گروه راهبردی- مرتضی فاخری - بیمه دریایی به‌عنوان یکی از قدیمی‌ترین و مهم‌ترین شاخه‌های بیمه، نقشی بنیادین در پشتیبانی از تجارت بین‌الملل ایفا می‌کند. از آنجا که بخش عمده‌ای از مبادلات جهانی از طریق دریا انجام می‌گیرد، خطراتی چون غرق‌شدن کشتی، آسیب به محموله، دزدی دریایی و سوانح طبیعی همواره تهدیدی جدی برای فعالان حوزه حمل‌ونقل دریایی به‌شمار می‌آیند. در این میان، بیمه دریایی با ایجاد سازوکاری برای انتقال ریسک و جبران زیان‌های احتمالی، به ‌نوعی اطمینان و ثبات را در فضای پرریسک تجارت جهانی فراهم می‌سازد. این نوع بیمه، نه‌تنها به صاحبان کشتی و محموله امنیت مالی می‌دهد، بلکه به‌عنوان ابزار اطمینان‌بخش برای بانک‌ها، شرکت‌های حمل‌ونقل و بازرگانان بین‌المللی عمل می‌کند. از این رو، بیمه دریایی به ستون‌فقرات تجارت جهانی بدل شده و بدون آن، جریان مطمئن کالا، سرمایه و خدمات در سطح بین‌المللی به دشواری ممکن خواهد بود.
به گزارش اقتصاد سرآمد، مرتضی فاخری، پژوهشگر ارشد علوم راهبردی در مطلبی اختصاصی برای این روزنامه ضمن بررسی ویژگی‌های خاص بیمه‌های دریایی در مقایسه با سایر بیمه‌ها، به تشریح و تحلیل چارچوب حقوقی قاعده غرامت در بیمه دریایی پرداخته است. نگارنده در این مطلب ضمن بررسی انواع خسارات و نحوه ارزیابی غرامت در بیمه دریایی، چالش‌ها و نارسایی‌های اجرای قاعده غرامت در ایران را مورد تحلیل قرار داده است. این مطلب را در ادامه می‌خوانید:
در این چارچوب، قاعده غرامت یکی از اصول اساسی و زیربنایی نظام بیمه‌ای به‌ویژه در بیمه دریایی به‌شمار می‌رود. فلسفه این قاعده بر پایه جلوگیری از انتفاع بیمه‌گذار از حادثه و محدود ساختن جبران خسارت به میزان واقعی زیان شکل گرفته است؛ به‌ عبارت دیگر، هدف بیمه نه ایجاد سود برای بیمه‌شده، بلکه بازگرداندن وضعیت مالی او به حالت پیش از وقوع حادثه است. اجرای دقیق قاعده غرامت، ضمن حفظ عدالت قراردادی، از بروز انگیزه‌های سوء‌نیت و تقلب در بیمه جلوگیری می‌کند و باعث می‌شود رابطه میان بیمه‌گر و بیمه‌گذار بر مبنای اعتماد و شفافیت پایدار بماند. جایگاه این قاعده در نظام بیمه‌ای، همانند ستون‌فقرات در بدن انسان است؛ چراکه تضمین‌کننده تعادل میان منافع طرفین و ثبات ساختار حقوقی بیمه است. در نتیجه، بررسی قاعده غرامت در بیمه دریایی نه‌تنها جنبه نظری دارد، بلکه از منظر کارکردی نیز برای سلامت نظام اقتصادی و تجاری جهانی حیاتی است.

ویژگی‌های خاص بیمه‌های دریایی 
در مقایسه با سایر بیمه‌ها
بیمه دریایی به‌عنوان یکی از نخستین اشکال سازمان‌یافته بیمه در تاریخ تجارت بشر، مفهومی است که به‌طور مستقیم با ماهیت پرریسک دریا و ناامنی‌های ناشی از حمل‌ونقل دریایی پیوند خورده است. این نوع بیمه در تعریف کلی خود قراردادی است که به ‌موجب آن بیمه‌گر تعهد می‌کند در برابر دریافت حق‌بیمه از بیمه‌گذار، زیان‌های مادی ناشی از خطرات دریایی نظیر غرق‌شدن کشتی، آسیب به کالا، آتش‌سوزی، تصادم یا دزدی دریایی را جبران کند. ماهیت بیمه دریایی بر پایه اصولی چون اصل نفع بیمه‌ای، اصل حُسن‌نیت مطلق و قاعده غرامت بنا شده است که هریک به‌گونه‌ای تضمین‌کننده عدالت و شفافیت در روابط بیمه‌گر و بیمه‌گذار محسوب می‌شوند. اهمیت این شاخه از بیمه در آن است که بستر حقوقی و مالی لازم برای استمرار فعالیت‌های دریایی را فراهم می‌کند و بدون وجود آن، تجارت بین‌الملل با ریسک‌های غیرقابل‌تحملی مواجه می‌شود.
