خوابِ چپ اروپا و آمریکا برای محرومیت ایران از کشتیرانی با سوخت هسته‌ای
​​​​​​​گروه انرژی- فاطمه کریمی - پیشرانه‌های هسته‌ای برای کشوری مانند ایران که به دلیل تحریم‌های کشتیرانی و دریانوردی با محدودیت‌های گسترده در حوزه تأمین سوخت و ارتباطات بین‌المللی روبه‌روست، اهمیتی دوچندان دارد. به نظر می‌رسد وابستگی به لجستیک سوختی، یک نقطه‌ضعف استراتژیک محسوب می‌شود که می‌تواند در شرایط بحرانی به عاملی برای محدودیت یا ناکارآمدی عملیات نظامی و دریایی بدل شود. این در حالی است که غنای سوخت هسته‌ای مورد استفاده در پیشرانه‌های اشاره‌شده بالای ۹۰درصد است. در حال حاضر آنطور که برخی رسانه‌ها گزارش داده‌اند، وضعیت متناقضی در سیاست‌ها و رفتار کشورهای اروپایی و آمریکا در حوزه تامین سوخت ناوگان کشتیرانی ایران مشاهده می‌شود. کشورهای اروپایی و آمریکا در حالی با مالیات‌های کربنی و معاهدات زیست‌محیطی چون توافق پاریس و IMO فشار می‌آورند که خود از سوخت هسته‌ای در ناوگان متنوع بهره‌ می‌برند و ایران و سایر کشورهای در حال توسعه را از آن محروم نگه ‌داشته‌اند.
به گزارش روزنامه اقتصاد سرآمد، پیشرانه‌های هسته‌ای با سوخت غنی‌شده بالا، به‌گونه‌ای طراحی می‌شوند که بین ۳۰ تا ۴۰سال بدون نیاز به سوخت‌گیری مجدد فعالیت کنند. علاوه‌بر کاربرد دفاعی، پیشرانه‌های هسته‌ای حتی برای توسعه کاربردهای تجاری در حال توسعه هستند. با توجه به محدودیت‌های استفاده از سوخت‌های فسیلی در صنعت کشتیرانی، علاقه فزاینده‌ای به استفاده از پیشرانه هسته‌ای در کشتی‌های تجاری به عنوان یک جایگزین بدون آلایندگی برای سوخت‌های فسیلی برانگیخته شده است. پیشرانه‌های هسته‌ای دریایی نه‌تنها برتری راهبردی و عملیاتی را در حوزه نظامی به ارمغان آورده‌اند، بلکه با ورود به عرصه کشتیرانی تجاری، افق‌های نوینی برای حمل‌ونقل پاک و مطمئن در آینده ترسیم می‌کنند؛ عرصه‌ای که اولین گام ورود به آن، استقلال در غنی‌سازی اورانیوم با درصد بالاست.
استفاده از انرژی هسته‌ای در بخش کشتیرانی مزایای زیست‌محیطی امیدوارکننده‌ای دارد، زیرا شرکت‌های کشتیرانی برای کاهش انتشار گاز‌های گلخانه‌ای و دستیابی به پایداری تلاش می‌کنند. هرچند انرژی هسته‌ای برای چندین دهه برای کشتی‌های جنگی کاربرد داشت، اما صنعت کشتیرانی با یک سوال مهم در رابطه با توانایی فنّاوری هسته‌ای برای تأمین انرژی کشتی‌های تجاری مواجه است. اگرچه پذیرش انرژی هسته‌ای در بخش کشتیرانی نشان‌دهنده یک پیشرفت قابل‌توجه است، اما موانع فنی و نظارتی قابل‌توجهی ایجاد می‌کند. برای نمونه، پیچیدگی مقاوم‌سازی کشتی‌های موجود برای استقرار رآکتور‌های هسته‌ای و نیاز به قوانین و زیرساخت‌های ایمنی جدید چالش بزرگی را ایجاد می‌کند. انرژی هسته‌ای در بخش کشتیرانی نشان‌دهنده اقدامی مهم و متفاوت است، زیرا در بیش از ۶۰سال اخیر در نیروی دریایی کاربرد داشته و هیچ شاخصی بهتر از یک ناو هواپیمابر هسته‌ای برای قدرت یک کشور وجود ندارد. در همین حال، زیردریایی‌های هسته‌ای در اعماق پنهان، عامل بازدارنده‌ای هستند که به گفته برخی می‌گویند صلح را در دوران جنگ سرد حفظ می‌کردند.

