گروه راهبردی- مرتضی فاخری - دریا همواره بستری برای تبادل، توسعه و تمدن بوده است. در عصر حاضر، صنایع دریایی به‌عنوان یکی از ستون‌های اصلی اقتصاد جهانی، نقشی فراتر از حمل‌ونقل ایفا می‌کنند؛ از کشتی‌سازی و خدمات بندری گرفته تا استخراج منابع، گردشگری دریایی و فناوری‌های نوین مرتبط با اقیانوس‌ها. کشورهایی که به دریا دسترسی دارند، در صورت بهره‌برداری هوشمندانه از ظرفیت‌های دریایی، می‌توانند جایگاه اقتصادی و ژئوپلیتیکی خود را به‌طور چشمگیری ارتقا دهند. ایران با برخورداری از سواحل گسترده در شمال و جنوب، موقعیت ممتاز ترانزیتی، و زیرساخت‌های بندری قابل‌توسعه، از پتانسیل بالایی برای تبدیل‌شدن به قطب منطقه‌ای صنایع دریایی برخوردار است، اما تحقق این چشم‌انداز نیازمند تحول در سازوکارهای مالی و سرمایه‌گذاری است.
به گزارش اقتصاد سرآمد، مرتضی فاخری، پژوهشگر ارشد علوم راهبردی در مطلبی اختصاصی برای این روزنامه به بررسی ضرورت‌های راه‌اندازی بورس تخصصی صنایع دریایی در اقتصاد کشور پرداخته است. نگارنده در این مطلب وجود یک نهاد تخصصی جهت تامین مالی، مدیریت ریسک و تسهیل معاملات حوزه صنایع دریایی را برای پیشرفت، توسعه و پیشبرد اهداف و ماموریت‌های پیش‌بینی‌شده در این حوزه حیاتی می‌داند. این مطلب را در ادامه می‌خوانید:
در شرایطی که پروژه‌های دریایی معمولاً سرمایه‌بر، بلندمدت و پرریسک هستند، نبود یک نهاد تخصصی برای تأمین مالی، مدیریت ریسک و تسهیل معاملات مرتبط با این حوزه، موجب کندی رشد و کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری شده است. بورس صنایع دریایی می‌تواند به‌عنوان یک بستر تخصصی، امکان معامله سهام شرکت‌های فعال در حوزه دریا، اوراق پروژه‌های بندری و ابزارهای مشتقه مرتبط با حمل‌ونقل و لجستیک را فراهم آورد. چنین ساختاری نه‌تنها موجب افزایش شفافیت و نقدشوندگی دارایی‌های دریایی می‌شود، بلکه زمینه‌ساز جذب سرمایه‌گذار داخلی و خارجی، ارتقای استانداردهای عملیاتی و تسهیل توسعه پایدار خواهد بود. تجربه کشورهایی مانند نروژ، سنگاپور و یونان نشان می‌دهد که بورس‌های تخصصی دریایی می‌توانند نقش مؤثری در تقویت زنجیره ارزش دریایی و ارتقای جایگاه بین‌المللی ایفا کنند.
راه‌اندازی بورس صنایع دریایی مستلزم توجه به الزامات حقوقی، نهادی و زیرساختی است؛ از تدوین مقررات متناسب با ویژگی‌های این حوزه گرفته تا طراحی ابزارهای مالی نوآورانه، آموزش نیروی انسانی متخصص و ایجاد زیرساخت‌های اطلاعاتی و فنی. درک ضرورت چنین نهادی، نیازمند نگاه راهبردی به اقتصاد آبی، بازطراحی حکمرانی مالی در حوزه دریا و هم‌افزایی میان بخش‌های دولتی، خصوصی و دانشگاهی است. تنها در چنین بستری می‌توان به شکوفایی واقعی ظرفیت‌های دریایی کشور و تحقق توسعه پایدار مبتنی بر دریا دست یافت.