ویژگی‌های بیمه دریایی آن را از سایر انواع بیمه متمایز می‌سازد؛ چراکه موضوع آن اغلب متغیر، جهانی و تحت تأثیر عوامل طبیعی و سیاسی است. برخلاف بیمه‌های زمینی یا شخصی که در محدوده‌ای معین از زمان و مکان اجرا می‌شوند، بیمه دریایی با مخاطراتی سروکار دارد که ممکن است در هر نقطه از آب‌های بین‌المللی رخ دهد و عوامل متعددی چون شرایط آب‌و‌هوا، وضعیت بنادر یا تصمیمات سیاسی دولت‌ها بر آن تأثیرگذار باشند. از این‌رو، بیمه دریایی نه‌تنها ابزاری مالی، بلکه سازوکاری برای مدیریت ریسک در سطح جهانی محسوب می‌شود. نقش آن در کاهش ریسک‌های حمل‌ونقل دریایی از طریق توزیع خطر میان بیمه‌گران و ایجاد اطمینان برای سرمایه‌گذاران و بازرگانان نمود می‌یابد؛ به‌گونه‌ای که بیمه دریایی با پوشش خسارات احتمالی، امکان استمرار تجارت، ثبات قیمت‌ها و اعتماد در زنجیره تأمین جهانی را فراهم می‌سازد و بدین ترتیب به‌عنوان یکی از ارکان امنیت اقتصادی دریایی شناخته می‌شود.

تعریف قاعده غرامت و جایگاه آن در حقوق بیمه
قاعده غرامت یکی از بنیادی‌ترین اصول حاکم بر نظام بیمه، به‌ویژه در بیمه‌های اموال و از جمله بیمه دریایی است که فلسفه وجودی آن بر بازگرداندن وضعیت مالی بیمه‌گذار به حالت پیش از وقوع خسارت استوار است. مطابق این اصل، هدف از بیمه نه ایجاد منفعت یا سود برای بیمه‌شده، بلکه جبران واقعی و منصفانه زیان اوست، به‌گونه‌ای که بیمه‌گذار پس از دریافت غرامت، در وضعیتی بهتر از پیش از حادثه قرار نگیرد. این قاعده ریشه در عدالت معاوضی و اصل منع انتفاع ناروا دارد و با تکیه بر آن، بیمه به ابزاری برای مدیریت ریسک و نه وسیله‌ای برای کسب سود تبدیل می‌شود. در حقوق بیمه، قاعده غرامت از جایگاهی محوری برخوردار است و رعایت آن از سوی بیمه‌گر و بیمه‌گذار تضمین‌کننده سلامت و اعتماد در روابط بیمه‌ای است. در واقع، این اصل با محدود کردن تعهد بیمه‌گر به میزان واقعی خسارت، از تحمیل هزینه‌های غیرواقعی بر شرکت‌های بیمه و از بروز پدیده‌هایی چون تقلب بیمه‌ای و سوءاستفاده مالی جلوگیری می‌کند.
در بیمه دریایی، اجرای قاعده غرامت اهمیت دوچندان دارد؛ زیرا ریسک‌های دریایی گسترده و خسارات ناشی از آن‌ها غالباً سنگین و پیچیده‌اند. هدف اصلی این قاعده در این حوزه آن است که بیمه‌گذار پس از وقوع حادثه، صرفاً زیان واقعی خود را بازیابد و نه بیشتر، تا تعادل اقتصادی و اخلاقی در روابط بیمه‌ای حفظ شود. ارتباط میان قاعده غرامت و اصل جبران واقعی زیان کاملاً مستقیم است، زیرا هر دو بر مفهوم بازگرداندن وضعیت پیشین بیمه‌گذار به ‌صورت عادلانه و بدون افزایش ثروت او تأکید دارند. به‌ عبارت دیگر، اصل جبران واقعی زیان، وجه اجرایی و عملی قاعده غرامت محسوب می‌شود که در فرایند ارزیابی و پرداخت خسارت نمود می‌یابد. رعایت دقیق این ارتباط، مانع از ایجاد انگیزه برای وقوع عمدی خسارت یا بیش‌اظهاری در ارزش کالا و کشتی می‌شود و از این رهگذر، موجب ثبات، شفافیت و عدالت در نظام بیمه دریایی و حمایت از منافع مشروع طرفین قرارداد خواهد شد.

