چشم‌انداز بازار آب‌های نامتعارف در بورس انرژی
​​​​​​​گروه انرژی-فاطمه کریمی-  «مقرر شده است تا وزارت نیرو روش‌های مشارکت بخش خصوصی به‌ویژه راه‌اندازی بازار آب را پیگیری کند و اگر نیاز به قانون در این بخش وجود داشت، این موارد به مجلس منعکس شود». این‌ها بخشی از صحبت‌های محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در تشریح جلسه اعضای این کمیسیون با معاونان وزارت نیرو درباره تامین آب و مسئولان امور مربوطه در سازمان برنامه و بودجه است؛ جلسه‌ای که قانون برنامه هفتم توسعه تاکید دارد، سهم بخش کشاورزی باید 65میلیارد مترمکعب باشد و تقریبا باید 23میلیارد مترمکعب منابع آبی از بخش کشاورزی کاهش پیدا کند و آن را به حوزه شرب و صنعت اضافه کند. کارشناسان معتقدند که کلید دستیابی به این اهداف، افزایش بهره‌وری منابع آبی در کشور است. راه رسیدن به افزایش بهره‌وری نیز ایفای نقش بیشتر از سوی بخش خصوصی است. با چنین نگاهی است که می‌توان به اهمیت تکلیف دیکته‌شده به وزارت نیرو برای راه‌اندازی «بازار آب» پی برد. 
به گزارش روزنامه اقتصاد سرآمد، کمبود آب در ایران به یکی از چالش‌های اساسی تبدیل شده است. این بحران نه‌تنها شامل کمبود آب و آلودگی منابع آبی می‌شود، بلکه پدیده‌هایی همچون پیشروی آب‌های شور، مهاجرت‌های ناشی از کمبود آب و ظهور بازار آب نیز از جمله مسائل مهم و پیچیده‌ای هستند که نیازمند توجه و تدبیر جدی است. با توجه به بحران آب و افزایش تقاضا برای منابع آبی، مفهوم بازار آب به عنوان یک راهکار جدید در مدیریت منابع آب در حال شکل‌گیری است. بازار آب به معنای خرید و فروش حق‌الامتیاز استفاده از آب است که می‌تواند به بهینه‌سازی مصرف آب و تخصیص بهتر منابع کمک کند.
برخی کارشناسان معتقدند که بازار آب می‌تواند به تخصیص بهینه منابع آب کمک کرده و آب را به سمت کاربری‌های بهره‌ورتر هدایت کند. این امر می‌تواند به کاهش هدررفت آب و افزایش بهره‌وری در کشاورزی کمک کند. با ایجاد بازار برای آب، کشاورزان و صنایع ممکن است به صرفه‌جویی در مصرف آب و استفاده از تکنیک‌های نوین آبیاری تشویق شوند. این انگیزه می‌تواند به بهبود مدیریت منابع آب در سطح منطقه منجر شود. برای کارایی بازار آب، نیاز به نظارت دقیق بر معاملات و اطمینان از عدم‌سوء‌استفاده وجود دارد. این نظارت باید شامل کنترل کیفیت آب و میزان برداشت از منابع آب باشد. در چنین شرایطی بود که ابتدای سال‌جاری اعلام شد طبق ماده۳۸ قانون برنامه هفتم بازار مبادله آب‌های نامتعارف باید تشکیل شود که آیین‌نامه این موضوع در کمیسیون‌های دولت بررسی و به تصویب رسید و پس از تصویب در هیات‌وزیران و ابلاغ آن، این بازار در بورس انرژی راه‌اندازی خواهد شد.

عرضه گواهی صرفه‌جویی آب در بورس انرژی
مدیرعامل بورس انرژی ایران با اشاره به تجربه موفق عرضه گواهی صرفه‌جویی در حوزه گاز و برق، از طراحی سازوکار مشابهی برای مدیریت مصرف آب خبر داد و گفت: این ابزارها می‌توانند علاوه‌بر ارتقای بهره‌وری، نقش مؤثری در تأمین مالی پروژه‌های صرفه‌جویی ایفا کنند. محمد نظیفی با تأکید بر ضرورت حرکت به سوی راهکارهای بازارمحور در مدیریت منابع سرزمینی، اظهار کرد: به نظر می‌رسد پس از سال‌ها تجربه راهکارهایی که مبتنی بر اصول ابتدایی و بنیادین علم اقتصاد نبوده‌اند، اکنون به یک اجماع نسبی دست یافته‌ایم مبنی بر اینکه استفاده از سازوکارهای بازارمحور برای کشف قیمت منابع سرزمینی، از جمله در حوزه آب، می‌تواند رویکردی اثربخش و پایدار پیش روی ما قرار دهد.
مدیرعامل بورس انرژی ایران با اشاره به تجربه کشورهای دیگر در مسیر کشف قیمت واقعی منابع، افزود: رسیدن به این مرحله در بسیاری از کشورها مستلزم عبور از فرایندهای پیچیده و بعضاً دشوار بوده و ما نیز باید با دقت و طراحی مناسب به سمت این هدف حرکت کنیم. نظیفی در تشریح دو وجه اصلی این سازوکار جدید گفت: این ابزار هم می‌تواند به عنوان سازوکاری برای تأمین مالی پروژه‌هایی که به کاهش مصرف آب منجر می‌شوند، مورد استفاده قرار گیرد و هم به عنوان مکانیسمی برای پاداش‌دهی به صرفه‌جویی محقق‌‌شده از طریق صدور گواهی صرفه‌جویی و امکان عرضه آن در یک پلتفرم بازار.