وضعیت فعلی صنایع دریایی در ایران و جهان
صنایع دریایی در جهان به‌عنوان یکی از ستون‌های اصلی اقتصاد بین‌الملل، نقشی حیاتی در تجارت، انرژی، حمل‌ونقل و امنیت غذایی ایفا می‌کنند. بیش از ۸۰درصد تجارت جهانی از طریق دریا انجام می‌شود و کشورهایی که به دریا دسترسی دارند، با توسعه زیرساخت‌های بندری، ناوگان حمل‌ونقل و خدمات دریایی توانسته‌اند جایگاه اقتصادی و ژئوپلیتیکی خود را ارتقا دهند. در ایران نیز با وجود سواحل گسترده در شمال و جنوب، موقعیت ترانزیتی ممتاز و بنادر مهمی چون شهیدرجایی، چابهار و امام‌خمینی(ره)، ظرفیت‌های قابل‌توجهی برای توسعه صنایع دریایی وجود دارد. بااین‌حال، چالش‌هایی نظیر فرسودگی ناوگان، نبود سازوکارهای مالی تخصصی، پراکندگی نهادی و ضعف در جذب سرمایه‌گذار خارجی، مانع بهره‌برداری کامل از این ظرفیت‌ها شده‌اند.
در کشورهای پیشرو مانند نروژ، سنگاپور و یونان، بورس‌های تخصصی دریایی به‌عنوان نهادهای مالی هدفمند، نقش مؤثری در تأمین مالی پروژه‌های دریایی، ارتقای شفافیت و مدیریت ریسک ایفا کرده‌اند. بورس دریایی اسلو در نروژ با تمرکز بر سهام شرکت‌های کشتیرانی و اوراق حمل‌ونقل، بستری برای جذب سرمایه‌گذار و توسعه پایدار فراهم کرده است. سنگاپور با تلفیق سیاست‌های بندری، فناوری‌های هوشمند و بورس تخصصی، به قطب دریایی آسیا تبدیل شده و یونان نیز با ناوگان تجاری گسترده، از بورس دریایی برای ارتقای رقابت‌پذیری و جذب سرمایه بهره می‌برد. این کشورها نشان داده‌اند که پیوند میان بازار سرمایه و صنایع دریایی می‌تواند به رشد پایدار، ارتقای استانداردهای عملیاتی و افزایش سهم در تجارت جهانی منجر شود.
بنادر، کشتی‌سازی، خدمات دریایی و لجستیک، اجزای کلیدی زنجیره ارزش دریایی هستند که در سطح ملی و بین‌المللی نقش‌آفرینی می‌کنند. بنادر به‌عنوان گلوگاه‌های تجاری، محل اتصال خشکی و دریا بوده و با توسعه زیرساخت‌های هوشمند، بهره‌وری و امنیت زنجیره تأمین را افزایش می‌دهند. کشتی‌سازی و تعمیرات دریایی با ایجاد اشتغال تخصصی، انتقال فناوری و خلق ارزش‌افزوده، نقش مهمی در توسعه صنعتی دارند. خدمات دریایی و لجستیک نیز با مدیریت بار، عملیات بندری و بهینه‌سازی مسیرهای حمل‌ونقل، در کاهش هزینه‌ها و تسریع تجارت مؤثرند. ارتقای این اجزا نیازمند نهادهای مالی تخصصی، سیاست‌گذاری هماهنگ و سرمایه‌گذاری هدفمند است تا صنایع دریایی بتوانند به‌عنوان موتور محرک اقتصاد ملی و منطقه‌ای ایفای نقش کنند.

مفهوم بورس صنایع دریایی
بورس صنایع دریایی به‌عنوان یک نهاد مالی تخصصی، با هدف ساماندهی معاملات و تأمین مالی پروژه‌های مرتبط با حوزه دریا طراحی می‌شود. برخلاف بورس‌های عمومی که طیف وسیعی از شرکت‌ها و صنایع را پوشش می‌دهند، بورس تخصصی دریایی صرفاً بر دارایی‌ها، شرکت‌ها و پروژه‌هایی تمرکز دارد که در زنجیره ارزش دریایی فعالیت می‌کنند؛ از حمل‌ونقل دریایی و کشتی‌سازی گرفته تا خدمات بندری، لجستیک و فناوری‌های دریایی. این تمرکز موجب می‌شود تا ابزارهای مالی، مقررات معاملاتی و سازوکارهای نظارتی به‌گونه‌ای طراحی شوند که با ویژگی‌های خاص این صنعت، از جمله ریسک‌های عملیاتی، نوسانات فصلی و وابستگی به سیاست‌های تجاری و زیست‌محیطی، همخوانی داشته باشند.
