گام های تبادل اطلاعات میان گمرکات و بنادر هرمزگان الکترونیکی برداشته شد
​​​​​​​گروه بنادر- سهیل مرتضوی - «تبادل اطلاعات میان گمرک و بنادر استان هرمزگان سیستمی شد و با اجرای این طرح، اطلاعات مربوط به قبض انبار به‌ صورت برخط و خودکار میان سامانه‌های گمرکی و دریانوردی ردوبدل می‌شود». این خبری است که حسین سعیدی، ناظر گمرکات استان هرمزگان در جمع خبرنگاران اعلام کرده است. به نظر می‌رسد اقدامات منجربه پیاده‌سازی دولت الکترونیک در حوزه گمرکات و بنادر با سرعت بیشتری نسبت به سال‌های گذشته در حال پیاده‌سازی و سیستمی‌شدن است.
به گزارش روزنامه اقتصاد سرآمد، سال‌هاست که خبر امضای تفاهم‌نامه‌های همکاری مختلفی میان گمرک جمهوری اسلامی و سازمان بنادر و دریانوردی کشور پیرامون سیستمی‌شدن تبادل الکترونیکی اطلاعات در رسانه‌ها منتشر می‌شود. حالا اما به نظر می‌رسد این تفاهم‌نامه‌ها به مراحل اجرایی نزدیک شده و از این پس قرار است تا قبض انبار میان گمرک و بنادر و دریانوردی به صورت سیستمی و از طریق تبادل الکترونیکی انجام شود. این موضوعی است که بسیاری از کارشناسان درباره آن معتقدند که می‌تواند گامی مؤثر در راستای تسهیل فرایند ترخیص کالا و ارتقای شفافیت باشد.
آنطور که خبرگزاری‌ها گزارش داده‌اند، در راستای تسهیل فرایند ترخیص کالا و افزایش شفافیت در عملیات گمرکی، از این پس تبادل داده‌های مربوط به قبض انبار میان گمرک و اداره بنادر استان هرمزگان به‌ صورت برخط (آنلاین) و سیستمی انجام می‌شود. گزارش‌ها حاکی از آن است که از روز شنبه هفته جاری (۲۱تیرماه) تمام اظهارنامه‌های واردات گمرکات بندری دریایی ملزم به درج شماره قبض انبار معتبر سازمان بنادر و دریانوردی خواهند بود. همچنین کد ملی صاحب کالا باید با اطلاعات درج‌شده در قبض انبار و اظهارنامه تطابق داشته باشد. فهرست گمرکات و کد‌های مرتبط به پیوست این اطلاعیه در پایگاه اطلاع‌رسانی گمرک به نشانی irica.gov.ir منتشر شده است.

ارتقای شفافیت در بنادر و گمرکات
پیش از این، امکان تبادل اطلاعات به ‌صورت سیستمی بین گمرک و بنادر وجود نداشت که این امر علاوه‌بر زمان‌بر بودن، مستعد بروز خطا و اشتباه در ثبت و انتقال اطلاعات بود. با اجرای این طرح جدید از سوی گمرکات و همچنین بنادر، اطلاعات موردنیاز به‌طور خودکار از طریق سامانه‌های الکترونیکی بین بنادر و دریانوردی و گمرک تبادل می‌شود و بسیاری از مشکلات رفع شده و فرایندها با دقت و سرعت بیشتری انجام می‌شوند.️ حسین سعیدی نیز در جمع خبرنگاران با اشاره به مزایای این اقدام گفته است: اجرای این طرح ضمن کاهش خطاهای انسانی، از جعل اسناد جلوگیری کرده و فرایندهای مرتبط با ترخیص کالا را سرعت می‌بخشد. همچنین صاحبان کالا می‌توانند با اطمینان بیشتری نسبت به پیگیری وضعیت محموله‌های خود اقدام کنند.
این مقام مسئول همچنین با اشاره به اهمیت استان هرمزگان به عنوان یکی از مهم‌ترین مبادی ورودی کالا به کشور، خاطرنشان کرد: این اقدام گامی مهم در راستای توسعه دولت الکترونیک و یکپارچه‌سازی سامانه‌های لجستیکی کشور بوده است و نقش مهمی در ارتقای شفافیت و مبارزه با فساد ایفا خواهد کرد. سعیدی در پایان خاطرنشان کرد: گمرک جمهوری اسلامی ایران در مسیر تحقق کامل دولت هوشمند، با همکاری سایر نهادهای ذی‌ربط، همچنان در حال توسعه زیرساخت‌های الکترونیکی برای تسهیل تجارت قانونی و ارتقای سلامت اداری است.
بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی حوزه واردات معتقدند که تبادل اطلاعات و آمار بین گمرکات و بنادر و اصلاح فرایندها سبب تسریع در خروج کالاهای اساسی از بنادر و گمرک خواهد شد. با چنین نگاهی می‌توان گفت که استفاده از ابزارهای الکترونیکی باعث افزایش سرعت در انجام تشریفات گمرکی و کاهش هزینه می‌شود. همچنین همکاری بنادر و گمرک در این زمینه برای ترخیص سریع کالاها بویژه کالاهای اساسی، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. از طرف دیگر، باید در نظر داشت که همکاری و هماهنگی میان گمرک جمهوری اسلامی و سازمان بنادر و دریانوردی و انجام فرایندها به صورت مشترک سبب هم‌افزایی و تسهیل و تسریع در امور مرتبط خواهد شد.

