در سمینار بررسی پیش‌نویس سند جامع توسعه دریایی کشور چه گذشت؟
​​​​​​​گروه راهبردی- ایرج گلشنی - سمیناری به میزبانی دانشگاه امیرکبیر برگزار شد تحت عنوان «بررسی پیش‌نویس سند جامع توسعه دریایی کشور» که حواشی متعدد، بحث‌ها و چالش‌های فراوانی به همراه داشت. بررسی این سمینار و محتوای سند یا بهتر بگویم: «شبه‌سند» ارائه‌شده، می‌تواند مفصل و هفتادمن‌کاغذ باشد؛ اما بنابه دلایل متعدد نمی‌توان به همه ابعاد آن پرداخت، ولی مواردی واقعا مهم است و نمی‌توان از آن چشم پوشید. به چند مورد اشاره می‌شود.

اول: دانشگاه هرمزگان
به گزارش اقتصاد سرآمد، دانشگاه هرمزگان مرجعی است که طرحی برای توسعه دریایی نوشته و دانسته یا ندانسته نام سند بر آن نهاده است. این دانشگاه از چندمنظر مطرح شده که لازم می‌دانم به آن بپردازم:
برخی حاضران که قرار بود شبه‌سند پیشنهادی را نقد کنند، بر این مسلک بودند که دانشگاه هرمزگان این سند را نوشته و چون یک دانشگاه «شهرستانی» است، باید به آن بها داده شود! زیرا توجه به دانشگاه‌های شهرستانی مهم است! این یکی از ضعیف‌ترین و خفیف‌ترین دیدگاه‌هایی است که می‌توانست در جمع سمینار مطرح شود که باعث تعجب و افسوس است، زیرا:
دانشگاه هرمزگان، مانند هر دانشگاه دیگری، عزت و بزرگی خود را از نخبگانی می‌گیرد که به عنوان استاد در آن دانشگاه فعالیت دانشی دارند. هیچ دانشگاهی عزت و قدرت علمی خود را از جغرافیا نگرفته است که دانشگاه هرمزگان دومی آن باشد. این دانشگاه هم مانند همه دانشگاه‌های ایران- به‌ویژه دانشگاه‌های پایتخت- از دانشمندان و نخبگانی برخوردار است که می‌توانند منشاء بسیاری از تحولات فکری و علمی به‌خصوص در عرصه دریا باشند و حتی به باور این قلم، بسیار قوی‌تر از دانشگاه‌های خشکی‌نشینی هستند که از هزار کیلومتر دورتر، درباره دریا حرف می‌زنند. استادان دانشگاه هرمزگان مانند دیگر دانشکده‌هایی که همجوار دریا هستند، مستقیم دست بر آتش دارند و به‌طور علمی و کاربردی هم می‌آموزند و هم می‌آموزانند. بنابراین اینکه انگ شهرستانی به یک دانشگاه بزنند و به نوعی با اشک تمساح، بخواهند نتیجه کار آن را بررسی نکنند، مضحک به نظر می‌رسد. 
نکته دیگر این است که «علم و هنر و ادب در هر شکل و شمایلی قابل نقد است» و ربطی به نویسنده یا اینکه در کجای تاریخ یا جغرافیاست، ندارد. بنابراین، استادان ارجمند دانشگاه هرمزگان هم باید بپذیرند که اثرشان مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت و از نقد هراسی نداشته باشند که همین‌گونه هم بود. اگر چنین نبود، استادان این دانشگاه انگیزه‌ای برای طرح موضوع در دل دانشگاه امیرکبیر و با حضور جمعی از نخبگان دریایی کشور نداشتند. 
