مدیر کل سرمایه گذاری، زیرساخت و مناطق نمونه گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بر ضرورت ایجاد صندوق ویژه گردشگری دریایی تاکید کرد و گفت: تامین اولیه سرمایه این صندوق باید توسط دولت از محل صندوق توسعه ملی یا بودجه عمومی و سپس جذب منابع بانکی و بخش خصوصی صورت گیرد؛ این صندوق می‌تواند در سال ۱۴۰۴ به عنوان ابزار کاهش ریسک و تضمین وام‌ها در صنعت گردشگری دریایی و ساحلی استان‌های شمالی و جنوبی کشور عمل کند.
به گزارش اقتصادسرآمد، احمد تجری بر ضرورت سرمایه گذاری بخش دولتی در راستای توسعه صنعت توریسم دریایی کشور تاکید کرد و به مانا گفت: یکی از مهمترین راهکار‌های پیشنهادی در این راستا، تمرکز دولت بر ایجاد زیرساخت‌های پایه در صنعت توریسم دریایی است.
مدیر‌کل سرمایه گذاری، زیرساخت و مناطق نمونه گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، خاطرنشان ساخت: از جمله این موارد می‌توان به سرمایه گذاری مستقیم دولت در اسکله‌های ایمن، مارینا‌های مادر، سیستم‌های ایمنی دریایی امداد و نجات، پایش محیطی و اتصال حمل ونقل ساحلی اشاره کرد.
به گفته این مقام مسئول در وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، این هزینه‌ها سودآوری مستقیم ندارند، اما بستر جذب سرمایه گذار خصوصی را فراهم می‌کنند که بدون شک نقش مهمی در توسعه صنعت توریسم دریایی خواهد داشت.
وی ایجاد صندوق یا خط اعتباری ویژه گردشگری دریایی را گامی مهم در راستای ارتقای این صنعت عنوان کرد و گفت: تأمین اولیه سرمایه این صندوق باید توسط دولت از محل صندوق توسعه ملی یا بودجه عمومی و سپس جذب منابع بانکی و بخش خصوصی صورت گیرد.
تجری در ادامه گفته‌های خود اذعان داشت: این صندوق می‌تواند در سال ۱۴۰۴ به عنوان ابزار کاهش ریسک و تضمین وام‌ها در صنعت گردشگری دریایی و ساحلی استان‌های شمالی و جنوی کشور عمل کند.
مدیر‌کل سرمایه گذاری، زیرساخت و مناطق نمونه گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، هدایت سرمایه‌های دولتی به پروژه‌های پایلوت را اقدام مهم دیگر دولت در راستای ارتقای صنعت گردشگری کشور دانست و گفت: این امر می‌تواند از طریق تمرکز بر چند نقطه راهبردی مثل کیش، قشم، چابهار تحقق یابد تا الگوی موفق سرمایه گذاری ایجاد و سایر مناطق با مشارکت بخش خصوصی توسعه یابند.