هم‌افزایی نهادهای دولتی، خصوصی و مراکز علمی برای تحقق چشم‌انداز اقتصاد دریاپایه در ایزوایکو
​​​​​​​گروه صنایع دریایی- توسعه دریامحور مجموعه‌ای از برنامه‌ها، سیاست‌ها و اقداماتی است که با هدف بهره‌برداری پایدار و موثر از ظرفیت‌های دریا و مناطق ساحلی برای رشد اقتصادی، ارتقای اجتماعی و حفاظت محیط‌زیست به‌کار برده می‌شود. به بیان ساده‌تر، توسعه دریامحور یعنی استفاده هوشمند و پایدار از دریا برای پیشرفت اقتصادی، ایجاد شغل، تقویت تجارت و حفظ محیط‌زیست دریایی. بااین‌حال، آنطور که در برخی منابع آمده؛ ارکان توسعه دریامحور شامل اقتصاد آبی، زیرساخت‌ها، دیپلماسی دریایی، پایداری محیط‌زیست دریایی و توانمندسازی جوامع ساحلی است. در ذیل موارد ذکرشده در بالا، توسعه بنادر و اسکله‌ها، گسترش خطوط ریلی و جاده‌ای متصل به دریا، مدیریت مرزهای آبی، توسعه مباحث مربوط به شیلات و گردشگری دریایی، بهره‌برداری اصولی از انرژی‌های تجدیدپذیر، توسعه حمل‌ونقل و تجارت دریایی، استخراج منابع زیرسطحی و زیرساخت‌ها، محافظت از منابع و تنوع‌زیستی دریا، مقابله با آلودگی‌ها، اشتغالزایی و بهبود معیشت ساکنان سواحل قرار گرفته است.
به گزارش اقتصاد سرآمد، ایران با 5800کیلومتر خط ساحلی و دسترسی به آب‌های آزاد خلیج‌فارس، دریای عمان و دریای خزر از پتانسیل بی‌نظیری برای توسعه اقتصاد دریامحور برخوردار است. بااین‌حال، سهم فعلی اقتصاد دریا در تولید ناخالص داخلی کشور تنها 5 تا 10درصد است. ایده توسعه دریامحور از دهه‌های گذشته در ایران مطرح بوده، اما در آبان1402، با ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریامحور توسط رهبر معظم انقلاب، این موضوع وارد مرحله‌ای جدید شد. این سیاست‌ها در 9بند بر افزایش سهم اقتصاد دریا، توسعه پایدار سواحل و تقویت جایگاه ژئوپلیتیکی کشور تأکید دارند. در بهار1404، اساسنامه پیشنهادی سازمان توسعه دریامحور در جلسه‌ای به ریاست رئیس‌جمهور بررسی شد که نشان‌دهنده جدیت دولت برای ایجاد یک نهاد متمرکز جهت سیاست‌گذاری دریایی است.
آنطور که مرکز ارتباطات و امور بین‌الملل مجتمع کشتی‌سازی و صنایع فراساحل ایران گزارش داده است؛ دومین جلسه همایش حکمرانی دریایی کشور با تاکید بر حمل‌ونقل و صنایع دریایی با حضور سیدمحمدمهدی هادوی، رئیس دبیرخانه شورای‌عالی صنایع دریایی کشور و به ریاست احسان کامرانی، قائم‌مقام استاندار در امور آموزشی و پژوهشی و دستیار ارشد در اجرای برنامه‌ها و سیاست‌های توسعه دریامحور و حضور جمعی از مسئولان استانی، نمایندگان دستگاه‌های اجرایی مرتبط، مدیران شرکت‌های بزرگ صنعتی و فعالان بخش خصوصی در سالن جلسات ستاد مرکزی ایزوایکو برگزار شد. در این نشست تخصصی، محورهای کلیدی توسعه صنعت دریایی، ظرفیت‌های بخش خصوصی، چالش‌های اجرایی و راهکارهای پیشنهادی برای ارتقای جایگاه ایران در اقتصاد دریاپایه مورد بررسی و تبادل‌نظر قرار گرفت.

