رواج پوپولیسم چطور نهاد حکمرانی را تضعیف می‌کند؟
​​​​​​​گروه اقتصادی- مرتضی فاخری - پوپولیسم اقتصادی به‌عنوان یکی از شاخه‌های مهم پوپولیسم، به مجموعه‌ای از سیاست‌های اقتصادی اطلاق می‌شود که با هدف جلب حمایت توده‌ها، اغلب با نادیده‌گرفتن ملاحظات بلندمدت و اصول کارشناسی، به توزیع گسترده منابع، کنترل قیمت‌ها، افزایش یارانه‌ها و تضعیف نهادهای مستقل اقتصادی می‌پردازد. برخلاف پوپولیسم سیاسی که عمدتاً بر تقابل میان «مردم» و «نخبگان» در عرصه قدرت سیاسی تمرکز دارد، پوپولیسم اقتصادی با وعده‌های رفاهی فوری و سیاست‌های توزیعی، تلاش می‌کند مشروعیت سیاسی را از طریق رضایت اقتصادی کوتاه‌مدت تثبیت کند. این نوع پوپولیسم معمولاً با بی‌اعتمادی به نهادهای تخصصی، مخالفت با سیاست‌های ریاضتی و تأکید بر اراده مستقیم مردم در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی همراه است.
به گزارش اقتصاد سرآمد، مرتضی فاخری، پژوهشگر ارشد علوم راهبردی در مطلبی برای این روزنامه ضمن بررسی زمینه‌های ظهور پوپولیسم اقتصادی در جوامع مختلف، رواج این عامل در ادبیات حکمرانی و تاثیر آن بر تضعیف نهادهای حکمرانی را مورد بررسی قرار داده است. نگارنده در این مطلب با تشریح پیامدهای روان‌شناختی و اجتماعی فراگیرشدن پوپولیسم اقتصادی، بازاندیشی در حکمرانی در عصر پوپولیسم را یک ضرورت دانسته است. این مطلب را در ادامه می‌خوانید:
زمینه‌های ظهور پوپولیسم اقتصادی در جوامع مختلف را می‌توان در ترکیب عوامل ساختاری و روان‌شناختی جست‌وجو کرد. بحران‌های اقتصادی، افزایش نابرابری، تضعیف اعتماد عمومی به نهادهای رسمی، و ناکارآمدی سیاست‌گذاری‌های نئولیبرال در دهه‌های اخیر، بستری مناسب برای رشد گفتمان‌های پوپولیستی فراهم کرده‌اند. در بسیاری از کشورها، به‌ویژه در شرایط رکود یا تورم شدید، سیاستمداران با بهره‌گیری از نارضایتی عمومی، به ارائه راه‌حل‌های ساده‌انگارانه و جذاب روی می‌آورند که گرچه در کوتاه‌مدت محبوبیت می‌آورد، اما در بلندمدت موجب آسیب به ساختارهای اقتصادی و حکمرانی می‌شود. این پدیده در کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه به اشکال متفاوتی بروز کرده و اغلب با تضعیف استقلال بانک مرکزی، افزایش بدهی عمومی،و بی‌ثباتی سیاست‌های مالی همراه بوده است.

پوپولیسم اقتصادی در ادبیات حکمرانی
پوپولیسم اقتصادی در ادبیات حکمرانی به‌عنوان رویکردی شناخته می‌شود که با وعده‌های رفاهی فوری، توزیع‌گرایانه و اغلب غیرپایدار، تلاش می‌کند حمایت عمومی را جلب کند؛ حتی اگر این سیاست‌ها در تضاد با اصول کارشناسی یا ملاحظات بلندمدت باشند. دیدگاه‌های کلاسیک، به‌ویژه در آثار اقتصاددانانی چون رودریک و دورنبوش، پوپولیسم اقتصادی را به‌عنوان چرخه‌ای توصیف کرده‌اند که با افزایش هزینه‌های عمومی و تضعیف انضباط مالی آغاز می‌شود و در نهایت به بحران‌های تورمی و کاهش سرمایه‌گذاری منجر می‌گردد. در دیدگاه‌های معاصر، این پدیده نه صرفاً انحرافی اقتصادی، بلکه بخشی از استراتژی سیاسی برای بازتعریف رابطه دولت با مردم تلقی می‌شود؛ جایی که سیاستمداران با بهره‌گیری از نارضایتی عمومی، نهادهای تخصصی را تضعیف کرده و تصمیم‌گیری اقتصادی را به سطحی عوام‌گرایانه تقلیل می‌دهند.