تناقض در سیاست‌های نهادهای
 بین‌المللی در قبال ایران
در حالی‌که بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته طی دوقرن گذشته با بهره‌برداری افسارگسیخته از سوخت‌های فسیلی، محیط‌زیست جهان را به آستانه فروپاشی کشاندند، اکنون در قامت مدافعان محیط‌زیست ظاهر شده‌اند و با تصویب مقررات سختگیرانه زیست‌محیطی، عملاً مانع توسعه کشورهای در حال توسعه که هنوز فرصت بهره‌برداری مؤثر از منابع طبیعی خود را نیافته‌اند، می‌شوند. یکی از آخرین نمونه‌های این سیاست‌های دوگانه، تصمیم جدید سازمان بین‌المللی دریانوردی (IMO) درخصوص وضع مالیات سنگین بر مصرف سوخت‌های فسیلی در ناوگان دریایی است.طبق این تصمیم، از سال2030 مالیاتی بین 100 تا 380دلار بر هر تُن سوخت فسیلی کشتی‌ها اعمال خواهد شد؛ تصمیمی که در ظاهر برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای اتخاذ شده، اما در واقع به‌ صورت مستقیم بر افزایش هزینه حمل‌ونقل دریایی کشورهایی مانند ایران که ناوگان آن‌ها عمدتاً از این سوخت‌ها استفاده می‌کنند، اثرگذار است. این در حالی است که کشورهای توسعه‌یافته که حالا به سوخت‌های جایگزین و حتی انرژی هسته‌ای در ناوگان‌های مختلف خود روی آورده‌اند، حاضر نیستند نه‌تنها دانش فنی و فناوری‌های نوین را در اختیار کشورهای در حال توسعه قرار دهند، بلکه مانع استفاده آن‌ها از ظرفیت‌های بومی‌شان، نظیر انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز نیز می‌شوند.
نمونه بارز این سیاست‌های محدودکننده، فشارهای سیاسی و بین‌المللی علیه برنامه‌های صلح‌آمیز هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران است. در حالی‌که انرژی هسته‌ای به‌ عنوان یکی از سوخت‌های پایدار و کم‌کربن، گزینه‌ای مهم برای جایگزینی سوخت‌های آلاینده در ناوگان دریایی محسوب می‌شود، اما کشورهای غربی با اعمال تحریم و فشار، مانع توسعه این فناوری در کشورهایی نظیر ایران شده‌اند. هدف‌گذاری کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای از سوخت کشتی‌ها که قرار بود تا سال2050 اجرایی شود، به سال2030 منتقل شده است. این تعجیل زمانی، فرصتی برای کشورهایی که از مسیر توسعه فناوری عقب مانده‌اند، باقی نمی‌گذارد.

سهم کشتیرانی با سوخت هسته‌ای
 در سایر کشورها
«تسنیم» در مطلبی نوشته است که کشورهای توسعه‌یافته می‌خواهند فرصت بزرگی به نام استفاده از انرژی هسته‌ای در صنعت کشتیرانی را از ایران بگیرند و این در حالی‌ است که آمریکا، روسیه، فرانسه، بریتانیا، چین و هند از فناوری سوخت هسته‌ای در ناوگان خود استفاده می‌کنند. این فناوری به کشتی‌ها اجازه می‌دهد 5 تا 10سال بدون سوخت‌گیری مجدد حرکت کنند، هیچ‌گونه آلایندگی کربنی نداشته باشند و در مسیرهای طولانی، بدون وابستگی به بنادر میانی فعالیت کنند. در حال حاضر، بزرگ‌ترین ناوگان دریایی هسته‌ای متعلق به آمریکاست و شامل زیردریایی‌ها، ناوهای هواپیمابر و ناوشکن‌های اتمی می‌شود. روسیه علاوه‌بر بخش نظامی، یخ‌شکن‌های هسته‌ای تجاری نیز در اختیار دارد. دیگر کشورهای دارای این فناوری شامل فرانسه، بریتانیا، چین و هند هستند.
استفاده از انرژی هسته‌ای در کشتی‌ها مبتنی بر همان اصولی است که در نیروگاه‌های هسته‌ای به‌کار می‌رود. در این سامانه‌ها، یک رآکتور هسته‌ای کوچک درون کشتی نصب می‌شود که با بهره‌گیری از فرایند شکافت هسته‌ای در سوخت‌هایی مانند اورانیوم، گرمای بسیار زیادی تولید می‌کند. این گرما باعث تبدیل آب به بخار شده و بخار حاصل، توربین‌های بخار را به چرخش درمی‌آورد. این فرایند در نهایت نیروی لازم برای حرکت کشتی یا تولید برق را فراهم می‌کند. از جمله مزایای کلیدی این فناوری، می‌توان به مواردی چون امکان فعالیت مداوم کشتی برای چندین سال بدون نیاز به سوخت‌گیری مجدد (معمولاً بین 5 تا 10سال)، آلایندگی صفر در سطح کربن، صرفه‌جویی چشمگیر اقتصادی در بلندمدت نسبت به سوخت‌های فسیلی و کارایی بالا در مسیرهای طولانی یا مناطق دوردست اشاره کرد. به همین دلیل، بسیاری از کشورهای پیشرفته این فناوری را در ناوگان نظامی و حتی تجاری خود به‌کار گرفته‌اند.
کشورهای توسعه‌یافته به‌رغم تعهدات چنددهه‌ای در معاهداتی نظیر توافق‌نامه پاریس و پیمان کیوتو، نه‌تنها از ایفای مسئولیت‌های مالی خود در قبال کشورهای در حال توسعه سر باز زده‌اند، بلکه با نادیده‌گرفتن اصل تقسیم‌بندی «توسعه‌یافته» و «در حال توسعه»، تمام نظم حاکم بر نظام بین‌المللی محیط‌زیست را زیر سؤال برده‌اند. در چنین شرایطی، کشوری مانند ایران که دارای ظرفیت‌های عظیم در حوزه منابع انرژی، حمل‌ونقل دریایی و دسترسی استراتژیک به تنگه‌هرمز است، نه‌تنها از فرصت‌های توسعه‌ای محروم می‌ماند، بلکه باید برای ادامه فعالیت‌های تجاری خود هزینه‌های مضاعفی نیز
 بپردازد.