چارچوب حقوقی قاعده غرامت در بیمه دریایی
چارچوب حقوقی قاعده غرامت در بیمه دریایی بر پایه مجموعه‌ای از مقررات بین‌المللی و ملی استوار است که هدف آن تضمین عدالت در جبران خسارت و جلوگیری از انتفاع غیرمنصفانه بیمه‌گذاران است. در نظام‌های حقوقی پیشرفته، به‌ویژه حقوق انگلستان که خاستگاه اصلی بیمه دریایی مدرن به‌شمار می‌آید، قاعده غرامت جایگاهی محوری دارد. «قانون بیمه دریایی 1906 انگلستان« به‌ویژه در مواد 3 تا 67، اصول مربوط به تعیین خسارت، ارزیابی ارزش بیمه‌شده و حدود تعهد بیمه‌گر را به‌طور دقیق تبیین کرده است. آیین‌نامه‌های لویدز لندن نیز به‌عنوان مرجع عملی بیمه‌گران دریایی، نحوه محاسبه غرامت در موارد خسارت کلی و جزئی و شرایط پرداخت را مشخص می‌سازد. افزون بر آن، کنوانسیون‌های بین‌المللی دریایی همچون «قواعد یورک-آنتورپ» و «کنوانسیون بین‌المللی مسئولیت مدنی ناشی از آلودگی نفتی» چارچوبی هماهنگ برای ارزیابی خسارات و جبران آن در سطح جهانی فراهم آورده‌اند. در این نظام‌ها، رعایت قاعده غرامت نه‌تنها به‌عنوان یک الزام قراردادی، بلکه به‌عنوان یک قاعده نظم عمومی تلقی می‌شود که نقض آن موجب بی‌اعتباری قرارداد بیمه خواهد بود.
در ایران نیز قاعده غرامت در قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶ و سایر مقررات دریایی انعکاس یافته است. ماده‌۱۰ قانون بیمه تصریح می‌کند که بیمه نباید موجب سود بردن بیمه‌گذار از وقوع حادثه شود و تنها به میزان خسارت واقعی، غرامت قابل‌پرداخت است. همچنین آیین‌نامه‌های مصوب بیمه مرکزی ایران در حوزه بیمه‌های حمل‌ونقل دریایی، نحوه ارزیابی خسارت، وظایف کارشناس بیمه و ضوابط پرداخت غرامت را در راستای همین اصل تنظیم کرده‌اند. بااین‌حال، نظام حقوقی ایران در مقایسه با استانداردهای بین‌المللی همچنان با کاستی‌هایی مواجه است؛ از جمله نبود شفافیت کافی در تعریف نفع بیمه‌ای، ضعف در نظام کارشناسی خسارت و کمبود رویه‌های قضایی منسجم. تطبیق قوانین داخلی با مقررات بین‌المللی، به‌ویژه در زمینه تعیین ارزش واقعی کالا، حدود مسئولیت بیمه‌گر و مکانیسم داوری بیمه‌ای، می‌تواند به ارتقای انطباق ایران با نظام حقوقی جهانی کمک کند. این همگرایی حقوقی، ضمن تقویت اعتماد فعالان دریایی، زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت بیمه و حمل‌ونقل کشور را نیز فراهم خواهد ساخت.

