«اقتصاد آبی» دریایی از فرصت‌های فراموش‌شده برای ایران
​​​​​​​گروه دریاپایه- پدرام علی‌زاده - در جهانی که منابع خشکی رو به پایان است، نگاه کشورها به دریا به‌عنوان منبعی پایان‌ناپذیر از ثروت، انرژی و اشتغال تغییر کرده است. مفهومی که با عنوان اقتصاد آبی ‌(Blue Economy) شناخته می‌شود، امروز در سیاست‌گذاری اقتصادی بسیاری از کشورها جایگاهی راهبردی یافته و به یکی از ارکان توسعه پایدار قرن بیست‌ویکم تبدیل شده است.
به گزارش روزنامه اقتصاد سرآمد، پدرام علی‌زاده، وکیل پایه‌یک دادگستری و پژوهشگر حقوق گمرک و تجارت دریایی در نوشتاری و با نگاهی به گزارش‌های بانک جهانی، سازمان جهانی دریانوردی و برنامه توسعه سازمان ملل درباره اقتصاد آبی، ظرفیت‌ها و توانمندی‌های موجود در کشور در حوزه فرصت‌های اقتصاد آبی را مورد بررسی قرار داده است. این مطلب را در ادامه می‌خوانید:
ایران با بیش از 5800کیلومتر مرز آبی، سواحل گسترده در خلیج‌فارس، دریای عمان و دریای خزر و موقعیتی ژئواستراتژیک در مسیر تجارت شرق و غرب، از معدود کشورهایی است که می‌تواند از این فرصت بی‌نظیر بهره‌برداری کند. بااین‌حال، سهم واقعی ایران از اقتصاد جهانی دریا ناچیز است. بنادر ما بیشتر به عملیات وارداتی محدود شده‌اند، صنایع شیلات و گردشگری ساحلی توسعه‌نیافته باقی مانده و هنوز هیچ سند ملی جامع برای « اقتصاد آبی ایران» تدوین نشده است.

تعریف و ابعاد اقتصاد آبی
اقتصاد آبی مفهومی است که از دهه‌2010 به‌طور جدی وارد ادبیات سازمان‌های بین‌المللی از جمله بانک جهانی، سازمان ملل متحد و سازمان جهانی دریانوردی شد. این مفهوم به‌طور خلاصه، به استفاده پایدار و هوشمند از منابع دریاها و اقیانوس‌ها برای رشد اقتصادی، بهیود معیشت انسان و حفاظت از محیط‌زیست اشاره دارد. ابعاد این اقتصاد گسترده و درهم‌تنیده است:
• حمل‌ونقل دریایی و لجستیک بین‌المللی، به‌عنوان شریان تجارت جهانی است که بیش از 80درصد تبادلات کالایی را جا‌به‌جا می‌کند
• شیلات و آبزی‌پروری که منبع اصلی پروتئین برای بیش از 3میلیارد نفر در جهان است
• انرژی‌های دریایی، از نفت و گاز فراساحلی گرفته تا انرژی موج، جزرومد و بادهای دریایی
• گردشگری ساحلی و دریایی،که در کشورهای توسعه‌یافته بخش بزرگی از تولید ناخالص ملی را تشکیل می‌دهد
• فناوری‌های نوظهور دریایی، از اقیانوس‌نگاری و داده‌های ماهواره‌ای تا زیست فناوری و استخراج مواد معدنی بستر دریا.
طبق گزارش OECD Ocean Economy در سال‌2023، ارزش اقتصادی آبی جهان به بیش از 3تریلیون دلار رسیده و پیش‌بینی می‌شود تا سال‌2030 از مرز 5تریلیون دلار عبور کند. به بیان دیگر، دریا نه‌فقط یک زیست‌بوم طبیعی، بلکه یکی از بزرگ‌ترین موتورهای رشد اقتصادی جهان است.

