الگوبرداری از روستای جهانی سهیلی برای 165روستای ساحلی هرمزگان
​​​​​​​گروه اقتصاد- «شورای‌عالی توسعه روستاهای دریاپایه کشور در دولت و صندوق توسعه دریا تشکیل خواهد شد». « سند ملی شاخص‌های توسعه روستاهای دریاپایه تدوین می‌شود». این خبری است که عبدالکریم حسین‌زاده، معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق کمتربرخوردار روز شنبه‌(26مهرماه) اعلام کرده است. او این صحبت‌ها را در نشستی که با دهیاران جزیره قشم داشت، مطرح کرد. براساس صحبت‌های حسین‌زاده، سند ملی شاخص‌های توسعه روستاهای دریاپایه قرار است براساس 15شاخص اصلی که برای ارزیابی پیشرفت در این مناطق طراحی شده، تدوین شود و اجرای آن با همراهی استان‌ها دنبال شود.
به گزارش اقتصاد سرآمد، ایران با بیش از ۵۸۰۰کیلومتر خط ساحلی در شمال و جنوب، پتانسیل عظیمی برای توسعه اقتصاد دریامحور دارد. روستاهای ساحلی و دریاپایه به عنوان هسته‌های اصلی این توسعه، می‌توانند نقش کلیدی در ایجاد اشتغال، گردشگری پایدار، شیلات و صنایع وابسته ایفا کنند. تشکیل شورای‌عالی روستاهای دریاپایه کشور، گامی مهم در جهت تمرکز بر این ظرفیت‌هاست. به نظر می‌رسد یکی از برنامه‌های دارای اولویت دولت چهاردهم برای توسعه دریامحور توجه ویژه به جوامع محلی است. با این نگاه می‌توان دریافت که چرا تشکیل شورای‌عالی توسعه روستاهای دریاپایه کشور از اهمیت بالایی برخوردار است. آنطور که از صحبت‌های معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق کمتربرخوردار مشخص است، قرار است شورای‌عالی توسعه روستاهای دریاپایه کشور با هدف تمرکز بر توسعه پایدار روستاهای ساحلی و بهره‌برداری از ظرفیت‌های دریایی تشکیل شود و آینده توسعه ایران را از مسیر دریا ببیند. این اقدام بخشی از سیاست‌های دولت برای تقویت اقتصاد دریاپایه است و شامل برنامه‌هایی برای توانمندسازی جوامع محلی، معرفی ظرفیت‌های بومی و حمایت از زیرساخت‌ها می‌شود.

به دنبال توسعه روستاهای دریاپایه 
عبدالکریم حسین‌زاده روز شنبه در جلسه‌ای با دهیاران جزیره قشم از تشکیل صندوق توسعه دریاـروستا در کشور خبر داد و گفت: این صندوق با مشارکت دولت و بخش خصوصی مسیر سرمایه‌گذاری در روستاهای ساحلی را تسهیل می‌کند. او با تأکید بر شناسایی ظرفیت‌های ویژه هر روستا و ارائه برنامه‌ای واحد برای آن، افزود: نمی‌توان نسخه‌ای واحد برای همه روستاهای کشور ارائه کرد و روستاهای ساحلی و جزیره‌ای نیازمند برنامه ویژه هستند.معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق کمتربرخوردار بر ارائه آموزش‌های مرتبط با دریا در مدارس و گسترش مراکز مهارتی تأکید کرد و گفت: صیادی سنتی باید به کارآفرینی فناورانه تبدیل شود و آموزش‌های مرتبط با دریا در قالب مدارس و مراکز مهارتی گسترش یابد. وی بیان داشت: اگر روایت درستی از پیشرفت روستاها ارائه شود و هم‌سرنوشتی میان مردم و حاکمیت شکل بگیرد، توسعه درون‌زا در کشور به‌صورت واقعی محقق خواهد شد و اگر ظرفیت‌های بومی و درون‌سرزمینی هر منطقه شناسایی و تقویت شود، بخشی از عقب‌ماندگی‌های توسعه‌ای کشور در سه‌سال آینده قابل‌جبران است.