قصه آن است که شاه می‌بخشد و شاقلی نمی‌بخشد! یعنی استادان دانشگاه هرمزگان خود می‌خواهند مورد نقد و بررسی قرار بگیرند و هم شهامت این را داشتند و هم توان پذیرش، اما این طرف، کسانی بودند که گناه بی‌سوادی خود یا جرم کارمندی خود را به گردن شهرستانی‌بودن دانشگاه هرمزگان انداخته و از نقد اثر طفره می‌رفتند. این به دلیل ضعف آن‌ها در فهم مسئله و نقد مسئله بود که چیز دیگری را بهانه و سپر قرار دادند. 

سند یا شبه‌سند دریایی؟! 
نقد مهم و اساسی که به طرح دانشگاه هرمزگان به درستی وارد شد و دکتر غربالی روی آن انگشت گذاشت، این است که «به‌طور کلی، برای هر موضوع مهم و اساسی در سطح ملی، همواره فقط و فقط یک سند عالی وجود دارد و دیگر نیازی به سندهای دوم و سوم نیست.» این قاعده‌ای است که در سراسر جهان وجود داشته و دارد و شما موردی نمی‌توانید پیدا کنید که در یک کشور پیشرفته برای یک موضوع دو یا چند سند وجود داشته باشد. منطقی است که یک سند عالی و بالادستی وجود داشته باشد و باقی نوشتارها و پژوهش‌ها در چارچوب آن و در امتداد آن باشند، نه در عرض آن. 
اکنون با وجود سند بالادستی توسعه دریایی ابلاغی نظام، طرح سندهای دیگر معنا و مفهومی ندارد. کمااینکه ارتباط این طرح دانشگاه هرمزگان با سند اصلی تقریبا قطعی بوده و این به معنای هم عرضی دوسند موازی است که نه‌تنها کاری پیش نمی‌برد، بلکه چالش‌های جدید و موانع جدید ایجاد می‌کند. از این رو، نمی‌توان سند دوم را به عنوان سند پذیرفت و می‌توان عناوین دیگری بر آن نهاد. مثلا شبه‌سند، طرح، توصیه یا... 

شورای‌عالی انقلاب فرهنگی
در جست‌وجوی ماجرا، متوجه می‌شویم که این کار پژوهشی به نوعی به دستور دبیر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی شروع و انجام شده است که این مسئله هم باعث حیرت اهالی شد. باورکردنی نیست که دبیر شورای‌عالی با آن همه طمطراق، متوجه نباشد که سند عالی دریایی ابلاغ شده است و بخواهد که سند دیگری در کنار آن تدوین شود. انبوهی از هزینه ریالی و زمانی صرف مکتوبی شده است که اصلا و اساسا نیازی به آن نیست و حتی وجود آن به عنوان یک مانع چالشی، سر حرف را باز می‌کند و جلوی دست را می‌گیرد. 

عذری بدتر از گناه!
نماینده دانشگاه هرمزگان در پنل بنادر و دریانوردی گفت: با سفر دبیر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به هرمزگان، این بحث مطرح شد و آقای خسروپناه گفته‌اند که چنین طرحی خوب است و همین باعث شده که دانشگاه به آن ورود کند! ضمن اینکه دانشگاه این کار را پروژه‌ای نپذیرفته، بلکه به صورت دلی و علاقه و انگیزه خود انجام داده است. این دفاعیه همان عذر بدتر از گناه است، زیرا دو اشکال عمده دارد:
یکی اینکه شروع یک چیزی به عنوان «سند ملی» نمی‌تواند آنقدر بی‌ریشه باشد که فقط براساس یک اظهارنظر دفعی از یک مسئول رده دوم و سومی، یک‌باره کلید بخورد. قارچ که نیست! اگر در پیشینه ذکر می‌شد که این سند‌(بخوانید شبه‌سند) طی فلان فرایند علمی-پژوهشی و فلان نیازسنجی تبیین‌ شده و شکل یافته است، از یک دانشگاه پذیرفتنی بود؛ اما وقتی دانشگاه هم مانند ادارات دیگر و استادان ارجمند ما نیز مثل کارمندهای سربرجی فکر و عمل کنند، پس دیگر امیدی به فردا باقی نمی‌ماند. 
