نگاهی تحلیلی به چالش‌های سیاست‌گذاری  در توسعه اقتصاد دریایی
​​​​​​​گروه راهبردی- مرتضی فاخری -  با وجود گستردگی مرزهای آبی ایران و موقعیت ژئوپلیتیکی ممتاز در منطقه، سهم دریا در تولید ناخالص ملی کشور همچنان ناچیز باقی مانده است. ایران با بیش از ۵۸۰۰کیلومتر خط ساحلی در شمال و جنوب، از ظرفیت‌های بی‌نظیری در حوزه‌های شیلات، حمل‌ونقل دریایی، گردشگری، انرژی‌های فراساحلی و زیست‌فناوری برخوردار است. بااین‌حال، سهم اقتصاد دریا در تولید ناخالص ملی کمتر از ۲درصد برآورد می‌شود، در حالی‌که در کشورهای پیشرفته ساحلی این سهم تا ۵۰درصد نیز می‌رسد. این شکاف نشان‌دهنده غفلت راهبردی از ظرفیت‌های دریایی و نبود سیاست‌گذاری جامع در این حوزه است.
به گزارش اقتصاد سرآمد، مرتضی فاخری، پژوهشگر ارشد علوم راهبردی در مطلبی اختصاصی برای این روزنامه در تحلیلی به سهم دریا در تولید ناخالص ملی ایران پرداخته است. نگارنده در این مطلب با بررسی جایگاه فعلی اقتصاد دریامحور و ظرفیت‌های بالقوه ایران در این حوزه، چالش‌های ساختاری و سیاست‌گذاری در توسعه اقتصاد دریایی را مورد بررسی قرار داده است. این مطلب را در ادامه می‌خوانید:
در شرایطی که اقتصاد جهانی به‌ سوی بهره‌برداری پایدار از منابع آبی و توسعه صنایع دریامحور حرکت می‌کند، ایران نیز نیازمند بازنگری در رویکردهای توسعه‌ای خود است. توسعه اقتصاد دریا نه‌تنها می‌تواند به تنوع‌بخشی درآمدهای ملی و کاهش وابستگی به منابع نفتی کمک کند، بلکه بستری برای اشتغالزایی، ارتقای فناوری و تقویت جایگاه منطقه‌ای کشور فراهم می‌آورد. تحقق این هدف مستلزم هم‌افزایی میان نهادهای اجرایی، علمی و بخش خصوصی، سرمایه‌گذاری هدفمند و تدوین نقشه راهی منسجم برای بهره‌برداری پایدار از ظرفیت‌های آبی کشور است.

جایگاه فعلی اقتصاد دریامحور در تولید ناخالص ملی ایران
با وجود موقعیت جغرافیایی ممتاز ایران و دسترسی به دو پهنه آبی مهم یعنی دریای خزر و خلیج‌فارس، سهم اقتصاد دریامحور در تولید ناخالص ملی کشور همچنان در سطحی پایین و کمتر از ۲درصد باقی مانده است. این در حالی است که ایران از ظرفیت‌های گسترده‌ای در حوزه‌های شیلات، حمل‌ونقل دریایی، گردشگری ساحلی، انرژی‌های فراساحلی و زیست‌فناوری برخوردار است. بااین‌حال، این ظرفیت‌ها به دلایل مختلفی به ‌درستی به‌کار گرفته نشده‌اند و اقتصاد دریا هنوز نتوانسته جایگاه شایسته‌ای در ساختار اقتصادی کشور پیدا کند.
در مقایسه با کشورهای پیشرفته ساحلی، این سهم ناچیز به‌خوبی نشان‌دهنده فاصله قابل‌توجه ایران با الگوهای موفق جهانی است. برای نمونه، در برخی کشورهای عضو اتحادیه اروپا، سهم اقتصاد دریا از تولید ناخالص ملی به بیش از ۴۰ تا ۵۰درصد می‌رسد. این کشورها با توسعه زیرساخت‌های بندری، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و سیاست‌گذاری‌های منسجم، توانسته‌اند از دریا به‌عنوان یکی از ارکان اصلی رشد اقتصادی، اشتغالزایی و توسعه پایدار بهره‌برداری کنند. در مقابل، ایران با وجود منابع مشابه، هنوز نتوانسته است از این فرصت‌ها بهره‌برداری مؤثری داشته باشد.