تسهیل ترخیص کالا از بنادر در دستور کار
بررسی‌ها نشان می‌دهد مدت زمان توقف و تأخیر در روند ترخیص کالا و ارزیابی استاندارد افزایش یافته و این مهم موجب افزایش هزینه‌های واردکنندگان و صادرکنندگان و کاهش رقابت‌پذیری در بازارهای منطقه‌ای شده است. از طرف دیگر، تسهیل در فرایند ترخیص کالا و تسریع ارزیابی استاندارد نه‌تنها به جلوگیری از رسوب کالا و کاهش هزینه‌ها کمک می‌کند، بلکه ارتقای جایگاه رقابتی استان در زنجیره تجارت منطقه‌ای را نیز در پی خواهد داشت. همچنین به نظر می‌رسد در شرایط فعلی ضرورت دارد نهادهای مسئول با افزایش هماهنگی و بهره‌مندی از ظرفیت‌های دیجیتال، زمینه ترخیص سریع، دقیق و شفاف کالاها را فراهم کنند.
موضوع «اقدامات مخل اقتصادی منجربه رسوب کالا در بنادر کشور» نیز هرچند مسئله جدیدی نیست، اما در ماه‌های گذشته و بویژه پس از رخداد فاجعه انفجار در بندر شهیدرجایی بندرعباس در اردیبهشت‌ماه سال‌جاری، تسهیل و تسریع فرایندهای ترخیص کالا و جلوگیری از رسوب کالاهای مختلف در بنادر کشور تبدیل به یکی از کارویژه‌های اصلی بخش‌های مختلف دولت چهاردهم شده است. سال‌هاست که فعالان حوزه تجارت ایران نسبت به رسوب کالا در بنادر کشور گلایه دارند. پیش از این هم بارها پیش آمده که این موضوع با دستوراتی از سوی مقام‌های عالی‌رتبه تسهیل و مرتفع شده است. در سال‌جاری هم شاهد چنین اتفاقاتی بوده‌ایم.
در چنین شرایطی کارشناسان معتقدند که بنادر کشور محل دپوی کالا نیست و افزایش روند تخلیه و بارگیری در بنادر نیازمند آن است تا صاحبان کالا در انجام فرایندهای مربوط به خروج کالای خود را از بنادر تسریع کنند. از طرفی در روند ترخیص کالا نیز چندین ارگان، نهاد و سازمان دولتی و غیردولتی تاثیرگذار هستند و ضروری است تا صاحبان کالاهای کانتینری هرچه سریع‌تر نسبت ‌به انجام تشریفات گمرکی و تکمیل اسناد موردنیاز سایر ارگان‌ها اقدام کنند تا در روند پذیرش سایر کانتینرهای ورودی به بندر، خللی ایجاد نشود.

حلقه مفقوده در زنجیره تجارت ایران
حلقه مفقوده در زنجیره تجارت ایران در بنادر پیشرفته جهان، ترخیص کالاها به مدد زیرساخت‌ها، سیستم‌های دیجیتالی و ارتباط یکپارچه میان نهادهای گمرکی و تجاری، فرایندی سریع و کارآمد است. زنجیره ای از اقدامات نادرست سبب شده تا فرایند ترخیص کانتینر در ایران به جای 70 تا 80ساعت، بیش از 80روز به طول انجامد. موضوعی که سبب می‌شود، هزینه انبارداری افزایش یابد و نقدینگی به حاشیه رانده شود، در نتیجه قیمت تمام‌شده کالا افزایش می‌یابد یا برخی کالاهای ضروری با تاخیر وارد بازار می‌شوند. برای مثال، اگر در ترخیص نهاده‌های دامی یا تجهیزات پزشکی تاخیر ایجاد شود، منجربه تاثیر مستقیم بر شاخص قیمت مصرف‌کننده می‌شود. کشورهای پیشرفته برای فرایندهای گمرکی و تسهیل در تجارت مدام در تلاش هستند، اما در ایران این فرایند به گلوگاهی برای اتلاف منابع تبدیل شده است. 
روزانه تاخیر در ترخیص کالا چنان ضرری به کشور وارد می‌کند که طبق گفته کارشناسان، می‌تواند به‌طور متوسط یک‌درصد به قیمت نهایی کالا اضافه کند. در کشوری با تورم مزمن، این تأخیرها به تسریع چرخه تورمی منجر می‌شود. افزون بر آن، افزایش ریسک قاچاق، رشد بازارهای غیررسمی و کندشدن فرایند تولید، دیگر پیامدهای این تعلل ساختاری‌اند. برای تسریع در فعالیت‌های بندری، صرف افزایش نیروی انسانی یا توسعه فیزیکی کافی نیست. آنچه تجربه بنادر بزرگ جهان ثابت کرده، اهمیت تحول نهادی، شفافیت رویه‌ها و یکپارچگی سامانه‌هاست. استفاده از سامانه‌های برخط برای ثبت اسناد، ارتباط سیستمی بین گمرک، سازمان استاندارد، قرنطینه و ارگان‌های نظارتی و تعریف شاخص‌های عملکردی برای هر نهاد، از اجزای اصلی این تحول است. در بنادر موفق، نظام پاداش‌دهی و ارزیابی عملکرد گمرک بر مبنای سرعت و دقت است، نه صرفا حضور فیزیکی یا تعداد پرونده‌های بررسی‌شده.