انواع خسارات و نحوه ارزیابی غرامت در بیمه دریایی
در بیمه دریایی، خسارات معمولاً به دو دسته اصلی تقسیم می‌شوند: خسارت کلی و خسارت جزئی. خسارت کلی خود شامل «خسارت کلی واقعی» و «خسارت کلی قراردادی» است؛ در نوع اول، کالا یا کشتی به‌طور کامل نابود شده یا به‌گونه‌ای آسیب دیده که بازیابی آن امکان‌پذیر نیست و در نوع دوم، هزینه بازیابی یا تعمیر بیش از ارزش مالی کالای بیمه‌شده است. خسارت جزئی به مواردی اطلاق می‌شود که کالا یا کشتی دچار آسیب شده اما قابل‌تعمیر یا جبران است و بخشی از ارزش آن باقی می‌ماند. تعیین میزان غرامت در هریک از این موارد براساس ارزیابی دقیق ارزش بیمه‌شده پیش از وقوع حادثه و میزان خسارت وارده انجام می‌گیرد و معمولاً با استفاده از اسناد حمل، فاکتورها، گزارش‌های دریایی و قرارداد بیمه صورت می‌پذیرد. معیارهای تعیین غرامت باید همواره با رعایت قاعده غرامت و اصل جبران واقعی زیان همخوانی داشته باشند تا بیمه‌گذار به وضعیتی بهتر از قبل از حادثه نرسد.
نقش ارزیاب خسارت و کارشناسان رسمی بیمه در فرایند جبران خسارت، حیاتی و تعیین‌کننده است. این کارشناسان با بررسی صحنه حادثه، ارزیابی فیزیکی و مالی کالا یا کشتی و تطبیق با مفاد قرارداد بیمه، میزان دقیق خسارت را مشخص می‌کنند. گزارش کارشناسی، مبنای تصمیم‌گیری بیمه‌گر برای پرداخت غرامت و اجرای قاعده غرامت است و از اختلافات حقوقی میان بیمه‌گذار و بیمه‌گر جلوگیری می‌کند. علاوه‌بر این، کارشناسان با ارائه توصیه‌های فنی و حقوقی، نقش مهمی در تضمین شفافیت، کاهش خطا و جلوگیری از سوءاستفاده یا ادعاهای غیرواقعی دارند. به‌طور کلی، فرایند ارزیابی خسارت در بیمه دریایی نه‌تنها ابزاری برای محاسبه مالی غرامت است، بلکه تضمینی برای حفظ عدالت قراردادی و ثبات نظام بیمه‌ای در مواجهه با ریسک‌های پیچیده و متنوع دریایی به‌شمار می‌رود.

ارتباط میان نفع بیمه‌ای و قابلیت مطالبه غرامت
قاعده غرامت در بیمه دریایی با اصل نفع بیمه‌ای ارتباطی تنگاتنگ دارد، زیرا پرداخت غرامت تنها به افرادی تعلق می‌گیرد که نفع مالی مستقیم در حفظ کالای بیمه‌شده یا کشتی داشته باشند. نفع بیمه‌ای به معنای وجود یک رابطه مالی واقعی میان بیمه‌گذار و موضوع بیمه است، به‌گونه‌ای که وقوع خسارت برای بیمه‌گذار زیان مالی به همراه داشته باشد. این اصل تضمین می‌کند که بیمه نه به‌عنوان ابزاری برای کسب سود، بلکه به‌عنوان مکانیسمی برای جبران واقعی زیان عمل کند. در عمل، ارتباط میان نفع بیمه‌ای و قابلیت مطالبه غرامت بدین صورت است که هرگاه بیمه‌گذار نفع خود را در مورد کالا یا کشتی اثبات کند، امکان دریافت غرامت مطابق با قاعده غرامت برای او فراهم می‌شود و بیمه‌گر موظف به پرداخت خسارت واقعی خواهد بود. رعایت این اصل، علاوه‌بر تضمین عدالت، از بروز انگیزه‌های سوءاستفاده، تقلب بیمه‌ای و ادعاهای ناموجه جلوگیری کرده و به پایداری نظام بیمه‌ای کمک می‌کند.
بااین‌حال، اثبات نفع بیمه‌ای در بیمه دریایی چالش‌های خاص خود را دارد، زیرا مالکیت کالا و مسئولیت حمل‌ونقل ممکن است میان چندین طرف تقسیم شده باشد و قراردادهای تجاری پیچیده، ارزیابی دقیق نفع مالی واقعی را دشوار می‌سازد. در بسیاری از موارد، بیمه‌گذار باید مستندات معتبر مانند اسناد مالکیت، فاکتورها و قراردادهای حمل ارائه دهد تا نفع بیمه‌ای خود را ثابت کند. فقدان نفع بیمه‌ای منجربه عدم‌قابلیت مطالبه غرامت می‌شود و بیمه‌گر از پرداخت خسارت معاف خواهد بود، حتی اگر حادثه رخ داده باشد. این امر نه‌تنها موجب زیان مالی مستقیم بیمه‌گذار می‌شود، بلکه پیامدهای حقوقی گسترده‌ای دارد و می‌تواند منجربه بی‌اعتمادی در روابط تجاری و پیچیدگی‌های حقوقی در دعاوی بیمه‌ای شود. بنابراین، شفافیت و اثبات دقیق نفع بیمه‌ای برای کارکرد صحیح قاعده غرامت و سلامت نظام بیمه دریایی حیاتی است.

