ایرج گلشنی- تغییر مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم که ماه‌هاست در محافل سیاسی و اقتصادی زمزمه می‌شود، حالا به گره‌ای پیچیده و پرابهام تبدیل شده است؛ گرهی که نه با تصمیمات رسمی باز می‌شود و نه با شایعات رسانه‌ای ولی پشت پرده این توقف، شبکه‌ای از لابی‌های محلی، منافع اقتصادی کلان و ملاحظات انتخاباتی دیده می‌شود.
ماه‌هاست که فضای اداری و اقتصادی سازمان منطقه آزاد قشم زیر سایه شایعه تغییر مدیرعامل قرار دارد که در این میان پنج گزینه پیشنهادی برای جانشینی مدیر عامل فعلی به دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد معرفی شده‌اند، اما فشار گروه‌های ذی‌نفوذ روند تصمیم‌گیری را متوقف کرده است.
تغییر مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم که مدت ها است در محافل سیاسی و اقتصادی مطرح است، این روزها به مرحله‌ای رسیده که فعالان محلی آن را «گره‌گور مدیریتی» می‌نامند؛ گرهی که پشت درهای بسته و زیر سایه لابی‌های قدرتمند بسته شده و باز شدنش نه تنها به تصمیمات اداری، بلکه به معامله‌های سیاسی و اقتصادی گره خورده است
برخی از پیمانکاران و شرکت‌های وابسته که در پروژه‌هایی چون اسکله نفتی، شهرک صنعتی تولا، اسکله کانتینری و بانکرینگ سلخ فعالیت دارند، نگرانند که با جابه‌جایی مدیرعامل، مسیر قراردادها و مجوزها تغییر کند و همین نگرانی‌ها به گفته یک منبع آگاه، به «لابی‌های فشرده» برای حفظ وضع موجود منجر شده است.«وقتی میلیاردها تومان قرارداد روی میز باشد، طبیعی است که برخی با تمام توان جلوی تغییر مدیریت را بگیرند. مسئله فقط یک صندلی نیست، بلکه یک شبکه اقتصادی گسترده است.»

بخش دیگری از مقاومت‌ها، ریشه در محاسبات انتخاباتی دارد. برخی جریان‌ها مایلند مدیر فعلی تا پایان سال در جایگاهش باقی بماند تا مهره‌چینی انتخاباتی‌شان کامل شود.
 این زمان‌کشی، عملاً سازمان را وارد یک «توقف مدیریتی» کرده است.
اگرچه شنیده‌ها از تمایل اولیه دبیرخانه به تغییر مدیرعامل حکایت داشت، اما برخی چهره‌های بانفوذ در پایتخت با استناد به ضرورت «حفظ ثبات پروژه‌های کلان» فعلاً روند تصمیم‌گیری را متوقف کرده‌اند.
این بلاتکلیفی در حالی ادامه دارد که پروژه‌های حیاتی قشم، به مدیریت متمرکز و تصمیم‌گیری سریع نیاز دارد اما فضای کنونی سازمان بیشتر به یک اتاق انتظار سیاسی شبیه است که تصمیم‌ها در آن معلق مانده‌اند.
پیام نگران‌کننده‌ای ایجاد می شود که سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی با تجربه مناطق آزاد دیگر نشان داده که بی‌ثباتی مدیریتی می‌تواند قراردادهای سرمایه‌گذاری را به مرحله لغو یا بازنگری بکشاند.
قشم امروز بیش از هر زمان دیگری به تصمیم‌گیری شفاف و قاطع نیاز دارد. پرسش اینجاست که آیا این گره مدیریتی با یک اراده ملی باز خواهد شد یا بازی پشت پرده همچنان ادامه خواهد داشت و هزینه‌اش را مردم و اقتصاد جزیره خواهند پرداخت؟