رونمایی از شعار جدید روز جهانی دریانوردی برای سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷
​​​​​​​گروه دریانوردی- امید متین - شعار جدید روز جهانی دریانوردی برای سال2026 بر این مهم تاکید دارد که آنچه روی کاغذ به عنوان قانون، راهبرد و سیاست‌های کلان نوشته می‌شود، به‌خودی‌خود کارا نیست. زمانی کارایی و اثربخشی محقق می‌شود که شعارها، سیاست‌ها و قواعد نوشته‌شده بر کاغذ، در عمل پیاده شده و به اجرا در آید. قریب به 70سال از عمر قوانین دریایی تحت نگرش سازمان جهانی دریانوردی می‌گذرد؛ اما مقدار کمی از این قوانین و سیاست‌ها در عمل اجرایی شده و این به معنای مطلوبیت ناقص است. 
به گزارش اقتصاد سرآمد، پنجمین همایش ملی و علمی که در بهمن‌ماه برگزار می‌شود، با شعاری همراه است که برداشتی مستقیم از شعار سال آینده سازمان جهانی است. این شعار «سند تا دریا» نگاه درونی دارد و نشان می‌دهد که از مجموع سیاست‌ها و قوانینی که برای توسعه و تعالی دریا در ایران وضع شده، اندکی به اجرا در آمده است. کاغذها در خشکی مانده‌اند و به عنوان کار و فعالیت به دریا نرسیده‌اند. این یک حقیقت تلخ است و برای شیرین کردن آن باید چاره‌جویی کرد. 

بوروکراسی مزمن 
دولت‌های جمهوری اسلامی- مانند بوروکراسی دوران گذشته- همچنان معطل کاغذبازی هستند. شدت این بوروکراسی از دوران گذشته بیشتر است؛ زیرا تغییر دولت‌ها در ایران امروز به مراتب بیش از گذشته است. در دوره پهلوی، یک نخست‌وزیر نزدیک به دودهه زمام‌داری کرد؛ حسن این زمام‌داری طولانی حداقل این بود که دولت پشت دولت عوض نشد و یک ایستایی و ثبات نسبی وجود داشت. اما اکنون به دلیل قوانین مرتبط با دموکراسی و تغییر اجباری دولت‌ها هر چهارسال یک بار، موج بزرگی از تغییرات شروع می‌شود. یک دولت از اواخر عمر خود- حداقل 6ماه مانده به پایان- تا استقرار دولت بعدی – آن هم حداقل 6ماه- به‌طور میانگین یک‌سال در بود و نبود است. یک‌سال در حال تغییرات جدید! یک‌سال معطل برای جابه‌جایی‌ها و تسلط به کار دولت جدید! همه این‌ها یک عمر طولانی از ایران می‌گیرد. یک‌ساعت معطلی را باید در 90میلیون ایرانی ضرب کرد و دانست فشار زیان این معطلی‌ها چقدر می‌شود. از این گذشته، فرایند پیچیده و تودرتوی معادلات اداری، باعث مرگ زمان در ایران می‌شود. یک کار یک‌ساعته در بخش خصوصی، با احتساب معادلات دولتی به چندماه می‌کشد و این درد جانکاهی برای اقتصاد و پیشرفت کشور ماست. 
بخش خصوصی راه‌حل است
زمانی «سند به دریا» می‌رسد که به میزان تاخیر در رسیدن سند به دریا، کسی زیان کند. اگر پای زیان در تاخیر در میان باشد، سند به سرعت از خشکی تا دریا می‌دود، اما اگر برعکس باشد چه؟ اگر نان در گرو تاخیر باشد چه؟ در بخش دولتی- نه در ایران بلکه در سراسر جهان- نان در گرو تاخیر است. هرچه تاخیر بیشتر، حقوق و مزایا و حق ماموریت و... بیشتر. هرچه جلسه بیشتر، حق‌الجلسه بیشتر. ضمن اینکه پول تاخیر از جیب دولتی‌ها نمی‌رود. اگر تاخیری صورت بگیرد، کسی مواخذه نمی‌شود. این درد مزمن در بخش دولتی است. راهکار روشن است: باید مانند تمام کشورهای پیشرو و پیش‌تاخته، کار را از بخش دولتی به بخش خصوصی منتقل کرد. باید بازوی اختاپوسی دولتی را از حلق و بدن اقتصاد کشور برید. باید به اصل‌44 قانون اساسی احترام گذاشت و به احترامش تمام‌قد ایستاد. 
