معاون وزیر اقتصاد گفت: عادی سازی پرونده ایران با FATF و رفع محدودیت‌های این نهاد از تمام اتباع ایرانی، مانعی برای فروش نفت در شرایط مکانیسم ماشه نیست بلکه فرصت‌های مدیریت تحریم‌ها را بیشتر می‌کند.
به گزارش اقتصادسرآمد، پس از آغاز فعالسازی مکانیسم ماشه رییس فراکسیون نظارت بر صنعت نفت مجلس با بیان اینکه در گذشته بی‌تاثیر بودن قطعنامه‌های سازمان ملل بر صادرات نفت ایران اثبات شده است، مدعی شد که با FATF امکان لو رفتن اطلاعات کشور و اختلال در فروش نفت وجود دارد و اعلام کرد که «باید حواسمان باشد که در داخل کشور عده‌ای گل به خودی نزنند و اطلاعات کشور از طریق همکاری با FATF لو نرود یا با تغییر بی‌دلیل در ساختار فروش نفت کشور، به موضوع فروش ضربه وارد نشود یا رابطه ایران و چین تخریب نشود.» در حالی که در ادامه جریان fatf هراسی این اظهارات رسانه‌ای می‌شود، «هادی خانی» معاون وزیر اقتصاد و رییس مرکز اطلاعات مالی پیش از این در گفت وگو با خبرنگار ایلنا گفته بود که  در صورت فعال‌سازی مکانیسم ماشه حتما باید به عادی سازی پرونده کشور با ‌FATF سرعت دهیم  و اقدمات تقابلی علیه کشور تعلیق و به تبع آن از ایست سیاه خارج شویم چراکه مهمترین ابزار کشورها به ویژه کشورهای متخاصم برای اعمال تحریم های سازمان ملل، تشدید و استفاده از ابزار اقدامات  تقابلی است.وی پیش از فعالسازی مکانیسم در گفت وگو با ایلنا درباره احتمال فاش شدن اطلاعات با پیوستن به FATF اعلام کرده بود: آنچه که باعث لو رفتن اطلاعات اقتصادی کشور می‌شود حضور ایران در لیست سیاه FATF است چراکه تمام موسسات پولی و مالی دنیا به بهانه پرخطر بودن ایرانی‌ها و لزوم نظارت شدید بر تراکنش‌های مالی آنها، اطلاعات ریز  فعالیت های اقتصادی آنها و حتی طرف مقابل تراکنش مالی آنها را مطالبه می‌کنند.خانی تاکید کرد: به همین دلیل باید فورا از لیست سیاه FATF خارج شویم چراکه در شرایط عادی موسسات پولی و مالی سایر کشورها اجازه مطالبه  اطلاعات از مشتریان ایرانی خود را ندارند.