گروه شیلات - ایرج گلشنی- مشهور است در زمان رضا خان میرپنج، دو بچه دبستانی با هم گفت و گو می‌کردند. یکی گفت: پدر من قاضی است و هر حکمی را که دلش بخواهد صادر می‌کند. دیگری در جوابش گفت: بابای من امنیه است و هر حکمی که دلش بخواهد را پاره می‌کند!
قصه قاضی و امنیه، اکنون قصه مجلس و سازمان اداری و استخدامی است. گویا مجلس در این داستان قاضی است و سازمان اداری امنیه است. او حکم می‌دهد و این حکم پاره می‌کند!
مصداق این طنز تلخ، قصه مجلس شورای اسلامی است در صدور حکم تشکیل سازمان شیلات ایران و پاره کردن این حکم به وسیله شورای عالی اداری! آن قاضی حکم داد و این امنیه پاره کرد! به همین راحتی!

خودزنی سامانه داخلی
در جنگ 12 روزه، بلایی بر سر اسراییل آمد که موجب مضحکه این رژیم در افکار عمومی جهان شد و همچنان یک جهان به او می خندد و آن زمانی بود که سامانه های دفاعی رژیم خودزنی کردند و موشک بعد از پرتاب به سمت سکوی پرتاب خود برگشت و آن را منهدم کرد. 
اگر این اتفاق عجیب، موجب خنده حضار! شده است؛ آیا این که موشک شورای عالی اداری به مجلس شورای اسلامی برخورد می کند و قانون آن را منهدم می کند چه؟ آیا این قیاس معنا دارد؟ از نظر قلم تحریریه روزنامه اقتصادسرآمد معنادار است و قصه قاضی و امنیه را کامل می‌کند. 
شورای عالی اداری با ابطال قانون مجلس،سازمان شیلات ایران را منحل می‌کند یا ساختارش را تضعیف می‌کند! جای سوال نیست که این خودزنی مضحک هست یا نه؟

مجلس به کجا می‌رود؟
اگر چنین رفتاری تایید شود و مصوبه شورای عالی اداری جای قانون مجلس شورای اسلامی را بگیرد، سوال جدی پیش می‌آید که با این روند و رویه، مجلس به کجا می رود؟ آیا اعتباری برای قوانین آن باقی می‌ماند؟ آیا موج بی اعتمادی به قوانین مجلس، آغاز می‌شود و این موج بی اعتمادی بر صندوق‌های رای اثر منفی خواهد گذشت یا نه؟

قصه ترامپ و برجام
قصه دیگری که این داستان را به اوج می رساند، قصه ترامپ و برجام است که به عبارتی آن را پاره کرد. بعد از آن بی اعتمادی به امضای کشورهای اروپایی و امریکا به اوج رسید. از کجا معلوم که باز هم توافق و امضایی نباشد و باز هم زیر میز زدن و بر هم زدن تمام قواعد بازی نباشد؟ ترامپ با اقدام خود، تمامی اعتبارات بین المللی را خدشه دار کرد. دیگر گمان نمی رود هیچ کشوری روی امضای کشور دیگر کاملا مطمئن باشد. چند سال جلسه و بررسی و توافق و امضاء و در نهایت هیچ. یعنی قانون معنا ندارد و آن چه معنا دارد ذوق و سلیقه بانضمام قدرت است. 
اکنون، قدرت شورای عالی – به هر بهانه ای از جمله کوچک سازی دولت و کاهش هزینه هاو...- بر قانون مجلس فائق آمده است. این نیز چیزی است شبیه برجام پاره کردن ترامپ. 

مجلس از خود دفاع می‌کند؟
این که بر اساس سند توسعه دریایی کشور، انتظار بر این بود که ساختارهای تخصصی دریامحور تقویت و گسترش یابند، جای خود. و این که حذف و تضعیف ساختارهای تخصصی حوزه دریایی منافی با سند توسعه و شعارهای دریایی رییس جمهور دولت چهاردهم است هم جای خود؛ اما این که مجلس این واقعه را بپذیرد و از قانون خود دفاع نکند، یک چیز دیگر است. دیگر اعتباری برای قوانین باقی نمی‌ماند. این که قانون‌گذاری بکنید و بعد کسی قانون را نادیده بگیرد، دیگر قانون گذاری محلی از اعراب خواهد داشت؟
بر اساس قواعد، فقط قانون گذار می‌تواند قانون خود را تغییر دهد یا حذف کند. بر این روال، انتظار این بود که دولت پیشنهاد تغییر یا حذف قانون تاسیس شیلات را به مجلس می داد و مجلس در باره آن شور و تصمیم گیری می کرد. اما چنین نشده است.
به نظر معقول می‌رسد که مجلس شورای اسلامی از دو جهت در برابر این مصوبه غیرکارشناسی بایستد:
یکی به جهت جلوگیری از تضعیف ساختار تخصصی برای تحقق سند ابلاغی جامع نظام برای توسعه دریامحور
 و دیگری برای صیانت از خود و حفظ اعتبار قانون گذاری خود. 

نقص در رسیدگی
گفتنی است که در روند تصمیم گیری در شورای عالی اداری، مسیر قانونی طی نشده است. به طور مشخص، دفاعیه وزارت کشاورزی در مخالفت با حذف ساختار تخصصی شیلات مطرح نشده است. نماینده وزارت کشاورزی –که اکنون برکنار شده است- در جلسه نظر و دیدگاه وزارت کشاورزی را مطرح نکرده است! قصه این جا می‌شود قصه مشهور دیگری: رونالدو را ول کن غضنفر را بچسب!
یک غضنفر گل به خودی زده است. یک غضنفر که معاون وزیر هم بوده است، «ترک فعل» کرده و وظیفه سازمانی خود را انجام نداده است. او مامور بوده که نظر و دیدگاه وزارت متبوع خود را در جلسه بیان کند و با حذف ساختار تخصصی شیلات مخالفت و مقابله کند که نکرده است. نه نظر وزارت را ارائه داده و نه دفاعی انجام داده است. غضنفر، دست وزیرجهادکشاورزی و مجلس و.. را در پوست گردو گذاشته است. شورای عالی اداری هم حضور نماینده وزارت کشاورزی را مستند و بهانه کرده و می‌گوید موافق بوده‌اند. 
البته گرچه غضنفر برکنار شده اما آثار «سنگی که چاه انداخته» همچنان باقی است و هنوز عقلای قوم نتوانسته اند این سنگ را از ته چا بیرون بیاورند. 
با توجه به این نقص در رسیدگی، مصوبه زیر سوال است و به طور منطقی باید باطل شود و در صورت نیاز مساله مجدد مورد بررسی قرار گیرد. این بررسی هم باید و باید در مجلس شورای اسلامی باشد نه در شورای عالی اداری. زیرا شورای عالی اداری نمی تواند قانون مجلس شورای اسلامی را نقض و نادیده بگیرد. 
گویا همه چیز روشن است، اما چرا اتفاقی نمی افتد؟! چرا جامعه شیلات کشور از شوک بزرگ خارج نمی کنند؟ چرا صدای اعتراض تمامی خانواده بزرگ شیلات شنیده نمی شود؟ چرا....؟
به نظر می رسد زور امنیه از قاضی بیشتر است!