گروه اقتصاد-یعقوب شیدایی گماسایی- ایران در سال‌های اخیر با بحران شدید آب مواجه بوده است که ریشه در عوامل متعددی مانند تغییرات اقلیمی، خشکسالی مداوم، سوءمدیریت منابع و کمبود سرمایه‌گذاری دارد. بخش آب و فاضلاب به عنوان یکی از زیرساخت‌های حیاتی، نقش کلیدی در تأمین آب شرب، کشاورزی و صنعت ایفا می‌کند، اما بودجه تخصیص‌یافته به این حوزه در لایحه بودجه‌۱۴۰۴‌(معادل سال مالی‌۲۰۲6-۲۰۲5 میلادی) به شدت ناکافی ارزیابی می‌شود. ناکافی بودن بودجه بخش آب و فاضلاب در ایران تنها یک مسئله مالی نیست، بلکه می‌توان ریشه آن را در عدم‌مدیریت صحیح منابع دانست. 
ایران سال‌هاست با بحران آب و چالش‌های گسترده در مدیریت منابع آبی روبه‌روست؛ از کاهش شدید سرانه آب تجدیدپذیر گرفته تا ناترازی میان عرضه و تقاضا و کمبود سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها مشکلاتی است که بخش آب با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند. وزیر نیرو نیز با حضور در مجلس با اشاره به ابعاد این بحران اعلام کرد که در کشور ۵۶۷طرح نیمه‌تمام در حوزه آب و آبفا وجود دارد که تکمیل آن‌ها به بیش از ۲۰۰۰همت اعتبار نیاز دارد؛ موضوعی که می‌تواند مدیریت منابع آبی را در سال‌های آینده با دشواری‌های بیشتری همراه کند.
آنطور که اعلام شده، برای تکمیل این طرح‌ها به ۲۰۰۰همت اعتبار نیاز است؛ این در حالی است که کل بودجه اختصاص‌یافته به این بخش در سال‌۱۴۰۴ حتی در بهترین شرایط به ۱۰۰همت می‌رسد. این شکاف مالی عمیق، به اعتقاد کارشناسان، می‌تواند روند اجرای پروژه‌های زیرساختی آب را به ‌شدت کند کرده و تکمیل آن‌ها را بیش از ۲۰سال به تعویق بیندازد. این تأخیر نه‌تنها بر تأمین پایدار آب شرب و کشاورزی تأثیر می‌گذارد، بلکه احتمال بروز تنش‌های آبی در کلان‌شهرها را نیز افزایش می‌دهد.
لایحه بودجه‌۱۴۰۴ نشان‌دهنده افزایش نسبی اعتبارات بخش آب است، اما این افزایش با نیازهای واقعی همخوانی ندارد. طبق گزارش‌ها، کل بودجه پیش‌بینی‌شده برای حوزه آب و آبفا حدود ۱۰۰هزار میلیارد تومان‌(۱۰۰ همت) است، در حالی‌که برای تکمیل ۵۶۷طرح نیمه‌تمام در این بخش، بیش از ۲۰۰۰همت اعتبار نیاز است. این شکاف عظیم به معنای عقب ‌افتادن تکمیل پروژه‌ها تا ۲۰سال است که شامل طرح‌های تأمین آب، تصفیه فاضلاب و مدیریت منابع می‌شود. به باور کارشناسان، در مقایسه با بودجه کلی کشور، سهم آب و فاضلاب همچنان ناچیز است. در این میان برخی گزارش‌ها حاکی از این است که کمک‌های بین‌المللی تا ۲میلیارد یورو برای بهبودهای زیست‌محیطی پیش‌بینی شده، اما این مبالغ وابسته به شرایط خارجی هستند.

ریشه‌ها و چالش‌های کمبود بودجه
علل اصلی ناکافی بودن بودجه ریشه در اولویت‌بندی‌های دولتی دارد. تمرکز بر افزایش عرضه آب از طریق سدسازی و انتقال بین‌حوضه‌ای، بدون توجه به کاهش تقاضا و بازچرخانی، شکست مدیریتی ایجاد کرده است. از طرف دیگر، برخی گزارش‌ها نیز نشان می‌دهد که تحریم‌ها و تغییرات اقلیمی تشدیدکننده هستند.
کمبود بودجه مستقیماً بر بحران آب ایران تأثیر گذاشته است. منابع آب تجدیدپذیر کشور از ۱۳۰میلیارد مترمکعب در سال‌۱۳۹۴ به حدود ۸۵-۹۵میلیارد مترمکعب کاهش یافته که با فرونشست زمین در استان‌هایی مانند فارس، یزد و اصفهان همراه است. این بحران به ۲۳استان و ۴۳شهرستان رسیده و منجربه جیره‌بندی آب، قطع برق ناشی از کمبود آب سدها و مهاجرت‌های اجباری شده است.
از منظر اقتصادی، بحران آب فشار مالی بر بودجه دولت وارد می‌کند و بهره‌وری را کاهش می‌دهد. کاهش تولید کشاورزی، افزایش بیکاری در مناطق روستایی و تشدید نابرابری‌ها از جمله آسیب‌های پنهان هستند. همچنین مدیریت ناکارآمد فاضلاب منجربه آلودگی منابع آب و مشکلات بهداشتی شده که با کمبود بودجه برای تصفیه‌خانه‌ها تشدید می‌شود. گزارش‌ها نشان می‌دهد که ایران صادرکننده آب مجازی‌(از طریق محصولات کشاورزی) است، در حالی‌که منابع داخلی در حال افول هستند.در سطح اجتماعی، بحران آب می‌تواند به ناامنی منجر شود؛ مشابه تجربیات سوریه یا هند، جایی که کمبود آب به ناآرامی‌های اجتماعی دامن زده است. در ایران، کشاورزان به دلیل کاهش جریان رودخانه‌ها به برداشت بیش از حد از آب‌های زیرزمینی روی آورده‌اند که فرونشست زمین را تسریع کرده است.
پیامدهای بلندمدت شامل بی‌ثباتی امنیتی، مهاجرت گسترده و فروپاشی کشاورزی است. بدون اصلاحات، بحران آب نه تنها منابع را نابود می‌کند، بلکه به تنش‌های منطقه‌ای بر سر آب دامن می‌زند. برآوردهای قدیمی نشان می‌دهد که با ۳۰میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در یک‌دهه، می‌توان بحران را مدیریت کرد، اما عدم‌تخصیص کافی این فرصت را از دست می‌دهد.

