گروه راهبردی- مرتضی فاخری - در دهه اخیر، تحولات ژئوپلیتیکی در دریا با شتابی بی‌سابقه شکل گرفته و قدرت‌های سنتی و نوظهور دریایی در تلاشند تا جایگاه خود را در معادلات امنیتی، اقتصادی و فناورانه تثبیت کنند. رقابت بر سر کنترل آبراهه‌های حیاتی، خطوط کشتیرانی راهبردی، منابع انرژی فراساحلی و زیرساخت‌های بندری، ماهیت دیپلماسی دریایی را پیچیده‌تر و چندلایه‌تر کرده است. در چنین فضایی، دیپلماسی دریایی تنها یک ابزار مکمل سیاست خارجی نیست، بلکه به‌عنوان یکی از ستون‌های اصلی قدرت ملی، نقش مستقیمی در حفاظت از منافع اقتصادی، تقویت امنیت دریایی و به‌کارگیری ظرفیت‌های ژئواکونومیک کشورها ایفا می‌کند. کشورهایی که قادر به فهم نظم جدید دریایی نباشند و بدون راهبرد در این رقابت پویا حرکت کنند، ناچار خواهند شد قواعدی را بپذیرند که سایر قدرت‌ها تدوین کرده‌اند.
به گزارش «اقتصاد سرآمد»، مرتضی فاخری، پژوهشگر ارشد علوم راهبردی در نوشتاری به بررسی الزامات، چالش‌ها، فرصت‌ها و مسیر آینده در چشم‌انداز دیپلماسی دریایی در دوران اوج گرفتن رقابت‌‌های ژئوپلیتیکی پرداخته است. نگارنده در این مطلب با نگاهی به الزامات حقوقی و نهادی برای ایفای نقش فعال در سازمان‌های بین‌المللی دریایی، تاکید دارد که امنیت، دفاع و تاب‌آوری دریایی به‌عنوان بنیان قدرت دیپلماسی باید در دستور کار قرار گیرد. این مطلب را در ادامه می‌خوانید:
همزمان ادغام فناوری‌های نوظهور همچون دیجیتالی‌سازی بندری، پایش ماهواره‌ای، هوش مصنوعی در مدیریت ترافیک دریایی و توسعه سوخت‌های پاک، مسیر آینده حکمرانی دریایی را دوباره ترسیم کرده است. این تحولات، هم فرصت‌هایی کم‌نظیر برای ارتقای جایگاه کشورها فراهم کرده و هم چالش‌هایی پیچیده در حوزه استانداردسازی، امنیت، رقابت‌پذیری و دیپلماسی اقتصادی ایجاد کرده است. در چنین محیطی، دیپلماسی دریایی نیازمند بازنگری جدی در رویکردها، ساختارها و ظرفیت‌های حرفه‌ای است تا بتواند جایگاه کشور را در نظم ژئوپلیتیکی متحول‌شده تثبیت کند. بررسی الزامات، چالش‌ها و مسیر آینده دیپلماسی دریایی، امروز نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی راهبردی برای هر کشور دریامحور محسوب می‌شود.

بازتعریف دیپلماسی دریایی در نظم ژئوپلیتیکی جدید
در نظم ژئوپلیتیکی جدید، دریا دیگر صرفاً محیطی برای حمل‌ونقل و تجارت نیست، بلکه به‌ صحنه‌ای برای رقابت قدرت‌های بزرگ و منطقه‌ای تبدیل شده است؛ رقابتی که ابعاد اقتصادی، امنیتی، فناورانه و حتی هویتی را در بر می‌گیرد. بازتعریف دیپلماسی دریایی در چنین وضعیتی، نیازمند درک عمیق از دگرگونی‌های ساختاری در توازن قدرت جهانی است. قدرت‌های نوظهور آسیایی مانند چین، هند و اندونزی با سرمایه‌گذاری گسترده در بنادر، ناوگان‌های تجاری، زیرساخت‌های حمل‌ونقل و پروژه‌های کریدوری در حال تغییر جغرافیای اقتصادی دریا هستند. در همین حال، بازیگران سنتی مانند ایالات متحده، اتحادیه اروپا و ژاپن تلاش می‌کنند کنترل خود بر قواعد دریایی، استانداردسازی و امنیت خطوط کشتیرانی را حفظ کنند. این تقابل و هم‌پوشانی منافع موجب شده دیپلماسی دریایی از حالت صرفاً فنی و حقوقی خارج و به ‌نوعی سیاست قدرت تبدیل شود؛ به‌طوری که حتی دسترسی به فناوری‌های بندری، مدیریت ترافیک دریایی و داده‌های دریایی نیز به بخشی از رقابت ژئواکونومیک دولت‌ها بدل شده است.