چشم‌انداز بازار آب‌های نامتعارف در بورس
مدیرعامل بورس انرژی ایران همچنین از راه‌اندازی بازار آب‌های نامتعارف در این بورس خبر داد و گفت: فعالیت ما محدود به حوزه صرفه‌جویی نیست؛ بازار آب‌های نامتعارف نیز در بورس انرژی ایران آغاز به‌کار کرده است و هم‌اکنون قیمت‌گذاری این منابع در این بازار انجام می‌شود. او توضیح داد: این بازار امکان عرضه آب‌های غیرمتعارف مانند پساب‌ها و خروجی آب‌شیرین‌کن‌ها را فراهم کرده است. قیمت این منابع نیز با نرخ‌های مصوب در بودجه‌های دولتی و منابع متعارف تفاوت اساسی دارد.
نظیفی تأکید کرد: توسعه ابزارهای مالی مبتنی بر بازار برای مدیریت منابع، نه‌تنها به بهره‌وری و پایداری منجر می‌شود، بلکه ظرفیت قابل‌توجهی برای تأمین مالی پروژه‌های زیربنایی در کشور ایجاد می‌کند. او درباره قیمت آب‌های غیرمتعارف نیز توضیح داد: قیمت این نوع آب‌ها یا همان پساب‌های تصفیه‌شده، در قراردادهای دوجانبه‌ای که میان شرکت‌ها منعقد می‌شود، بعضاً تا چند یورو نیز برآورد و حتی معامله شده است. به گفته او، اگر این قیمت به ریال تبدیل شود، بسته به میزان و کیفیت تصفیه، گاهی قیمت هر مترمکعب آن تا حدود ۲۰۰ الی ۳۰۰هزار تومان نیز افزایش پیدا می‌کند.
این مقام مسئول افزود: این نرخ بسته به نوع مصرف و میزان پالایش و خالص‌سازی آب متفاوت است و باید هزینه‌های انتقال را نیز در نظر گرفت. نظیفی تاکید کرد: این نوع معاملات در حال حاضر عمدتاً در قالب قراردادهای دوجانبه بین صنایع در حال انجام است و هنوز وارد تابلوهای معاملاتی بورس انرژی نشده‌اند. آنچه در حال حاضر در بورس انرژی عرضه می‌شود، مربوط به معاملات پساب‌های شرکت آبفاست؛ برای مثال، آب‌های خروجی تهران که به‌زودی یکی از عرضه‌های بزرگ در این حوزه خواهد شد و اطلاع‌رسانی عمومی آن نیز همین هفته یا هفته آینده صورت می‌گیرد. او گفت در آن عرضه، کشف قیمت نیز اتفاق خواهد افتاد. البته تأکید می‌کنم که این معامله صرفاً مربوط به پساب است.

چشم‌انداز طرح‌های آبی در کشور
آب موجود در کشور حدود ۹۴.۵میلیارد مترمکعب است که بخش کشاورزی حدود ۸۲میلیارد مترمکعب، بیشترین سهم-مصارف شرب و خانگی ۸.۹دهم میلیارد مترمکعب و بخش صنعت نیز ۳.۶دهم میلیارد مترمکعب را به خود اختصاص داده است. در حال حاضر و با بررسی گزارش‌های رسمی می‌توان گفت که ۱۲۸طرح آبرسانی در کشور ثبت شده است که عملیاتی‌شدن این طرح‌ها تقریبا به ۴۹۴همت منابع نیاز دارد. این در حالی است که به گفته مسئولان، در سال‌جاری برای این ۱۲۸طرح آبرسانی، ۲۳همت منابع تخصیص یافته
 است.
طی دوسال گذشته طرح‌های اولویت‌دار آبی به‌صورت ویژه مورد نظر وزارت نیرو و نمایندگان مجلس قرار گرفته است و آنطور که برخی نمایندگان مجلس می‌گویند، تقریبا بودجه این حوزه در سال۱۴۰۴، ۴۸درصد نسبت به بودجه سال۱۴۰۳ افزایش پیدا کرده است. همچنین تقریبا ۶۵۰پروژه ذیل شهر‌های دارای تنش آبی تعریف شده است که بررسی‌ها نشان می‌دهد در این بخش به ۲۱۰همت منابع نیاز وجود دارد تا این طرح‌ها به اتمام برسند. بااین‌حال، طبق گفته مسئولان در سال‌جار‌ی ۴.۲همت منابع به این بخش تخصیص داده شده است. همچنین ۲۳طرح حاکمیتی در این حوزه تعریف شده که برای این بخش هم در سال‌جاری ۴هزار و ۵۰۰همت منابع پیش‌بینی شده است و تقریبا ۱۰۰درصد نسبت به سال گذشته رشد 
منابع دارد.