دوم اینکه یک دانشگاه در هر سطحی باید حرفه‌ای عمل کند. حرفه‌ای عمل‌کردن دومعنا دارد: اول باید یک موضوع را با سنجش و روش‌های علمی پذیرفت و اجرا کرد و دیگر اینکه به قواعد حرفه‌ای عمل کرد و برای اجرای آن کار یک قرارداد دقیق هم داشت. اینکه دانشگاه هرمزگان از هر دوجهت منفعل بوده، جای تاسف است. 
نکته جالبی از دل این ماجرا بیرون می‌زند که خوب است بگوییم تا نماینده محترم دانشگاه هرمزگان دست از منت‌گذاری بردارد؛ اینکه این کار را پروژه نکرده‌اید و پولی مستقیم در قبال آن دریافت نکرده‌اید، به آن معنا نیست که دستتان توی جیب مردم نبوده است. چه قرارداد می‌بستید و پولی از شورای‌عالی انقلاب فرهنگی می‌گرفتید و چه قراردادی نبستید و به قول خودتان دلی عمل کرده‌اید، در هر دوصورت، دست شما توی جیب مردم است؛ زیرا شما و دیگر کسانی که روی این موضوع کار کرده‌اند، بی‌تردید حقوق و حق ماموریت‌های خود را دریافت کرده‌اند. حالا این دریافتی چه از سوی شورای‌عالی انقلاب فرهنگی باشد و چه از سوی دانشگاه هرمزگان، هر دو برداشت مستقیم از مالیات و بودجه دولتی و جیب مردم است. بنابراین، اینکه شما پروژه‌ای عمل کردید و پولی از شورای‌عالی گرفته یا نگرفته‌اید، هرگز منتی بر دیگران یا حسنی برای کار شما نیست. این موضوع نیز هیچ منعی برای یک نقد منصفانه و علمی هم نیست. 
به هر روی، دانشگاه هرمزگان از نظر ما دانشگاهی محکم و استخوان‌دار است و استادان آن دانشگاه، هیچ کاستی‌ای از هیچ دانشگاهی در ایران ندارند و کمااینکه در مواردی یک سر و گردن هم بالاتر هستند و هر پروژه علمی آن‌ها همانند دیگر پروژه‌ها از سوی هر دانشگاه دیگر «با منطق علم و استدلال» قابل‌نقد منصفانه است. قبول؟
در این گیرودار که دوست جدا و بیگانه جدا می‌شکند، این بار حیرت و تعجب از شورای‌عالی انقلاب فرهنگی را کجا باید برد. اغلب شرکت‌کنندگان در سمینار با این سوال افسوس می‌خوردند که «مگر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی نمی‌دانست سند بالادستی وجود دارد و ابلاغ شده است؟ پس چرا زمینه صرف هزینه و زمان جمعی از نخبگان کشور را برای این کار تکراری و موازی حرام کرده است؟». این سوال بی‌پاسخ است. هرچند که معاون عبدالعلی‌زاده در آخرین دقایق سمینار تلاش کرد این مسئله را سرپوش بگذارد و آن را توجیه کند، اما نتوانست و کسی از حاضران اغناع نشد، ولی حسب قوانین اداری و کارمندی همه ترجیح دادند سکوت کنند! در این‌باره کمی بیشتر سخن خواهم گفت.

ایرادات فنی-علمی شبه‌سند
فارغ از اینکه این سند دوگانه است و با وجود سند اصلی و بالادستی، تدوین سند یا اسناد دیگر هیچ معنایی ندارد مگر اینکه نام آن‌ها به طرح، پژوهش، برنامه یا... عوض شود. این نوشتار موسوم به سند، ایرادات فنی و علمی متعدد و جدی دارد که آن را به عنوان یک سند علمی از حیزانتفاع ساقط می‌کند. تعدادی از این ایرادات در پنل‌ها مطرح شد و به‌طور کلی، همه پنل‌ها و همه حاضران بر این اصل استوار بودند که این شبه‌سند ارزش و اعتبار علمی ندارد. 