تجربه جهانی؛ دریا به عنوان موتور توسعه
کشورهای متعددی در دهه اخیر با طراحی سیاست‌های جامع‌Blue Economy مسیر رشد پایدار خود را متحول کرده‌اند. نروژ که زمانی صرفا یک کشور ماهیگیر محسوب می‌شد، با سرمایه‌گذاری در فناوری‌های پاک و توسعه صنایع شیلات پیشرفته، اکنون یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان محصولات دریایی در جهان است. دولت نروژ مدل اقتصاد آبی خود را بر سه‌محور« نوآوری، پایداری و اشتغال محلی» بنا کرده و از دریا به‌عنوان اهرمی برای تنوع‌بخشی به اقتصاد استفاده کرده است. سنگاپور نیز با تلفیق بندر، دانشگاه و صنعت، تبدیل به یکی از قطب‌های اقتصاد آبی در آسیا شده است. در این کشور، بنادر فقط محل تخلیه و بارگیری نیستند، بلکه مراکز داده، آزمایشگاه‌های انرژی دریایی و موسسات تحقیقاتی در دل ساختار بندری فعالیت می‌کنند.
در کشورهای در حال توسعه نیز الگوهای موفقی وجود دارد. هند با برنامه‌Sagarmala بیش از 500پروژه دریایی را برای توسعه بنادر، انرژی‌های ساحلی و زیرساخت‌های گردشگری آغاز کرده است. این پروژه علاوه‌بر بهبود تجارت، صدها هزار شغل جدید در نواحی ساحلی ایجاد کرده است. کنیا نیز با همکاری برنامه توسعه سازمان ملل راهبرد ملی اقتصاد آبی خود را تدوین کرده و بخش خصوصی را به سرمایه‌گذاری در شیلات، گردشگری و انرژی پاک فراخوانده است. نکته مشترک همه این کشورها، نگاه بلندمدت و چندبعدی به دریاست: دریا فقط مسیر حمل‌ونقل نیست، بلکه بستری برای نوآوری، اشتغال، انرژی و تعاملات بین‌المللی است.

ایران؛ ظرفیت بزرگ، غیبت راهبردی
ایران به لحاظ جغرافیایی یکی از معدود کشورهایی است که به دو پهنه آبی مهم-خلیج‌فارس و دریای خزر- دسترسی دارد. بااین‌حال، در سیاست‌گذاری اقتصادی هنوز نگاه « خشکی‌محور» بر کشور حاکم است. بنادر عمدتا وظیفه ترخیص و ورود کالا را برعهده دارند و حلقه ارتباطی میان دریا، صنعت، دانشگاه و بخش خصوصی ضعیف است.
در حوزه شیلات و آبزی‌پروری، ایران با وجود ظرفیت طبیعی بالا، سهم اندکی از بازار جهانی دارد. بخش زیادی از صادرات ما به‌صورت خام انجام می‌شود و زنجیره ارزش فرآوری و بسته‌بندی در سطوح پایین قرار دارد.
در حوزه انرژی‌های دریایی، هنوز برنامه‌ای جدی برای بهره‌برداری از انرژی بادهای فراساحلی و جزرومد تدوین نشده است، در حالی‌که کشورهای منطقه، مانند عربستان و عمان، وارد اجرای پروژه‌های آزمایشی انرژی پاک در خلیج‌فارس شده‌اند.
در حوزه گردشگری دریایی، کمبود زیرساخت‌ها و نبود مدیریت یکپارچه، مانع بهره‌گیری از ظرفیت سواحل جنوبی و جزایر کشور شده است. در حالی‌که در کشورهای همسایه، صنعت کروز و گردشگری ساحلی به یکی از پایه‌های اقتصاد غیرنفتی تبدیل شده است.
در حوزه حکمرانی و قوانین نیز هنوز سند جامع ملی اقتصاد دریا تدوین نشده است. وظایف میان نهادهای مختلف از سازمان بنادر و شیلات تا وزارت نیرو و نفت پراکنده است و هماهنگی ساختاری وجود ندارد.

