چرا ایرانیان از فردای خود مطمئن نیستند؟
​​​​​​​گروه راهبردی- مرتضی فاخری - نااطمینانی در زندگی ایرانیان به پدیده‌ای پیچیده و چندبعدی تبدیل شده که تنها به شاخص‌های اقتصادی محدود نمی‌شود، بلکه در لایه‌های روانی، اجتماعی و فرهنگی جامعه نیز نفوذ کرده است. در ظاهر، نشانه‌هایی از پویایی در زندگی روزمره دیده می‌شود؛ خیابان‌ها مملو از رفت‌وآمد است، فعالیت‌های اقتصادی جریان دارد و خانواده‌ها همچنان به ادامه مسیر عادی زندگی می‌کوشند، اما زیر این سطح پرتحرک، اضطراب عمیقی از آینده پنهان است. تورم مزمن، نوسانات مکرر نرخ ارز، بی‌ثباتی در سیاست‌گذاری‌ها و تحریم‌های بین‌المللی، مجموعه‌ای از فشارهای مادی و روانی را ایجاد کرده‌اند که حس امنیت و ثبات را در میان مردم تضعیف کرده است. در چنین شرایطی، نااطمینانی نه به‌عنوان یک وضعیت موقت، بلکه به‌عنوان ویژگی پایدار زندگی روزمره بازتولید می‌شود و حتی بر نحوه تصمیم‌گیری، پس‌انداز، سرمایه‌گذاری و رفتار اجتماعی خانوارها تأثیر می‌گذارد.
به گزارش روزنامه اقتصاد سرآمد، مرتضی فاخری، پژوهشگر ارشد علوم راهبردی در مطلبی اختصاصی برای این روزنامه به بررسی ابعاد مختلف نااطمینانی در اقتصاد کشور پرداخته است. نگارنده در این مطلب ضمن بررسی ریشه‌های تاریخی و ساختاری ایجاد نااطمینانی در اقتصاد ایران، راهبردهایی را برای کاهش نااطمینانی و بازسازی امید جمعی ارائه کرده است. این مطلب را در ادامه می‌خوانید:
ابعاد نااطمینانی فراتر از نگرانی‌های اقتصادی است و به سطحی از تزلزل ذهنی و احساسی رسیده که احساس تعلق و امید به آینده را نیز در جامعه فرسوده کرده است. بی‌ثباتی مداوم در محیط اقتصادی و سیاسی، سبب شده اعتماد عمومی به نهادهای تصمیم‌گیر و کارآمدی سیاست‌ها کاهش یابد و مردم نوعی فاصله‌گیری عاطفی و روانی از ساختارهای رسمی را تجربه کنند. در نتیجه، جامعه در چرخه‌ای از اضطراب مزمن گرفتار شده که در آن چشم‌انداز بهبود جای خود را به ترس از وخامت بیشتر داده است. بررسی این وضعیت، مستلزم رویکردی میان‌رشته‌ای است تا بتوان همزمان تأثیر عوامل اقتصادی، سیاستی و روانی را بر احساس نااطمینانی درک کرد و راهکارهایی برای بازگرداندن ثبات ذهنی و اجتماعی به زندگی ایرانیان ارائه داد.

ریشه‌های تاریخی و ساختاری 
نااطمینانی در ایران
نااطمینانی در ایران ریشه در تاریخ پرنوسان اقتصادی و سیاسی کشور دارد که همواره با تغییرات ناگهانی، تصمیمات متناقض و بی‌ثباتی نهادی همراه بوده است. از دهه‌های گذشته، ساختار اقتصاد ایران به‌شدت وابسته به درآمدهای نفتی بوده و همین وابستگی موجب شده نوسانات بازار جهانی انرژی، سیاست‌های داخلی را تحت‌تأثیر مستقیم قرار دهد. هر زمان که قیمت نفت افزایش یافته، دولت‌ها با سیاست‌های انبساطی و هزینه‌گرایی مفرط، ثبات اقتصادی را قربانی منافع کوتاه‌مدت کرده‌اند و در دوره‌های کاهش درآمد نفتی، با کسری بودجه، تورم و رکود دست‌وپنجه نرم کرده‌اند. این چرخه بی‌ثبات، به مرور زمان اعتماد عمومی را نسبت به پایداری تصمیم‌گیری‌های اقتصادی تضعیف کرده است. در کنار آن، تحریم‌های بین‌المللی به‌ویژه از دهه ۱۳۹۰ به بعد، شوک‌های متعددی به اقتصاد ایران وارد کرده و پیش‌بینی‌ناپذیری شرایط معیشتی را به بخش جدایی‌ناپذیر زندگی مردم تبدیل کرده است. تحریم‌ها نه‌تنها جریان سرمایه و تجارت خارجی را مختل کردند، بلکه انتظارات جامعه نسبت به آینده اقتصادی کشور را نیز مبهم و ناپایدار ساختند.