عقب‌ماندگی ایران در این حوزه را می‌توان به عوامل متعددی نسبت داد. نبود یک طرح جامع ملی برای توسعه اقتصاد دریامحور، ضعف هماهنگی میان نهادهای اجرایی، علمی و بخش خصوصی، کمبود سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های بندری و لجستیکی و همچنین عدم‌بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، از جمله موانع اصلی در مسیر توسعه این بخش به‌شمار می‌روند. علاوه‌بر این، چالش‌های حقوقی، زیست‌محیطی و مدیریتی نیز مانع از شکل‌گیری یک نظام پایدار و کارآمد در بهره‌برداری از منابع دریایی شده‌اند.
مطالعات انجام‌شده توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و گزارش‌های منتشرشده از سوی اتاق بازرگانی ایران نیز بر این عقب‌ماندگی تأکید دارند. این منابع با ارائه داده‌های آماری و تحلیلی، بر لزوم تدوین راهبردهای ملی، تقویت آموزش‌های تخصصی و ایجاد بسترهای مناسب برای جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در حوزه‌های دریایی تأکید کرده‌اند. به باور کارشناسان، در صورت اجرای سیاست‌های هدفمند و هماهنگ، می‌توان سهم اقتصاد دریا را در میان‌مدت تا حدود ۲۰درصد از تولید ناخالص ملی افزایش داد و از این طریق گامی مؤثر در جهت تنوع‌بخشی به اقتصاد کشور برداشت.

ظرفیت‌های بالقوه اقتصاد دریا در ایران
ایران با برخورداری از بیش از ۵۸۰۰کیلومتر خط ساحلی در شمال و جنوب کشور، یکی از کشورهای دارای موقعیت ممتاز دریایی در منطقه محسوب می‌شود. این گستردگی مرزهای آبی، امکان دسترسی به منابع متنوع طبیعی، مسیرهای تجاری بین‌المللی و ظرفیت‌های زیست‌محیطی را فراهم کرده است که در صورت بهره‌برداری هدفمند، می‌تواند نقش مهمی در توسعه اقتصادی ایفا کند. سواحل جنوبی کشور به‌ویژه در استان‌های هرمزگان، بوشهر و سیستان و بلوچستان، از نظر دسترسی به آب‌های آزاد و موقعیت ژئوپلیتیکی، فرصت‌های بی‌نظیری برای تبدیل‌شدن به قطب‌های اقتصادی دارند.
در حوزه‌های کلیدی مانند شیلات، گردشگری دریایی، نفت و گاز فراساحلی، حمل‌ونقل و لجستیک و زیست‌فناوری دریایی، ایران ظرفیت‌هایی دارد که تاکنون به‌طور کامل مورد بهره‌برداری قرار نگرفته‌اند. صنعت شیلات با تنوع گونه‌های آبزی و امکان صادرات گسترده، گردشگری دریایی با جاذبه‌های طبیعی و فرهنگی و بهره‌برداری از منابع انرژی فراساحلی با فناوری‌های نوین، همگی می‌توانند به‌عنوان پیشران‌های اقتصاد آبی کشور عمل کنند. همچنین توسعه زیست‌فناوری دریایی با تکیه بر دانش بومی و همکاری‌های بین‌المللی، می‌تواند زمینه‌ساز نوآوری و ارزش‌آفرینی در صنایع مرتبط باشد.