مسیر پیشنهادی برای ایران
برای ورود جدی به اقتصاد آبی، ایران نیازمند تدوین و اجرای راهبرد ملی اقتصاد دریاست؛ سندی که بر پایه سه اصل « پایداری منابع» ، «نوآوری و فناوری» و « مشارکت بین‌نهادی» بنا شده، اما تحقق این راهبرد نیازمند اقدام‌های عملی و مرحله‌ای است:
1- ایجاد دبیرخانه ملی اقتصاد آبی ایران: این نهاد باید زیرنظر شورای‌عالی اقتصاد کشور تشکیل شود و نمایندگان سازمان بنادر، وزارت صمت، جهادکشاورزی، نفت، نیرو، محیط‌زیست و بخش خصوصی در آن حضور داشته باشند. ماموریت آن تدوین « نقشه راه اقتصاد آبی» با اولویت‌بندی پروژه‌ها، مناطق و مدل‌های تامین مالی است.
2- تمرکز منطقه‌ای بر چابهار، جاسک و بوشهر: توسعه اقتصاد آبی باید بر پایه مناطق اولویت‌دار صورت گیرد. چابهار به‌عنوان دروازه اقیانوسی ایران می‌تواند محور اصلی صنایع فراساحلی، لجستیک بین‌المللی و انرژی‌های دریایی باشد. بوشهر می‌تواند به مرکز آموزش و فناوری‌های دریایی تبدیل شود و جاسک به‌عنوان بندر انرژی و صادرات فرآورده‌های دریایی نقش‌آفرینی کند.
3- مدل‌های نوین تامین مالی و سرمایه‌گذاری: برای تحقق پروژه‌های بزرگ در حوزه دریا باید از مدل‌های مشارکت عمومی-خصوصی استفاده کرد. ایجاد صندوق توسعه اقتصاد آبی و انتشار اوراق سرمایه‌گذاری بندری می‌تواند منابع لازم را فراهم کند.
4- توسعه فناوری‌های بومی و نوآوری دریایی: دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی باید به‌طور مستقیم وارد حوزه فناوری‌های دریایی شوند: از سنجش از دور و اقیانوس‌نگاری گرفته تا تولید تجهیزات فراساحلی و انرژی‌های تجدیدپذیر. ایجاد « پارک‌های علم و فناوری دریایی» در نزدیکی بنادر جنوبی می‌تواند پیوند دانشگاه، صنعت و دولت را تقویت کند.
5- دیپلماسی دریایی و همکاری‌های منطقه‌ای: ایران می‌تواند با عضویت فعال در برنامه‌های منطقه‌ای مانند طرح‌های اقتصاد آبی اقیانوس هند و تعامل با‌IMO و‌UNDP، جایگاه بین‌المللی خود را در سیاست دریایی تقویت کند. همکاری با کشورهای همسایه برای حفاظت از اکوسیستم خلیج‌فارس و توسعه حمل‌ونقل سبز نیز بخشی از این مسیر است.
6- ارتقای سرمایه انسانی و آموزش تخصصی: هیچ اقتصاد آبی بدون نیروی انسانی متخصص دوام ندارد. ایجاد رشته‌های میان‌رشته‌ای در حوزه اقتصاد دریا، حقوق دریایی، انرژی‌های پاک و مدیریت بندری ضروری است. همچنین باید آموزش‌های مهارتی برای ساکنان سواحل با هدف اشتغالزایی محلی توسعه یابد.7- اصلاح چارچوب حقوقی و نهادی: قوانین مرتیط با بهره‌برداری از دریا در ایران پراکنده‌اند و گاه با یکدیگر تعارض دارند. تدوین « قانون جامع اقتصاد دریا» که حدود صلاحیت، مالکیت و مسئولیت نهادها را مشخص کند، پایه‌ای‌ترین پیش‌نیاز موفقیت در اجرای هر طرح اقتصاد آبی است.

جمع‌بندی
اقتصاد آبی صرفا یک شعار زیست‌محیطی نیست، بلکه راهبردی اقتصادی برای قرنی است که در آن منابع خشکی دیگر پاسخگوی نیاز بشر نیست. دریاها اکنون به میدان رقابت اقتصادی و فناورانه تبدیل شده‌اند و کشورهایی که زودتر به این عرصه وارد شوند، سهم بیشتری از آینده خواهند داشت. برای ایران، حرکت به سمت اقتصاد آبی فقط انتخابی هوشمندانه نیست، ضرورتی راهبردی است. این گذار می‌تواند سه‌دستاورد بزرگ به همراه داشته باشد؛ تنوع‌بخشی به اقتصاد ملی، ایجاد اشتغال پایدار در سواحل و افزایش سهم کشور از تجارت جهانی.
در شرایطی که بسیاری از اقتصاد‌های منطقه‌ای به دنبال تبدیل بنادر خود به قطب‌های نوآوری و انرژی پاک هستند، ایران نیز باید از نگاه سنتی به دریا عبور کرده و آن را به محور سیاست‌گذاری اقتصادی خود بدل کند. در دنیایی که مرزهای توسعه از خشکی به دریا منتقل شده‌اند، شاید وقت آن رسیده است که ایران هم اقتصاد خود را بر پایه «دریا» بازتعریف کند.