مدیرکل مهندسی سواحل و بنادر سازمان بنادر و دریانوردی، از پیشرفت بیش از نیمی از مراحل تدوین سند جامع مدیریت سواحل استان خوزستان خبر داد و بر مشارکت فعال دستگاه‌های اجرایی در تکمیل سند توسعه دریامحور استان تاکید کرد.
به گزارش اقتصادسرآمد، مهدی نیکوکار در پنجمین نشست پیشرفت و کنترل پروژه تدقیق مطالعات مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی (ICZM) و دومین نشست سال جاری این طرح ملی بیان کرد: این طرح با محوریت توسعه دریامحور استان خوزستان در حال اجراست و اکنون در گام سوم مطالعات قرار دارد و بر اساس برنامه زمان‌بندی، مرحله بعدی این مطالعات سنجش و ارزیابی نتایج و ورود به فاز تصویب نهایی است.وی ضمن قدردانی از همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان خوزستان و تیم‌های کارشناسی دریانوردی اظهار کرد: فاز مطالعاتی این طرح با هدف تدوین چارچوبی مشخص برای بهره‌برداری اصولی از ظرفیت‌های ساحلی در استان خوزستان دنبال می‌شود و نتایج آن به‌عنوان برنامه راهبردی توسعه سواحل خوزستان مورد استفاده قرار خواهد گرفت.وی خاطرنشان کرد: با رویکرد جدید سازمان بنادر و دریانوردی کشور در حوزه سیاست‌های توسعه سواحل، اجرای این طرح زمینه‌ساز تدوین نقشه جامع توسعه مناطق ساحلی استان خوزستان خواهد بود.مدیرکل مهندسی سواحل وبنادر سازمان بنادر و دریانوردی تاکید کرد: هماهنگی مطلوب میان دستگاه‌های اجرایی، رویکرد علمی در انجام مطالعات و توجه ویژه به الزامات محیط‌زیستی، از ویژگی‌های اصلی این طرح است که می‌تواند الگوی موفقی برای مدیریت دریامحور در سایر استان‌های ساحلی کشور نیز باشد.مدیرکل بنادر و دریانوردی خوزستان نیز با تشریح روند اجرای طرح از پیشرفت حدود ۵۴ درصدی مدیریت یکپارچه سواحل خوزستان خبر داد و گفت: مطالعات این طرح در مقایسه با سند مدیریت سواحل دیگر استان‌های پیش‌رو، از کیفیت مناسبی برخوردار است و با رویکردی دقیق‌تر بر اساس تجربه سایر استان‌ها، مسیر پویاتری را طی می‌کند.ابوطالب گرایلو هدف این مطالعات را ایجاد نقشه‌راهی برای توسعه دریامحور و ساماندهی کاربری‌های ساحلی استان دانست و اظهار کرد: طرح مدیریت یکپارچه سواحل خوزستان نه‌تنها یک ابزار فنی و برنامه‌ریزی است، بلکه سازوکاری برای هماهنگی میان نهادهای استانی در چارچوب حکمرانی محلی محسوب می‌شود.وی افزود: هم افزایی بیشتر تمامی دستگاه‌های اجرایی و فرمانداری‌های شهرستان‌های ساحلی مهم‌ترین شرط موفقیت طرح است و خروجی نهایی باید حاصل تعامل همه نهادها باشد تا کیفیت سند و قابلیت اجرای آن مورد تضمین قرار گیرد؛ تمامی برنامه‌های توسعه‌ای نیز باید بر پایه اصول زیست‌محیطی، ضوابط پدافند غیرعامل و منافع جوامع محلی تنظیم شود.