افزون بر این، تغییرات اقلیمی و افزایش رقابت برای منابع انرژی فراساحلی، اهمیت بازیگران غیردولتی نظیر شرکت‌های بزرگ کشتیرانی، اپراتورهای بنادر و شرکت‌های انرژی را افزایش داده و نقشه اثرگذاری آنان بر سیاست‌های دولت‌ها را پیچیده‌تر کرده است. چنین تحولاتی ایجاب می‌کند کشورها نقش خود را در سازوکارهای جهانی مانند‌ IMO و مجامع منطقه‌ای دوباره تعریف کرده و دیپلماسی دریایی را به‌گونه‌ای بازآرایی کنند که متناسب با محیط جدید باشد و امکان اثرگذاری واقعی را فراهم آورد.
اهمیت آبراهه‌های راهبردی در افزایش رقابت‌ها نیز نقشی تعیین‌کننده دارد؛ مناطقی مانند تنگه‌هرمز، باب‌المندب، کانال سوئز، دریای چین‌جنوبی و دریای بالتیک به ‌مرکز تنش، اعمال قدرت و گفت‌وگوهای پیچیده دیپلماتیک تبدیل شده‌اند. کنترل یا نفوذ بر این آبراهه‌ها، بر اقتصاد جهانی، امنیت انرژی و مسیرهای حیاتی تجارت اثر مستقیم دارد و همین امر کشمکش میان قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای را تشدید کرده است. در چنین زمینه‌ای، کشورها ناگزیرند رویکردهای هوشمندانه‌تری در دیپلماسی دریایی اتخاذ کنند؛ زیرا هر تصمیم یا موضع‌گیری در این پهنه می‌تواند پیامدهای مهمی بر روابط خارجی، جایگاه اقتصادی و امنیت ملی داشته باشد.
امروزه دیپلماسی دریایی علاوه بر پیگیری منافع در ساختارهای رسمی، باید با درک عمیق از رقابت‌های ژئوپلیتیکی، ظرفیت بازیگران ناشناخته، و تحول در قواعد نانوشته دریا هدایت شود. این دیپلماسی باید ضمن بهره‌گیری از فرصت‌های ناشی از تغییر توازن قدرت، بتواند تهدیدات مربوط به نظامی‌سازی دریاها، افزایش حضور قدرت‌ها در آبراهه‌های حساس و رقابت بر سر منابع دریایی را مدیریت کند. بنابراین بازتعریف دیپلماسی دریایی در عصر جدید تنها به ‌معنای اصلاح ساختار نهادی نیست، بلکه مستلزم بازتولید قدرت ملی در ساحل و دریا، بازخوانی نقش کشور در زنجیره‌های تجارت جهانی و فهم عمیق از تعاملات پیچیده‌ای است که امروز در ابعاد امنیتی، اقتصادی، فناورانه و حقوقی بر دریاها حاکم شده است.