رابطه میان سیاست‌گذاری اقتصادی و مشروعیت سیاسی در بستر پوپولیسم، رابطه‌ای دوسویه و پیچیده است. در شرایطی که نهادهای دموکراتیک ضعیف هستند یا بحران‌های اقتصادی مشروعیت دولت را تهدید می‌کنند، سیاستمداران ممکن است با اتخاذ سیاست‌های پوپولیستی، مشروعیت خود را از طریق رضایت‌سازی فوری تقویت کنند. این رضایت‌سازی اغلب با افزایش یارانه‌ها، کنترل قیمت‌ها یا اعطای امتیازات مالیاتی همراه است، بی‌آنکه به پایداری مالی یا عدالت بین‌نسلی توجه شود. در چنین شرایطی، مشروعیت سیاسی نه از طریق کارآمدی نهادی یا مشارکت عمومی، بلکه از طریق وعده‌های اقتصادی کوتاه‌مدت بازتولید می‌شود؛ امری که در بلندمدت می‌تواند به فرسایش اعتماد عمومی، بی‌ثباتی اقتصادی و تضعیف حکمرانی منجر شود.
نقش رسانه‌ها، نخبگان و افکار عمومی در تقویت یا مهار پوپولیسم اقتصادی بسیار تعیین‌کننده است. رسانه‌ها می‌توانند با بازنمایی گزینشی واقعیت‌های اقتصادی، به تقویت گفتمان‌های پوپولیستی کمک کنند یا برعکس، با تحلیل‌های مبتنی بر شواهد، افکار عمومی را نسبت به پیامدهای بلندمدت این سیاست‌ها آگاه سازند. نخبگان اقتصادی و دانشگاهی نیز در صورتی که در حاشیه قرار گیرند یا به‌عنوان بخشی از «نخبگان غیرمردمی» معرفی شوند، ممکن است نقش خود را در نقد سیاست‌های پوپولیستی از دست بدهند. در مقابل، مشارکت فعال نخبگان در آموزش عمومی، شفاف‌سازی سیاست‌ها و تقویت سواد اقتصادی می‌تواند به مهار پوپولیسم کمک کند. افکار عمومی نیز بسته به سطح آگاهی، تجربه تاریخی و اعتماد به نهادها، می‌تواند در برابر وعده‌های عوام‌گرایانه مقاومت کند یا به تقویت آن‌ها دامن بزند. این تعاملات میان رسانه، نخبگان و جامعه، بستر اصلی شکل‌گیری یا مهار پوپولیسم اقتصادی را رقم می‌زنند.

نمونه‌هایی از حکمرانی پوپولیستی
مطالعات تطبیقی در حوزه حکمرانی پوپولیستی نشان می‌دهند که کشورهایی مانند آرژانتین، ونزوئلا، مجارستان و ایالات‌متحده در دوره‌هایی از تاریخ خود به سیاست‌های اقتصادی پوپولیستی روی آورده‌اند که با وعده‌های رفاهی فوری، کنترل قیمت‌ها، افزایش یارانه‌ها و تضعیف نهادهای مستقل همراه بوده‌اند. در آرژانتین، سیاست‌های پوپولیستی پرونیستی با تمرکز بر توزیع درآمد و حمایت از طبقات پایین، در کوتاه‌مدت موجب افزایش محبوبیت دولت شد، اما در بلندمدت به تورم مزمن، کاهش سرمایه‌گذاری خارجی و بی‌ثباتی مالی انجامید. ونزوئلا نیز با سیاست‌های توزیعی گسترده در دوران چاوز و مادورو، شاهد فروپاشی زیرساخت‌های اقتصادی، کاهش تولید نفت و بحران انسانی گسترده شد. در مجارستان، دولت اوربان با ترکیب پوپولیسم اقتصادی و ملی‌گرایی، استقلال نهادهای مالی را محدود کرد و سیاست‌های مالیاتی انتخاباتی را جایگزین برنامه‌ریزی بلندمدت کرد. در ایالات‌متحده، برخی دوره‌ها با کاهش مالیات برای طبقات متوسط و پایین، افزایش کسری بودجه و تضعیف نهادهای نظارتی همراه بوده‌اند، هرچند ساختار نهادی این کشور مانع از فروپاشی کامل نظم اقتصادی شده است.
