«اولویت های حل ناترازی انرژی» ازنگاه پژوهش مجلس 
​​​​​​​گروه انرژی- مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: بهینه‌سازی مصرف انرژی در بخش نفت و گاز عملا بدون عملکرد بوده و شاخص‌های مصرف نیازمند اقدامات جدی‌تر هستند. دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارش «ارزیابی عملکرد برنامه هفتم پیشرفت تا پایان شهریور‌1404: فصل‌9- انرژی» آورده که در برنامه هفتم پیشرفت چهارمسئله اصلی کشور در صنعت انرژی مورد توجه قرار گرفته است. ناترازی انرژی به‌ویژه گاز طبیعی به‌عنوان یکی از چالش‌های اصلی کشور شناسایی شده و با هدف تأمین پایدار انرژی، بر بهینه‌سازی مصرف در کنار توسعه ظرفیت تولید تأکید شده است. در این گزارش تصریح شده که از‌این‌رو، علاوه‌بر هدف‌گذاری‌های کمّی، احکام مهمی نظیر ورود بخش خصوصی به ‌منظور افزایش ظرفیت تولید گاز طبیعی، توسعه برق تجدیدپذیر و بهینه‌سازی مصرف انرژی مدنظر قرار گرفته است.
به گزارش اقتصاد سرآمد، در گزارش بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی گفته شده که علاوه‌بر ناترازی، سه‌مسئله مهم دیگر شامل حذف ایران از معادلات انرژی منطقه و جهان، عدم‌تداوم زنجیره ارزش نفت‌وگاز و نبود شفافیت مالی در درآمد و هزینه صنعت انرژی نیز در برنامه هفتم مورد توجه قرار گرفته‌اند. این گزارش وضعیت عملکرد فصل نهم برنامه‌(انرژی) در سال نخست را بررسی می‌کند. همچنین در ادامه این گزارش آمده که هرچند برخی احکام مرتبط با انرژی‌(ماده‌های 14، 15، 48 و 62) در سایر فصول برنامه وجود دارند که در گزارش‌های مرتبط با همان فصول مورد بررسی قرار گرفته‌اند.
به‌طورکلی، جمع‌بندی عملکرد سال نخست نشان می‌دهد که مهم‌ترین هدف برنامه هفتم در صنعت انرژی، یعنی بهینه‌سازی مصرف انرژی، در هر دو بخش گاز و برق پیگیری نشده و دارای عملکرد قابل‌قبولی نبوده است. همچنین اگرچه شاخص‌های سال اول برنامه به‌صورت حداقلی تعریف شده‌اند؛ بااین‌حال، عملکرد محقق‌ شده، به‌خصوص در بخش برق، قابل‌توجه نیست. بر این اساس، ادامه روند فعلی بدون تقویت اقدامات اجرایی می‌تواند به ‌معنای عدم‌تحقق اهداف نهایی برنامه‌ هفتم پیشرفت در حوزه انرژی باشد.

اولویت محوری برای حل ناترازی انرژی 
در بخش یافته‌های کلیدی این گزارش هم بیان شده که حل ناترازی انرژی به‌عنوان یک اولویت محوری در تدوین و تصویب برنامه هفتم در نظر گرفته شد. سه‌چالش اصلی دیگر در تدوین احکام برنامه هفتم شامل حذف ایران از معادلات انرژی منطقه و جهان بر اثر تحولات جهانی، متوقف ماندن زنجیره ارزش نفت و گاز در مراحل اولیه و نیمه‌خام فروشی این محصولات و نبود شفافیت مالی در درآمد و هزینه صنعت انرژی است.
در ادامه گزارش این نهاد پژوهشی بیان شده که از زمان ابلاغ قانون برنامه هفتم تا پایان سال‌1403، تمرکز اصلی دستگاه‌های اجرایی بر تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی بوده است. از‌این‌رو، به ‌نظر می‌آید در برش سالانه اهداف کمّی قانون برنامه، اهداف تعیین‌‌شده برای سال نخست‌(1403) به‌صورت حداقلی در نظر گرفته شده است. بااین‌حال، عملکرد برش سالانه بخش برق در سال‌1403 مطلوب ارزیابی نمی‌شود.
