل(بنیامین نتانیاهو) و وزیر امور خارجه اسرائیل (کاتز) و چندین مقام بلندپایه نظامی به دلیل مشارکت در جرایم جنگی و جنایات علیه بشریت، به‌ویژه حمله‌ای که ماه گذشته اسرائیل به یک کشتی امداد بشردوستانه انجام داد، آغاز کرد». این خبری است که سه‌شنبه‌شب از برخی رسانه‌های بین‌المللی منتشر شد. از سوی دیگر، ژائمه آسنز، نماینده پارلمان اسپانیا هم در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که این تحقیق روی حمله صورت‌گرفته در اول ژوئن (۱۱خرداد) به کشتی «مادلین» که در مسیر حرکت به سوی غزه بود، متمرکز است. این نماینده پارلمان اسپانیا همچنین اظهار کرده که این گامی بزرگ در مبارزه با مصونیت از مجازات است. زمانی که دولت‌ها در انجام تعهدات خود کوتاهی می‌کنند، این وظیفه جامعه مدنی است تا عدالت را به‌ عنوان ابزاری اخلاقی، حقوقی و سیاسی علیه وحشت به کار گیرد.
به گزارش روزنامه اقتصاد سرآمد، خبرگزاری «آناتولی» ترکیه در گزارشی اعلام کرده است که دادگاه ملی اسپانیا تحقیقی را تحت عنوان ارتکاب به جرایم جنگی علیه «بنیامین نتانیاهو» و چند مقام ارشد رژیم به دلیل حمله به کشتی امدادرسان «مادلین» در مسیر غزه در دستور کار قرار داده است. این خبرگزاری در گزارش خود آورده است: طبق این بررسی نیروهای اسرائیلی از پهپادها و گاز اشک‌آور استفاده کردند و غیرنظامیان را به صورت غیرقانونی و در چارچوب الگوی گسترده‌تری از تخلفات مرتبط با درگیری‌های ادامه‌دار در غزه بازداشت کرده‌اند. این گزارش تصریح دارد: این کشتی که ۱۲فعال بین‌المللی و کمک‌های بشردوستانه را در خود داشت، توسط نیروهای اسرائیلی در آب‌های بین‌المللی متوقف شد. در میان افرادی که بازداشت شدند، «گرتا تونبرگ» فعال اقلیمی سوئدی و «ریمه حسن» مدافع حقوق‌بشر فرانسوی-فلسطینی حضور داشتند.
این پرونده تحت اصل حوزه قضایی جهانی توسط شهروند اسپانیایی، «سرجیو توریبایو» و «کمیته همبستگی با مسئله عرب» ارائه شده است و تاکید می‌کند که نظامیان اسرائیلی از پهپادها، گاز اشک‌آور استفاده  و به صورت غیرقانونی غیرنظامیان را بازداشت کرده‌اند؛ درضمن این شکوائیه، اقدامات فوق را بخشی از الگوی گسترده‌تری از تخلفات مرتبط با درگیری‌های ادامه‌دار در غزه می‌داند. آناتولی در ادامه گزارش خود نوشته که این نخستین‌باری است که اسپانیا یک بررسی رسمی‌ را علیه اسرائیل در خصوص جنگ در غزه آغاز می‌کند. طبق گزارش این خبرگزاری، اگر این تحقیقات ادامه یابد، ممکن است امکان سفر نتانیاهو و سایر مقامات این رژیم به اروپا -بدون روبه‌روشدن با حکم بازداشت مرتبط با این پرونده- محدود شود. مقام‌های این رژیم تا‌کنون پاسخ رسمی به این موضوع ارائه نکرده‌اند. با‌این‌حال، نوامبر سال گذشته و در پی نسل‌کشی فلسطینیان غزه، دیوان کیفری بین‌المللی قرار بازداشت نتانیاهو و وزیر جنگ برکنارشده‌اش یوآو گالانت را به دلیل جنایات جنگی انجام‌شده، صادر
 کرد.
سرنوشت کشتی مادلین بعد از حمله اسرائیل
به دنبال ربودن کشتی ائتلاف ناوگان آزادی مادلین توسط نیروهای اشغالگر صهیونیستی در بامداد روز دوشنبه که برای شکستن محاصره غزه به نزدیکی سواحل این باریکه رسیده بودند، ائتلاف ناوگان آزادی جزئیات حمله صهیونیست‌ها به این کشتی و سرنوشت فعالان حاضر در آن را فاش کرد. ائتلاف ناوگان آزادی در بیانیه‌ای اعلام کرد که وکلای مرکز حقوق‌بشر عدالت توانستند با 10نفر از 12فعال ربوده‌شده در این کشتی ملاقات کنند. طبق گفته‌های این فعالان، اسرائیل آن‌ها را در برابر دوگزینه قرار داده بود: امضای سند موافقت با اخراج یا ماندن در بازداشت و رفتن به دادگاه. ما برخی از این فعالان را تشویق کردیم که در صورت امکان با اخراج سریع موافقت کنند تا بتوانند آزادانه صحبت و از همکاران خود دفاع کنند. ائتلاف ناوگان آزادی در بیانیه خود تاکید کرد که همه داوطلبان به صورت کتبی ادعای ورود غیرقانونی را رد کرده و اظهار داشتند که قانون اسرائیل در مورد آن‌ها اعمال نمی‌شود؛ زیرا ماموریت این افراد ماهیت بشردوستانه داشته و توقیف و بازداشت کشتی مادلین، غیرقانونی است. مشاور حقوقی ما هم تایید کرده که توقیف کشتی مادلین غیرقانونی بوده و همه فعالان بدون اخراج باید آزاد شوند. تیم حقوقی ما همچنان خواستار بازگشت فعالان و از سرگیری ماموریت قانونی ما در غزه خواهد بود.