پیامدهای سیاست‌های پوپولیستی اقتصادی را می‌توان در دوسطح بررسی کرد: در کوتاه‌مدت، این سیاست‌ها معمولاً با افزایش رضایت عمومی، رشد مصرف داخلی و تقویت مشروعیت سیاسی همراه هستند، اما در بلندمدت، آثار منفی آن‌ها بر پایداری مالی، اعتماد عمومی به نهادها و ظرفیت دولت برای مدیریت بحران‌ها آشکار می‌شود. تورم، کاهش ارزش پول ملی، فرار سرمایه و تضعیف استقلال نهادهایی چون بانک مرکزی و دیوان محاسبات، از جمله پیامدهای رایج در کشورهایی با سیاست‌های پوپولیستی هستند. همچنین این سیاست‌ها اغلب موجب تضعیف فرهنگ پاسخگویی، کاهش شفافیت و تقویت وابستگی عمومی به دولت می‌شوند که در نهایت به فرسایش سرمایه اجتماعی و کاهش تاب‌آوری اقتصادی منجر می‌شود.
در مقابل، کشورهایی که دارای نهادهای مستقل، نظام‌های نظارتی قوی و فرهنگ مشارکت عمومی هستند، توانسته‌اند در برابر موج‌های پوپولیستی مقاومت کنند یا پیامدهای آن را محدود سازند. برای نمونه، کشورهای اسکاندیناوی باوجود فشارهای اجتماعی برای افزایش رفاه عمومی، سیاست‌های اقتصادی خود را بر پایه شواهد، عدالت بین‌نسلی و پایداری مالی تنظیم کرده‌اند. در آلمان، استقلال بانک مرکزی و اجماع نخبگان بر سر اصول اقتصاد اجتماعی بازار، مانع از گسترش سیاست‌های عوام‌گرایانه شده است. این کشورها نشان می‌دهند که وجود نهادهای قوی، رسانه‌های آزاد و سواد اقتصادی عمومی می‌تواند نقش مهمی در مهار پوپولیسم اقتصادی ایفا کند و حکمرانی را به سمت عقلانیت، شفافیت و پایداری سوق دهد.

پوپولیسم اقتصادی و تضعیف نهادهای حکمرانی
پوپولیسم اقتصادی به‌طور مستقیم استقلال نهادهای کلیدی حکمرانی اقتصادی را تهدید می‌کند، به‌ویژه بانک مرکزی، نظام بودجه‌ریزی و سیاست‌های مالیاتی. در بسیاری از کشورها، دولت‌های پوپولیست با هدف تسریع در اجرای وعده‌های رفاهی و جلب حمایت عمومی، استقلال بانک مرکزی را محدود کرده‌اند تا امکان تأمین مالی سیاست‌های توزیعی از طریق خلق پول یا کاهش نرخ بهره فراهم شود. این مداخله‌ها اغلب منجر به تورم، بی‌ثباتی پولی و کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران می‌شود. همچنین فرایند بودجه‌ریزی که باید مبتنی بر اولویت‌های ملی، ارزیابی کارشناسی و تعادل منابع باشد، در چارچوب پوپولیستی به ابزاری برای توزیع انتخاباتی منابع بدل می‌شود. سیاست‌های مالیاتی نیز به جای اصلاحات ساختاری، به سمت معافیت‌های گسترده، کاهش مالیات بر مصرف یا درآمد و حذف سازوکارهای بازتوزیعی سوق داده می‌شوند که در بلندمدت موجب کاهش درآمدهای پایدار دولت و افزایش کسری بودجه می‌شود.