این شبه‌سند از دو فرایند شکلی و محتوایی دارای ایرادهای سنگین بود. نه شکل و روند ساختاری یک سند رعایت شده بود که از اولیات و بدیهیات سندنویسی است. و نه از نظر محتوا به روش علمی متکی بود.  برای نمونه، ترتیب چشم‌انداز، هدف، راهبرد، سیاست و... رعایت نشده بود. در جایی با حیرت هرچه تمام‌تر ملاحظه شد که عبارت «راهبردها و اقدامات» در سرفصل این نوشتار موسوم به سند بود که نهایت اشکال است، زیرا «راهبرد» هرگز با «اقدام» ترکیب نمی‌شود. یا به عنوان مثال دیگر: در مواردی ذیل سرفصل اهداف، مفادی نگاشته شده بود که ادبیات سیاست اجرایی داشت. در جایی ذیل راهبردها نکاتی نگاشته شده بود که جنس اقدام اجرایی را داشت و... این‌ها نشان می‌داد که این نوشتار موسوم به سند از نظرگاه هیچ نخبه مدیریت و مسلط به سندنویسی نگذشته و در نهایت آن را بی‌مایه کرده است. 
از نظر محتوایی قائل هستیم که یک روش تحقیق مشخص علمی، رعایت شده باشد. موارد براساس اصول علمی محاسبه و آورده شده باشند، نه ذوقی و سلیقه‌ای. این عیب جدی در سراسر نوشتار کاملا مشهود بود. برای نمونه، براساس آنچه که خانم دکتر صداقی گفت: «پیشینه این پژوهش یا هرچه می‌توان بر آن نام نهاد، وجود ندارد.» این یک نقص جدی است و نیز در مواردی اشاره به اعداد و ارقامی شده بود که مثلا در فلان سال باید به فلان عدد رسید که منشاء و مبدا این عدد -اینکه از کجا آمده و با چه روشی محاسبه شده- معلوم نبود و مشخص شد که اعداد و ارقام به جای استفاده از ریاضی کاربردی یا آمارکاربردی، «همین‌طوری» براساس ذوق و سلیقه و عشق و حال نوشته شده است! 
به هر روی، نوشتار موسوم به سند توسعه دریایی که دانشگاه هرمزگان مرتکب آن شده است، از نظر ساختار و محتوایی با استناد به قواره و قواعد علمی کاملا ضعیف و دچار نقصان شدید است تا جایی در میان چندصد نفر از حاضران بی‌طرف در سمینار بررسی، حتی یک نفر هم آن را تایید نکرد. 

جبهه‌های مخالف و موافق
باید برای این گفتار یاد کنم از استاد فرزانه، حکیم زرین‌کوب- روح بلندش شاد- آنجا که در کتاب شعر بی‌نقاب، شعر بی‌دروغ به مقوله نقد پرداخت و سه گروه نقاد را مشخص کرد: یک گروه، نقد جانبدارانه می‌کنند و در حقیقت نان به هم قرض می‌دهند. اینان جز خوبی در یک اثر نمی‌بینند. یک گروه، نقد مغرضانه می‌کنند و در حقیقت یک مرض مخالفت دارند و بدون ادله، فقط ایراد می‌گیرند و از دیدن خوبی‌ها کور هستند. و یک گروه، نقد منصفانه می‌کنند. یعنی هم خوب را می‌بینند و هم بد را و زشت و زیبا را کنار هم بیان می‌کنند.