وضع کنونی بسامان نیست. برای نمونه، دولت چهاردهم بیش از یک‌و‌نیم سال است که در تغییر مدیرعامل منطقه آزاد قشم، پا در هوا مانده است. نه تثبیت کامل می‌کند و نه تغییر کامل. این نمونه را در کل کشور مورد محاسبه قرار دهید. چه ضرر و زیانی به کشور وارد می‌شود؟ خود کارشناسان مجرب دولتی هم چه در ایران و چه در سطح جهان، به خوبی می‌دانند که دولت کارایی لازم برای ایجاد یک تحول بزرگ را ندارد. می‌دانند که دولت فقط باید ریل‌گذار باشد و حرکت قطار را به بخش خصوصی بسپرد. اگر خودش بخواهد هم ریل بگذارد و هم قطار براند، چیزی می‌شود شبیه انبوه اسناد دریایی که هرگز اجرایی نشدند. شعار گنج پنهان، سال‌هاست لقه‌لقه زبان‌ها و متن اصلی سخنرانی‌ها شده است، اما دریغ از کشف یک نقطه از این گنج. 
شورای مکران سال‌هاست مثلا کار می‌کند و دریغ از یک گام پیشروی. 
شورای‌عالی صنایع دریایی سال‌هاست مثلا فعالیت می‌کند و دریغ از یک جو اثرگذاری. 
همین‌طور، مابقی اجزای دولتی لنگ و معطل همدیگر هستند و نتیجه این می‌شود که سند درخشکی نوشته می‌شود و در خشکی هم به خاک سپرده می‌شود. 
بعد از سال‌ها سند بالادستی توسعه دریایی ابلاغ می‌شود و بعد از چندسال، هیچ اتفاق مهمی نمی‌افتد. یک شورای هماهنگی برای اجرای سیاست‌های احداث می‌شود تا موازی با دیگر شوراها مانند شورای‌عالی صنایع دریایی مالیات ملت را خرج کند و مانند علی‌بابا از این جزیره به آن جزیره با هزینه‌های گزاف مسافرت کند و در نهایت هم یک مشت سخنرانی تکرار در تکرار با یک‌سری آمارهای نخ‌نما و گوش‌آزار تحویل دهد. 

از خشکی تا دریا
چگونه می‌توان اسناد خشکی‌زده را به فعالیتی عملی در دریا تبدیل کرد؟ سازمان جهانی دریایی چگونه می‌خواهد انبوه سیاست‌ها و قوانین خود را که دهه‌هاست بر زمین مانده، در عمل و در قلب اقیانوس‌ها اجرایی کند؟ ما چگونه می‌توانیم اسناد امضاء‌شده در تهران را به دریاهای شمال و جنوب برسانیم؟ به نظر یک معمای پیچیده می‌رسد؛ اما همه به خوبی می‌دانیم که فقط و فقط بخش خصوصی می‌داند و می‌تواند که راه‌گشایی کند. با این نگرش، راهکارهای مشخصی وجود دارد:
-اول: دولتی‌ها بساط سفر و سخنرانی را جمع کنند. 
-دوم: دولتی‌ها بساط تفریح و آموزش نفرات جدید را برچینند. برای نمونه، اخیرا مسئول دبیرخانه شورای‌عالی صنایع دریایی برای هفدهمین بار! عوض شد. اکنون دور جدید سفرهای مسئول دبیرخانه جدید برای کارآموزی شروع شده است. از این ولایت به آن ولایت. حداقل یک‌سال طول می‌کشد که کارآموزی وی به پایان برسد بعد مانند کارآموز قبلی تعویض می‌شود! و دوباره روز از نو روزی از نو. کارآموز جدید، کارآموزی جدید، سخنرانی تکراری و باز هم سخنرانی تکراری و سپس تعویض دوباره! غیر از این است؟
میزبانی که از جیب مهمان بود، قصه همین دولتی‌هاست. پول مفت برای بلیت هواپیما. پول مفت برای هتل، پول مفت برای صبحانه و ناهار و شام آنچنانی و... این همه هزینه را ضرب در تعداد دولتی‌ها و ضرب در تعداد سفرها در طول سالیان کنید، ببینید به چه عددی می‌رسید. همین عدد تفریح و کارآموزی این آقایان کافی است که یک بندر را به‌طور کامل آباد کند. اما اگر بخش خصوصی بود، آیا این همه هزینه ولخرجی می‌کرد؟
-سوم: دولتی‌ها از اجرا کنار بکشند. سیاست بنویسند و نظارت کنند اما کار را به کاردان بسپرند. 
-چهارم: دولتی‌ها چنگ از حلق اقتصاد دریامحور بردارند. 
-پنجم: شرکت‌های دولتی در بخش دریایی ایران کامل کامل به بخش خصوصی واگذار شوند. فقط مواردی که بعد امنیتی دارد در اختیار دولت بماند. 
-ششم:دولتی‌ها سفر و سخنرانی را کنار بگذارند. اگر خیلی مشتاق هستند با ویدئو کنفرانس از بنادر و .. .بازدید کنند. 
-هفتم: دولت ...
آنچه نگاشتم تکرار نبود، بلکه تاکید بود. تاکید بر اینکه دولت مانع اصلی عدم‌اجرای اسناد است. اگر دست دولت در اجرا نبود، تاکنون اسناد به دریا رسیده بودند. 
دولت محترم، خود حجاب خودی از میان برخیز.