زنگ خطر کاهش سرانه آبی
بررسی آمارها نشان می‌دهد که سرانه آب تجدیدپذیر در ایران طی 7دهه گذشته بیش از ۸۰درصد کاهش یافته است. این شاخص که در سال‌۱۳۳۵ حدود ۶۸۰۰مترمکعب به‌ازای هر نفر بود، اکنون به ۱۱۰۰مترمکعب رسیده و پیش‌بینی می‌شود تا سال‌۱۴۲۰ به کمتر از ۹۷۰مترمکعب سقوط کند. به اعتقاد کارشناسان حوزه آب، این روند در صورت ادامه، ایران را به آستانه ورود به منطقه تنش آبی شدید قرار می‌دهد؛ وضعیتی که می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای بر امنیت غذایی، توسعه صنعتی و مهاجرت‌های اقلیمی در کشور داشته باشد.
به‌روزرسانی شبکه آب کشور براساس استانداردهای بین‌المللی، پیش از در نظر گرفتن تورم اخیر، ۸۲هزار میلیارد تومان برآورد شده بود، اما با توجه به شرایط اقتصادی فعلی، این رقم به بیش از ۱۱۰هزار میلیارد تومان یا حدود ۱.۲میلیارد دلار افزایش یافته است. در استان تهران، میزان مصرف آب یک‌میلیارد مترمکعب و مصرف آب شور یک‌میلیارد و ۵۱۲میلیون مترمکعب تخمین زده می‌شود. بااین‌حال، سالانه ۳۳۱میلیون مترمکعب آب به دلیل آب‌دزدی و فرسودگی شبکه از دست می‌رود که از این میزان، تنها ۸۰میلیون مترمکعب مربوط به برداشت‌های غیرمجاز و ۲۵۱میلیون مترمکعب ناشی از شکستگی و فرسودگی خطوط است.

اهمیت نقش‌آفرینی بخش خصوصی
رضا حاج‌کریم، رئیس هیات‌مدیره فدراسیون آب کشور در گفت‌وگو با «ایسنا» گفت:  به دلیل محدودیت منابع مالی دولت، مشارکت بخش خصوصی برای کاهش تلفات و نوسازی شبکه آب ضروری است. براساس ماده‌۴۸ برنامه هفتم توسعه، دولت مکلف به ایجاد رگولاتور آب است تا سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی تحت نظارت و چارچوب مشخص انجام شود. این سازوکار می‌تواند به تدوین مدل‌های مالی جدید کمک کند؛ به‌گونه‌ای که اگر بخش خصوصی موفق به کاهش ۱۰۰هزار مترمکعب تلفات شود، بخشی از منابع صرفه‌جویی‌شده -مثلاً ۲۰ تا ۴۰هزار مترمکعب-  به‌عنوان بازگشت سرمایه در اختیار سرمایه‌گذاران قرار گیرد.
این فعال بخش خصوصی در حوزه آب کشور با بیان اینکه طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، طول عمر متوسط اجرای پروژه‌های دولتی به ۱۷سال رسیده است، اظهار کرد: این مسئله نشان می‌دهد اتکای صرف به منابع دولتی برای تکمیل پروژه‌های آبی کارآمد نیست. پیشبرد طرح‌های کاهش تلفات و نوسازی شبکه بدون جذب سرمایه بخش خصوصی عملاً امکان‌پذیر نخواهد بود و تحقق این امر مشروط به ایجاد ابزارها، قوانین حمایتی و زیرساخت‌های لازم است.
به باور کارشناسان، در شرایط کنونی، حل بحران آب تنها با سرمایه دولت ممکن نخواهد بود و لازم است اولویت‌بندی طرح‌ها براساس میزان تأثیرگذاری، بازدهی و ضرورت اجرایی آن‌ها انجام شود. به باور تحلیلگران، بدون بازنگری جدی در اقتصاد آب، از جمله واقعی‌سازی قیمت‌ها، مدیریت تقاضا و تعریف سازوکارهای پایدار تأمین مالی، نوسازی شبکه‌های فرسوده و تأمین آب شرب پایدار امکان‌پذیر نخواهد
 بود.