الزامات حقوقی و نهادی برای ایفای نقش فعال 
ایفای نقش فعال در سازمان‌های بین‌المللی دریایی مستلزم آن است که یک کشور پیش از ورود به عرصه تصمیم‌سازی، از نظر حقوقی و نهادی دارای بنیانی منسجم، به‌روز و قابل‌اتکا باشد. نخستین گام در این مسیر، بازسازی و به‌روزرسانی چارچوب‌های قانونی داخلی است؛ به‌گونه‌ای که هم با استانداردهای سازمان بین‌المللی دریانوردی هماهنگ باشد و هم بتواند از منافع ملی در برابر تصمیماتی که ماهیت فرامرزی دارند، صیانت کند. بسیاری از کنوانسیون‌های دریایی، از MARPOL و SOLAS گرفته تا STCW و ISPS، نه‌تنها قواعد فنی و ایمنی را تعیین می‌کنند، بلکه پیامدهای اقتصادی، عملیاتی و امنیتی گسترده‌ای نیز دارند.
کشورها نیز باید با سازوکارهای دقیق تدوین، تصویب، اجرا و پایش تطبیق با این کنوانسیون‌ها، ظرفیت حقوقی خود را تقویت کنند تا بتوانند در فرایند اصلاح و بازنگری آن‌ها اثرگذار باشند، نه اینکه تنها تابع تصمیم سایر کشورها باقی بمانند. ارتقای توان کارشناسی در حوزه حقوق دریا، آموزش مستمر نیروهای تخصصی، حضور در کمیته‌های فرعی‌ IMO و ایجاد بانک اطلاعاتی جامع قوانین دریایی از جمله پیش‌نیازهای حقوقی برای نقش‌آفرینی مؤثر است.
علاوه بر این، کشور باید توان چانه‌زنی و مذاکره را از طریق تربیت دیپلمات‌های دریایی، استفاده از متخصصان باسابقه در مذاکرات فنی و حقوقی، و ایجاد شبکه‌های همکاری با کشورهای همسو ارتقا دهد. در جهانی که تصمیمات دریایی هر روز پیچیده‌تر می‌شود، کشورهایی موفق‌اند که نه‌تنها کنوانسیون‌ها را اجرا می‌کنند، بلکه در شکل‌دادن به آنها نیز حضور فعال دارند.
الزامات نهادی برای نقش‌آفرینی بین‌المللی کمتر از الزامات حقوقی اهمیت ندارد. یکی از چالش‌های رایج بسیاری از کشورهای در حال توسعه، فقدان سازوکار تعامل ساختاریافته میان نهادهای دریایی است؛ موضوعی که باعث می‌شود صدای واحدی در مجامع بین‌المللی ارائه نشود و ظرفیت تأثیرگذاری کشور کاهش یابد. برای رفع این مشکل، ایجاد یک «شورای‌عالی دیپلماسی دریایی» با مشارکت وزارت امور خارجه، سازمان بنادر و دریانوردی، نیروی دریایی ارتش و سپاه، گارد ساحلی، شرکت‌های کشتیرانی، سازمان محیط‌زیست و نمایندگان بخش خصوصی می‌تواند معماری نهادی یکپارچه‌ای فراهم کند. چنین ساختاری باید مأموریت هماهنگ‌سازی مواضع، تحلیل پیامدهای تصمیمات بین‌المللی، تدوین استراتژی حضور در IMO و سازمان‌های منطقه‌ای، و طراحی برنامه‌های آموزشی مشترک را بر عهده داشته باشد.
افزون بر آن، همکاری نزدیک بخش خصوصی از کشتیرانی و بنادر گرفته تا صنایع فراساحل، ضروری است؛ زیرا بسیاری از تصمیمات جهانی مستقیماً بر عملکرد آن‌ها اثر می‌گذارد و مشارکت‌شان در فرایند سیاست‌گذاری، دقت تصمیمات ملی را افزایش می‌دهد. بهره‌گیری از فناوری‌های نوین برای تبادل اطلاعات، تقویت پژوهش‌های سیاستی، و ایجاد نظام گزارش‌دهی یکپارچه از فعالیت‌های بین‌المللی نیز می‌تواند سطح حرفه‌ای این تعامل را ارتقا دهد. در نهایت، ایفای نقش مؤثر در سازمان‌های بین‌المللی تنها زمانی محقق می‌شود که ساختار حقوقی و نهادی کشور نه‌فقط پاسخگو و به‌روز، بلکه استراتژیک، هماهنگ و توانمند در شکل‌دهی به آینده حکمرانی دریایی جهانی باشد.