در بورس صنایع دریایی، انواع دارایی‌های قابل‌معامله شامل سهام شرکت‌های فعال در حوزه دریا، اوراق بهادار پروژه‌های بندری و ابزارهای مشتقه مرتبط با حمل‌ونقل و لجستیک دریایی هستند. سهام شرکت‌های کشتیرانی، کشتی‌سازی، خدمات بندری و فناوری‌های دریایی می‌توانند در این بازار عرضه شوند و سرمایه‌گذاران را به مشارکت در توسعه این بخش ترغیب کنند. همچنین اوراق مشارکت یا صکوک پروژه‌های زیرساختی مانند توسعه اسکله‌ها، پایانه‌های کانتینری یا سامانه‌های هوشمند بندری، امکان تأمین مالی بلندمدت و شفاف را فراهم می‌آورند. ابزارهای مشتقه مانند قراردادهای آتی حمل‌ونقل یا بیمه‌های دریایی نیز می‌توانند به مدیریت ریسک و تثبیت درآمد شرکت‌ها کمک کنند.
ایجاد بورس تخصصی صنایع دریایی مزایای متعددی در پی دارد؛ از جمله افزایش شفافیت مالی، تسهیل جذب سرمایه‌گذار داخلی و خارجی و ارتقای استانداردهای عملیاتی در صنعت. چنین ساختاری موجب می‌شود تا پروژه‌های بزرگ و پرریسک دریایی که در بورس‌های عمومی کمتر مورد توجه قرار می‌گیرند، بتوانند منابع مالی لازم را جذب کرده و با نظارت دقیق‌تری اجرا شوند. همچنین با ایجاد شاخص‌های تخصصی، امکان تحلیل دقیق‌تر عملکرد شرکت‌های دریایی فراهم می‌شود و سیاست‌گذاران می‌توانند تصمیمات بهتری در زمینه حمایت، توسعه و تنظیم مقررات اتخاذ کنند. در نهایت، بورس صنایع دریایی می‌تواند به‌عنوان موتور محرک اقتصاد آبی، نقش مؤثری در توسعه پایدار، اشتغالزایی و ارتقای جایگاه ایران در تجارت جهانی ایفا کند.

ضرورت‌های راه‌اندازی بورس صنایع دریایی
صنایع دریایی به‌‌واسطه ماهیت سرمایه‌بر، بلندمدت و پرریسک خود، نیازمند سازوکارهای مالی تخصصی برای تأمین منابع پایدار و مدیریت ریسک هستند. پروژه‌هایی مانند توسعه بنادر، ساخت ناوگان حمل‌ونقل، ایجاد پایانه‌های کانتینری و پیاده‌سازی سامانه‌های هوشمند دریایی، به سرمایه‌گذاری‌های کلان و مشارکت چندجانبه نیاز دارند. در غیاب یک نهاد مالی تخصصی، تأمین مالی این پروژه‌ها با دشواری‌های جدی مواجه است و اغلب به منابع دولتی یا وام‌های محدود وابسته می‌ماند. بورس صنایع دریایی می‌تواند با طراحی ابزارهای مالی متناسب با ویژگی‌های این صنعت، امکان جذب سرمایه از بخش خصوصی، نهادهای بین‌المللی و سرمایه‌گذاران خرد را فراهم آورد و مسیر اجرای پروژه‌های راهبردی را هموار سازد.
افزایش شفافیت مالی و اطلاعاتی یکی دیگر از انگیزه‌های کلیدی در راه‌اندازی بورس تخصصی دریایی است. در شرایطی که بسیاری از شرکت‌های فعال در حوزه دریا فاقد سازوکارهای گزارش‌دهی عمومی و قابل‌اعتماد هستند، ورود به بازار سرمایه مستلزم ارتقای استانداردهای حسابداری، افشای اطلاعات و رعایت الزامات نظارتی خواهد بود. این فرایند موجب افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران، بهبود رتبه اعتباری شرکت‌ها و ارتقای رقابت‌پذیری در سطح ملی و بین‌المللی می‌شود. همچنین با ایجاد شاخص‌های تخصصی دریایی، امکان تحلیل دقیق‌تر عملکرد شرکت‌ها و پروژه‌ها فراهم می‌شود و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و سیاست‌گذاری‌های کلان با داده‌های معتبر پشتیبانی می‌شوند.به‌طورکلی، بورس صنایع دریایی می‌تواند بستری برای تسهیل توسعه پایدار و ارتقای فناوری در این حوزه فراهم آورد. با جذب سرمایه‌گذارانی که به نوآوری، بهره‌وری و پایداری توجه دارند، پروژه‌هایی با رویکرد زیست‌محیطی، دیجیتال‌سازی عملیات بندری و استفاده از انرژی‌های پاک در حمل‌ونقل دریایی، شانس بیشتری برای اجرا خواهند داشت. همچنین رقابت در بازار سرمایه، شرکت‌ها را به سمت به‌روزرسانی فناوری، آموزش نیروی انسانی متخصص و ارتقای کیفیت خدمات سوق می‌دهد. در چنین بستری، صنایع دریایی نه‌تنها به رشد اقتصادی کمک می‌کنند، بلکه در مسیر تحول فناورانه و مسئولیت‌پذیری زیست‌محیطی نیز نقش‌آفرینی خواهند کرد.

