60همت جزای نقدی در انتظار 166متهم سوخت بندر کلاهی
​​​​​​​گروه انرژی- سعیدقلیچی - اردیبهشت‌ماه سال‌جاری بود که با اجرای عملیات ضربتی علیه قاچاقچیان سوخت در «بندر کلاهی» از توابع شهرستان میناب برخورد با سرکردگان و شبکه‌های قاچاق سوخت در استان هرمزگان وارد مراحل جدیدی شد. حالا با گذشت حدود 5ماه از آغاز این طرح ضربتی، ابراهیم طاهری، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان میناب از صدور کیفرخواست برای ۱۶۶نفر به اتهام قاچاق بیش از ۴۰۰میلیون لیتر گازوئیل در بندر کلاهی خبر داده است.
به گزارش اقتصادسرآمد، ۲۱ اردیبهشت ویدئوهایی از عملیات پلیس در بندر کلاهی استان هرمزگان در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها منتشر شد که نشان می‌داد تعداد زیادی مامور انتظامی برای تخریب لوله‌کشی، موتورپمپ‌ها و تانکرهای بزرگ سوخت وارد این روستا شده‌اند. در این تصاویر دود ناشی از آتش‌سوزی در این روستا و لحظه ورود نیروهای انتظامی به کلبه‌ای در کنار تانکرهای بزرگ دیده می‌شد.  همچنین نیروها برای تخریب تانکرها و تجهیزات لوله‌کشی از لودر استفاده می‌کردند.
همان زمان مجتبی قهرمانی، رئیس‌کل دادگستری هرمزگان با اشاره به استفاده از هوش مصنوعی برای نخستین‌بار در اجرای موفق طرح پیشگیری و مقابله با قاچاق سازمان‌یافته سوخت و جمع‌آوری زیرساخت‌های قاچاق در بندر کلاهی میناب گفت: برای نخستین‌بار از هوش مصنوعی جهت تحلیل داده‌های منطقه و شناسایی زیرساخت‌های قاچاق سوخت استفاده کردیم. این فناوری کمک کرد تا محل دقیق انبارها، مخازن و ظرفیت ذخیره‌سازی آن‌ها شناسایی شوند و در نتیجه ۳۰۳واحد محل انباشت سوخت و 3هزار و ۹۶۹مخزن با ظرفیت‌های مختلف ثبت شد.
پس از آن نیز حجت‌الاسلام‌والمسلمین صادقی، رئیس دادگاه اصل۴۹ قانون اساسی استان هرمزگان از تشکیل پرونده قضایی درخصوص ۳۰ویلای گران‌قیمت متعلق به متهمان قاچاق سوخت در بندر کلاهی خبر داد. وی افزود: به دستور مقام قضایی ضمن انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی پیچیده پس از شناسایی فعالیت‌های مرتبط با قاچاق سوخت از سوی مالکان ۳۰ویلای نامتعارف گران‌قیمت ساخته‌شده در بندرکلاهی، پرونده‌هایی در این رابطه در دادگاه اصل۴۹ قانون اساسی تشکیل شده است.

آخرین وضعیت قضایی قاچاقچیان سوخت
آنطور که خبرگزاری‌ها گزارش داده‌اند؛ دادستان میناب درخصوص آخرین جزئیات پرونده قضایی قاچاقچیان سوخت در بندر کلاهی اظهار کرد: در نتیجه تکمیل تحقیقات قضایی درخصوص ۱۶۶نفر از مالکان انبارهایی که مبادرت به انباشت میلیون‌ها لیتر سوخت قاچاق در بندر کلاهی کرده بودند، برای این افراد قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست صادر شده است. ظاهری در ادامه افزود: پس از اجرای طرح بزرگ مقابله با زیرساخت‌های قاچاق سوخت در بندر کلاهی میناب در اردیبهشت‌ماه سال‌جاری، تعداد ۳۰۳پرونده برای مالکان دپوهای سوخت به اتهام قاچاق فرآورده‌های نفتی، آلوده کردن دریا و استفاده غیرمجاز از برق تشکیل شد.
دادستان میناب یادآور شد: بر این اساس، پس از انجام و پایان تحقیقات قضایی، قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست برای ۱۶۶نفر از متهمان صادر شد و پرونده آن‌ها برای رسیدگی و صدور رأی به دادگاه ارسال شده است و در صورت محکومیت، مجازات حبس، شلاق و جزای نقدی به میزان بیش از ۶۰هزار میلیارد تومان در انتظار متهمان خواهد
 بود.
این مقام قضایی تصریح کرد: پیش از این نیز درخصوص ۲۰نفر دیگر از متهمان کیفرخواست صادر شده است و انجام تحقیقات درخصوص سایر پرونده‌ها به صورت مستمر ادامه دارد و نتایج آن متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد. وی خاطرنشان کرد: درخصوص اموال نامشروع حاصل از قاچاق سوخت در بندر کلاهی از جمله ۳۰ اب ویلای لوکس متعلق به متهمان نیز بدلی از پرونده آن‌ها تهیه و جهت رسیدگی به دادگاه اصل‌۴۹ قانون اساسی استان هرمزگان ارسال شده
 است.
سیمای قاچاق سوخت در بندر کلاهی
بندر کلاهی چندین سال است که شهرت سال‌های دور خود به‌ عنوان یکی از بنادر فعال صیادی در استان هرمزگان را از دست داده است. آنچه در سال‌های اخیر این بندر را در استان هرمزگان بر سر زبان‌ها انداخته و معروف کرده بود، قاچاق سوخت بود. این روستابندر از نظر مسافتی فاصله کمی تا میناب دارد. آنطور که رسانه‌ها گزارش داده‌اند؛ قاچاقچیان سوخت، سوخت یارانه‌ای را که از طریق فروش غیرقانونی سهمیه مشاغل، کارت‌های سوخت و سرقت از خطوط انتقال به دست آورده‌اند، در نهایت به این بندر می‌رسانند تا از طریق ساحل، آن سوخت را به خارج کشور قاچاق کنند.