امنیت، دفاع و تاب‌آوری دریایی به‌عنوان
 بنیان قدرت دیپلماسی
امنیت و دفاع دریایی در ساختار قدرت ملی نقشی بنیادی دارند و به‌طور مستقیم بر کارآمدی و قدرت چانه‌زنی دیپلماسی کشورها اثر می‌گذارند. سیاست خارجی دریایی بدون برخورداری از امنیت پایدار در دریا، خطوط کشتیرانی مطمئن و توان دفاعی بازدارنده، عملاً فاقد پشتوانه مؤثر خواهد بود. در واقع، هر اندازه کشورها بتوانند امنیت آبراهه‌ها، بنادر، سکوهای فراساحلی و مسیرهای انتقال انرژی را تأمین کنند، به همان میزان قدرت مانور بیشتری در تعاملات بین‌المللی خواهند داشت. خطوط مواصلاتی دریایی یکی از حیاتی‌ترین مؤلفه‌های اقتصاد جهانی است و کشورهایی که قادرند امنیت این خطوط را تضمین کنند، نه‌تنها هزینه‌های تجارت خارجی خود را کاهش می‌دهند، بلکه به بازیگران معتبر و اثرگذار در سیستم دریایی بین‌المللی تبدیل می‌شوند.
پیوند امنیت دریایی با سیاست خارجی در عصر کنونی به‌ حدی عمیق شده که توانایی یک کشور در اطمینان‌بخشی به شرکای تجاری و حمل‌ونقل بین‌المللی، خود نوعی دیپلماسی نرم به‌شمار می‌رود. افزون بر این، حضور پایدار و قانونمند نیروی دریایی در آبراهه‌های بین‌المللی، مشارکت در عملیات‌های ائتلافی برای مقابله با دزدی دریایی و اجرای مأموریت‌های امداد و نجات، به‌عنوان ابزاری برای ارتقای اعتبار کشورها در مجامع جهانی عمل می‌کند. بنابراین امنیت دریایی تنها یک ضرورت دفاعی نیست، بلکه عنصری تعیین‌کننده در ساختن تصویر بین‌المللی و تقویت جایگاه کشورها در سازوکارهای دریایی محسوب می‌شود.
تهدیدات نوین مانند حملات سایبری به سامانه‌های بندری و ناوبری، اختلال در شبکه‌های لجستیکی، خرابکاری در کابل‌های زیرسطحی اینترنت، و حملات هدفمند به زیرساخت‌های انرژی دریایی، ماهیت امنیت دریایی را پیچیده‌تر و چندبعدی‌تر کرده است. مقابله با این تهدیدات مستلزم تاب‌آوری دریایی در سه‌سطح است: تاب‌آوری فنی، سازمانی و عملیاتی. تاب‌آوری فنی، شامل حفاظت سایبری از سیستم‌های مدیریت ترافیک دریایی، سامانه‌های کنترل بندری، تجهیزات ناوبری و شبکه‌های داده است؛ حوزه‌ای که در آن حملات یک بازیگر ناشناس می‌تواند فعالیت یک بندر بین‌المللی را برای روزها متوقف کند. تاب‌آوری سازمانی نیازمند همکاری نزدیک میان نهادهای نظامی، امنیتی، بندری و بخش خصوصی است تا در برابر تهدیدات پیچیده، ساختاری هماهنگ و واکنش‌پذیر ایجاد شود.