الزامات حقوقی، نهادی و زیرساختی بورس صنایع دریایی
راه‌اندازی بورس صنایع دریایی مستلزم تدوین و اصلاح چارچوب‌های قانونی متناسب با ویژگی‌های خاص این صنعت است. از آنجا که معاملات مرتبط با دارایی‌های دریایی شامل سهام شرکت‌های کشتیرانی، اوراق پروژه‌های بندری و ابزارهای مشتقه حمل‌ونقل هستند، قوانین موجود در حوزه بازار سرمایه باید به‌گونه‌ای بازنگری شوند که امکان پذیرش، عرضه و معامله این نوع دارایی‌ها را فراهم آورند. همچنین مقررات مربوط به افشای اطلاعات، رتبه‌بندی اعتباری و مدیریت ریسک باید با ماهیت بلندمدت، سرمایه‌بر و بین‌المللی پروژه‌های دریایی همخوانی داشته باشند. در این مسیر، تدوین دستورالعمل‌های تخصصی برای پذیرش شرکت‌های دریایی، طراحی ابزارهای مالی نوآورانه و تعیین ضوابط نظارتی برای معاملات دریایی از الزامات اولیه محسوب می‌شود.
نهادهای تنظیم‌گر و اجرایی نقش کلیدی در تحقق این ساختار ایفا می‌کنند. سازمان بورس و اوراق بهادار به‌عنوان نهاد ناظر بازار سرمایه، باید فرایندهای پذیرش، نظارت و گزارش‌دهی را برای دارایی‌های دریایی تعریف و اجرا کند. وزارت راه و شهرسازی، به‌ویژه در حوزه حمل‌ونقل و بنادر، مسئول هماهنگی سیاست‌های توسعه‌ای و زیرساختی است که با بازار سرمایه هم‌راستا باشند. سازمان بنادر و دریانوردی نیز با در اختیار داشتن اطلاعات فنی، ظرفیت‌های عملیاتی و پروژه‌های توسعه‌ای، می‌تواند نقش تسهیل‌گر و مشاور تخصصی در طراحی ابزارهای مالی و ارزیابی پروژه‌ها ایفا کند. همکاری میان این نهادها، همراه با مشارکت بخش خصوصی و دانشگاهی، زمینه‌ساز شکل‌گیری یک اکوسیستم مالی منسجم برای صنایع دریایی خواهد بود.
از منظر زیرساختی، راه‌اندازی بورس صنایع دریایی نیازمند ایجاد بسترهای فنی و اطلاعاتی دقیق، امن و قابل‌اعتماد است. سامانه‌های معاملاتی باید توانایی پردازش دارایی‌های تخصصی، مدیریت ریسک‌های عملیاتی و ارائه گزارش‌های تحلیلی در حوزه دریایی را داشته باشند. همچنین پایگاه‌های داده مرتبط با عملکرد شرکت‌های دریایی، پروژه‌های بندری، شاخص‌های حمل‌ونقل و اطلاعات لجستیکی باید به‌صورت یکپارچه و قابل‌دسترسی طراحی شوند. زیرساخت‌های ارتباطی میان نهادهای اجرایی، سرمایه‌گذاران و فعالان صنعت نیز باید تقویت شود تا فرایند پذیرش، عرضه و نظارت با شفافیت و کارایی بالا انجام گیرد. تنها در چنین بستری می‌توان انتظار داشت که بورس صنایع دریایی به‌عنوان یک نهاد تخصصی، نقش مؤثری در توسعه پایدار و ارتقای رقابت‌پذیری ایفا کند.