بررسی چالش‌ها و راهکارهای توسعه
 صنعت دریایی
براساس این گزارش، در ابتدای جلسه سعیدجعفری، مدیرعامل و نایب‌رئیس هیات‌مدیره ایزوایکو با ارائه گزارشی جامع از توانمندی‌ها، ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های مجتمع ایزوایکو، به تشریح جایگاه این مجموعه در صنعت کشتی‌سازی و فراساحل کشور پرداخت. وی با اشاره به سابقه فنی و مهندسی ایزوایکو در اجرای پروژه‌های ملی، از جمله ساخت سکوهای عظیم نفتی، سکوهای گازی و تعمیرات تخصصی شناورهای غول‌پیکر، تأکید کرد که این مجتمع با برخورداری از تجهیزات پیشرفته، نیروی انسانی متخصص و موقعیت استراتژیک در سواحل جنوبی کشور، آماده ایفای نقش محوری در توسعه اقتصاد دریاپایه است. مهندس جعفری همچنین به طرح‌های توسعه‌ای در دست اقدام، از جمله افزایش ظرفیت ساخت سکوهای فشارافزایی، نوسازی زیرساخت‌ها و جذب سرمایه‌گذاری خارجی اشاره کرد و خواستار حمایت نهادهای دولتی در رفع موانع قانونی، مالی و اجرایی شد تا ایزوایکو بتواند با قدرت بیشتری در مسیر خودکفایی صنعتی و ارتقای جایگاه ایران در بازارهای بین‌المللی حرکت کند. وی همچنین به چالش‌های تأمین مالی، عدم‌پذیرش طراحی‌های پرهزینه توسط پیمانکاران و مشکلات جذب نیروی انسانی اشاره کرد و خواستار حمایت جدی دولت در بازسازی و نوسازی زیرساخت‌ها شد.
سیدمحمدمهدی هادوی، رئیس دبیرخانه شورای‌عالی صنایع دریایی کشور در این جلسه بیان داشت: در بحث دریا باید به جایگاه مناسبی در اقتصاد کشور برسیم و این مهم با نگاه بخشی میسر نمی‌شود و دستگاه‌های مسئول در این حوزه می‌بایست نگاه تعاملی داشته و از مشکلات و موانع گره‌گشایی کنند. وی با بیان اینکه در دنیا ثروتمندترین صنایع و مردم در جوار دریا قرار دارند و باید در سواحل کشورمان نیز همین وضعیت حاکم باشد، خاطرنشان کرد: اکنون در جایگاهی که انصافا باید باشیم، قرار نداریم و رسالت شورای‌عالی صنایع دریایی را هماهنگ‌سازی در این عرصه می‌دانیم.
به گفته هادوی، رفع موانع و ارائه دستورالعمل‌ها برای بهبود کارها هدف اساسی شورای‌عالی صنایع دریایی است. رئیس دبیرخانه شورای‌عالی صنایع دریایی کشور تصریح کرد: رفع موازی‌کاری در برنامه‌های دریامحور با بخشی‌نگری میسر نیست، بلکه همه اجزا باید در این زمینه احساس رفع موانع و گره‌گشایی کنند چون در شرایط حاضر خروجی کار مناسب نیست. «هادوی» همچنین پنج محور اصلی برای تحول صنعت دریایی کشور را مطرح کرد که عبارت بودند از: اصلاح مقررات و تعیین‌تکلیف حریم ۶۰متری، توسعه ساخت شناورهای مقیاس‌کوچک، مقابله با چالش‌های تحریمی تجمیع مجوزها در حوزه دریا، تقویت زیرساخت‌ها و بازار ایزوایکو.
احسان کامرانی نیز در این جلسه گفت: هیچ استانی به مانند هرمزگان دریایی نیست چون دو دریای خلیج فارس و دریای عمان را دارد و بیش از یک‌هزار کیلومتر ساحل دارد که همگی در خدمت اقتصاد کشور است. وی افزود: سندی توسعه اقتصاد دریامحور در مراکز علمی هرمزگان در دست تدوین است که به‌زودی در شورای‌عالی انقلاب فرهنگی بررسی و تصویب خواهد شد تا پشتوانه‌ای برای اقتصاد دریامحور بوده و بتواند کمک بزرگی به این حوزه کند. «کامرانی» تاکید کرد: تجربیات ملی و بین المللی برای تدوین این سند لحاظ شده است و با استفاده از آن می‌توان تحول بزرگی رقم زد. وی گفت: میز اقتصاد دریامحور تشکیل شده و از تمامی ظرفیت‌ها در این حوزه بهره‌برداری می‌کنیم. استان هرمزگان به‌عنوان قطب اصلی این عرصه مطرح است و حتی رسانه‌ها نیز همراه شده‌اند تا همه ظرفیت‌ها در خدمت تقویت اقتصاد دریامحور قرار گیرند. «کامرانی» همچنین اضافه کرد: تاکنون تنها از ۱۵درصد ظرفیت اقتصاد دریا بهره گرفته‌ایم و تمرکز ما در این حوزه باید در مسیر رساندن این بهره‌مندی به میزان بسیار بیشتری باشد.