در بستر پوپولیسم اقتصادی، شفافیت و پاسخگویی نهادهای حکمرانی به‌شدت تضعیف می‌شود. دولت‌های پوپولیست معمولاً با بی‌اعتمادی به نهادهای نظارتی و تخصصی، فرایندهای ارزیابی مبتنی بر شواهد را کنار می‌گذارند و تصمیم‌گیری‌ها را براساس منافع سیاسی کوتاه‌مدت یا فشار افکارعمومی انجام می‌دهند. گزارش‌های مالی، ارزیابی‌های عملکرد و تحلیل‌های کارشناسی یا به‌طور کامل حذف می‌شوند یا به‌صورت گزینشی منتشر می‌شوند. این وضعیت موجب کاهش کیفیت سیاست‌گذاری، تضعیف فرهنگ پاسخ‌گویی، و گسترش فساد اداری می‌شود. در غیاب داده‌های قابل اتکا و مکانیسم‌های نظارت مستقل، امکان اصلاح سیاست‌ها، یادگیری نهادی و مشارکت مؤثر جامعه در فرآیند حکمرانی از بین می‌رود و نهادهای دولتی به ابزارهای تبلیغاتی بدل می‌شوند.
یکی از پیامدهای مهم پوپولیسم اقتصادی، تغییر در اولویت‌های سیاست‌گذاری از توسعه پایدار و عدالت بین‌نسلی به رضایت‌سازی فوری است. در چنین شرایطی، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، آموزش، سلامت و محیط‌زیست که نیازمند برنامه‌ریزی بلندمدت و تحمل هزینه‌های اولیه هستند، به حاشیه رانده می‌شوند. در مقابل، سیاست‌هایی چون توزیع نقدی، کنترل قیمت‌ها، یا اعطای امتیازات فوری در دستور کار قرار می‌گیرند تا رضایت عمومی در کوتاه‌مدت تأمین شود. این جابه‌جایی اولویت‌ها نه‌تنها موجب کاهش بهره‌وری و تاب‌آوری اقتصادی می‌شود، بلکه ظرفیت دولت برای مواجهه با بحران‌های آینده را نیز تضعیف می‌کند. در نهایت، حکمرانی به جای آنکه مبتنی بر عقلانیت، شواهد و مشارکت باشد، به فرایندی واکنشی، تبلیغاتی و ناپایدار تبدیل می‌شود که اعتماد عمومی را فرسایش می‌دهد و نهادهای دموکراتیک را تهدید می‌کند.

پوپولیسم اقتصادی در شرایط بحران
در شرایط بحران‌های اقتصادی، اجتماعی یا زیست‌محیطی، زمینه‌های روانی و ساختاری برای تقویت گرایش‌های پوپولیستی به‌طور چشمگیری افزایش می‌یابد. بحران‌هایی مانند رکود شدید، تورم افسارگسیخته، بیکاری گسترده، یا فجایع زیست‌محیطی، موجب تضعیف اعتماد عمومی به نهادهای رسمی و افزایش تقاضا برای پاسخ‌های فوری و ملموس از سوی دولت‌ها می‌شوند. در چنین بسترهایی، سیاستمداران پوپولیست با بهره‌گیری از احساسات عمومی، گفتمان‌هایی را ترویج می‌کنند که وعده بازگشت به «ارزش‌های مردم‌محور»، «عدالت فوری» یا «نجات ملی» را در قالب سیاست‌های اقتصادی ساده‌انگارانه مطرح می‌سازد. این نوع پاسخ‌ها اغلب با بی‌توجهی به پیچیدگی‌های بحران و نادیده‌گرفتن ملاحظات بلندمدت، به تقویت چرخه‌های عوام‌گرایانه در حکمرانی منجر می‌شود.
