گروه جزایر- حمید الماسی‌نیا- اظهارات احمد مرادی، نماینده مردم مرکز استان هرمزگان در مجلس شورای اسلامی در حاشیه سفر رئیس‌جمهور به بندرعباس(10مهر‌1404)، در دفاع از یکی از بهره‌برداران طرح پرورش میگو که موجب تعرض و تخریب عرصه اثر ملی طبیعی «بوخو» جزیره قشم شده است، نشان از تلاش‌های صورت‌گرفته برای ادامه ساخت پروژه‌ای است که به لحاظ تعارض با اصول توسعه پایدار و بی‌توجهی به جایگاه حقوقی و فرهنگی عرصه‌های میراثی در جزیره قشم قابل‌نقد است. 
به گزارش اقتصاد سرآمد، صحبت‌های این نماینده مجلس در دفاع از سرمایه‌گذاری صورت‌گرفته در پروژه‌ای که می‌تواند تهدیدی برای غار نمکدان قشم باشد، در حالی انجام شده که مدتی قبل، دادستان قشم برای توقف واگذاری مزارع پرورش میگو در ژئوپارک جهانی، دستوری قاطع صادر کرده بود تا از این طریق گامی مهم برای حفاظت از میراث طبیعی ملی برداشته شود. همان زمان اعلام شد که دستور دادستان را می‌توان اقدامی پیشگیرانه و مهم برای جلوگیری از بحران‌های زیست‌محیطی و حقوقی دانست. 

نماینده مجلس چه گفت؟
«آقای نژادباسعیدو اهل قشم 1000میلیارد تومان سرمایه‌گذاری کرده و از دست شما آقای رئیس‌جمهور لوح تقدیر گرفته، با عذرخواهی از دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد، منطقه آزاد قشم پوست از سر این سرمایه‌گذار درآورده است. از بس که فشار آورده‌اند، زمین قانونی از وزارت جهاد کشاورزی گرفته، اما منطقه آزاد می‌گوید از ما باید می‌گرفت. این‌هاست که مردم را آزار می‌دهد...». این‌ها تنها بخشی از روایت یک نماینده مجلس است، مسائلی که امروز و فقط با یک جست‌وجوی ساده اینترنتی می‌توان به اصل ماجرای آن پی برد؛ واگذاری اراضی پرورش میگو در محدوده میراث جهانی غار نمکدان قشم که از سال‌1398 تاکنون بدون ملاحظه ظرفیت‌های طبیعی و فرهنگی ژئوپارک صورت گرفته، در حقیقت تخریب در پوشش توسعه است؛ زیرا منطقه بوخو یکی از عرصه‌های ثبت‌شده در فهرست میراث طبیعی ملی به شماره‌172 است.
براساس قوانین، هرگونه واگذاری، بهره‌برداری یا تغییر کاربری در چنین مناطقی نیازمند مجوز و ارزیابی اثرات زیست‌محیطی و میراثی است که دفاع از پروژه‌ای که این الزامات را نادیده می‌گیرد، نه‌تنها مصداق حمایت از توسعه نیست، بلکه نشانه نادیده‌گرفتن حق نسل‌های آینده برای بهره‌مندی از میراث طبیعی جزیره قشم است. انتظار می‌رفت جناب دکتر مرادی به عنوان نماینده محترم مجلس مدافع قوانین مصوب خانه ملت و حافظ منافع عمومی باشد، نه اینکه در سخنانش که بیشتر رنگ و بوی جلب اسپانسر انتخاباتی دارد، در جایگاه مدافع یک بهره‌بردار بخش خصوصی ظاهر شود.

تهدید جابه‌جایی نقش‌ها
این جابه‌جایی نقش‌ها، اعتماد عمومی را تضعیف و کارکرد نظارتی مجلس را بی‌اثر می‌کند. در صورتی که افکار عمومی از نمایندگان مجلس که سوگند صیانت و پاسداری از منافع ملی خورده‌اند، در کنار توسعه سرمایه‌گذاری مبتنی بر توسعه پایدار، از اصول و حدود قوانین موضوعه کشور هم دفاع کنند؛ نه اینکه مرز میان منافع ملی و منافع فردی را مخدوش سازند.قشم به ‌عنوان جزیره‌ای با برند جهانی ژئوپارک یونسکو و طلایه‌دار اکوتوریسم جهانی، باید الگوی توسعه پایدار دریا‌پایه با رویکرد بوم‌ مبنا باشد؛ واضح و مبرهن است که استقرار حوضچه‌های پرورش میگو در نزدیکی غار نمکدان و عرصه‌های طبیعی ثبت ملی و جهانی، چهره گردشگری جزیره را تهدید و اعتماد نهادهای بین‌المللی همچون یونسکو را نسبت به مدیریت ژئوپارک جهانی قشم خدشه‌دار می‌کند؛ دفاع آگاهانه یا ناآگاهانه از چنین پروژه‌های ویرانگر میراث طبیعی در پوشش دفاع از سرمایه گذاری، در وهله نخست، در تضاد آشکار با قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی است.
سخنان احمد مرادی، به‌ جای آنکه از نگاه ملی و با آگاهی از ملاحظات ژئوپارکی و محیط‌زیستی ایراد شود، بیشتر رنگ و بوی دفاع از منافع کوتاه‌مدت اقتصادی دارد که این نوع موضع‌گیری‌ها اگر بدون اصلاح و تذکر باقی بماند، به تدریج مسیر تصمیم‌گیری‌های کلان در حوزه محیط‌زیست و گردشگری را از اصول علمی و قانونی دور می‌کند و دفاع از سرمایه‌گذار، زمانی که در چارچوب قانون و احترام به میراث ملی صورت گیرد نه در تضاد با آن، ارزشمند است.