در این سمینار، می‌توان گفت که همین سه گروه حاضر بودند که البته برای هرکدام می‌شود عنوان جدید و دلیل خاصی اقامه کرد. یک گروه، کارمند بودند که البته اکثریت را تشکیل می‌دادند. این گروه کارمندی، اغلب سعی در سکوت داشتند. «آسته بیا آسته برو تا گربه شاخت نزنه» اینجا خیلی به کارشان می‌آمد. بخشی دیگر که اغلب از مسئولان بودند، تلاش می‌کردند به نحوی عمل کنند که «مسئله را جمع» کنند و یک طرفداری اداری از دانشگاه هرمزگان داشتند.، اما با توجه به اینکه این شبه‌سند موافق درست و درمان و محکمی نداشت، اینان چاره‌ای جز تعدیل سخنان و ترجمه لطیف مخالفت‌ها نداشتند. 
به عنوان مثال، مرزبان که ریاست پنل بنادر و دریانوردی را داشت، در جمع‌بندی خود از پنل گفت: «ما می‌گوییم که ایرادهایی به سند از نظر ساختاری و محتوایی وارد است و اعضای پنل توصیه می‌کنند که به عنوان یک سند حمایتی در اختیار شورای هماهنگی اجرای سیاست‌ها قرار بگیرد.»
این ترجمه آرام و ملایم نکات متعددی بود که اعضای پنل به صراحت بیان کردند که این نوشتار به عنوان سند قطعا قابل‌پذیرش نیست و باید به عنوان یک سند کاملا و رسما رد شود؛ زیرا گذشته از ایرادات متعدد ساختاری و محتوایی، سند پشت سند معنا ندارد و نباید سند دیگری در مقابل سند اصلی قرار بگیرد.
اوج این نقد جانبدارانه زمانی بود که معاون عبدالعلی‌زاده به جمع‌بندی نهایی! نتایج حاصله از همه پنل‌ها پرداخت. با نهایت حیرت که با سکوت همراه با لبخند حاضران بود، بعد از گزارش پنل‌های تخصصی چهارگانه، وی به جای جمع‌بندی شروع کرد اول از شورای‌عالی انقلاب فرهنگی دفاع کردن مبنی بر اینکه چون این شورا چنین است و چنان، پس می‌تواند دستور بدهد که سند بنویسند! و نتوانست بگوید: وقتی سند داریم، دستور سند جدید و موازی به چه معناست. حاضران هم به‌مثابه «نگاه عاقل اندر سفیه» نشستند و نگریستند و چای خوردند و رفتند! ولی هنگام خداحافظی با همدیگر، یواشکی لبخندشان را به نیشخند تبدیل کردند و با تیکه‌های برآمده از ادبیات ناب حکیم ذاکانی، پیام وارسته خود را رساندند. 
نقد مغرضانه: انصاف این است که بنویسم «نقد مغرضانه» ندیدم و نشنیدم.
نقد منصفانه: در نقد منصفانه، نقدی که توام با دلیل و استدلال علمی و عقلی بود؛ به وفور از کارشناسان و نخبگان آزادمنش شنیده شد. یک دلیل بزرگ برای صحت این نقدها این است که تقریبا بیش از 95درصد نتایج پنل‌های تخصصی چهارگانه که مستقل از یکدیگر برگزار شدند، به یک سری نتایج مشابه به هم رسیدند که خالص آن نظرها این بود که «گذشته از ایرادهای متعدد ساختاری و محتوایی، این سند دوم نیاز نیست و نباید به عنوان سند مطرح شود.»  در جمع‌بندی، با همان ترجمه اداری که بیشتر شبیه «تعارفات قجری» و به‌زعم استاد زرین‌کوب، «نان به هم قرض دادن است» این نتیجه روشن و قطعی، به زبان دیگری بیان شد و «ماست‌مالی» لازم صورت گرفت و نگارنده با آوردن شواهد و قرائن و بیان زشت و زیبای آنچه دید و شنید، خیال می‌کند که نقد منصفانه‌ای بر این ماجرای «علمی-اداری» نوشته است. البته کمی با مایه طنز. چرا؟ چون ادبیات طنز هم اثر بیشتری دارد و هم فریاد بلندتری است تا بگوید: سند پشت سند و شام و ناهار هیچ! اسناد آنقدر زیادند که باید با فرغون این طرف و آن طرف برد؛ اما دریغ از یک جو عمل. ما نیاز به سندسازی جدید نداریم. نیاز به یک جو همت داریم که یک بند از سند اصلی را اجرایی کند؛ باقی پیشکش.