در نهایت، تاب‌آوری عملیاتی شامل حفظ قابلیت ادامه فعالیت خطوط کشتیرانی در شرایط بحران، کاهش آسیب‌پذیری مسیرهای حمل‌ونقل و ایجاد ظرفیت‌های انعطاف‌پذیر در برابر اختلالات طبیعی و انسانی است. اهمیت این موضوع زمانی آشکار می‌شود که بدانیم رقابت ژئوپلیتیکی و نظامی‌سازی آبراهه‌های حساس، احتمال بروز تنش‌هایی را افزایش داده که مستقیماً امنیت تجارت دریایی را تهدید می‌کنند. در چنین محیطی، کشوری که توان دفاعی قابل‌اتکا، راهبردهای امنیتی هوشمندانه و تاب‌آوری بالا داشته باشد، در عرصه دیپلماسی نه‌تنها منفعل نمی‌ماند، بلکه قادر خواهد بود قواعد بازی را شکل دهد، از منافع خود با قدرت دفاع کند و نقش‌آفرینی فعال‌تری در ساختار حکمرانی دریایی جهانی داشته باشد.

ویژگی‌های دیپلماسی اقتصادی دریایی
دیپلماسی اقتصادی دریایی در جهان امروز به یکی از محورهای اصلی رقابت ژئواکونومیک کشورها تبدیل شده است؛ زیرا بنادر، ناوگان کشتیرانی و مسیرهای ترانزیتی نه‌تنها زیرساخت‌های حمل‌ونقل هستند، بلکه ابزارهای راهبردی برای افزایش قدرت اقتصادی و نفوذ منطقه‌ای محسوب می‌شوند. بنادر هوشمند که از فناوری‌های دیجیتال، مدیریت داده‌محور، اتوماسیون تجهیزات و سیستم‌های پایش لحظه‌ای استفاده می‌کنند، قادرند هزینه‌های لجستیک را کاهش داده، سرعت عملیات را افزایش داده و جذابیت تجاری خود را برای خطوط کشتیرانی بین‌المللی ارتقا دهند. این تحول، زنجیره تأمین دریایی را به شبکه‌ای کارآمدتر، قابل‌پیش‌بینی‌تر و امن‌تر تبدیل کرده است؛ شبکه‌ای که هر کشوری برای قرار گرفتن در مسیرهای اصلی تجارت جهانی ناگزیر از همسویی با استانداردهای آن است.
در چنین ساختاری، رقابت‌پذیری بنادر تنها وابسته به ظرفیت فیزیکی آن‌ها نیست، بلکه به میزان دیجیتالی‌سازی، تسهیل مقررات، کیفیت خدمات بندری، توان اتصال به پس‌کرانه و شفافیت عملیاتی بستگی دارد. سیاست‌های تعرفه‌ای نیز نقش تعیین‌کننده‌ای در جذب کالا، ترانزیت و سرمایه‌گذاری خارجی دارند؛ زیرا بنادر با ارائه بسته‌های تعرفه‌ای هوشمند می‌توانند مسیرهای جدیدی از جریان کالایی را به سمت خود هدایت کرده و موقعیت ژئواکونومیک‌شان را تثبیت کنند. علاوه بر این، اتصال ریلی و جاده‌ای امن و کارآمد، حلقه حیاتی در تبدیل بنادر به هاب‌های منطقه‌ای است و فقدان این اتصال، هر بندری را حتی با بهترین تجهیزات از رقابت جهانی خارج می‌کند.
در سطحی گسترده‌تر، همکاری‌های منطقه‌ای و شکل‌دهی به کریدورهای مشترک ترانزیتی، ابزارهای کلیدی برای افزایش نقش کشورها در نظم اقتصادی دریایی هستند. کشورهایی که می‌توانند مسیرهای باثبات، کوتاه و مقرون‌به‌صرفه برای جابه‌جایی کالا میان بازارهای بزرگ ایجاد کنند، عملاً در حال تولید مزیت ژئواکونومیک پایدار برای خود هستند. این مزیت نه‌تنها درآمدهای مستقیم از عملیات بندری و حمل‌ونقل ایجاد می‌کند، بلکه موقعیت سیاسی کشور را نیز تقویت می‌نماید؛ زیرا مسیرهای حیاتی تجارت جهانی زمانی‌که به یک کشور متکی باشند، وزن دیپلماتیک آن کشور افزایش می‌یابد. دیجیتالی‌سازی فرامرزی شامل تبادل داده میان بنادر، یکپارچه‌سازی سیستم‌های گمرکی و اجرای پلتفرم‌های مشترک نظارتی، از دیگر ابزارهای موردنیاز برای همکاری اقتصادی دریایی است و می‌تواند بهره‌وری کریدورها را به‌طور چشمگیری بهبود بخشد.