برآوردهای کارشناسی نشان می‌دهد که در صورت تدوین و اجرای سیاست‌های جامع، سهم اقتصاد دریا در تولید ناخالص ملی ایران می‌تواند تا ۲۰درصد افزایش یابد. این رشد نه‌تنها به تنوع‌بخشی درآمدهای ملی و کاهش وابستگی به منابع نفتی کمک می‌کند، بلکه بستری برای اشتغالزایی، ارتقای فناوری و تقویت جایگاه منطقه‌ای کشور فراهم می‌آورد. تحقق این هدف مستلزم سرمایه‌گذاری هدفمند، اصلاح ساختارهای مدیریتی و ایجاد بسترهای حقوقی و مالی مناسب برای مشارکت بخش خصوصی و نهادهای علمی است.
نقش مناطق آزاد و بنادر در توسعه اقتصاد دریامحور بسیار حیاتی است. مناطقی مانند چابهار، قشم، کیش و بندرعباس، در صورت تجهیز به زیرساخت‌های لجستیکی، مالی و آموزشی، می‌توانند به مراکز جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی تبدیل شوند. این مناطق با تسهیل تجارت دریایی، ایجاد زنجیره‌های ارزش‌افزوده و پیوند با بازارهای جهانی، ظرفیت آن را دارند که به موتور محرک اقتصاد آبی کشور بدل شوند. بهره‌برداری مؤثر از این مناطق نیازمند هم‌افزایی میان نهادهای اجرایی، علمی و بخش خصوصی و نیز تدوین راهبردهای توسعه‌ای منسجم است.

چالش‌های ساختاری و سیاست‌گذاری
 در توسعه اقتصاد دریایی
توسعه اقتصاد دریایی در ایران با چالش‌های ساختاری و سیاست‌گذاری متعددی مواجه است که مانع از بهره‌برداری مؤثر از ظرفیت‌های گسترده مرزهای آبی کشور شده‌اند. یکی از مهم‌ترین این چالش‌ها، فقدان یک طرح جامع ملی برای توسعه دریامحور است؛ طرحی که بتواند با رویکردی بلندمدت، اهداف، اولویت‌ها و مسیرهای اجرایی را مشخص کند. نبود چنین نقشه راهی موجب شده است که فعالیت‌های مرتبط با دریا به‌صورت پراکنده، غیرهم‌افزا و بدون انسجام راهبردی دنبال شوند و فرصت‌های اقتصادی از دست بروند.
در کنار این خلأ راهبردی، ضعف هماهنگی میان نهادهای اجرایی، علمی و بخش خصوصی نیز به‌ وضوح قابل‌مشاهده است. سازمان‌های مختلف با مأموریت‌های متداخل و گاه متضاد، بدون ارتباط مؤثر با دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی و فعالان اقتصادی، اقداماتی جزیره‌ای انجام می‌دهند که نه‌تنها موجب اتلاف منابع می‌شود، بلکه مانع شکل‌گیری زنجیره‌های ارزش‌افزوده در حوزه اقتصاد دریایی است. این ناهماهنگی، از نبود سازوکارهای مشارکتی و بین‌بخشی ریشه می‌گیرد که باید با اصلاح ساختارهای مدیریتی و تقویت گفت‌وگوی بین‌نهادی برطرف شود.
کمبود سرمایه‌گذاری، ضعف زیرساخت‌های بندری و لجستیکی و عقب‌ماندگی در بهره‌گیری از فناوری‌های نوین نیز از دیگر موانع جدی هستند. بسیاری از بنادر کشور فاقد تجهیزات مدرن، ظرفیت پردازش بالا و اتصال مؤثر به شبکه‌های حمل‌ونقل زمینی و ریلی هستند. همچنین در حوزه‌هایی مانند زیست‌فناوری دریایی، انرژی‌های فراساحلی و پایش محیطی، ایران هنوز نتوانسته است به سطح قابل‌رقابت منطقه‌ای یا جهانی برسد. این عقب‌ماندگی، نیازمند جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، توسعه آموزش‌های تخصصی و انتقال فناوری از طریق همکاری‌های بین‌المللی است.
