ایرج گلشنی- کوچک سازی دولت یک تخصص است؛ نه یک بزم تشریفاتی اداری. همان گونه که تدوین استراتژی یک امر کاملا تخصصی است و متخصص خودش را می خواهد، کوچک سازی دولت ها هم امری کاملا تخصصی و حرفه ای است و کارشناس و متخصص خود را می خواهد.
قبلا اشاره کردیم که اگر شما یک چشم پزشک را به جای یک پزشک مغز بگذارید و بر عکس، هر دو کور و دیوانه می شوند؛ زیرا هیچکدام تخصص دیگری را ندارند. 
توجه باید داشت کسی در روزگار کنونی- به استناد تحقیقات دانشگاه میشیگان- اگر 200 سال عمر مفید داشته باشد، قادر نیست در یک رشته به تخصص برسد، چه رسد به تخصص در چند رشته. دوران فیلسوف بازی گذشته است و در قرن 21 کسی قادر نیست ادعای تخصص در چند رشته داشته باشد. از این روست که برخی مصوبه های دولت، غیرکارشناسی شناخته می شوند؛ زیرا متخصص و یا متخصصان امر، روی ابعاد گونه گون آن مصوبه کار نکرده اند.
مصوبه انحلال شیلات عجولانه 
زمانی که تخصص در رشته معینی وجود نداشته باشد، تصمیم گیرنده قادر نیست به عمق پدیده برود. بنابراین سطحی و زودگذر به قضیه ورود و خروج می کند و نتیجه تصمیم او فاجعه خواهد بود. چیزی شبیه مصوبه انحلال شیلات ایران.
دلیل کوچک سازی دولت، قادر نیست تمامی پیامدها را توضیح بدهد مگر این که روند کوچک سازی با متخصصان خود پیش برود. اما آیا ما در ایران کنونی، حتا یک نفر متخصص کوچک سازی دولت داریم؟ جواب به طور قطعی منفی است. ما متاسفانه متخصص در کوچک سازی نداریم. از این رو، کسانی دور یک میز می نشینند که سه خصوصیت مشترک دارند:آن ها از رشته های مختلف هستند، آن ها در کوچک سازی هیچ تخصص و مهارتی ندارند و آن ها همه دولتی و اداری هستند و به حکم مسئولیت اداری دور میز تصمیم هستند و نه لزوما تخصص. 
از این روست که مصوبه هایی خارج می شود که مو بر تن کروکدیل های آمازون هم سیخ می کند تا برسد به ما و جامعه هدفی که از مصوبه های سیب و پرتقالی رنج می برند. مصوبه هایی که بیشتر با تعمق در سیب و پرتقال روی میز جلسه تولید می شوند تا کنکاش علمی در عمق مساله. 
موج اعتراض ها علیه مصوبه
این چگونه مصوبه ای است که نیامده، این همه اعتراض برانگیخته است؟ سخن رییس شیلات ایران بسیار جالب و عبرت آموز است که می گوید: «باورکردنی نیست! و من گمان می کنم کاغذی به اشتباه جابجا شده است». رستم پور به عنوان رییس کنونی شیلات ایران به عنوان نفر اولی که باید در جریان این مصوبه قرار می گرفت خود متعجب و حیران است تا برسد به بدنه کارشناسی و تا برسد به جامعه صیادی و فعالان شیلات. جای تعجب نیست که این مصوبه مهم بدون کمترین اطلاع یا شور و مشورت با سازمان شیلات کشور مصوب شده باشد؟ جای تعجب است که آقای عارف چگونه این مصوبه را امضا و ابلاغ کرده است؟ خوانده یا در لابلای کاغذها امضا کرده یا امضا گرفته اند؟ مساله اصلا عادی و طبیعی نیست. 
موج اعتراض ها یادآور همان تمثیل قدیمی است که کسی سنگی در چاه می اندازد... تصویب چنین مصوبه ای حداقل دو سال کار تحقیقی و پژوهشی لازم دارد. این دولت که تازه از راه رسیده، کی شروع به تحقیق کرد و کی به نتیجه رسید؟ عجول! عجله کردند تا حدی که حتا از کارشناسان شیلات هم نظری نخواسته اند و خجالت می کشند که حرف خود را پس بگیرند.
و اما نتیجه چه خواهد شد؟
نتیجه این مصوبه فقط و فقط شکست تلخ اداری و سیاسی برای دولت چهاردهم است که مهر می شود بر پیشانی او. قدر مسلم و به طور قطع و یقین، جامعه مخاطب زیر بار مصوبه های کیلویی و بدون مایه علمی و کارشناسی نمی رود و واکنش های تند و خطرناک خواهد بود. مصوبه چی ها، قدرتی برای دفاع از خود ندارند که اگر داشتند ابتدا دلایل را ذکر می کردند و سپس نتیجه را بیان می داشتند. طراحی ساختار سازمان، تخصص می خواهد و برچیدن یا تغییر ساختار هم مطالعه دقیق بر مبنای «تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم = System analysis and design » باید باشد. چیزی که در دانش مدیریت به عنوان یک تخصص پذیرفته شده است. 
علاوه بر این ، تخصص کوچک سازی دولت، یک میان رشته مستقل و معین است و هر کسی به دلیل مسئولیت فلان اداره قادر به انجام آن نیست.
اگر آقای عارف شهامت کند و لیست نفرات تصویب کننده این مصوبه را اعلام کند، مشخص می شود که آنها از نظر تخصصی چه در چنته دارند. بدون شک، دولت چهاردهم از نظر بدنه تخصصی و کارشناسی جزو ضعیف ترین دولت های جمهوری اسلامی است که طی چند دهه اخیر سرکار آمده است. قدر مسلم نفرات مصوب کننده این مصوبه، فاقد دانش و تجربه کافی بوده اند و گرنه حداقل به اسناد بالادستی نگاهی می انداختند که بدانند در سند توسعه دریایی کشور چه گذشته است. 
دولت چند چند؟
رییس شیلات رفته و با وزیر جهاد کشاورزی نشسته و کلی زمان صرف کرده اند و کلی قرار و مدار با هم گذاشته اند و مسیر توسعه شیلات را مثلا ترسیم کرده اند و حکم مسئولیت صادره کرده و ماچ و بوسه ای هم لابد رد و بدل فرموده و کلی برای هم آرزوی موفقیت کرده اند که یک باره، مصوبه انحلال روی میز خود می بینند؟ واقعا خنده دار نیست؟ رفتار و حرکات این دولت شبیه چیست که وزیرش حکم مسئولیت و توسعه صادر می کند و وکیلش کل سازمان را منحل می کند؟ این هم شد دولت؟ این هم شد دولتمردی و دولت داری؟؟!
ما الان باید شعارهای پزشکیان در باره توسعه دریا را باور کنیم تا مصوبه انحلال سازمان شیلات به عنوان یکی از مهم ترین ارکان توسعه دریایی کشور؟
حرف دولت را بشنویم یا اعتراض مجلس و جامعه شیلاتی و دریایی کشوررا ؟
مصوبه سازمان اداری و استخدامی را قبول کنیم یا مخالفت مجلس و وزیر و نماینده مجلس و رییس سازمان شیلات و...؟؟ کدامیک؟
آیا  متولیان کوچک سازی دولت و مسئولان ذی‌ربط می دانند با خودشان چند چند هستند؟ این همه سردرگمی؟