حسین‌زاده همچنین از تشکیل شورای‌عالی توسعه روستاهای دریاپایه کشور خبر داد و گفت: آینده توسعه ایران از مسیر دریا می‌گذرد و شورای‌عالی توسعه روستاهای دریاپایه با محوریت سواحل مکران، خلیج‌فارس، جنوب‌غرب و دریای خزر فعالیت خواهد کرد. وی با اشاره به تدوین سند ملی شاخص‌های توسعه روستاهای دریاپایه افزود: 15شاخص اصلی برای ارزیابی پیشرفت در این مناطق طراحی شده است و اجرای آن با همراهی استان‌ها دنبال خواهد شد.

اهمیت توسعه روستاهای ساحلی
به باور کارشناسان؛ توسعه روستاهای ساحلی و دریاپایه، ضرورتی بی‌بدیل برای تحقق اقتصاد مقاومتی و پویا در ایران است. این روستاها با دسترسی مستقیم به دریا، می‌توانند موتور محرکی برای بخش‌هایی مانند شیلات، گردشگری، حمل‌ونقل دریایی و صنایع وابسته باشند. ایران حدود ۱۰درصد از تولید ناخالص ملی خود را از دریا تأمین می‌کند، اما با توجه به پتانسیل‌های موجود، این رقم پایین است و توسعه روستاها می‌تواند آن را افزایش دهد. از منظر اقتصادی، این توسعه منجربه اشتغالزایی، جوانی جمعیت و حتی تمدن‌سازی دریایی می‌شود. رونق اقتصاد ساکنان سواحل کشور در عمل می‌تواند به عنوان بخشی از توسعه اقتصاد دریامحور موجب رشد اقتصادی در استان‌های ساحلی شود.در جنوب، سواحل خلیج‌فارس و دریای عمان، فرصت‌هایی برای تجارت آزاد، استحصال انرژی و گردشگری فراهم می‌کنند. غلبه بر سیاست خودکفایی و تمرکز بر تجارت آزاد، روستاهای ساحلی را به هاب‌های اقتصادی تبدیل می‌کند. از منظر ژئوپلیتیکی نیز توسعه این روستاها ایران را به عنوان چهارراه جهان تقویت و عقب‌ماندگی سواحل جنوبی را جبران می‌کند. رقابت با کشورهای حاشیه خلیج‌فارس، نیازمند سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و حفاظت محیط‌زیستی است.با وجود فرصت‌ها، چالش‌هایی مانند تحریم‌ها، کمبود زیرساخت‌ها، آلودگی محیط‌زیستی و عدم‌تعادل جمعیتی‌(تراکم پایین در سواحل جنوبی) وجود دارد. همچنین مسائل اجتماعی مانند اعتراضات محلی به رفتارهای تبعیض‌آمیز می‌تواند سرعت توسعه را کاهش دهد. غلبه بر این چالش‌ها نیازمند سیاست‌های یکپارچه و مشارکت جوامع محلی است. در این میان برخی کارشناسان باور دارند که تشکیل شورای‌عالی روستاهای دریاپایه کشور، فرصتی طلایی برای ایران است تا اقتصاد دریامحور را از طریق توسعه روستاهای ساحلی تقویت کند. این رویکرد نه‌تنها به رشد اقتصادی کمک می‌کند، بلکه تعادل سرزمینی، حفاظت محیطی و امنیت ملی را نیز تضمین می‌نماید. با تمرکز بر تجارت آزاد و سرمایه‌گذاری، ایران می‌تواند جایگاه خود را در اقتصاد جهانی ارتقا دهد.

آمادگی هرمزگان برای توسعه روستاهای ساحلی
سواحل خلیج‌فارس، برای قرن‌ها مهد تمدن، تجارت و معیشت مردمان جنوب ایران بوده‌ و استان هرمزگان، به‌ عنوان پایتخت اقتصاد دریایی کشور، دارای یکی از طولانی‌ترین خطوط ساحلی است که بیش از ۱۶۰روستای آن، حیات خود را به ضربان موج‌ها گره زده‌اند. سال‌هاست که این مناطق حیاتی، با وجود ظرفیت‌های بی‌بدیل در حوزه‌های شیلات، گردشگری و صنایع‌دستی، چالشی در سایه غفلت از «اقتصاد آبی»، پایداری جمعیت روستایی را در معرض خطر قرار داده است، اما این استراتژی که بر محوریت «توسعه دریاپایه» استوار است، نوید یک تحول زیربنایی را در سبک زندگی و معیشت ساکنان نوار ساحلی می‌دهد.