چالش‌ها و ریسک‌های احتمالی
ایجاد بورس تخصصی صنایع دریایی، با وجود مزایای متعدد، با چالش‌ها و ریسک‌هایی همراه است که باید در طراحی و اجرای آن مورد توجه قرار گیرد. یکی از مهم‌ترین ریسک‌ها، نقدشوندگی پایین دارایی‌های دریایی در مقایسه با دارایی‌های متداول بازار سرمایه است. شرکت‌های فعال در حوزه دریا معمولاً پروژه‌هایی بلندمدت، سرمایه‌بر و با بازدهی تأخیری دارند که ممکن است جذابیت کافی برای سرمایه‌گذاران خرد نداشته باشند. همچنین نوسانات بازار جهانی حمل‌ونقل دریایی، تغییرات نرخ سوخت و وابستگی شدید به سیاست‌های تجاری و حمل‌ونقل بین‌المللی، موجب بی‌ثباتی در ارزش‌گذاری دارایی‌های دریایی می‌شود. این عوامل می‌توانند ریسک سرمایه‌گذاری را افزایش داده و مانع از مشارکت گسترده در بورس تخصصی شوند.
ملاحظات زیست‌محیطی و الزامات پایداری نیز چالش‌هایی جدی در مسیر توسعه صنایع دریایی و طراحی ابزارهای مالی مرتبط با آن ایجاد می‌کنند. پروژه‌های بندری، کشتی‌سازی و حمل‌ونقل دریایی، در صورت عدم‌رعایت استانداردهای زیست‌محیطی، می‌توانند آثار مخربی بر اکوسیستم‌های ساحلی و دریایی داشته باشند. در نتیجه، بورس صنایع دریایی باید سازوکارهایی برای ارزیابی زیست‌محیطی پروژه‌ها، رتبه‌بندی پایداری شرکت‌ها و تشویق سرمایه‌گذاری در فناوری‌های سبز و کم‌کربن طراحی کند. این امر مستلزم همکاری با نهادهای محیط‌زیستی، تدوین شاخص‌های پایداری وآموزش سرمایه‌گذاران در زمینه مسئولیت‌پذیری زیست‌محیطی است.
به‌طورکلی، پذیرش بورس تخصصی صنایع دریایی با چالش‌های فرهنگی و آموزشی نیز مواجه است. بسیاری از فعالان صنعت، با مفاهیم بازار سرمایه، ابزارهای مالی نوین، و الزامات گزارش‌دهی شفاف آشنایی کافی ندارند. همچنین فرهنگ سرمایه‌گذاری در حوزه‌های تخصصی، به‌ویژه در صنایع سنتی مانند حمل‌ونقل دریایی، هنوز در مراحل ابتدایی قرار دارد. برای غلبه بر این چالش‌ها، باید برنامه‌های آموزشی هدفمند برای مدیران، کارشناسان و سرمایه‌گذاران طراحی شود و نهادهای دانشگاهی و پژوهشی در فرایند توانمندسازی نیروی انسانی مشارکت فعال داشته باشند. تنها با ارتقای سواد مالی، توسعه فرهنگ شفافیت و ایجاد اعتماد عمومی می‌توان زمینه‌ساز موفقیت بلندمدت بورس صنایع دریایی شد.

پیشنهادات راهبردی برای بورس صنایع دریایی
طراحی بورس صنایع دریایی نیازمند انتخاب مدل نهادی مناسب است که با ساختار اقتصادی، ظرفیت‌های اجرایی و اهداف توسعه‌ای کشور همخوانی داشته باشد. سه گزینه اصلی در این زمینه قابل‌بررسی‌اند: نخست، ایجاد بورس مستقل با ساختار حقوقی و مدیریتی جداگانه که صرفاً بر دارایی‌ها و معاملات دریایی تمرکز دارد؛ دوم، راه‌اندازی یک بازار تابعه در قالب زیرمجموعه‌ای از بورس کالا یا بورس انرژی که از زیرساخت‌های موجود بهره‌برداری کرده و هزینه‌های اجرایی را کاهش می‌دهد و سوم، توسعه یک پلتفرم ترکیبی که با همکاری نهادهای بندری، مالی و فناورانه، امکان عرضه و معامله دارایی‌های دریایی را در قالبی چندوجهی فراهم می‌آورد. انتخاب مدل مناسب باید براساس مطالعات تطبیقی، ظرفیت‌های حقوقی و میزان بلوغ بازار سرمایه صورت گیرد.