در ادامه این گزارش آمده که بررسی عملکرد شاخص‌های صنعت برق بر‌اساس جدول‌9 برنامه هفتم نشان می‌دهد که میزان پیشرفت کلی این بخش با توجه به برش سال‌1403، حدود 65.7درصد بوده است؛ در حالی‌که، میزان تحقق نسبت به هدف‌گذاری نهایی تا پایان برنامه تنها 8.2درصد بوده است. این موضوع بیانگر آن است که بخش قابل‌توجهی از اهداف کلان برنامه هنوز در مراحل ابتدایی تحقق قرار دارد. در‌خصوص شاخص‌های جدول‌10 برنامه، میزان تحقق اهداف صنعت برق در سال‌1403 حدود 53.4درصد و میزان تحقق نسبت به هدف‌گذاری نهایی صرفاً 4.2درصد برآورد شده است. 
در این گزارش گفته شده که در بخش برق، در زمینه مردمی‌سازی فرایند بهینه‌سازی مصرف انرژی و صادرات برق نیروگاه‌های حرارتی و تجدیدپذیر جدیدالاحداث هیچ‌گونه عملکردی ثبت نشده است. در‌ مقابل، یکی از نقاط قابل‌توجه عملکرد سال‌1403، افزایش سهم معاملات برق در بازار انرژی است که به 48درصد از کل معاملات رسیده است. این رقم نه‌تنها تحقق اهداف سال نخست برنامه را نشان می‌دهد، بلکه معادل 80درصد از هدف نهایی برنامه هفتم نیز به‌شمار می‌رود.

وضعیت شاخص‌ها در سال گذشته
در ادامه ذکر شده که در سال‌1403، شاخص‌هایی مانند افزایش تولید نفت و گاز از میادین مشترک، تولید میعانات گازی به‌طور کامل به اهداف تعیین‌‌شده در جدول‌8 ماده‌(42) قانون برنامه هفتم پیشرفت دست نیافته‌اند. شاخص‌هایی مانند ظرفیت تولید صیانتی نفت‌خام، توان تولید نفت‌خام، تولید گاز خام، بنزین و نفت گاز، در برش سالانه نسبت به اهداف تعیین‌شده عملکرد قابل‌توجهی از خود نشان داده‌اند. با وجود نتایج مثبت، باید توجه داشت که تعریف برخی شاخص‌ها از شفافیت کافی برخوردار نیست و در مورد شاخص‌هایی همچون ظرفیت تولید، امکان ارزیابی و صحت‌سنجی مستقل وجود ندارد.
در ادامه تصریح شده که با وجود اینکه بهینه‌سازی مصرف انرژی یکی از اهداف کلیدی برنامه هفتم در فصل انرژی است، در بخش نفت و گاز جدول‌10 برنامه فاقد هرگونه عملکردی بوده و علت این مسئله عدم‌ارتباط موضوع بهینه‌سازی با وزارت نفت ذکر شده است. این در حالی است که تا زمان تأسیس سازمان بهینه‌سازی انرژی، همچنان مشابه گذشته تمامی اقدامات بهینه‌سازی مصرف انرژی بر‌عهده وزارت نفت و نیرو خواهد بود. 
در این گزارش گفته شده که از‌جمله مهم‌ترین منابع حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی، یک‌درصد‌(1%) از منابع حاصل از صادرات نفت‌خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی، عوارض گازهای مشعل و جریمه‌های ماده‌26 قانون اصلاح الگوی مصرف و پنج‌درصد از سود سالانه شرکت‌های تابعه وزارتخانه‌های نفت و نیرو بوده که در سال‌1403 با واریز 21همت، حدود 58درصد عملکرد داشته است.