در واکنش به بحران‌ها، استفاده ابزاری از یارانه‌ها، کنترل قیمت‌ها و سیاست‌های توزیعی به یکی از ابزارهای اصلی پوپولیسم اقتصادی بدل می‌شود. دولت‌های پوپولیست با هدف جلب رضایت فوری، اقدام به افزایش یارانه‌های نقدی یا کالایی، تثبیت مصنوعی قیمت‌ها و گسترش برنامه‌های توزیع منابع می‌کنند، بی‌آنکه منابع مالی پایدار یا سازوکارهای نظارتی مؤثر برای اجرای این سیاست‌ها فراهم باشد. این اقدامات اگرچه در کوتاه‌مدت موجب کاهش نارضایتی و افزایش محبوبیت دولت می‌شوند، اما در بلندمدت به اختلال در بازار، کاهش انگیزه تولید، افزایش کسری بودجه و تضعیف اعتماد عمومی به سیاست‌گذاری اقتصادی منجر می‌شوند. همچنین این نوع سیاست‌ها اغلب به شکل‌گیری وابستگی اجتماعی به دولت و تضعیف ظرفیت‌های خوداتکایی در جامعه دامن می‌زنند.
خطرات بلندمدت پوپولیسم اقتصادی در شرایط بحران، تاب‌آوری اقتصادی و اجتماعی کشورها را به‌شدت تهدید می‌کند. تاب‌آوری به‌عنوان توانایی نظام حکمرانی برای جذب شوک‌ها، حفظ عملکرد و بازسازی پس از بحران، نیازمند نهادهای مستقل، سیاست‌های مبتنی بر شواهد و مشارکت عمومی آگاهانه است، اما پوپولیسم اقتصادی با تضعیف این مؤلفه‌ها، ظرفیت دولت برای مدیریت بحران‌های آینده را کاهش می‌دهد. در بلندمدت، این وضعیت می‌تواند به فرسایش سرمایه اجتماعی، کاهش اعتماد به نهادها و گسترش بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی منجر شود. همچنین با تضعیف برنامه‌ریزی بلندمدت و اولویت‌های توسعه‌ای، کشورها در برابر بحران‌های بعدی-اعم از زیست‌محیطی، مالی یا اجتماعی-آسیب‌پذیرتر می‌شوند و چرخه‌ای از واکنش‌های سطحی و غیرپایدار در حکمرانی شکل می‌گیرد که مانع از تحقق توسعه پایدار و عدالت بین‌نسلی خواهد بود.

پیامدهای روان‌شناختی و اجتماعی
پوپولیسم اقتصادی تأثیرات روان‌شناختی و اجتماعی قابل‌توجهی بر رفتار رأی‌دهندگان و شکل‌گیری انتظارات عمومی دارد. در شرایطی که سیاستمداران با وعده‌های اقتصادی فوری و جذاب، مانند یارانه‌های نقدی یا کنترل قیمت‌ها، به تحریک احساسات عمومی می‌پردازند، رأی‌دهندگان به‌تدریج به جای ارزیابی عقلانی برنامه‌های اقتصادی، به واکنش‌های هیجانی و کوتاه‌مدت روی می‌آورند. این تغییر در رفتار سیاسی موجب تقویت چرخه‌ای می‌شود که در آن سیاستمداران برای حفظ محبوبیت، به سیاست‌های توزیعی غیرپایدار ادامه می‌دهند و رأی‌دهندگان نیز با انتظار دریافت منافع فوری، از ارزیابی بلندمدت و نهادی سیاست‌ها فاصله می‌گیرند. در نتیجه، فضای عمومی به سمت تقاضا برای «نجات فوری» و «عدالت لحظه‌ای» سوق می‌یابد که با اصول حکمرانی پایدار و مبتنی بر شواهد در تضاد است.