در چنین بستری، سیاست‌های ناپایدار دولت‌ها در زمینه ارزی، یارانه‌ای و تجاری، به‌ جای کاهش نااطمینانی، آن را تشدید کرده‌اند. تغییرات مکرر در قوانین و مقررات، تصمیم‌گیری‌های بدون پشتوانه کارشناسی و نبود ثبات در رویکردهای مدیریتی، احساس بی‌اعتمادی عمیقی را در میان مردم نسبت به کارآمدی نظام تصمیم‌گیری به‌وجود آورده است. این وضعیت سبب شده تا جامعه نسبت به وعده‌های سیاست‌گذاران واکنش احتیاط‌آمیز نشان دهد و سرمایه‌گذاری در آینده را پرریسک تلقی کند. از سوی دیگر، ناهمخوانی میان سیاست‌های کلان و نیازهای واقعی جامعه، زمینه‌ساز گسترش نوعی ناامنی روانی و اقتصادی شده است که در آن مردم حتی در زمان ثبات نسبی نیز به تداوم شرایط اطمینان ندارند. به این ترتیب، نااطمینانی در ایران نه حاصل یک رویداد خاص، بلکه نتیجه تداوم ساختاری تصمیم‌گیری‌های کوتاه‌مدت و فقدان افق بلندمدت در حکمرانی اقتصادی است.

نااطمینانی اقتصادی  از تورم تا بی‌ثباتی در معیشت
نااطمینانی اقتصادی در ایران به یکی از پایدارترین ویژگی‌های زیست اجتماعی و معیشتی مردم تبدیل شده است. تورم مزمن، نوسانات شدید نرخ ارز و افزایش مداوم هزینه‌های زندگی، باعث شده‌اند تا ثبات اقتصادی به کالایی کمیاب در ذهن و زندگی خانوارهای ایرانی بدل شود. هنگامی که قیمت کالاها و خدمات به‌طور مستمر تغییر می‌کند، قدرت خرید مردم به‌ویژه طبقات متوسط و پایین جامعه کاهش می‌یابد و امکان برنامه‌ریزی بلندمدت برای آینده از میان می‌رود. در چنین شرایطی، حتی تصمیم‌های روزمره مانند خرید لوازم خانگی، انتخاب شغل یا پس‌انداز نیز به نوعی به قمار اقتصادی تبدیل می‌شود. بی‌ثباتی ارزی، به‌ویژه در دوره‌هایی که نرخ دلار نوسانات شدیدی را تجربه می‌کند، به شکل مستقیم بر هزینه واردات، تورم انتظاری و ارزش دارایی‌های مردم تأثیر می‌گذارد. نتیجه آن، شکل‌گیری احساس مستمر ناامنی مالی است که نه‌تنها معیشت را تهدید می‌کند، بلکه بر اعتماد عمومی به سیاست‌های اقتصادی نیز سایه می‌افکند.
در واکنش به این وضعیت، خانوارهای ایرانی الگوهای رفتاری خود را دگرگون کرده‌اند تا از آثار نااطمینانی بکاهند. تمایل به خرید دارایی‌های فیزیکی مانند طلا، ارز و ملک افزایش یافته و میل به پس‌انداز بلندمدت یا سرمایه‌گذاری مولد کاهش پیدا کرده است. این تغییر رفتار، خود به عاملی بازتولیدکننده تورم و بی‌ثباتی بدل شده است، زیرا نقدینگی به جای ورود به تولید، به بازارهای غیرمولد هدایت می‌شود. بسیاری از خانواده‌ها برای حفظ سطح زندگی خود به کارهای دوم یا مشاغل غیررسمی روی آورده‌اند و اولویت‌ها از رشد و رفاه به بقا و حفظ وضعیت موجود تغییر یافته است. در این میان، نااطمینانی اقتصادی نه‌فقط یک شاخص عددی، بلکه احساسی جمعی از بی‌ثباتی و ترس از آینده است که در رفتارهای اقتصادی و اجتماعی مردم ریشه دوانده و بازتاب آن را می‌توان در کاهش اعتماد، کاهش مصرف و افت سرمایه اجتماعی کشور مشاهده کرد.