نتیجه سمینار بررسی سند توسعه دریایی ایران:
نتیجه را یک کلمه می‌توانم خلاصه کنم: «هیچ». یک جمع همیشگی اداری دورهمی‌ای برگزار کردند و چای نوشیدند و کباب زدند به بدن و حقوق آن روزشان را گرفتند و رفتند. اینکه چرا برای این موضوع سمینار برگزار کرده‌اند را نفهمیدم. اینکه چرا این نوشتار را در اختیار چهار-پنج استاد خبره از رشته‌های مرتبط- به‌خصوص مدیریت استراتژیک- قرار نداده‌اند تا نقد علمی صورت بگیرد، را هم نفهمیدم. اینکه با این گردهمایی عمومی که اغلب به دلیل منطقی اداری، قادر به بیان صریح دیدگاه خود نیستند، بخواهند یک سند یا شبه‌سند را بررسی دقیق کنند، را هم نفهمیدم! 
آینده این سند یا شبه‌سند چه می‌شود؟ باز هم من نفهمیدم چه می‌شود یا قرار است چه شود. در جمع‌بندی که باید ترکیبی از نقطه‌نظرات پنل‌ها و بیان نتیجه نهایی و آینده‌نگری در کار باشد، چیزی شنیده نشد جز اینکه طرف به دلیل جایگاه سازمانی که دارد و با این منطق که باید صندلی‌اش را حفظ کند که به سرنوشت مدیرکل اردبیلی دچار نشود، مجبور است به جای منطق علمی، ماله اداری دست بگیرد. اگر بخش خصوصی بود و نان کسی در گرو تایید اجباری این و آن نبود، بدون تردید، این شبه‌سند مختومه اعلام می‌شد و پدیدآورندگان آن مورد نکوهش هم قرار می‌گرفتند، زیرا هزینه ریال و زمان و اعتبار برای بخش خصوصی مهم است، اما امان از زمانی که میزبانی با جیب مهمان باشد!

رسانه در اختیار دانشگاه هرمزگان
ما در روزنامه دریایی اقتصادسرآمد مسئله را پایان یافته نمی‌دانیم. خوب است که تضارب اندیشه بیشتری صورت بگیرد. اینکه می‌گویند دانشگاه هرمزگان این کار را به صورت افتخاری و با هزینه شخصی استادان خود انجام داده است، باورش سخت است؛ اما غیرممکن نیست. به هر روی، اگر قصد دانشگاه هرمزگان از برگزاری سمینار، آن‌گونه که دکتر ظهیری می‌گوید: «هم‌اندیشی و دریافت پیشنهادات» بوده است، این نکته می‌تواند با استفاده از رسانه‌های دریایی کشور، ادامه یابد. در این رابطه، روزنامه دریایی اقتصاد سرآمد هم به‌طور افتخاری خود را در اختیار دانشگاه هرمزگان قرار می‌دهد تا بدین وسیله با اهالی دریا و نخبگان مرتبط با سند، گفت‌وگو و تضارب اندیشه داشته باشد. چیزی که همه ما می‌خواهیم، «توسعه دریایی ایران» است. حال هرکدام به روشی و با لحنی آن را مطالبه می‌کنیم. نقد به معنای رویارویی نیست، بلکه به معنای تلاش مضاعف برای شدن است. دریایی‌شدن، آمال و آرزوی همه ماست.