مرکز حقوق‌بشر عدالت نیز اواخر خردادماه اعلام کرد که تیم حقوقی آن به همه فعالان بازداشت‌شده کشتی مادلین مشاوره حقوقی داده و 3‌فعال علاوه‌بر عمر فیاض، روزنامه‌نگار شبکه الجزیره بعد از تکمیل مراحل قانونی، فلسطین اشغالی را ترک کردند، اما 8فعال دیگر با امتناع از امضای سند تعهد اخراج به مراکز بازداشت منتقل می‌شوند. این مرکز افزود: تیم حقوقی ما بازداشت‌شدگان را در دادگاه همراهی می‌کند و جزئیات قانونی نبودن تصمیم اخراج آن‌ها مورد بررسی قرار خواهد گرفت. بازداشت و اخراج اجباری فعالان به‌ویژه با توجه به ماهیت صلح‌آمیز ماموریت آن‌ها که با هدف شکستن محاصره غیرقانونیِ تحمیل‌شده بر غزه بود، نقض آشکار قوانین بین‌المللی است.

نظر حقوقدانان بین‌المللی چیست؟
حقوقدانان بین‌المللی، حمله ارتش اسرائیل به کشتی «مادلین» حامل کمک‌های بشردوستانه به غزه و بازداشت 12فعال داوطلب سوار بر آن هنگام حرکت در آب‌های بین‌المللی را نقض آشکار حقوق بین‌الملل و مصداق جنایت جنگی می‌دانند. هایدی متیوز، عضو هیات علمی دانشکده حقوق اسگودهال دانشگاه یورک پیش از این در ارزیابی‌های خود به خبرنگار آنادولو اظهار داشت: اقدام اسرائیل به‌طور جدی چندین حوزه حقوق بین‌الملل را نقض می‌کند. «متیوز» مداخله اسرائیل علیه این کشتی را بخشی از محاصره غزه دانست و افزود: این محاصره کاملاً غیرقانونی است. او گفت: اسرائیل ادعا می‌کند که در چارچوب محاصره دریایی قانونی غزه حق مداخله در کشتی را دارد. اگر محاصره قانونی بود، اسرائیل از نظر تئوری این حق را داشت که در آب‌های بین‌المللی آن را اجرا کند. بااین‌حال، این فقط در شرایط خاصی امکان‌پذیر است، مانند اینکه کشتی یک تهدید واقعی باشد یا به‌طور موثر به تلاش‌های جنگی دشمن کمک کند.
«متیوز» با تاکید بر اینکه شرایطی که اسرائیل ارائه کرده است در حال حاضر وجود ندارد، گفت: علاوه‌بر این، در این مرحله کاملاً واضح است که محاصره غزه توسط اسرائیل کاملاً غیرقانونی بوده و در واقع این محاصره برای گرسنگی دادن عمدی مردم غیرنظامی طراحی شده است که نوعی مجازات دسته‌جمعی و مصداق جنایت جنگی است. او با یادآوری اینکه دادگاه کیفری بین‌المللی دلایل منطقی برای استفاده اسرائیل از قحطی به عنوان جنایت جنگی پیدا کرده است، گفت: محاصره خود قانونی نیست. حتی اگر قانونی هم باشد، شرایط لازم برای اجرای آن دیده نمی‌شود. بنابراین طبق قوانین بین‌المللی هیچ زمینه‌ای وجود ندارد که اسرائیل بتواند با موفقیت ادعای حق توقف این کشتی را داشته باشد.
«متیوز» با بیان اینکه حمایت از حقوق‌بشر و دفاع از حاکمیت حقوق بین‌الملل یک انتخاب سیاسی است، گفت: مادلین یک کشتی ثبت‌شده در بریتانیا بود، بنابراین انگلیس باید به عنوان کشور پرچمدار از حقوق خود دفاع کند. او اظهار داشت که اقدامات اسرائیل فراتر از جرم‌انگاری کمک‌های بشردوستانه است و ادامه داد: این فقط جرم‌انگاری فعالیت‌های بشردوستانه نیست، اگرچه حتی در آن زمان نیز حقوق رویه‌ای وجود دارد -مردم به‌طور قانونی دستگیر می‌شوند، آن‌ها حق دارند از خود در دادگاه دفاع کنند- اما اعمال محاصره با خشونت، کارگران و فعالان بشردوستانه را به اهداف حمله تبدیل می‌کند که دقیقاً برعکس آنچه قوانین جنگی قصد دارند، انجام دهند.