حکمرانی دریایی؛ از قانون تا اجرا
حکمرانی دریایی به‌عنوان یکی از ارکان بنیادین نظم بین‌المللی، برپایه مجموعه‌ای از قواعد حقوقی، نهادهای اجرایی، و سازوکارهای نظارتی شکل گرفته است که هدف آن تنظیم روابط میان دولت‌ها در بهره‌برداری، حفاظت و استفاده صلح‌آمیز از دریاهاست. کنوانسیون حقوق دریاها مصوب‌۱۹۸۲، به‌عنوان مهم‌ترین سند حقوقی بین‌المللی در این حوزه، چارچوبی جامع برای تعیین حدود آب‌های سرزمینی، منطقه انحصاری اقتصادی، فلات قاره و آزادی ناوبری فراهم کرده است. این کنوانسیون با تعریف دقیق حقوق و تعهدات دولت‌ها، زمینه‌ساز کاهش منازعات مرزی، حفاظت از منابع دریایی و تضمین امنیت دریانوردی شده است. افزون بر UNCLOS، توافق‌نامه‌های منطقه‌ای و ترتیبات دوجانبه نیز نقش مکملی در تنظیم روابط دریایی ایفا می‌کنند؛ به‌ویژه در مناطقی که مرزهای آبی با چالش‌های تاریخی و ژئوپلیتیکی مواجه‌اند.
در سطح ملی، تحقق حکمرانی مؤثر دریایی مستلزم وجود نهادهای تخصصی، قوانین داخلی منطبق با استانداردهای بین‌المللی و ظرفیت اجرایی برای اعمال حاکمیت در آب‌های تحت صلاحیت است. سازمان‌های دریایی، بنادر، گارد ساحلی و نهادهای محیط‌زیستی باید در چارچوبی هماهنگ عمل کنند تا بتوانند وظایف خود را در زمینه نظارت، مقابله با تخلفات و مدیریت منابع دریایی به‌درستی ایفا نمایند. همچنین تدوین سیاست‌های ملی دریایی با رویکرد بین‌سازمانی و مبتنی بر داده‌های علمی، نقش مهمی در ارتقای حکمرانی دریایی دارد. در این میان، آموزش تخصصی، سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نظارتی و مشارکت فعال در نهادهای بین‌المللی دریایی، از جمله الزامات کلیدی برای ایفای مسئولیت دولت‌ها در اجرای قانون دریاها و حفاظت از منافع ملی در بستر آبی محسوب می‌شوند.
باوجود ظرفیت‌ها و توانمندی‌های ویژه ایران در حوزه توسعه دریامحور، اما هنوز هم بسیاری از کارشناسان به‌درستی معتقدند که چالش‌های قابل‌توجهی پیش روی این حوزه قرار دارد. هرچند به نظر می‌رسد تدوین اساسنامه پیشنهادی برای تشکیل سازمان توسعه دریامحور که طی هفته‌های گذشته خبر آن در رسانه‌ها انعکاس پیدا کرد، نشانه‌ای از عزم دولت برای بهره‌برداری از ظرفیت‌های عظیم دریایی ایران است. در این میان یکی از نگرانی‌های اصلی در این میان، هم‌پوشانی وظایف با نهادهای موجود مانند شورای‌عالی صنایع دریایی، سازمان بنادر و دریانوردی و وزارت صمت است. برای مثال، سیاست‌گذاری جامع و هماهنگی فعالیت‌های ترابری دریایی که از وظایف سازمان است، با مأموریت‌های این نهادها تداخل دارد. گزارش بررسی لایحه پیشنهاد می‌دهد که شورای‌عالی صنایع دریایی به‌عنوان رکن مشورتی به سازمان ملحق شود تا از موازی‌کاری جلوگیری شده و انسجام سیاستی تقویت شود.