نااطمینانی روانی و اجتماعی؛ فرسایش امید و اعتماد عمومی
نااطمینانی اقتصادی و سیاسی در ایران، در سطحی عمیق‌تر به نااطمینانی روانی و اجتماعی تبدیل شده است که آثار آن در ذهن، احساس و رفتار روزمره مردم قابل‌مشاهده است. تداوم بی‌ثباتی در سیاست‌ها، افزایش هزینه‌های زندگی و کاهش چشم‌اندازهای روشن برای آینده، احساس اضطراب جمعی و بی‌اعتمادی به آینده را تقویت کرده است. بسیاری از افراد در چنین فضایی دچار فرسودگی روانی، کاهش انگیزه و نوعی بی‌تفاوتی نسبت به تحولات اجتماعی شده‌اند. بی‌اعتمادی به وعده‌ها، نهادها و سازوکارهای تصمیم‌گیری باعث شده که افراد در تصمیم‌های مهم زندگی خود از ازدواج و فرزندآوری گرفته تا سرمایه‌گذاری و انتخاب شغل، با تردید و احتیاط عمل کنند. در نتیجه، جامعه‌ای شکل گرفته که در آن ترس از آینده، بر امید به تغییر غلبه کرده است و این وضعیت به‌طور نامحسوس اما مداوم، سرمایه روانی و اجتماعی مردم را تحلیل می‌برد.
در سطح اجتماعی، تداوم این نااطمینانی به دگرگونی در الگوهای ارتباطی و جمعی انجامیده است. کاهش اعتماد عمومی به نهادهای رسمی، سبب رشد روابط مبتنی بر منافع کوتاه‌مدت و تضعیف همبستگی اجتماعی شده است. بسیاری از افراد برای جست‌وجوی امنیت روانی و اقتصادی، گزینه مهاجرت را به‌عنوان راه فرار از این وضعیت برگزیده‌اند، در حالی‌که گروهی دیگر به انزوا، کاهش مشارکت مدنی و بی‌تفاوتی نسبت به امور جمعی روی آورده‌اند. این تحولات، نشانه‌های یک جامعه تحت فشار روانی مزمن است که در آن نااطمینانی نه‌فقط بر رفتار اقتصادی، بلکه بر احساس تعلق اجتماعی و هویت جمعی نیز تأثیر گذاشته است. در چنین شرایطی، بازسازی امید و اعتماد عمومی نیازمند اقداماتی فراتر از سیاست‌های اقتصادی است؛ زیرا آنچه در حال فرسایش است، نه صرفاً درآمد مردم، بلکه بنیان روانی و اخلاقی جامعه است.

ابعاد فرهنگی نااطمینانی
 در سبک زندگی ایرانیان
نااطمینانی اقتصادی و اجتماعی در ایران تنها به حوزه‌های معیشتی و روانی محدود نمانده و به شکلی عمیق در فرهنگ و سبک زندگی مردم نفوذ کرده است. تغییر نگرش نسبت به کار، پس‌انداز، فرزندآوری و آینده‌نگری، از پیامدهای بارز این وضعیت است. در فضایی که آینده غیرقابل پیش‌بینی است و ثبات اقتصادی وجود ندارد، انگیزه برای تلاش بلندمدت و انباشت سرمایه انسانی کاهش می‌یابد. بسیاری از جوانان کار را نه به‌عنوان مسیری برای رشد و تحقق فردی، بلکه ابزاری برای بقا می‌دانند. میل به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری بلندمدت نیز جای خود را به رفتارهای کوتاه‌مدت و سودمحور داده است. در همین راستا، تصمیم به ازدواج یا فرزندآوری به تعویق افتاده و ارزش‌های مرتبط با خانواده و تداوم نسل دستخوش تردید شده است. نااطمینانی موجب می‌شود افراد از طرح‌ریزی آینده خود بپرهیزند، زیرا باور دارند شرایط بیرونی از کنترل آنان خارج است؛ نتیجه آن، شکل‌گیری فرهنگی از احتیاط، بی‌اعتمادی و ترجیح حال بر آینده است.
