گروه ترانزیت- امید اسماعیلی - در برنامه هفتم توسعه کشور میزان گذر‌(ترانزیت) زمینی سالانه کالا از ایران‌40میلیون تن هدف‌گذاری شده است، اما حقیقت این است که دستیابی به این رقم هدف‌گذاری‌شده بدون استفاده از توان و ظرفیت‌های بنادر کشور، امکان‌ناپذیر خواهد بود. با توجه به دخیل بودن دستگاه‌های متعدد در امور ترانزیت و لجستیک و لزوم ایجاد مدیریت یکپارچه در برنامه هفتم، موضوع ستاد ملی ترانزیت‌(گذر) تصویب شده است. کارشناسان تاکید دارند که همکاری و هم‌افزایی تمامی شاخه‌های حمل‌ونقل برای رسیدن به چشم‌انداز برنامه هفتم ضرورت دارد. بسیاری از کارشناسان این باور را دارند که حمل‌ونقل ترکیبی و ایجاد زنجیره‌ای کامل از حمل‌و‌نقل هوایی، جاده‌ای، ریلی و دریایی می‌تواند دستیابی به 40میلیون تن ترانزیت را ممکن کند.
به گزارش روزنامه اقتصاد سرآمد، هدف‌گذاری برای افزایش حجم ترانزیت کالا به ۴۰میلیون تن تا پایان برنامه هفتم توسعه، دوبرابر رکورد فعلی ترانزیت ایران‌(حدود ۲۰میلیون تن در سال گذشته) است. این موضوع نشان‌دهنده تمرکز دولت بر بهره‌برداری از موقعیت ژئوپلیتیکی ایران به عنوان پل ارتباطی بین شمال-جنوب و شرق-غرب دارد. بررسی رسانه‌ها طی ماه‌ها نشان می‌دهد که ایران با امضای توافق‌نامه‌هایی با روسیه، قزاقستان و ترکمنستان، در حال تقویت کریدورهای بین‌المللی مانند شمال-جنوب است تا ظرفیت ترانزیت را به ۱۵میلیون تن تا ۲۰۲۷ و ۲۰میلیون تن تا ۲۰۳۰ افزایش دهد. در این میان بنادر ایران به عنوان دروازه‌های اصلی این کریدورها، نقش محوری در تحقق این اهداف ایفا می‌کنند.
روز سه‌شنبه بود که فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی در نشست مشترک با اعضای کمیسیون عمران مجلس تاکید کرد: در چارچوب برنامه هفتم توسعه، تکمیل کریدورهای ترانزیتی و ساماندهی پایانه‌های مرزی با سرعت در حال پیگیری است و دولت بر ایجاد ارتباطات حمل‌ونقلی با کشورهای همسایه و منطقه‌ای تمرکز ویژه‌ای دارد. این عضو هیات دولت چهاردهم گفت: در برنامه هفتم توسعه علاوه‌بر حمل کالا و ساماندهی پایانه‌ها، تکمیل کریدورهای ترانزیتی در دستور کار قرار گرفته است و شخص رئیس‌جمهور بر این موضوع تأکید ویژه دارد.

اهمیت هم‌افزایی بنادر و سایر بخش‌های حمل‌ونقل
سعید رسولی، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی نیز در این رابطه گفته است: موقعیت ژئوپلیتیک و سوق‌الجیشی بودن کشورمان در نقشه منطقه و جهان، فرصتی را فراهم کرده تا تحقق استفاده کامل از ظرفیت‌ها امکان‌پذیر باشد. بخش زیادی از فعالیت‌های بندری و سرمایه‌گذاری توسط بخش غیردولتی است و در حوزهای زیرساخت‌، تجهیزات و ناوگان، خدمات امداد و نجات و... سازمان بنادر مستقیماً از منابع داخلی سرمایه‌گذاری می‌کند. در حال حاضر بیش از ۱۷۰همت طرح در دست اجرا داریم.
وی با اشاره به وجود بیش از ۵هزار و ۸۰۰کیلومتر ساحل و دسترسی به آب‌های آزاد اقیانوسی گفت: در طرح توسعه اقتصاد دریامحور و در سیاست‌های کلی ابلاغیه مقام معظم رهبری و همین‌طور در جهت‌گیری‌های دولت چهاردهم رونق سواحل در دستور کار است. اصلی‌ترین پروژه توسعه دریامحور، توسعه سواحل مکران است. یکی از دستگاه‌هایی که در توسعه اقتصاد دریامحور نقش‌آفرینی می‌کند، سازمان بنادر و دریانوردی است. هدف این است تا نهایتاً توسعه پایدار و متوازن برای بهره‌مندی از دریا به 
دست آید. 
