گروه صنعت و تجارت- زمزمه های تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت این روزها به گوش می رسد. بر اساس ماده 53 برنامه پنجم توسعه تصمیم گرفته شد در راستای کوچک سازی دولت، تعداد وزارتخانه ها از 21 به 17 وزارتخانه کاهش یابد. در کمتر از شش سال دولت یازدهم به این نتیجه رسید که تصمیم ادغام برخی وزارتخانه ها اشتباه بوده است و به همین منظور اخیرا دولت طرح تفکیک سه وزارتخانه را مطرح نموده است. در این نوشته به بررسی این ادغام و تفکیک ها و ابهامات موجود پیرامون آن خواهیم پرداخت.بر اساس ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه دولت مکلف شده بود تا یک یا چند وزارتخانه را به نحوی ادغام کند که تا پایان  سال دوم برنامه، تعداد وزارتخانه ها از 21 به 17 وزارتخانه کاهش یابد. به همین منظور دولت دهم در سال 1390 ادغام چند وزارتخانه با یکدیگر را کلید زد.
در راستای اجرای قانون برنامه پنجم توسعه وکوچک سازی دولت و با رای مجلس و تایید شورای نگهبان، در 31 خرداد ماه 1390، وزارت "راه و ترابری" با وزارت "مسکن و شهرسازی" ادغام شد و وزارتخانه ای جدید با نام "راه و شهرسازی" متولد شد. یک هفته بعد یعنی در 8 تیرماه 1390 هم از ادغام دو وزارت "صنایع و معادن" و "بازرگانی"، وزارت "صنعت، معدن و تجارت" تشکیل شد. در ادامه ادغام ها در سال 90، وزارتخانه "تعاون، کار و رفاه اجتماعی" نیز از ادغام سه وزارت "کار و امور اجتماعی"، وزارت "تعاون" و وزارت "رفاه و تأمین اجتماعی" تشکیل شد. شایان ذکر است که در تاریخ ۸ دی ‌ماه سال 1389 نیز "سازمان تربیت بدنی" و "سازمان ملی جوانان" با یکدیگر ادغام شدند و وزارتخانه جدیدی با نام "ورزش و جوانان" شکل گرفت.
دولت وقت هدف از این ادغام ها را "کاهش تعداد وزارتخانه ها برای کوچک سازی دولت" و "مقابله با موازی کاری در ساختار اداری و اجرایی دولت" عنوان نموده بود.
حال بعد از گذشت شش سال از این ادغام ها، حسینعلی امیری معاون امور مجلس رئیس ‌جمهوری از ارائه لایحه تفکیک سه وزارتخانه "صنعت، معدن و تجارت"، "راه و شهرسازی" و "ورزش‌ و جوانان" به مجلس خبر داده تا در صورت تصویب، کابینه دولت دوازدهم بر اساس ساختار جدید تشکیل شود.
به گفته کارشناسان و موافقان تفکیک وزارتخانه ها، برخی ادغام های انجام شده در سال 90 با مشکلاتی نیز همراه بوده اند که دولت یازدهم را مجبور به انجام این کار کرده است. بعد از ادغام های سال 90 انتظار می رفت که کارایی، بهره وری و چابکی دولت افزایش یابد اما عملا این اتفاق رخ نداد و حتی این ادغام ها نه تنها باعث کوچک سازی دولت و کاهش تصدی آن نشد بلکه پیچیدگی های تازه ای را نیز با خود به همراه داشت. 
 در این چند سال مشاهده شد که برخی حوزه هایی که با یکدیگر ادغام شدند هیچگونه سنخیتی با یکدیگر نداشته اند و در برخی موارد یکی از دو بخش ادغام شده قربانی دیگری شده است. به عنوان مثال در 6 سال گذشته در وزارتخانه "راه و شهرسازی" دو وزیر بر مسند هدایت این وزارتخانه قرار گرفته اند که تخصص هر دو در زمینه مسکن بوده و این باعث قربانی شدن حوزه حمل و نقل شده است. همچنین در وزارتخانه ورزش و جوانان، وزار بیشتر در جهت ورزش قدم برداشته اند تا امور جوانان. در وزارتخانه "صنعت، معدن و تجارت" هم که از ادغام دو وزارت "صنایع و معادن" و "بازرگانی" تشکیل شده است نخستین وزیر با رویکرد بازرگانی و دومین وزیر با رویکرد صنعتی در این وزارتخانه نوپا مشغول به کار شده اند. در هر دوره بخش مقابل مهجور واقع شده به طوری که اهداف تشکیل این وزارتخانه محقق نگردیده و به نظر می رسد پروژه ادغام این دو وزارتخانه سابق با شکست مواجه شده است.
این ادغام و تفکیک از همان ابتدا موافق و مخالفانی داشت و اکنون نیز که زمزمه تفکیک دوباره وزارتخانه های ادغام شده به گوش می رسد بار دیگر اظهار نظرهای مخالف و موافق آغاز شده است.
موافقان تشکیل وزارت بازرگانی معتقدند از جمله وظایف این وزارتخانه، تنظیم بازار محصولات است که در سایه ادغام چند سال پیش به فراموشی سپرده شده و متولی مشخصی برای آن وجود ندارد؛ اما تاکید بر تشکیل وزارت بازرگانی با هدف تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها در حالی مطرح شده است که تجربیات گذشته نشان دهنده خلاف این ادعا است و امیدی به سامان بخشی مشکلات مطرح شده در بخش تنظیم بازار و کاهش قیمت کالاهای اساسی سبد غذایی مردم با تشکیل وزارت بازرگانی وجود ندارد.
به عبارت دیگر، افزایش قیمت محصولات وارداتی به کشور طی چند ماه گذشته به خوبی نشان دهنده این موضوع است. علاوه بر این، وزارت بازرگانی در صورت احیا فقط به‌دنبال افزایش واردات خواهد بود و انگیزه‌ای برای تقویت تولید صادرات محصولات ایرانی نخواهد داشت.
مخالفان این لایحه نیز معتقدند این لایحه با قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر ضرورت کاهش ساختار و کوچک و چابک‌سازی دولت همخوانی ندارد، همچنین از زمان ادغام وزارتخانه‌های موضوع لایحه مدت زیادی نمی‌گذرد و انتزاع مجدد این وزارتخانه‌ها وقت این دستگاه‌ها را صرف استقرار، تدوین و تصویب تشکیلات جدید می‌کند. در نتیجه وزارتخانه از انجام وظایف خود بازمی‌مانند.
علاوه بر این مخالفان لایحه مذکور معتقدند، مشکلات وزارتخانه‌ها با ادغام یا انتزاع حل نخواهد شد و نظام اداری کشور نیازمند تحول است نه تغییر.
اکنون باید دی مجلس دولت را برای تفکیک دوباره وزارتخانه ها یاری 
می کند یا نه.