استثنائات و محدودیت‌های قاعده غرامت
 در بیمه دریایی
قاعده غرامت در بیمه دریایی با وجود اهمیت و جایگاه محوری خود، محدودیت‌ها و استثنائاتی دارد که رعایت آن‌ها برای حفظ تعادل میان حقوق بیمه‌گر و بیمه‌گذار ضروری است. از جمله مواردی که بیمه‌گر مکلف به جبران خسارت نیست، می‌توان به «تقصیر بیمه‌گذار»، خطرات جنگ و عملیات نظامی، شورش و آشوب‌های داخلی و بلایای طبیعی فراتر از پوشش قراردادی اشاره کرد. این استثنائات به‌طور مشخص در قوانین بین‌المللی بیمه دریایی و آیین‌نامه‌های لویدز و همچنین در قوانین داخلی ایران تعیین شده‌اند و نقش آن‌ها، جلوگیری از پرداخت خسارت‌های غیرمنطقی و غیرمنتظره است که می‌تواند سلامت مالی بیمه‌گر را به خطر اندازد. همچنین در قراردادهای بیمه دریایی شرط ارزش توافقی تأثیر مستقیمی بر قاعده غرامت دارد؛ در این حالت، ارزش کالا یا کشتی پیشاپیش توسط طرفین تعیین می‌شود و در صورت وقوع خسارت، غرامت براساس این ارزش پرداخت می‌شود که موجب کاهش اختلافات و تسهیل فرایند ارزیابی خسارت می‌شود، اما به‌طور نسبی اصل بازگشت وضعیت بیمه‌گذار به حالت پیشین را تعدیل می‌کند.
علاوه‌بر این، اصل جانشینی به‌عنوان مکمل قاعده غرامت عمل می‌کند و به بیمه‌گر اجازه می‌دهد پس از پرداخت خسارت، حقوق بیمه‌گذار را نسبت به شخص ثالث مسئول حادثه دنبال کند. این اصل تضمین می‌کند که بیمه‌گر می‌تواند زیان پرداخت‌شده را از عامل خسارت بازپس گیرد و از این طریق تعادل مالی نظام بیمه حفظ شود. ارتباط میان اصل جانشینی و قاعده غرامت، نشان‌دهنده لزوم مدیریت دقیق ریسک و جلوگیری از جبران دوگانه است، به‌گونه‌ای که بیمه‌گذار تنها میزان واقعی خسارت خود را دریافت و بیمه‌گر بتواند از حقوق خود در مقابل مسئولان حادثه دفاع کند. این مکانیسم‌ها به‌طور همزمان عدالت قراردادی، پایداری مالی بیمه‌گر و شفافیت در روابط بیمه‌ای را تضمین می‌کنند و باعث می‌شوند بیمه دریایی، به‌ویژه در محیط‌های پرریسک بین‌المللی، کارکردی منطقی و مؤثر داشته باشد.

تحلیل پرونده‌های شاخص بین‌المللی در خصوص اختلافات غرامت
بررسی رویه‌های قضایی و مطالعات موردی در بیمه دریایی نشان می‌دهد که اختلافات مرتبط با غرامت همواره یکی از پیچیده‌ترین مسائل این حوزه بوده است. در پرونده‌های شاخص بین‌المللی، موضوعاتی همچون تعیین میزان خسارت واقعی، تأثیر نفع بیمه‌ای و بررسی مسئولیت بیمه‌گذار در ایجاد حادثه، محور اختلافات بوده‌اند. به‌عنوان نمونه، دادگاه‌های انگلستان در چنددهه اخیر با تکیه بر «قانون بیمه دریایی‌۱۹۰۶» و آیین‌نامه‌های لویدز، پرونده‌هایی را بررسی کرده‌اند که در آن‌ها بیمه‌گذار یا بیمه‌گر به اختلاف بر سر ارزیابی خسارت یا محدودیت‌های قاعده غرامت پرداخته‌اند. این پرونده‌ها، اهمیت رعایت دقیق اصول قاعده غرامت و اصل نفع بیمه‌ای را برجسته می‌کنند و نشان می‌دهند که مستندسازی خسارت، ارزیابی کارشناسی و رعایت شرایط قرارداد بیمه، نقش تعیین‌کننده‌ای در حل اختلافات دارد. مطالعات بین‌المللی همچنین نشان می‌دهد که مکانیسم‌های داوری و میانجیگری، به‌ویژه در قراردادهای بیمه دریایی چندملیتی، ابزار مؤثری برای کاهش زمان و هزینه حل اختلاف هستند.