رسانه‌ها و گفتار عمومی نیز نقش تعیین‌کننده‌ای در بازتولید یا کاهش اضطراب جمعی دارند. پوشش مداوم اخبار بحران‌زا، نوسانات اقتصادی و منازعات سیاسی، احساس ناامنی و نگرانی را در افکار عمومی تشدید می‌کند، در حالی‌که کمبود روایت‌های امیدبخش و تحلیل‌های مبتنی بر اعتماد، جامعه را در چرخه اضطراب و ناامیدی گرفتار می‌سازد. از سوی دیگر، گسترش شبکه‌های اجتماعی، با همه مزایای اطلاع‌رسانی خود، به بازتاب‌دهنده بی‌واسطه نارضایتی‌ها و ناامیدی‌ها تبدیل شده است و در بسیاری موارد، ترس از آینده را تقویت می‌کند. در مقابل، اگر رسانه‌ها بتوانند با رویکردی واقع‌گرایانه و در عین حال مسئولانه، پیام‌هایی از ثبات، شفافیت و امکان تغییر مثبت ارائه دهند، می‌توانند نقش مؤثری در ترمیم اعتماد عمومی ایفا کنند. در واقع، بخش مهمی از مقابله با نااطمینانی فرهنگی، نه در اقتصاد، بلکه در بازسازی گفتارجمعی و بازتعریف امید در سطح جامعه نهفته است.

نقش سیاست‌گذاری و حکمرانی در تشدید یا کاهش نااطمینانی
نقش سیاست‌گذاری و شیوه حکمرانی در شکل‌گیری یا کاهش نااطمینانی در جامعه ایران انکارناپذیر است. سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی دولت‌ها طی دهه‌های گذشته اغلب فاقد ثبات و انسجام بوده‌اند و این بی‌ثباتی به‌طور مستقیم بر انتظارات مردم و رفتار اقتصادی و اجتماعی آنان تأثیر گذاشته است. تغییرات مکرر در قوانین مالیاتی، ارزی و تجاری، تصمیم‌های ناگهانی در حوزه یارانه‌ها یا واردات و صادرات، و نبود چشم‌انداز مشخص از مسیر توسعه، موجب شده است تا فضای عمومی کشور به محیطی غیرقابل‌پیش‌بینی برای مردم و فعالان اقتصادی تبدیل شود. در چنین بستری، حتی سیاست‌های درست نیز به دلیل بی‌اعتمادی عمومی و نبود ثبات نهادی، اثربخشی لازم را از دست می‌دهند. از سوی دیگر، فقدان ارتباط مؤثر میان دولت و جامعه و ناتوانی در انتقال شفاف اهداف و دلایل تصمیم‌ها، زمینه را برای تفسیرهای متناقض، شایعات و اضطراب اجتماعی فراهم کرده؛ وضعیتی که نااطمینانی را از سطح اقتصادی به سطح روانی و اجتماعی گسترش داده است.
کاهش نااطمینانی در ایران مستلزم بازنگری بنیادین در شیوه حکمرانی و بازسازی اعتماد اجتماعی است. دولت‌ها باید با اتخاذ سیاست‌های شفاف، پایدار و قابل‌پیش‌بینی، پیام روشنی از ثبات و پاسخگویی به جامعه منتقل کنند. شفافیت در تصمیم‌گیری، تداوم قوانین و کاهش مداخلات لحظه‌ای، می‌تواند انتظارات مردم را از حالت اضطراب به سمت اعتماد هدایت کند. در عین حال، پاسخگویی به خطاها، گفت‌وگوی مستمر با جامعه و مشارکت دادن نهادهای مدنی در فرایند سیاست‌گذاری، لازمه بازسازی رابطه میان مردم و حاکمیت است. هنگامی که شهروندان احساس کنند تصمیم‌ها منصفانه، پایدار و بر پایه منافع جمعی اتخاذ می‌شود، نااطمینانی به تدریج جای خود را به اطمینان و امید خواهد داد. بنابراین، اصلاح حکمرانی نه صرفاً یک اقدام مدیریتی، بلکه ضرورتی اجتماعی برای احیای ثبات، امنیت ذهنی و اعتماد عمومی در جامعه ایران است.