حضور خطوط کشتیرانی توانمند و رقابتی نیز مکمل دیپلماسی اقتصادی دریایی است؛ زیرا بدون ناوگان ملی پویا، کشورها وابستگی بالایی به شرکت‌های خارجی خواهند داشت و در شرایط بحران یا تحریم با آسیب‌پذیری شدید روبه‌رو می‌شوند. از این‌رو، تقویت بنادر هوشمند، توسعه ناوگان، اصلاح سیاست‌های تعرفه‌ای، گسترش اتصال ریلی و جاده‌ای و طراحی سازوکارهای همکاری منطقه‌ای، نه‌تنها ابزارهای اقتصادی، بلکه عناصر راهبردی برای افزایش قدرت دیپلماسی کشورها در عرصه دریایی هستند؛ عناصری که می‌توانند جایگاه یک کشور را در نقشه جدید تجارت جهانی بازتعریف کنند و مسیر توسعه پایدار آن را ارتقا بخشند.

آینده‌پژوهی و نوآوری در دیپلماسی دریایی
آینده‌پژوهی در دیپلماسی دریایی امروز ضرورتی راهبردی است؛ زیرا سرعت دگرگونی‌های فناورانه و تغییر ماهیت رقابت‌های جهانی موجب شده ساختارهای سنتی حکمرانی دریایی دیگر پاسخگوی نیازهای آینده نباشند. فناوری‌هایی مانند هوش مصنوعی، اینترنت اشیا دریایی، بلاک‌چین و پایش ماهواره‌ای نه‌تنها الگوهای عملیاتی بنادر و خطوط کشتیرانی را دگرگون کرده‌اند، بلکه در حال شکل‌دادن به قواعد جدیدی در عرصه امنیت، مدیریت ریسک، تجارت و محیط‌زیست هستند. هوش مصنوعی با پردازش داده‌های عظیم، مدیریت ترافیک دریایی، پیش‌بینی اختلالات لجستیکی و تحلیل تهدیدات را به ‌صورت هوشمند ممکن ساخته است؛ بلاک‌چین با ایجاد زنجیره اسناد غیرقابل‌تحریف، بستر شفاف و قابل‌اتکایی برای تجارت دریایی فراهم کرده و پایش ماهواره‌ای با افزایش دقت ردیابی، کنترل آلودگی، مقابله با صید غیرقانونی و رصد حرکت کشتی‌ها به یکی از ابزارهای کلیدی قدرت نرم در دریا تبدیل شده است.
سوخت‌های کم‌کربن مانند‌ LNG، متانول، آمونیاک و سوخت‌های زیستی نیز مسیر جدیدی برای رقابت در بازار حمل‌ونقل جهانی خلق کرده‌اند، زیرا کشورهایی که زودتر زیرساخت‌های سوخت‌رسانی پاک را توسعه دهند، در آینده سهم بیشتری از تجارت دریایی و عبور و مرور کشتی‌ها را از آن خود خواهند کرد. چنین تحولاتی نشان می‌دهد آینده دیپلماسی دریایی نه‌تنها فنی، بلکه فناورانه و داده‌محور خواهد بود و کشورهایی موفق‌اند که از هم‌اکنون سناریوهای مختلف آینده را تدوین و برای هر سناریو ابزارهای لازم را ایجاد کنند.