براساس صحبت‌های مطرح‌شده از سوی مسئولان دولتی، به نظر می‌رسد که قرار است تحول اقتصادی روستاهای ساحلی فراتر از یک نقشه راه اداری باشد. کارشناسان معتقدند یک تعهد بلندمدت و مشارکت ذی‌نفعان محلی، بخش خصوصی و نهادهای دولتی را برای احیای هویت اقتصادی این مناطق مطالبه می‌کند. با عملیاتی‌شدن این طرح، انتظار می‌رود نه‌تنها نرخ بیکاری در مناطق روستایی ساحلی کاهش پیدا کند، بلکه روستاهای هرمزگان از حاشیه به متن اقتصاد ملی بازگردند و به سکوهایی برای صادرات تولیدات بومی و جذب گردشگر بین‌المللی تبدیل شوند. 

الگوبرداری از روستای جهانی سهیلی
محمد آشوری‌تازیانی، استاندار هرمزگان می‌گوید: اقتصادی کردن روستا به معنای واقعی کلمه، ایجاد اشتغال پایدار و مولد در این مناطق است و بر این اساس، ثبات و پایداری جمعیت در روستاها شکل می‌گیرد و تمایل به مهاجرت به حاشیه شهرها کاهش پیدا می‌کند. باید تمام تلاش خود را به‌کار گیریم تا این پایداری جمعیتی را با ایجاد و تقویت یک «اقتصاد پویای روستایی» تضمین کنیم و تجربه نشان داده است هرجا پویایی اقتصادی و امید به آینده شغلی وجود داشته باشد، پایداری هم هست.عالی‌ترین مقام دولت در استان هرمزگان ادامه داد: در همین راستا، بر تمرکز بر صنایع‌دستی، گردشگری دریایی، صیادی مدرن و سایر ظرفیت‌های مرتبط با سواحل و دریا برای ایجاد چرخه‌های اقتصادی مستقل در مناطق روستایی هرمزگان تاکید شده است. در چنین شرایطی تقویت پویایی اقتصادی برای جلوگیری از مهاجرت یک ضرورت است و به همین دلیل این طرح بزرگ، با محوریت توسعه دریاپایه، در دستور کار قرار گرفته است.استاندار هرمزگان با اشاره به تجربه موفق کسب‌شده در زمینه تبدیل روستای «سهیلی» به یک الگوی جهانی در حوزه گردشگری و صنایع‌دستی، اظهار کرد: آنچه در مراسم جهانی‌شدن روستای سهیلی شاهد بودیم و گفت‌وگوهایی که در پی آن شکل گرفت، امروز به‌مثابه یک نقشه راه و الگویی برای حمایت از تمامی روستاهای استان، اعم از مناطق محروم و دارای قابلیت‌های بالقوه، قرار گرفته است. وی با تاکید بر ظرفیت‌های منحصربه‌فرد جغرافیایی این استان در حوزه اقتصادآبی، افزود: الگوی توسعه‌محوری که در روستای سهیلی به نتیجه رسیده، قابل‌تکثیر در سراسر استان است.
آشوری‌تازیانی افزود: استان هرمزگان دارای ۱۶۵روستای ساحلی است که هریک از مزیت‌های بسیار متنوع و بعضا کم‌نظیری برخوردار هستند و می‌توانند با بهره‌گیری از یک الگوی مناسب، به رشد و توسعه همه‌جانبه دست یابند. وی، تدوین «سند توسعه دریاپایه روستاهای ساحلی» را نقطه آغازین این تحول دانست و از تاسیس صندوق حمایت از این روستاها خبر داد. استاندار هرمزگان تاکید کرد: این سند نه‌تنها یک برنامه عملیاتی، بلکه چارچوبی برای هدایت سرمایه‌گذاری‌ها و توانمندسازی جوامع محلی است تا اقتصاد دریا و ساحل، محوریت معیشت پایدار روستاییان قرار گیرد.