جایگاه نظارت بر حسن اجرای قوانین
نمایندگان مجلس براساس قانون، وظیفه نظارت بر حسن اجرای قوانین را دارند و باید در صف مدافعان منافع عمومی و حفاظت از منابع ملی طبیعی باشند و در چنین شرایطی، حمایت مستقیم از یک بهره‌بردار خصوصی بدون استناد به نظریه‌های کارشناسی مراجع رسمی، موجب تضعیف اعتماد عمومی و مخدوش‌شدن مرز میان نظارت ملی و حمایت بخشی می‌شود.
در حالی‌که به تازگی در تاریخ 29شهریورماه‌1404 دادستان قشم در مقام مدعی‌العموم به ‌صراحت دستور توقف و ممنوعیت پرورش میگو در عرصه میراث ملی طبیعی بوخو را صادر کرده بود، سخنان احمد مرادی، نماینده مردم بندرعباس، قشم و حاجی‌آباد در دفاع از بهره‌بردار این پروژه، بیش از آنکه در جهت منافع ملی باشد، رنگ و بوی سیاسی و انتخاباتی دارد.
منطقه بوخو در قشم، یکی از حساس‌ترین زیست‌بوم‌های جزیره و از عرصه‌های ثبت‌شده در فهرست میراث طبیعی ملی کشور است. بااین‌حال، طرح پرورش میگو در این محدوده طی 6سال گذشته به ویژه ماه‌های اخیر با مخالفت شدید نهادهای ذیربط مواجه شده و با توجه به دستور دادستان قشم نیز با استناد به قوانین مربوط به حفاظت از میراث ملی، دستور ممنوعیت هرگونه فعالیت پرورش میگو در این منطقه را صادر کرده و تأکید داشته که واگذاری زمین در این محدوده فاقد وجاهت قانونی است.
با وجود این موضع قضایی روشن، احمد مرادی در حضور رئیس‌جمهور با لحنی دفاعی از سرمایه‌گذار و مظلوم‌نمایی از یک متخلف تخریب‌کننده میراث ملی، بر تداوم فعالیت اراضی پرورش میگو در مکانی دارای اکوسیستم حساس و شکننده گنبد نمکی تأکید کرده است؛ موضعی که به باور تحلیلگران، مصداق آشکار بی‌اعتنایی به تصمیمات قانونی و نادیده‌گرفتن جایگاه حقوقی عرصه‌های میراثی است.

تجارب سال‌های گذشته
تجربه سالیان اخیر نشان داده است که طرح این‌گونه مواضع شائبه‌برانگیز و ضد محیط‌زیستی، می‌تواند تلاشی برای جلب حمایت بخشی از اسپانسرهای اقتصادی منطقه تلقی شود، اما تجربه‌های پیشین در قشم نشان داده که توسعه‌ای که بر پایه نادیده‌گرفتن طبیعت و قانون بنا شود، سرانجامی جز تخریب اعتماد عمومی ندارد و جزیره قشم برای رشد واقعی، نیازمند توازن میان سرمایه‌گذاری، محیط‌زیست و میراث فرهنگی است؛ نه شعارهای کوتاه‌مدت با رنگ و بوی انتخاباتی باشد.
هرچند ما از منظر افکارعمومی و یک ناظر بی‌طرف، به هیچ عنوان نمی‌توان منکر دشواری‌های جذب سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد قشم بود و تحقیقات بخش‌های مربوط به حوزه‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری این سازمان در زمینه واگذاری اراضی از جمله طرح‌های پرورش میگو هم دچار برخی نقصان است، ولی عدالت‌خواهی صورت‌گرفته از سوی یک نماینده مجلس موجب نمی‌شود که یک سرمایه‌گذاری 1000میلیاردی حتی اگر اهل جزیره قشم باشد را بتوان بی‌گناه جلوه داد! آن هم در صورتی که اسناد، مدارک و شواهدی وجود دارد که این سرمایه‌گذار، متعرض به عرصه اثر ملی بوخو و میراث طبیعی جهانی نمکدان قشم است.
در این میان از نهادهای نظارتی انتظار می‌رود یکب‌ار برای همیشه تکلیف این بازی دنباله‌دار را مشخص کرده و ضمن رعایت قوانین موضوعه کشور، وضعیت ضرر وزیان سرمایه‌گذار را از محل منابع مالی مقصر اصلی ماجرا یعنی وزارت جهادکشاورزی و زیرمجموعه هایش جبران کند.