موانع حقوقی، زیست‌محیطی و مدیریتی نیز در بهره‌برداری پایدار از منابع دریایی نقش بازدارنده دارند. نبود قوانین شفاف و به‌روز در زمینه مالکیت، بهره‌برداری و حفاظت از منابع آبی، موجب سردرگمی سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی شده است. از سوی دیگر، نگرانی‌های زیست‌محیطی و نبود نظام‌های پایش مؤثر، مانع از توسعه متوازن و پایدار در حوزه‌هایی مانند گردشگری دریایی و شیلات صنعتی شده‌اند. برای عبور از این چالش‌ها، باید چارچوب‌های حقوقی و مدیریتی بازنگری شوند و رویکردی مبتنی بر توسعه پایدار و مشارکت‌محور در دستور کار قرار گیرد.

راهکارهای ارتقای سهم دریا در تولید ناخالص ملی
افزایش سهم دریا در تولید ناخالص ملی ایران نیازمند تدوین و اجرای سیاست‌هایی است که با نگاهی جامع و آینده‌نگر، توسعه دریامحور را در اولویت قرار دهند. این سیاست‌ها باید فراتر از اقدامات مقطعی و پراکنده، به‌صورت یکپارچه و هماهنگ میان نهادهای مختلف طراحی شوند و اهداف مشخصی برای بهره‌برداری پایدار از منابع دریایی، توسعه زیرساخت‌ها و ارتقای جایگاه ایران در اقتصاد آبی جهانی داشته باشند. وجود چنین نقشه راهی می‌تواند مسیر سرمایه‌گذاری، آموزش و فناوری را هموار کرده و از اتلاف منابع جلوگیری کند.
در کنار سیاست‌گذاری داخلی، تقویت همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی نقش مهمی در ارتقای ظرفیت‌های دریایی کشور دارد. ایران با قرارگیری در مسیر کریدورهای مهم تجاری و همسایگی با کشورهای ساحلی، می‌تواند از طریق توافقات دوجانبه و چندجانبه، به توسعه حمل‌ونقل دریایی، تبادل فناوری و بهره‌برداری مشترک از منابع آبی بپردازد. مشارکت در پروژه‌های منطقه‌ای مانند توسعه بنادر، خطوط کشتیرانی و حفاظت از محیط‌زیست دریایی، می‌تواند جایگاه ایران را در اقتصاد آبی منطقه تثبیت کند.
توسعه آموزش‌های تخصصی، پژوهش‌های کاربردی و فناوری‌های نوین در حوزه دریا، از دیگر ارکان کلیدی این مسیر است. دانشگاه‌ها و مراکز علمی باید با تمرکز بر رشته‌های مرتبط با علوم و مهندسی دریایی، زیست‌فناوری، مدیریت منابع آبی و اقتصاد دریا، نیروی انسانی ماهر و کارآزموده تربیت کنند. همچنین حمایت از پژوهش‌های فناورانه و ایجاد مراکز نوآوری دریایی، می‌تواند زمینه‌ساز بومی‌سازی فناوری‌های پیشرفته و ارتقای توان رقابتی کشور در بازارهای بین‌المللی شود.
در مجموع، جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در صنایع دریایی، شرط لازم برای تحقق اهداف توسعه‌ای است. ایجاد مشوق‌های مالی، تضمین امنیت سرمایه‌گذاری و تسهیل فرایندهای اداری می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران را جلب کند. همچنین با بهره‌گیری از ظرفیت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، می‌توان بستر مناسبی برای مشارکت بخش خصوصی در پروژه‌های بزرگ دریایی فراهم ساخت. این اقدامات در کنار هم، می‌توانند سهم اقتصاد دریا را از حاشیه به متن اقتصاد ملی آورده و نقش آن را در توسعه پایدار کشور پررنگ‌تر کنند.