اصلاح واحد پولی در چه شرایطی امکان‌پذیر است؟
​​​​​​​گروه اقتصاد-یعقوب شیدایی گماسایی-  «اصلاح واحد پولی اقدامی باسابقه در جهان است و حدود ۶۰کشور این کار را انجام داده‌اند، اما نباید این موضوع را در اذهان بزرگ جلوه داد و انتظارات از آن را بالا ببریم. تورم‌های پی‌درپی طی سالیان متمادی موجب شده واحد پول کنونی در مبادلات و محاسبات سهولت لازم را نداشته باشد و همین امر اصلاح آن را اجتناب‌ناپذیر کرده است». این‌ها بخشی از صحبت‌های سیدشمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی است. او این صحبت‌ها را در گفت‌وگو با «خانه ملت»-رسانه رسمی مجلس شورای اسلامی- مطرح کرده است. این اولین‌بار نیست که موضوع حذف صفر از پول ملی شنیده می‌شود و قطعا آخرین‌بار نیز نخواهد بود. آنطور که از صحبت‌های رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به عنوان تخصصی‌ترین کمیسیون مربوط به حوزه پولی و مالی مجلس مشخص است، ایده اصلاح واحد پولی و حذف چهارصفر از آن حالا مجددا روی میز نمایندگان مجلس قرار گرفته است.
به گزارش روزنامه اقتصاد سرآمد، ایده حذف صفر برای اولین‌بار در سال۱۳۷۲ از سوی بانک مرکزی ایران مطرح شد. طی سه‌دهه گذشته، این پیشنهاد بارها در دستور کار قرار گرفت، حتی چاپ چک‌پول‌های ۵۰تومانی به جای ۵۰هزار تومانی نیز در مقطعی انجام شد. در سال۱۳۹۷ نیز انتشار ایران‌چک‌هایی با صفرهای کمرنگ، شایعاتی درباره اجرای قریب‌الوقوع طرح را دامن زد، اما اختلاف‌نظر میان دولت و مجلس مانع پیشرفت آن شد. در ۱۳مرداد۱۳۹۸، دولت حسن روحانی لایحه حذف صفر را تصویب و به مجلس ارائه کرد. این لایحه با وجود تصویب اولیه در مجلس، به ‌دلیل برخی ابهامات توسط شورای نگهبان رد شد و مسکوت ماند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در همین رابطه در گفت‌وگوی اخیر خود با «خانه ملت»، اظهار کرد: در دولت دوازدهم، لایحه اصلاح ماده‌یک قانون پولی و بانکی به مجلس دهم ارسال شد که با اصلاحاتی اندک به تصویب رسید و به شورای نگهبان فرستاده شد. شورای نگهبان با ابهامات و ایراداتی موضوع را به مجلس عودت داد. این لایحه در مجلس یازدهم که مصادف با دولت سیزدهم بود، مسکوت ماند تا اینکه در دولت چهاردهم و مجلس دوازدهم مجدداً مطرح شد.
مجلس دوازدهم با لایحه اعاده‌شده از شورای نگهبان مواجه شد. این در حالی است که در این فاصله و در طول مجلس یازدهم، قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی اصلاح شد و به همین دلیل ضرورت بازنگری در این لایحه نیز افزایش یافت. این لایحه ابتدا با عنوان اصلاح ماده‌یک قانون پولی و بانکی به مجلس آمده بود، اما اکنون به ماده۵۸ قانون بانک مرکزی تبدیل شده است. بااین‌حال، هنوز اضعاف ریال (واحدهای خرد پولی) در آن تعیین نشده و این یک خلأ قانونی محسوب می‌شود. این در حالی است که الزامات حقوقی انجام این کار هم پدید آمده است. در قانون فعلی تأکید شده که واحد پول کشور ریال است، اما به اضعاف آن (مثال: دینار سابق) اشاره‌ای نشده است. بنابراین، این لایحه باید اصلاح تا ایرادات شورای نگهبان نیز برطرف شود.