در ایران نیز پرونده‌های بیمه دریایی، هرچند به تعداد محدودتر، نشان‌دهنده اهمیت اجرای دقیق قاعده غرامت و نفع بیمه‌ای است. دعاوی مطرح‌شده غالباً به اختلاف در ارزیابی خسارت، تأخیر در پرداخت غرامت یا ادعاهای مربوط به فقدان نفع بیمه‌ای مربوط می‌شوند. مقایسه این دعاوی با نمونه‌های کشورهای دریایی پیشرفته مانند انگلستان، آمریکا و ژاپن، نشان می‌دهد که ضعف در رویه‌های قضایی و عدم‌شفافیت در قراردادها می‌تواند موجب طولانی‌شدن پرونده‌ها و بی‌اعتمادی طرفین شود. علاوه‌بر این، فقدان رویه‌های استاندارد کارشناسی و نبود مکانیسم‌های مؤثر میانجیگری و داوری، یکی از چالش‌های اصلی در نظام حقوقی ایران است. این بررسی‌ها اهمیت تدوین مقررات روشن، آموزش کارشناسان بیمه و ایجاد نظام قضایی تخصصی برای رسیدگی به دعاوی بیمه دریایی را روشن می‌سازد و می‌تواند به ارتقای هماهنگی نظام حقوقی داخلی با استانداردهای بین‌المللی کمک کند.

چالش‌ها و نارسایی‌های اجرای قاعده 
غرامت در ایران
اجرای قاعده غرامت در بیمه دریایی ایران با مجموعه‌ای از چالش‌ها و نارسایی‌ها مواجه است که ناشی از ضعف‌های قانونی و اجرایی در نظام بیمه کشور است. از جمله این ضعف‌ها می‌توان به مبهم بودن برخی مواد قانون بیمه، نبود تعریف دقیق نفع بیمه‌ای در بیمه‌های دریایی و کمبود سازوکارهای مشخص برای ارزیابی خسارت اشاره کرد. همچنین رویه‌های قضایی و اداری مرتبط با بیمه دریایی به‌ویژه در دعاوی مربوط به غرامت، فاقد یک استاندارد مشخص و هماهنگ با قوانین بین‌المللی هستند که این موضوع باعث طولانی‌شدن رسیدگی‌ها و افزایش عدم‌اطمینان در روابط بیمه‌گر و بیمه‌گذار می‌شود. نبود شفافیت در قراردادها و مقررات نیز می‌تواند منجربه اختلافات حقوقی و سوءتفاهمات در میزان و نحوه پرداخت خسارت شود که به نوبه خود سلامت نظام بیمه دریایی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
علاوه‌بر ضعف‌های قانونی، عدم‌هماهنگی میان بیمه‌گر، بیمه‌گذار و ارزیاب خسارت یکی دیگر از مشکلات جدی در ایران است. در بسیاری از موارد، ارزیابان خسارت از استانداردها و روش‌های روز دنیا آگاهی کافی ندارند یا قراردادها فاقد بندهای روشن برای تعیین رویه ارزیابی خسارت هستند که این امر منجربه اختلافات طولانی و پرداخت‌های نامتناسب می‌شود. برای رفع این مشکلات، ضرورت به‌روزرسانی مقررات بیمه دریایی، تدوین آیین‌نامه‌های دقیق ارزیابی خسارت و هماهنگی با رویه‌های بین‌المللی احساس می‌شود. اجرای چنین اصلاحاتی نه‌تنها باعث افزایش اعتماد فعالان دریایی و ارتقای شفافیت در فرایند پرداخت غرامت خواهد شد، بلکه زمینه را برای تطبیق نظام بیمه ایران با استانداردهای جهانی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه حمل‌ونقل و بیمه دریایی فراهم می‌سازد.

