بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای فوری به همه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، صدور «تأییدیه‌های اعتباری» خارج از حدود اختیارات شعب، بدون اصالت‌سنجی و فاقد مدت اعتبار را ممنوع کرد. این تصمیم عملاً پای «امضاهای میلیاردی» خارج از سقف را قطع می‌کند.
به گزارش اقتصادسرآمد، در پی بروز اشکالات متعدد در فرآیند صدور «تأییدیه اعتباری» برای مناقصه‌گران توسط شعب بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، رئیس مرکز تنظیم‌گری و مدیریت کل تنظیم مقررات بانک مرکزی در نامه‌ای رسمی به مدیران‌عامل بانک‌های دولتی و خصوصی، مؤسسات اعتباری غیربانکی، پست‌بانک و بانک مشترک ایران ـ ونزوئلا، دستور اصلاح رویه‌ها را صادر کرد.  
بر اساس دستورالعمل جدید، بانک‌ها مکلف به اصلاح فوری این روند شده‌اند؛ از تعیین سقف اختیارات و نظارت مقامات عالیه گرفته تا ثبت مکانیزه با شناسه رهگیری، الصاق هولوگرام و تعیین بازه زمانی استفاده از هر تأییدیه.
این بخشنامه که با قید «تسریع» ابلاغ شده، قرار است مانع تکرار پرونده‌های سوء‌استفاده مالی و ایجاد رانت از طریق «امضای طلایی» شعب بانکی شود.
بر اساس این بخشنامه، موارد تخلف یا ضعف شناسایی‌شده شامل:
- صدور تأییدیه‌های مالی فراتر از سقف اختیارات شعب؛  
- نبود استاندارد مشخص در محتوای تأییدیه‌ها و ایجاد ابهام برای طرف‌های ذی‌نفع؛  
- بی‌توجهی به شاخص‌های مالی مهم، از جمله صورت‌های مالی حسابرسی‌شده؛  
- فقدان سازوکار اصالت‌سنجی برای جلوگیری از جعل اسناد؛  
- مشخص‌نکردن مدت‌زمان اعتبار تأییدیه‌ها.  
در این دستورالعمل آمده است که مؤسسات اعتباری موظفند:
1. بر رعایت سقف اختیارات مالی تأییدشده برای هر شعبه نظارت کرده و در صورت لزوم، تأییدیه‌ها را به امضای مقامات عالیه برسانند.  
2. محتوای تأییدیه‌های اعتباری را به‌صورت شفاف و بدون ابهام تنظیم کنند.  
3. میزان اعتبار مالی متقاضی را منطبق بر ارزیابی‌های اعتباری، سقف‌های مصوب و نتایج بررسی‌های دقیق (از جمله صورت‌های مالی حسابرسی‌شده) درج نمایند.  
4. راهکارهای ضدجعل از قبیل ثبت مکانیزه با شناسه رهگیری، مهر و امضای مقام ذی‌صلاح و الصاق هولوگرام را به‌کار گیرند.  
5. برای هر تأییدیه، مدت‌زمان اعتبار مشخص کنند تا از استفاده مکرر پس از تغییر وضعیت مالی مشتری جلوگیری شود.  
مرکز تنظیم‌گری تاکید کرده این بخشنامه باید با قید تسریع و با رعایت مفاد بخشنامه شماره 96/149153 مورخ 16 مرداد 1396 به واحدهای ذی‌ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت
 شود.