پدرام علی‌زاده
در بطن سیستم گمرکی ایران، سه‌معضل ریشه‌دار یعنی تاخیر، تخلف و تعدد سامانه‌ها، همواره گریبانگیر تجارت رسمی کشور بوده است. این سه‌عامل نه‌تنها هزینه مبادلات را بالا برده، بلکه اعتماد فعالان اقتصادی به سازوکارهای رسمی را نیز تضعیف کرده است. در شرایطی که تجارت جهانی با سرعت به سمت هوشمندسازی و حکمرانی داده پیش می‌رود، سامانه‌های گمرکی ایران همچنان درگیر تنگناهای نهادی وخلاهای حقوقی هستند. این یادداشت با رویکردی ترکیبی از حقوق گمرکی، فناوری اطلاعات و سیاست‌گذاری عمومی، سه‌محور تحول‌آفرین برای حل این بحران را پیشنهاد می‌دهد.
1- سامانه پیش‌نگر تاخیرات گمرکی، ابزار هشدار زودهنگام برای ترخیص
بخش مهمی از تاخیر در ترخیص کالا، به تاخیر در اخذ مجوزها، ارزیابی‌ها و فرایندهای متوقف در سامانه‌ها بازمی‌گردد. در غیاب یک سامانه هشدار زودهنگام، صاحب کالا یا ترخیص کار، صرفا با مشاهده قفل‌شدن مسیر در پنجره واحد، از وجود مشکل آگاه می‌شود. پیشنهاد نخست، طراحی سامانه «پیش‌هشدار تاخیرات گمرکی» بر پایه کلان‌داده‌های پیشین و تحلیل فرایندمحور است؛ سامانه‌ای که با تحلیل زمان پاسخ سازمان‌ها، سطح ترافیک مجوزی، رتبه ارزیاب و زمان توقف اظهار، پیش‌بینی کند که این کالا در معرض تاخیر قرار دارد. این سامانه با ارسال هشدار به ذی‌نفعان، زمینه مدیریت فعال تاخیر و تسهیل تصمیم‌گیری حقوقی را فراهم می‌کند.
2- هوشمندسازی کشف تخلفات گمرکی، از گزارش انسانی تا الگوریتم ریسک پایه
بخش زیادی از تخلفات گمرکی، از جمله «اظهار خلاف‌واقع»، «تغییر تعمدی تعرفه» یا «ارزش‌گذاری صوری» صرفا پس از کشف یا گزارش انسانی آشکار می‌شوند. این رویه سنتی باعث شده بسیاری از تخلفات کشف‌نشده باقی بمانند. در گمرکات پیشرو دنیا، از سیستم‌های ریسک‌پایه هوشمند برای تحلیل رفتار صاحبان کالا، مقایسه اظهارنامه با سوابق واردات، ناهنجاری یابی ارزش و تناقض در اطلاعات استفاده می‌شود. در ایران نیز زیرساخت چنین الگوریتم‌هایی با استفاده از داده‌های موجود در سامانه‌EPL قابل توسعه است. این سامانه می‌تواند با رتبه‌بندی میزان تغییرات ارزش در مقایسه با ترخیصات قبلی و درصد انحراف تعرفه پیشنهادی با HS استاندارد، تخلفات احتمالی را در لحظه شناسایی و به گمرک اعلام کند. نقش وکیل گمرکی در این فرایند نیز می‌تواند به عنوان ناظر حقوقی هوشمند و مشاور تنظیم اظهارنامه تقویت
 شود.
3- یکپارچه‌سازی حقوقی سامانه‌ها، از تعدد به حکمرانی داده
یکی از موانع جدی در تحقق پنجره واحد واقعی، عدم‌وجود چارچوب حقوقی مشخص برای اتصال و اشتراک داده بین سامانه‌های مختلف مانند EPL، جامع تجارت، مجوزها، بانک مرکزی و سامانه‌های ارزیابی است. در حال حاضر، هر سازمانی براساس تفسیر خود از قوانین، سطحی از دسترسی را فراهم یا مسدود می‌کند. پیشنهاد سوم، تدوین «آیین‌نامه حاکمیت داده‌های گمرکی» با رویکردی بین‌سازمانی و با مشارکت نهادهای ذی‌ربط است که سطوح دسترسی، الزامات افشای‌داده، سازوکار تبادل اطلاعات و مسئولیت‌های قانونی را به صورت شفاف تعریف کند. این آیین‌نامه، بستر لازم برای یکپارچگی واقعی سامانه‌ها را فراهم می‌آورد و می‌تواند به عنوان زیرساخت حقوقی اجرای پنجره واحد واقعی عمل کند.
در نهایت نیز می‌توان گفت در شرایط فعلی گمرک هوشمند بدون حقوق گمرکی مدرن، امکانپذیر نیست. تحقق چنین تحولی نیازمند هم‌افزایی فنی، حقوقی و نهادی است.
پژوهشگر حقوق گمرکی وتجارت دریایی