راهبردهای کاهش نااطمینانی
 و بازسازی امید جمعی
کاهش نااطمینانی و بازسازی امید جمعی در جامعه ایران مستلزم مجموعه‌ای از اصلاحات ساختاری و تدابیر هماهنگ در سطح سیاست‌گذاری اقتصادی و اجتماعی است. نخستین گام در این مسیر، اصلاح سیاست‌های کلان اقتصادی با تأکید بر ثبات، پیش‌بینی‌پذیری و عدالت است. تا زمانی که نوسانات شدید در نرخ ارز، تورم مزمن و تصمیم‌های ناگهانی ادامه داشته باشد، هیچ سیاستی نمی‌تواند اعتماد عمومی را بازگرداند. ثبات در قواعد مالی، حمایت از تولید داخلی، شفاف‌سازی در تخصیص منابع و پرهیز از سیاست‌های کوتاه‌مدت، به مردم این احساس را می‌دهد که دولت بر مسیر قابل‌اعتماد و پایدار حرکت می‌کند. به موازات آن، تقویت نظام حمایت اجتماعی؛ شامل بیمه‌های بیکاری، نظام بازتوزیع عادلانه یارانه‌ها و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر می‌تواند تاب‌آوری جامعه را در برابر شوک‌های اقتصادی افزایش دهد و احساس امنیت روانی و اجتماعی را تقویت کند. در واقع، زمانی که مردم بدانند دولت در شرایط بحرانی از آنان حمایت می‌کند، احساس نااطمینانی جای خود را به اطمینان و امید خواهد داد.
در کنار اصلاحات اقتصادی، بازسازی اعتماد نهادی و بازتعریف رابطه دولت و جامعه از اهمیت بنیادین برخوردار است. دولت باید از موضع اقتدار یکجانبه به سمت گفت‌وگویی دوسویه با شهروندان حرکت کند؛ گفت‌وگویی که بر پایه شفافیت، پاسخگویی و مشارکت عمومی استوار باشد. اطلاع‌رسانی صادقانه درباره محدودیت‌ها، تصمیم‌ها و اهداف اقتصادی، سبب می‌شود مردم خود را در فرایند سیاست‌گذاری شریک بدانند و مسئولیت‌پذیری جمعی افزایش یابد. همچنین ایجاد بسترهای مشارکت مدنی، آزادی رسانه‌ها و تقویت نهادهای غیردولتی می‌تواند به شکل‌گیری حس تعلق و اعتماد متقابل کمک کند. در نهایت، بازسازی امید جمعی تنها با اقدام اقتصادی ممکن نیست، بلکه نیازمند تغییر نگرش در حکمرانی است؛ نگرشی که انسان و اعتماد او را محور توسعه قرار دهد و با استمرار ثبات و عدالت، آینده‌ای قابل‌پیش‌بینی برای جامعه ایرانی رقم بزند.

ضرورت بازگرداندن حس ثبات 
به زندگی ایرانیان
مطالعه ابعاد نااطمینانی در زندگی ایرانیان نشان می‌دهد که این پدیده صرفاً محدود به حوزه اقتصادی نیست، بلکه شامل ابعاد روانی، اجتماعی و فرهنگی نیز می‌شود. تورم مزمن، نوسانات ارزی و بی‌ثباتی در سیاست‌گذاری‌های کلان، همزمان با فرسایش اعتماد عمومی و کاهش سرمایه اجتماعی، موجب شده تا احساس امنیت و امید در جامعه به شدت کاهش یابد. پیامدهای روانی و اجتماعی این بی‌ثباتی شامل اضطراب مزمن، کاهش انگیزه برای سرمایه‌گذاری و مشارکت اجتماعی، تغییر الگوهای ارتباطی و حتی مهاجرت است. علاوه‌بر این، اثرات فرهنگی آن بر نگرش به کار، پس‌انداز، فرزندآوری و برنامه‌ریزی بلندمدت، نشان می‌دهد که نااطمینانی به‌طور عمیق در سبک زندگی ایرانیان نفوذ کرده و رفتارهای جمعی را تحت تأثیر قرار داده است.
بازگرداندن حس ثبات و امید به زندگی ایرانیان نیازمند رویکردی چندجانبه و اصلاحات ساختاری در سیاست‌گذاری و حکمرانی است. اصلاح سیاست‌های کلان اقتصادی با تأکید بر ثبات، شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری، تقویت نظام حمایت اجتماعی برای افزایش تاب‌آوری خانواده‌ها و بازتعریف رابطه دولت و جامعه بر پایه گفت‌وگو و پاسخگویی، از مسیرهای اصلی این بازسازی محسوب می‌شوند. ایجاد چنین بستری نه‌تنها از تشدید نااطمینانی جلوگیری می‌کند، بلکه اعتماد عمومی را بازسازی و انگیزه افراد برای مشارکت در زندگی اقتصادی و اجتماعی کشور را افزایش می‌دهد. به این ترتیب، مواجهه مؤثر با نااطمینانی مستلزم درک آن به‌عنوان پدیده‌ای چندوجهی و طراحی راهبردهایی هماهنگ برای کاهش پیامدهای اقتصادی، روانی و فرهنگی آن
 است.