شمارش معکوس نفس‌های به شماره افتاده شیلات
​​​​​​​گروه شیلات- زمان تعیین‌شده برای تصمیم‌گیری نهایی برای سازمان شیلات کشور تقریبا به پایان خود رسیده است. فرصت دوماهه‌ای که قرار بود مصوبه شورای‌عالی اداری که در تقابل مستقیم به قانون مجلس شورای اسلامی بود، تایید یا رد شده و سرنوشت ساختار و سازمان تخصصی شیلات تعیین‌تکلیف شود. 
به گزارش اقتصاد سرآمد، بیش از یک‌و‌نیم‌ماه از تاریخ مقرر شده برای این موضوع می‌گذرد و تاکنون خبر امیدبخشی مبنی بر حذف مصوبه شورای‌عالی اداری در رسانه‌ها منتشر نشده است. این موضوع نگران‌کننده است که در شلوغی و همهمه کوچک‌سازی و چابک‌سازی دولت، سر سازمانی تخصصی مانند شیلات بریده شود و کسی هم خبردار نشود. وضعیت کنونی چنین نشان می‌دهد که شاهد آخرین نفس‌های شیلات هستیم! 

تقابل دو قانون!
قانونی که ساختار و سازمان شیلات کنونی را مصوب کرده، قانون مصوب مجلس شورای اسلامی است و قانونی که ساختار کنونی را حذف می‌کند، مصوبه شورای‌عالی اداری استخدامی است! مدتی است که این ماجرا، اهالی حقوق و قانون و شیلات را در شوک فرو برده است که کدامیک قانون بالاسری محسوب می‌شوند؟ و کدامیک می‌تواند دیگری را نقض کند؟ و فرایند نقض قوانین مجلس شورای اسلامی چیست و آیا هر شورای‌عالی می‌تواند زیر میز مجلس شورای اسلامی بزند و قوانینش را نقض کند؟
با توجه به شواهد و قرائن تاکنون مصوبه شورای‌عالی توانسته است قانون مجلس شورای اسلامی را بشکند و به گوشه‌ای بیندازد. با این روند، دیگر اعتباری به قوانین مجلس شورای اسلامی هم نیست. برجامی نوشته می‌شود و ترامپی می‌آید و آن را پاره می‌کند! با این حساب، دیگر نمی‌توان به قوانین چندان دلخوش بود. 

فقط سازمان شیلات در خطر نیست
با این اوصاف، اکنون فقط ساختار و سازمان تخصصی شیلات در خطر نیست، بلکه هویت و شانیت مجلس شورای اسلامی نیز در خطر است. اگر قرار باشد مجلس قانون‌گذاری کند و سپس یک شورا در میان انبوه شوراهای عالی که داریم، یکی بیاید با یک مصوبه، بساط مجلس را به هم بریزد، دیگر اعتباری برای مجلس باقی نمی‌ماند. اگر مجلس قانونی تصویب می‌کند، خود همان مجلس می‌تواند آن را اصلاح یا حذف کند. اکنون نه‌تنها اعتبار مجلس، بلکه رویه‌ها تغییر کرده است و با این روند، دیگر سنگ روی سنگ بند نمی‌شود؛ می‌شود؟

انتظار به جای تلاش
متاسفانه خبری هم از تلاش اهالی و فعالان شیلات کشور برای نجات سازمان تخصصی مربوط به حوزه فعالیت خود نیست. روزهای ابتدایی مطرح‌شدن این خبر تا اندازه‌ای شاهد کمی التهاب و چندبیانیه در این زمینه بودیم، اما پس از مدتی رکود و سکوت حاکم شد تا دیگران برای آن‌ها تصمیم بگیرند.
انتظار برای اینکه بررسی‌ها به نفع آن‌ها باشد و آن‌ها بتوانند ساختار تخصصی خود را حفظ کنند، چنین نمود پیدا کرده است که شورای‌عالی از مصوبه خود بازژمی‌گردد و ساختار شیلات کمافی‌السابق حفظ می‌شود؛ اما در این مورد هیچ‌گونه تضمینی وجود ندارد. در این میان از تلاش موثر بدنه تخصصی شیلات تا سایر ارکان، خبری مخابره نشده است و ما هم مانند بسیاری دیگر از فعالان، به‌ روز و ساعت نگاه می‌کنیم تا دوماه کامل تمام شود و سپس خبری درز کند که آیا شیلات باقی می‌ماند یا همراه با این ثانیه‌ها آخرین نفس‌های خود را می‌کشد؟
چابک‌سازی دولت
کاهش هزینه‌های جاری و چابک‌سازی دولت، سال‌های سال است که لق‌لقه زبان دولتی‌هاست؛ اما مگر شده است یا می‌شود؟ تصور کنید که وزرا تصمیم بگیرند بخش مهمی از وزارتخانه خود را حذف یا به بخش خصوصی واگذار کنند! انگار با انبردست گوشت از بدن‌شان بکنند، سخت و دردناک است. به همین دلیل و دلایل متعدد دیگر، قصه چابک‌سازی دولت یک داستان چندین و چندساله است که از داستان‌های «سندباد بحری» پیچیده‌تر شده است. 
اکنون رئیس دولت چهاردهم نسبت به این مهم بسیار حساس شده است و این موضوع را به‌طور جدی پیگیری می‌کند. این یک زشت و زیبا با خود دارد. زیبا از آن جهت که واقعا تلاش برای کوچک‌سازی و چابک‌سازی دولت همچنان وجود دارد؛ زشت از آن جهت که عجله ممکن است موجب ایجاد هزینه و رخداد اشتباهات بزرگ شود؛ اشتباهی شبیه خصولتی‌سازی که درد بی‌درمان اقتصاد امروز کشور شده است. 
هزینه‌زایی مانند اینکه یک ساختار تخصصی برای فعالیت بسیار حیاتی و پر رقابت مانند شیلات را معدوم کنند و بعد از چندسال تازه به این نکته برسند که چه اشتباهی کرده‌ و چه میدانی به رقبا واگذار کرده‌اند و چه صنعت استراتژیکی را نابود کرده‌اند. این روی زشت عجله‌های دولتی است.
چابک‌سازی و کوچک‌سازی دولت، یک تخصص مدیریتی است و هرکس قادر به انجام آن نیست. در کشورهای پیشرفته، رشته تخصصی چابک‌سازی وجود دارد و دکترهای این رشته، روی موضوع کار می‌کنند. اما در کشور ما چطور؟ بیشتر نظر شخصی و علاقه فردی است تا منطق مدیریتی بر پایه تحلیل و پژوهش. 

موضع مجلس شورای اسلامی
خبرها حاکی است که موضع مجلس شورای اسلامی درباره مصوبه شورای‌عالی اداری کاملا منفی است؛ هم از این رو که مصوبه مخالف قانون صریح مجلس است و شورا حق و صلاحیت ندارد قانون مجلس را تغییر دهد و هم از این بابت که شیلات کشور به یک ساختار تخصصی و حرفه‌ای نیاز دارد تا هم امنیت غذایی کشور را به پایداری برساند و هم غذای سالم به مردم برساند و هم با رقبای منطقه‌ای هماوردی کند. با یک تشکیلات ضعیف و دست‌چندمی آن‌هم ریزریزشده در بدنه وزارت کشاورزی چگونه می‌تواند یک صنعت راهبردی را هدایت کرد؟