در چنین بسترهایی، چرخه‌های وابستگی و بی‌اعتمادی به‌ تدریج شکل می‌گیرند و تثبیت می‌شوند. وابستگی اجتماعی به دولت برای تأمین نیازهای اولیه، به‌ویژه در جوامعی با ضعف زیرساخت‌های اقتصادی، موجب کاهش انگیزه برای مشارکت فعال، نوآوری و خوداتکایی می‌شود. همزمان، بی‌اعتمادی به نهادهای تخصصی، رسانه‌های مستقل و فرایندهای کارشناسی افزایش می‌یابد، زیرا این نهادها اغلب به‌عنوان مانع در برابر «اراده مردم» معرفی می‌شوند. این وضعیت نه‌تنها موجب تضعیف سرمایه اجتماعی و انسجام عمومی می‌شود، بلکه زمینه‌ساز گسترش گفتمان‌های ضدنخبگانی، تئوری‌های توطئه و قطبی‌سازی سیاسی نیز هست. در بلندمدت، جامعه‌ای که در آن اعتماد و استقلال فردی تضعیف شده، ظرفیت کمتری برای مواجهه با بحران‌ها و مشارکت در اصلاحات ساختاری خواهد داشت.
نقش آموزش عمومی و ارتقای سواد اقتصادی در مقابله با پوپولیسم اقتصادی حیاتی است. آموزش‌هایی که شهروندان را با مفاهیم پایه‌ای اقتصاد، اصول بودجه‌ریزی، پیامدهای تورم، و اهمیت نهادهای مستقل آشنا می‌سازند، می‌توانند زمینه‌ساز شکل‌گیری رفتارهای سیاسی عقلانی‌تر و مقاوم‌تر در برابر وعده‌های عوام‌گرایانه باشند. همچنین تقویت رسانه‌های تحلیلی، آموزش در مدارس و دانشگاه‌ها و تولید محتوای عمومی با رویکرد انتقادی و مستند، می‌تواند به افزایش تاب‌آوری اجتماعی در برابر موج‌های پوپولیستی کمک کند. در نهایت، جامعه‌ای که به جای واکنش‌های هیجانی، بر پایه فهم ساختاری و مشارکت آگاهانه تصمیم‌گیری می‌کند، ظرفیت بیشتری برای حفظ حکمرانی پایدار، عدالت بین‌نسلی و توسعه متوازن خواهد داشت.

راهکارها و توصیه‌های سیاستی
برای مقابله با پیامدهای پوپولیسم اقتصادی و بازسازی حکمرانی پایدار، تقویت نهادهای مستقل و مکانیسم‌های نظارتی از اولویت‌های بنیادین سیاست‌گذاری محسوب می‌شود. استقلال نهادهایی چون بانک مرکزی، دیوان محاسبات، سازمان برنامه‌وبودجه و نهادهای تنظیم‌گر بازار، شرط لازم برای حفظ انضباط مالی، کنترل تورم و جلوگیری از تصمیم‌گیری‌های هیجانی است. این استقلال باید نه‌تنها در سطح حقوقی، بلکه در عمل و فرهنگ سیاسی تضمین شود. همچنین ایجاد و تقویت نهادهای نظارتی با قابلیت ارزیابی عملکرد دولت، انتشار داده‌های قابل‌اتکا و پیگیری تخلفات مالی، می‌تواند مانع از گسترش سیاست‌های عوام‌گرایانه و غیرپاسخگو شود. تجربه کشورهایی با ساختار نهادی مقاوم نشان می‌دهد که شفافیت و نظارت مؤثر، نه‌تنها مانع فساد، بلکه بسترساز اعتماد عمومی و مشارکت آگاهانه در فرایند حکمرانی است.