مراحل اجرایی راه‌اندازی بورس صنایع دریایی شامل چندگام کلیدی است که باید به‌صورت مرحله‌ای و هماهنگ پیش بروند. نخست، انجام مطالعات امکان‌سنجی فنی، اقتصادی و حقوقی برای ارزیابی ظرفیت‌های بازار، نوع دارایی‌های قابل‌معامله و مخاطرات احتمالی ضروری است. سپس تدوین مقررات تخصصی در حوزه پذیرش شرکت‌های دریایی، طراحی ابزارهای مالی و تعیین ضوابط نظارتی باید در تعامل با سازمان بورس، وزارت راه و شهرسازی و سازمان بنادر و دریانوردی انجام گیرد. در مرحله بعد، جذب مشارکت فعالان صنعت، سرمایه‌گذاران و نهادهای مالی از طریق مشوق‌های قانونی، آموزش‌های تخصصی و ایجاد اعتماد عمومی باید در دستور کار قرار گیرد. این فرایند نیازمند مدیریت پروژه‌ای دقیق، هماهنگی بین‌نهادی و پایش مستمر عملکرد خواهد بود.
نقش دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی و بخش خصوصی در موفقیت این طرح بسیار حیاتی است. دانشگاه‌ها می‌توانند با تربیت نیروی انسانی متخصص، طراحی دوره‌های آموزشی مالی-دریایی و انجام پژوهش‌های کاربردی، زیرساخت دانشی بورس را تقویت کنند. مراکز تحقیقاتی نیز با ارائه مدل‌های ارزیابی ریسک، شاخص‌های عملکرد و تحلیل‌های بازار، به تصمیم‌گیری‌های راهبردی کمک می‌کنند. بخش خصوصی، به‌ویژه شرکت‌های کشتیرانی، بندری و خدمات لجستیکی، باید به‌عنوان بازیگران اصلی بازار، در طراحی ابزارهای مالی، ارائه پروژه‌های قابل‌سرمایه‌گذاری و مشارکت در معاملات نقش‌آفرینی کنند. تنها با هم‌افزایی این سه بخش می‌توان بورس صنایع دریایی را به نهادی پویا، شفاف و مؤثر در توسعه اقتصاد آبی کشور تبدیل کرد.

جمع‌بندی ضرورت‌ها و مزایا
ایجاد بورس تخصصی صنایع دریایی، پاسخی راهبردی به نیازهای تأمین مالی، شفافیت و توسعه پایدار در یکی از حیاتی‌ترین بخش‌های اقتصاد ملی است. با توجه به ماهیت سرمایه‌بر، بلندمدت و پرریسک پروژه‌های دریایی، وجود یک نهاد مالی تخصصی می‌تواند مسیر اجرای طرح‌های بندری، کشتی‌سازی و خدمات لجستیکی را تسهیل کند. مزایایی چون افزایش شفافیت، جذب سرمایه‌گذار داخلی و خارجی، ارتقای استانداردهای عملیاتی و مدیریت ریسک، این بورس را به ابزاری مؤثر در تحول ساختاری صنایع دریایی تبدیل می‌کند. تجربه موفق کشورهایی مانند نروژ، سنگاپور و یونان نشان می‌دهد که پیوند میان بازار سرمایه و اقتصاد دریا، می‌تواند به رشد پایدار، رقابت‌پذیری جهانی و خلق ارزش‌افزوده منجر شود.
در چشم‌انداز آینده، بورس صنایع دریایی می‌تواند به موتور محرک اقتصاد آبی ایران بدل شود؛ بستری برای هم‌افزایی میان بخش‌های دولتی، خصوصی و دانشگاهی و نقطه اتصال سرمایه‌گذاران با پروژه‌های راهبردی دریایی. تحقق این چشم‌انداز نیازمند اقدام جدی سیاست‌گذاران در تدوین مقررات تخصصی، حمایت نهادی و ایجاد زیرساخت‌های فنی و اطلاعاتی است. همچنین فعالان صنعت باید با ارتقای شفافیت، پذیرش الزامات بازار سرمایه و مشارکت در طراحی ابزارهای مالی، نقش‌آفرینی مؤثری در شکل‌گیری این نهاد ایفا کنند. اکنون زمان آن فرا رسیده است که با نگاهی آینده‌نگر، اقتصاد دریا را از حاشیه به متن توسعه ملی منتقل کنیم و با راه‌اندازی بورس تخصصی، دریچه‌ای نو به سوی تحول مالی، فناورانه و زیست‌محیطی بگشاییم.