تصاویر منتشرشده پس از عملیات ضربتی برای مقابله با قاچاقچیان سوخت در بندر کلاهی استان هرمزگان نشان می‌دهد که چندین تانکر غول‌پیکر چندده‌هزار لیتری در داخل چهاردیواری‌های خالی از سکنه یا حیاط‌های وسیعی که با خانه مسکونی داخل حیاط فاصله دارند، ردیف در کنار هم قرار گرفته‌اند. گزارش‌های تصویری همچنین لوله‌هایی را به نمایش می‌گذارند که از تانکر‌ها تا ساحل ادامه پیدا کرده‌اند. همچنین تصاویری وجود دارند که براساس آن‌ها درخورهایی که آب دریا در کنار ساحل بندر آرام می‌گیرد، لوله‌هایی که از خانه‌های دور و نزدیک به ساحل کشیده شده است، یکباره به زیر زمین می‌روند و تبدیل به کلاف‌هایی پیچیده و درهم می‌شوند. 
مسئولان قضایی و انتظامی پس از انجام این عملیات ویژه اعلام کردند که این لوله‌ها هرکدام صاحبی دارد و یک‌ سر آن به مخازن بزرگ داخل چهاردیواری‌ها وصل می‌شود و سوخت از مخزن از طریق لوله به قایق‌ها و لنج‌های اسکله می‌رسد. برخی رسانه‌ها نیز در گزارش‌های خود اعلام کردند که به اندازه یک‌سوم تولید پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس واقع در استان هرمزگان، سوخت غیرمجاز در بندر کلاهی دپو شده بود که با انجام عملیات ضربتی علیه قاچاقچیان کشف و ضبط شده است.
آنطور که رسانه‌های رسمی گزارش داده‌اند؛ بررسی‌های شورای تأمین استان هرمزگان که برپایه تحقیقات و گزارش مأموران نیروی انتظامی به ‌دست آمده، نشان می‌دهد که قاچاقچیان سوخت بخش قابل‌توجهی از محیط شهر و محله‌های پیرامون بندر کلاهی را تبدیل به محل دپو و قاچاق سوخت کرده‌اند که پیامدهای اجتماعی و امنیتی متعددی برای اهالی این بندر به‌ دنبال داشته است. طبق آمار، از 2هزار واحد مسکونی و تجاری موجود در بندر کلاهی، تعداد ۳۰۳واحد در قاچاق سوخت فعال هستند.

زخم قاچاق سوخت بر پیکره توسعه هرمزگان
قاچاق سوخت در هرمزگان، فراتر از یک جرم اقتصادی، به معضلی اجتماعی-فرهنگی تبدیل شده که توسعه انسانی استان را تهدید می‌کند. از منظر اقتصادی، این پدیده سالانه میلیاردها دلار خسارت به خزانه ملی وارد می‌کند؛ سوخت یارانه‌ای که ارزان‌تر از بازار جهانی است، با قاچاق به خارج، درآمدهای دولتی را کاهش داده و تورم را تشدید می‌کند. در سطح محلی، وابستگی معیشتی روستائیان به این تجارت غیرقانونی، فعالیت‌های مولد مانند کشاورزی و ماهیگیری را تضعیف کرده و نابرابری درآمدی را افزایش می‌دهد. برخی خانواده‌ها به درآمدهای نجومی دست می‌یابند، در حالی‌که دیگران در فقر مطلق به سر می‌برند.
از دیدگاه اجتماعی، قاچاق سوخت فرهنگ کار را در میان جوانان میناب و شرق هرمزگان نابود کرده است. بسیاری از جوانان، به جای اشتغال قانونی، به باندهای قاچاق می‌پیوندند که این امر انگیزه برای آموزش و کار مولد را کاهش می‌دهد. پیامدهای فرهنگی شامل تضعیف ارزش‌های اخلاقی و افزایش جرایم سازمان‌یافته است؛ باندهای قاچاق اغلب با قاچاق انسان و موادمخدر هم‌پوشانی دارند، که امنیت ملی را به خطر می‌اندازد. پژوهش‌های کیفی نشان می‌دهد که این پدیده، لایه‌های پنهانی مانند مهاجرت اجباری جوانان و آسیب‌های خانوادگی‌(مانند اعتیاد و طلاق) را نیز به همراه دارد. نماینده ولی‌فقیه در هرمزگان نیز هشدار داده که قاچاق سوخت، پیامدهای فرهنگی و امنیتی عمیقی به بار می‌آورد و نیازمند عزمی راسخ برای ریشه‌کنی است.
به اعتقاد کارشناسان، عملیات بندر کلاهی، نمادی از اراده جدی دولت برای مقابله با قاچاق است، اما تحلیلگران تأکید دارند که بدون برنامه‌های جایگزین مانند ایجاد اشتغال پایدار و توسعه بنادر قانونی، این پدیده باز خواهد گشت. هرمزگان، با ظرفیت‌های گردشگری و شیلاتی، می‌تواند از بندر کلاهی به عنوان یک مرکز اقتصادی قانونی بهره ببرد. موفقیت این مبارزه، نه‌تنها به برخورد قضایی، بلکه به توانمندسازی اجتماعی جوامع محلی بستگی دارد؛ در غیر این صورت، زخم قاچاق سوخت، عمیق‌تر خواهد
 شد.