طراحی سیاست‌های اقتصادی باید مبتنی بر شواهد، تحلیل‌های کارشناسی و اصول عدالت بین‌نسلی باشد تا از چرخه‌های رضایت‌سازی فوری و ناپایدار فاصله گرفته شود. این امر مستلزم بهره‌گیری از داده‌های اقتصادی، ارزیابی‌های هزینه-فایده و تحلیل‌های تأثیرگذاری اجتماعی و زیست‌محیطی در فرایند تصمیم‌گیری است. سیاست‌هایی که به جای توزیع انتخاباتی منابع، بر سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های انسانی و فیزیکی، اصلاحات ساختاری،و تقویت تاب‌آوری اقتصادی تمرکز دارند، می‌توانند مسیر توسعه پایدار را هموار سازند. عدالت بین‌نسلی نیز ایجاب می‌کند که منابع طبیعی، مالی و نهادی به‌گونه‌ای مدیریت شوند که نسل‌های آینده از فرصت‌های برابر برای رفاه، مشارکت و امنیت برخوردار باشند. این رویکرد، نقطه مقابل پوپولیسم اقتصادی است که با مصرف بی‌رویه منابع، آینده را قربانی حال می‌سازد.
بازتعریف رابطه دولت با شهروندان در چارچوب مسئولیت‌پذیری، گامی کلیدی در گذار از حکمرانی پوپولیستی به حکمرانی مشارکتی و پایدار است. دولت باید به ‌جای ایفای نقش توزیع‌کننده منفعل منابع، به تسهیل‌گر توسعه، پاسخگو به مطالبات عمومی و شفاف در عملکرد خود تبدیل شود. این تحول نیازمند ارتقای سواد اقتصادی عمومی، تقویت رسانه‌های تحلیلی و ایجاد سازوکارهای مشارکت شهروندان در فرایند سیاست‌گذاری است. شهروندان نیز باید از جایگاه مصرف‌کننده یارانه، به کنشگر آگاه و مسئول در عرصه عمومی ارتقا یابند. چنین رابطه‌ای، نه‌تنها مانع از گسترش پوپولیسم، بلکه بسترساز حکمرانی عقلانی، عادلانه و مقاوم در برابر بحران‌های آینده خواهد بود.

سخن آخر: بازاندیشی در حکمرانی در عصر پوپولیسم
در عصر گسترش پوپولیسم اقتصادی، بازاندیشی در حکمرانی به ضرورتی اجتناب‌ناپذیر بدل شده است. یافته‌های این تحلیل نشان می‌دهد که سیاست‌های پوپولیستی، هرچند در کوتاه‌مدت می‌تواند رضایت عمومی را افزایش دهد، در بلندمدت موجب تضعیف نهادهای مستقل، کاهش شفافیت، اختلال در اولویت‌های توسعه‌ای و فرسایش سرمایه اجتماعی می‌شود. این روند، حکمرانی را از مسیر عقلانیت، مشارکت و پایداری خارج کرده و آن را به ابزاری برای رضایت‌سازی فوری و تبلیغاتی بدل می‌سازد. در چنین شرایطی، بازگشت به اصول حکمرانی مبتنی بر شواهد، عدالت بین‌نسلی و استقلال نهادی، نه‌تنها یک انتخاب سیاسی، بلکه ضرورتی برای حفظ انسجام اجتماعی و تاب‌آوری اقتصادی در برابر بحران‌های آینده است.
برای مواجهه مؤثر با چالش‌های ناشی از پوپولیسم اقتصادی، مسیرهای پژوهشی و عملی متعددی قابل‌پیشنهاد است. از منظر علمی، مطالعات تطبیقی درباره مقاومت نهادی در کشورهای مختلف، تحلیل رفتار رأی‌دهندگان در مواجهه با سیاست‌های عوام‌گرایانه و بررسی نقش رسانه‌ها و آموزش عمومی در شکل‌دهی به انتظارات اقتصادی، می‌توانند به غنای نظری این حوزه کمک کنند. از منظر عملی، طراحی سازوکارهای مشارکت عمومی در سیاست‌گذاری، تقویت نهادهای نظارتی مستقل، و ارتقای سواد اقتصادی در سطح جامعه، از جمله اقدامات کلیدی برای بازسازی حکمرانی عقلانی و پایدار هستند. این اقدامات، زمینه‌ساز گذار از حکمرانی واکنشی و ناپایدار به حکمرانی مبتنی بر مسئولیت‌پذیری، شفافیت و توسعه متوازن خواهند بود.