در این چارچوب، تدوین سناریوهای آینده از تشدید رقابت قدرت‌ها در آبراهه‌ها تا تغییر مسیرهای تجاری ناشی از کربن‌زدایی جهانی، برای سیاست‌گذاران ضروری است تا بتوانند سیاست‌های چابک و انعطاف‌پذیری طراحی کنند. یکی از سناریوهای قابل‌پیش‌بینی، افزایش نقش داده‌های دریایی در تصمیم‌سازی‌های جهانی است؛ به‌طوری که کشورهایی که به فناوری‌های پایش هوشمند، مدل‌سازی پیش‌بینی‌کننده و سامانه‌های اطلاعات دریایی بین‌سازمانی دسترسی دارند، توان بیشتری در اثرگذاری بر مذاکرات بین‌المللی خواهند داشت. سناریوی دیگر، تغییر توازن قدرت در حکمرانی دریایی به ‌نفع کشورهایی است که در دیجیتالی‌سازی بنادر و کشتیرانی پیشگام‌اند و می‌توانند استانداردهای نو را پیشنهاد دهند.
بنابراین توصیه‌های راهبردی برای آینده شامل سه محور است: نخست، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های نوآورانه و تربیت نیروی انسانی متخصص در حوزه‌های فناوری دریایی؛ دوم، مشارکت فعال و پیش‌دستانه در تدوین قواعد جهانی مرتبط با دیجیتالی‌سازی، سوخت‌های پاک، امنیت داده و حفاظت زیست‌محیطی و سوم، طراحی ساختار حکمرانی چابک که بتواند در برابر شوک‌های سیاسی، اقتصادی و فناورانه واکنش سریع و مؤثر نشان دهد. آینده دیپلماسی دریایی متعلق به کشورهایی است که تغییر را زودتر ببینند، سریع‌تر با آن سازگار شوند و فعالانه قواعد بازی جدید را شکل دهند، نه آنکه منفعلانه تحت تأثیر تحولات قرار گیرند.

جمع‌بندی و پیشنهادی سیاست‌گذاری
دیپلماسی دریایی در عصر جدید تنها زمانی می‌تواند به منبع قدرت ملی تبدیل شود که کشورها با نگاهی آینده‌نگر، تلفیقی و میان‌رشته‌ای به دریا بنگرند. پیوند امنیت، توسعه، اقتصاد، فناوری و حکمرانی در حوزه دریایی امروز یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است؛ زیرا رقابت در آبراهه‌های راهبردی، تحول ساختار تجارت جهانی، ظهور فناوری‌های تحول‌آفرین و افزایش تهدیدات مرکب از دزدی دریایی تا حملات سایبری و اختلال زیرساختی، نشان می‌دهد که دریای امروز، میدان قدرت نرم و سخت به ‌صورت همزمان است. در چنین شرایطی، هر کشوری که بتواند امنیت پایدار ایجاد کند، بنادر رقابت‌پذیر بسازد، زنجیره‌های تأمین هوشمند و کم‌کربن شکل دهد و در تدوین قواعد بین‌المللی نقش‌آفرینی کند، نه‌تنها جایگاه ژئوپلیتیکی خود را تثبیت خواهد کرد، بلکه از مزیت ژئواکونومیک نیز بهره‌مند می‌شود.
از این منظر، پیشنهادهای سیاست‌گذاری باید بر چندمحور استوار شود: نخست، تقویت یکپارچگی نهادی در حکمرانی دریایی و پرهیز از پراکندگی تصمیم‌گیری. دوم، سرمایه‌گذاری هدفمند در نوآوری‌های فناورانه مانند هوش مصنوعی، پایش ماهواره‌ای و بلاک‌چین برای ارتقای شفافیت، ایمنی و بهره‌وری. سوم، توسعه دیپلماسی فعال و مشارکت مؤثر در سازمان‌ها و رژیم‌های بین‌المللی برای اثرگذاری بر قواعد آینده. چهارم، تقویت قدرت سخت از طریق نوسازی ناوگان و حفاظت همه‌جانبه از خطوط کشتیرانی و نهایتاً، ایجاد پیوند ارگانیک میان بنادر، کریدورها، مناطق پس‌کرانه و شبکه حمل‌ونقل چندوجهی برای تضمین رقابت‌پذیری اقتصادی. چنین رویکردی می‌تواند دیپلماسی دریایی را به یکی از ستون‌های اصلی امنیت ملی، رشد اقتصادی و نفوذ بین‌المللی تبدیل کند.