معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست با اعلام حمایت از طبیعت‌گردی پایدار، هشدار داد که هرگونه تخریب و تصرف در حریم تالاب‌ها و سواحل، طبق قوانین مصوب، ممنوع و مشمول مجازات است.
به گزارش اقتصادسرآمد، احمدرضا لاهیجان‌زاده در واکنش به توسعه گردشگری در حاشیه سدها و دریاچه‌ها گفت: در راستای سیاست‌های کلی محیط زیست ابلاغی مقام معظم رهبری و سند راهبردی توسعه  گردشگری مصوب هیات وزیران  و توسعه روابط متقابل  فی مابین سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تفاهم نامه‌ای  به تاریخ ۲۴/۰۶/۱۴۰۴ به امضاء طرفین رسید که هدف از آن توسعه همکاری‌های مشترک در امر طبیعت گردی پایدار و تقویت زیرساخت‌های کشور در حوزه گردشگری، محیط زیست و حفظ منابع طبیعی برای نسل آینده است. 
معاون محیط زیست دریایی و تالاب‌ها افزود: سازمان حفاظت محیط زیست همواره از طبیعت گردی پایدار به عنوان یکی از ابزارهای تبیین مفهومی حفاظت از محیط زیست حمایت کرده  و از این لحاظ بهره برداری پایدار را نیز در تالاب‌ها در قالب برنامه مدیریت زیست بومی پیگیری می‌کند. 
لاهیجان‌زاده تصریح کرد: قانونگذار  نیز از سال ۱۳۵۳ با ماده ۱۶ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و در سال ۱۳۵۴ با ماده ۱۱ قانون اراضی مستحدث ساحلی ، هرگونه تخریب و تجاوز به حریم تالاب‌ها ، سواحل و مناطق چهارگانه تحت مدیریت را ممنوع اعلام ومشمول مجازات کرده است و مطابق ذیل ماده ۷ قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب ۱۳۵۴ احداث تأسیسات ضروری دولتی را صرفا "با تصویب هیئت وزیران در داخل حرایم مذکور امکان‌پذیراست. 
وی تصریح کرد: با تشدید  تغییرات اقلیمی و شرایط حساس پهنه های آبی، قانونگذار به موجب قانون حفاظت، احیاء و مدیریت تالاب‌های کشور مصوب سال ۱۳۹۶هرگونه تصرف تالاب‌ها و حریم آنها را ممنوع اعلام و مشمول ضمانت اجرای توقف فعالیت، پرداخت جریمه و جبران خسارات نموده است. 
لاهیجان‌زاده تصریح کرد: بدین ترتیب سازمان حفاظت محیط زیست ضمن حمایت کامل از طبیعت گردی پایدار و ایجاد زیرساخت‌های گردشگری در چارچوب قوانین و مقررات جاری کشور، برای اجرای مقررات حفاظتی جهت ممانعت از تخریب  بسترهای آبی و حرایم آن‌ها و همچنین همکاری با وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی  تاکید می نماید. 
وی افزود: بدیهی است وزارت میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی  نیز ملزم به رعایت قوانین آمره کشور بوده و از این لحاظ تعامل سازنده ای بین هر دو دستگاه اجرایی برقرار است.