پیشنهادها و راهکارهای اصلاحی
برای ارتقای کارکرد قاعده غرامت در بیمه دریایی ایران، اصلاحات حقوقی و فنی در آیین‌نامه‌ها و مقررات بیمه ضروری است. این اصلاحات می‌تواند شامل شفاف‌سازی مفاهیم کلیدی مانند نفع بیمه‌ای، تعریف دقیق خسارت کلی و جزئی و تعیین سازوکارهای روشن برای ارزیابی خسارت باشد تا ابهامات قانونی کاهش یابد و اختلافات میان بیمه‌گر و بیمه‌گذار به حداقل برسد. همچنین تدوین دستورالعمل‌های عملی برای رعایت قاعده غرامت، شرایط قراردادهای بیمه دریایی و الزامات گزارش‌دهی خسارت، موجب افزایش هماهنگی بین طرفین و تقویت اعتبار نظام بیمه خواهد شد. این اقدامات می‌توانند علاوه‌بر کاهش ریسک‌های حقوقی، شفافیت و عدالت در فرایند پرداخت غرامت را تضمین کنند و نظام بیمه دریایی ایران را به سطح استانداردهای بین‌المللی نزدیک سازند.
علاوه‌بر اصلاحات قانونی، توسعه آموزش‌های تخصصی برای کارشناسان بیمه نقش تعیین‌کننده‌ای در بهبود عملکرد سیستم دارد. کارشناسان آموزش‌دیده قادر خواهند بود خسارت‌ها را به‌ صورت دقیق و منصفانه ارزیابی کرده و گزارش‌های کارشناسی قابل اعتماد ارائه دهند که این امر به کاهش اختلافات و تسریع در فرایند پرداخت غرامت کمک می‌کند. بهره‌گیری از فناوری‌های نوین نیز از جمله سامانه‌های دیجیتال برای ثبت و پیگیری خسارت، هوش مصنوعی برای تحلیل ریسک و سیستم‌های مدیریت داده‌های بزرگ، می‌تواند دقت و سرعت ارزیابی خسارت را افزایش دهد. این راهکارها، ضمن کاهش خطاهای انسانی، شفافیت و عدالت در پرداخت غرامت را ارتقا می‌دهند و به تقویت اعتماد فعالان حوزه دریایی و بیمه‌ای در نظام حقوقی و اجرایی ایران کمک می‌کنند.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
قاعده غرامت در بیمه دریایی نه‌تنها یکی از اصول بنیادین حقوق بیمه است، بلکه نقش کلیدی در تضمین عدالت، شفافیت و پایداری نظام بیمه‌ای ایفا می‌کند. این قاعده با تمرکز بر جبران واقعی زیان و محدود کردن پرداخت غرامت به میزان خسارت وارده، از سوءاستفاده و انتفاع نامشروع بیمه‌گذار جلوگیری می‌کند و اعتماد میان بیمه‌گر و بیمه‌گذار را تقویت می‌نماید. تجربه جهانی نشان داده که رعایت دقیق قاعده غرامت، همراه با شفافیت قراردادها، ارزیابی دقیق خسارت و رعایت اصول نفع بیمه‌ای، زمینه‌ساز سلامت و ثبات بازار بیمه دریایی و تسهیل جریان تجارت بین‌المللی است.
در ایران، با وجود چالش‌ها و ضعف‌های قانونی و اجرایی، توجه به اصلاح مقررات، توسعه آموزش‌های تخصصی برای کارشناسان بیمه و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین می‌تواند نظام بیمه دریایی کشور را به سطح استانداردهای بین‌المللی نزدیک سازد. تدوین آیین‌نامه‌های روشن، استانداردسازی فرایند ارزیابی خسارت و ایجاد هماهنگی میان بیمه‌گر، بیمه‌گذار و کارشناسان رسمی، علاوه‌بر کاهش اختلافات حقوقی، موجب افزایش اعتماد فعالان دریایی و جذب سرمایه‌گذاری خواهد شد. در نهایت، تقویت اجرای قاعده غرامت نه‌تنها تضمین‌کننده عدالت مالی است، بلکه به پایداری و توسعه تجارت دریایی و اقتصاد ملی نیز کمک شایان توجهی می‌کند.