اجرای برنامه‌هایی برای تحول بنادر
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به برنامه‌های جدید برای افزایش ظرفیت بنادر، گفت: بازنگری در دستورالعمل‌ها، رویه‌ها و فرایندهای سازمان بنادر و دریانوردی با هدف تسهیل و حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در دستور کار قرار گرفته است. در سال سرمایه‌گذاری برای تولید، مردمی کردن اقتصاد و استفاده از سرمایه‌گذاری خصوصی گریزناپذیر است. برای حمایت از سرمایه‌گذاری قوانین بسیار زیادی نوشته شده و این نشان می‌دهد که اراده در حاکمیت برای جذب سرمایه وجود دارد، اما اثربخشی و جذب سرمایه کمتر از حد انتظار است و آن هم به خاطر دستورالعمل‌ها، فرایندها و رویه‌های درونی دستگاه‌هاست که نارسایی‌ها را به وجود آورده است.
رسولی  برنامه دیگر را بحث خرید و نوسازی تجهیزات و افزایش ظرفیت تخلیه و بارگیری که به کاهش توقف کشتی‌ها و افزایش سرعت تخلیه و بارگیری کشتی‌ها منجر می‌شود، عنوان کرد و گفت: موضوع دیگر هم‌افزایی بندر با شقوق مختلف حمل‌ونقلی است به صورتی که ما این مجموعه را یکپارچه ببینیم. اینکه بندر توسعه‌یافته با ظرفیت بسیار بالا داشته باشیم، اما در جابه‌جایی بار با مشکل مواجه شویم، این موضوع عملیات بندری را متوقف می‌کند. لذا این یکپارچگی با رویکرد تحقق برنامه و افزایش ترانزیت به ۴۰میلیون تن تا پایان برنامه هفتم، هدف‌گذاری شده و جزو کارهای اولویت‌دار در سازمان بنادر و دریانوردی است. مدیرعامل سازمان بنادر همچنین گفت: موضوع ارتقای مهارت‌های منابع انسانی و توسعه سرمایه انسانی بسیار اهمیت دارد، ما به سرمایه انسانی در کشور در هر سازمانی باید بیش از این توجه کنیم. 

آماری از عملکرد بنادر در ترانزیت کالا
در سال گذشته، ایران رکورد ترانزیت ۲۰میلیون تن کالا را ثبت کرد که بخش عمده آن از طریق بنادر جنوبی مانند بندرعباس و چابهار انجام شد. طبق گزارش‌ها، ترانزیت کالا از مرزهای زمینی و دریایی ایران در چهارماهه نخست سال‌جاری به بیش از ۵میلیون تن رسیده است. بنادر ایران در حال حاضر ظرفیت عملیاتی بالایی دارند.بندرعباس به عنوان بزرگ‌ترین بندر تجاری کشور، بیش از ۸۰درصد واردات و صادرات ایران را مدیریت می‌کند. بندر چابهار نیز با ظرفیت فعلی ۸.۵میلیون تن، نقش کلیدی در اتصال آسیای‌مرکزی به اقیانوس هند ایفا می‌کند و قرار است ظرفیت آن به ۳۳میلیون تن افزایش یابد. در حوزه دریایی، بنادر شمالی مانند انزلی و کاسپین در دریای خزر، با تمرکز بر ترانزیت کالا از روسیه و قزاقستان، عملکرد مثبتی نشان داده‌اند.
برخی گزارش‌ها نیز حاکی از آن است که روسیه قصد دارد سالانه ۳۰میلیون تن کالا را از طریق بنادر ایرانی ترانزیت کند تا مسیرهای اروپایی تحت کنترل ناتو را دور بزند. این امر می‌تواند درآمد ایران را تا ۱۰میلیارد دلار افزایش دهد. همچنین بنادر جنوبی مانند امام‌خمینی‌(ره) و بوشهر در ترانزیت فرآورده‌های نفتی از عراق به خلیج‌فارس نقش برجسته‌ای دارند.