در ادامه آمده که در‌خصوص بند «ب» ماده‌14 با موضوع واریز حداقل 60درصد‌(60%) از عواید حاصل از صادرات و فروش داخلی کلیه محصولات فرعی گازی به‌ حساب سرمایه‌گذاری نفت و گاز ‌کشور، در سال‌1403 از عواید صادرات و فروش داخلی محصولات فرعی گازی حدود 43همت به‌ حساب سرمایه‌گذاری نفت و گاز واریز شد که معادل 50درصد هدف تعیین ‌شده است. تخصیص مصارف حساب به‌ ترتیب شامل 75درصد برای شرکت ملی نفت، 16درصد برای شرکت پالایش و پخش و 8درصد برای شرکت ملی گاز ایران بوده است.
در این گزارش ذکر شده که در اجرای آیین‌نامه‌های مربوطه در سال‌1403 تدوین و در سال‌1404 به تصویب رسیده‌اند. همچنین چند قرارداد توسعه میادین نفتی و گازی با شرکت‌های ایرانی اکتشاف و تولید و با مشارکت سرمایه‌گذاران داخلی منعقد شده که در مرحله اخذ مجوز نهایی قرار دارند. در بخش دیگری از گزارش مرکز پژوهش‌ها آمده که بر‌اساس ماده‌44 قانون برنامه هفتم، هدف‌گذاری افزایش ظرفیت برداشت از ذخیره‌سازی گاز در دوره اوج مصرف 120میلیون مترمکعب در روز است؛ در حالی‌که میزان فعلی حدود 30میلیون مترمکعب است. طبق برنامه، این ظرفیت باید تا سال سوم برنامه به 45م.م.م.ر برسد. همچنین در اجرای جزء «2» همین بند، اقدامات لازم برای تهیه و نصب تجهیزات توسط شرکت‌های مربوطه آغاز شده، اما تا پایان سال‌1403 بیشتر پروژه‌ها در مرحله پیش از نصب قرار 
داشته‌اند. 

جایگاه ستاد راهبری تجارت
 منطقه‌ای انرژی
در این گزارش گفته شده که ستاد راهبری تجارت منطقه‌ای انرژی در سال‌1403 تشکیل و تنها یک جلسه برگزار کرده است. با توجه به تحولات منطقه‌ای و جهانی انرژی، ضرورت دارد جلسات این ستاد منظم‌تر برگزار و بر موضوعات واردات گاز از روسیه و صادرات به عراق و ترکیه متمرکز شود. همچنین سند دیپلماسی انرژی نیز در مرحله تدوین قرار دارد و هنوز نهایی نشده است.
در گزارش مرکز پژوهش‌ها تصریح شده که درخصوص تبصره ماده‌45‌ با هدف استانداردسازی ترکیب و کیفیت فرآورده‌های نفتی، پالایشگاه‌های کشور در اجرای طرح‌های کاهش کمّی و افزایش کیفی فرآورده‌های سنگین و احداث واحدهای فرایندی در وضعیت متنوعی قرار دارند. برخی پروژه‌ها پیشرفت قابل‌توجهی داشته‌اند؛ در حالی‌که برخی دیگر همچنان در مراحل برنامه‌ریزی یا مطالعات اولیه بوده یا به‌ دلیل مسائل زیست‌محیطی یا مراحل قراردادی با تأخیر مواجه شده‌اند.
در نتیجه‌گیری این گزارش آمده است که ارزیابی عملکرد سال نخست برنامه هفتم توسعه در بخش‌های برق، نفت وگاز نشان می‌دهد که اجرای برنامه هنوز در مراحل ابتدایی قرار دارد و میزان تحقق اهداف نهایی برنامه به‌طور قابل‌توجهی پایین است. در حوزه نفت و گاز وضعیت تولید نسبت به مدیریت مصرف و تجارت انرژی مطلوب‌تر ارزیابی می‌شود و بخش قابل‌توجهی از اهداف تولیدی برنامه محقق شده است؛ بااین‌حال بهینه‌سازی مصرف انرژی در بخش نفت و گاز عملا بدون عملکرد بوده و شاخص‌های مصرف نیازمند اقدامات جدی‌تر هستند.