بررسی در جلسه با رئیس‌کل بانک مرکزی
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین در بخش دیگری از صحبت‌های خود از برگزاری جلسه‌ای با حضور رئیس بانک مرکزی و معاونان وزارت اقتصاد خبر داده است؛ جلسه‌ای که حاضران در آن به این جمع‌بندی رسیده‌اند که این لایحه باید مراحل تصویب کارشناسی را طی کند، زیرا وجود صفرهای زیاد در محاسبات و مبادلات، هم برای مردم و هم برای دستگاه‌های اجرایی و مالی مشکل‌ساز شده است و از سوی دیگر باید اسکناس بیشتری نیز چاپ کنیم. لذا با در نظر گرفتن مجموع ملاحظات ما به بررسی این لایحه ادامه می‌دهیم، اما باید در نظر داشت که رسیدن به وضعیت جدید و اجرا از زمان تصویب قانون حدود 3سال زمان می‌برد.
حسینی همچنین در پایان تأکید کرد: باید دقت شود حذف چهارصفر از ریال در در این خصوص یک استعاره بوده و در لایحه مذکور به این مطلب مستقیما اشاره نشده است، اما یکی از نتایج اجرای این لایحه حذف چهارصفر است. از طرف دیگر، این مصوبه که در گذشته با عنوان لایحه اصلاح ماده‌یک قانون پولی و بانکی به مجلس ارسال شد با توجه به اصلاح قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باید تبدیل به لایحه اصلاح ماده‌58 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی شود.

هزینه‌های حذف صفر از پول ملی
بیشتر اقتصاددانان معتقدند، حذف صفر به‌تنهایی تورم‌زا نیست، اما در شرایط نبود زیرساخت مناسب، می‌تواند در کوتاه‌مدت باعث گردشدن قیمت‌ها به بالا و افزایش هزینه برخی کالاهای ارزان‌قیمت شود، به‌ویژه اگر پول خرد کافی وجود نداشته باشد. حذف چهارصفر به‌طور کلی اقدام بدی نیست و می‌تواند مردم را از اعداد بزرگ خلاص کند و بار روانی مناسبی دارد. بااین‌حال، تاکید بسیاری از کارشناسان بر این موضوع است که شرط لازم برای چنین اقدامی، داشتن یک اقتصاد سالم و بدون تحریم است. شاید بهتر باشد ابتدا تکلیف مذاکرات و تحریم‌ها مشخص شود، سپس دولت و بانک مرکزی دست به این اقدام بزنند تا در سال‌های بعد مجبور نباشند مجددا از ریال، صفر حذف کنند.
برخی گزارش‌ها نیز حاکی از آن است که حذف صفر از ریال، اقدامی فنی و پرهزینه است که تنها در صورت همراهی با اصلاحات ساختاری می‌تواند به نتایج مثبت منتهی شود. تجربه جهانی نیز تأیید می‌کند که حذف صفر بدون ثبات سیاسی، اقتصادی و سیاست‌های مکمل، نتیجه‌ای جز اتلاف منابع نخواهد داشت. براساس گزارش بهمن۱۴۰۳، بانک مرکزی ایران، ارزش اسکناس و سکه‌های در دست مردم حدود ۱۴۵هزار میلیارد تومان برآورد شده است. در سال۱۳۹۸ این رقم حدود ۸۸هزار میلیارد تومان بود. آمار رسمی از تعداد اسکناس در گردش به‌روزنشده، اما در همان سال حدود ۹میلیارد قطعه اعلام شده بود.

تجربه سایر کشورها چه می‌گوید؟
بین سال‌های۱۹۲۳ تا ۲۰۰۹، حدود ۵۰کشور در مجموع ۲۷۲صفر را از پول‌های ملی خود حذف کردند. ترکیه در سال۲۰۰۵ با حذف 6صفر از لیر و اجرای همزمان برنامه مهار تورم، موفق شد در اقتصادش ثبات نسبی ایجاد کند. لهستان هم در سال۱۹۹۵ با حذف چهارصفر شرایط اقتصادی را بهبود داد.
در مقابل، کشورهایی مانند آرژانتین، زیمبابوه و ونزوئلا با وجود حذف صفرهای متعدد، به‌ دلیل بی‌ثباتی اقتصادی و فقدان اصلاحات اساسی، نتیجه‌ای نگرفتند. برای نمونه، زیمبابوه پس از حذف ۲۵صفر، مجبور شد دلار آمریکا و یورو را جایگزین پول ملی کند. آرژانتین هم در سال۱۹۹۶، پس از حذف ۱۱صفر، دوباره دچار بحران اقتصادی شد.
حذف صفر، تنها زمانی موثر است که همراه با بسته اصلاحات اقتصادی اجرا شود؛ در غیر این صورت، صرفاً واحد اندازه‌گیری تغییر می‌کند. حذف صفر بیشتر یک نوع «خبردرمانی» است که ممکن است تأثیر روانی کوتاه‌مدتی داشته باشد، اما در بلندمدت اگر با اصلاحات واقعی همراه نباشد، فایده‌ای نخواهد داشت.