اهمیت استراتژیک بنادر ایران
بنادر ایران به دلیل موقعیت استراتژیک، پتانسیل بالایی برای تبدیل‌شدن به هاب ترانزیتی منطقه دارند. ایران می‌تواند از مسیرهای مرزی مانند جلفا و نخجوان برای تقویت اتصال به ارمنستان و روسیه استفاده کند، به‌ویژه در حالی‌که خط ریلی رشت-آستارا تکمیل می‌شود. توافق با روسیه برای ترانزیت ۳۰میلیون تن کالا، نه‌تنها درآمد ارزی ایجاد می‌کند‌(تا ۲۰میلیارد دلار در صورت تحقق ۴۰میلیون تن کلی)، بلکه ایران را به عنوان جایگزین مسیرهای اروپایی معرفی می‌کند.
کارشناسان باور دارند که بنادر ایران نه‌تنها ابزار کلیدی برای دستیابی به هدف ۴۰میلیون تن ترانزیت در برنامه هفتم توسعه هستند، بلکه می‌توانند اقتصاد کشور را از وابستگی به نفت رها کنند. با تمرکز بر توسعه زیرساخت‌ها، همکاری‌های منطقه‌ای و بهره‌برداری از موقعیت ژئوپلیتیک، ایران می‌تواند به هاب ترانزیتی خاورمیانه تبدیل شود. بااین‌حال، موفقیت نیازمند غلبه بر تحریم‌ها و سرمایه‌گذاری‌های هوشمندانه است. در نهایت، این هدف نه‌تنها اقتصادی، بلکه راهبردی برای تقویت امنیت و نفوذ منطقه‌ای ایران خواهد بود.
وزارت راه و شهرسازی نیز با انتشار گزارشی اعلام کرده است که در یک‌سال گذشته توانسته ظرفیت تخلیه و بارگیری بنادر کشور را به ۳۰۰میلیون تن افزایش دهد و با این پیشرفت قابل‌توجه، ضمن تقویت تجارت خارجی و افزایش صادرات غیرنفتی، زمینه ارتقای سهم ترانزیت و جایگاه ایران در شبکه حمل‌و‌نقل بین‌المللی را فراهم کند.

کارنامه عملکرد بنادر در دولت چهاردهم
توسعه حمل‌ونقل دریایی و بنادر کشور از اولویت‌های وزارت راه و شهرسازی به‌شمار می‌رود و در اسناد بالادستی همچون برنامه هفتم توسعه و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر آن تأکید شده است. با تکمیل و بهره‌برداری از ۱۷پست اسکله و پایانه جدید که تاکنون ۱۲پست آن آماده بهره‌برداری شده است، ظرفیت اسمی بنادر کشور به ۳۰۰میلیون تن رسیده است. در حوزه توسعه زیرساخت‌های ریلی در بنادر، ارتقاء و بازسازی ۳۰کیلومتر مسیر ریلی در بنادر امام‌خمینی(ره)، چابهار، امیرآباد و شهیدرجایی با پیشرفت ۶کیلومتر به پایان رسیده که به افزایش بهره‌وری حمل‌ونقل کالا کمک می‌کند.
براساس اخبار منتشرشده، سازمان بنادر و دریانوردی با انعقاد قراردادهای BOT و اجاره بلندمدت برای توسعه ترمینال‌ها و پایانه‌های تخصصی، مشارکت بخش خصوصی داخلی و خارجی را در پروژه‌های بنادر افزایش داده است. در سال‌جاری، ۲۶پروژه عمرانی به ارزش ۱۰هزار میلیارد تومان از محل منابع داخلی تکمیل و بهره‌برداری شده و همچنین ۲۱پروژه سرمایه‌گذاری به ارزش ۱۱هزار و ۱۰۰میلیارد تومان از محل منابع بخش غیردولتی به بهره‌برداری رسیده است. آنطور که پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده، این دستاوردها نشان‌دهنده پیشرفت چشمگیر و همه‌جانبه در توسعه حمل‌و نقل دریایی و بنادر کشور است که ضمن افزایش ظرفیت عملیاتی و ایمنی، زمینه‌ساز رونق اقتصادی، افزایش صادرات غیرنفتی و ارتقای جایگاه ایران در تجارت جهانی شده است.