گروه بین الملل - رضا رضایی - نشست دوجانبه ترکیه و مصر در ۴ فوریه ۲۰۲۶، نقطه عطفی راهبردی بود که فراتر از مسئله غزه و مستقیماً به موضوع مدیترانه شرقی مربوط می‌شود. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، و عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهور مصر، در کنفرانس مطبوعاتی مشترک خود بر اهمیت حفظ آتش‌بس در غزه، تضمین تداوم کمک‌های بشردوستانه و پیگیری یک راه حل سیاسی تأکید کردند، و همچنین فصل جدیدی را در همکاری‌های اقتصادی، انرژی و حمل و نقل اعلام کردند. هدف افزایش حجم تجارت به ۱۵ میلیارد دلار، تأکید بر شورای همکاری راهبردی سطح بالا و توصیف مصر به عنوان «دروازه آفریقا»، پارامترهای کلیدی هستند که زمینه را برای بحث در مورد حقوق دریایی نیز فراهم می‌کند.
به گزارش اقتصادسرآمد، تأکید بر توسعه همکاری در تجارت، انرژی و حمل و نقل، نشانه‌ای قوی است مبنی بر اینکه معادله شرق مدیترانه که آنکارا و قاهره در دو طرف مقابل قرار دارند، در حال بازتعریف است. هرچند مسئله غزه مشروعیت اخلاقی و سیاسی برای رابطه بین دو کشور ایجاد می‌کند، اما جنبه‌های انرژی و تجارت دو کشور را مجبور می‌کند تا پشت میز بنشینند و در مورد مسائل مربوط به حقوق دریایی گفتگوی منطقی داشته باشند. در واقع، هدف تجاری ۱۵ میلیارد دلاری فراتر از یک رقم صرف است که از طریق خرید و فروش کالا به دست می‌آید؛ زیرا این امر مستلزم ادغام زیرساخت‌های لجستیک و انرژی است. در طول دهه ۲۰۱۰ در شرق مدیترانه، ترکیه و مصر خود را به عنوان قطب‌های مخالف قرار و تلاش کردند تا اقدامات یکدیگر را خنثی کنند. توافق‌نامه‌های تعیین حدود دریایی که قاهره با دولت قبرس در سال ۲۰۰۳ و با یونان در سال ۲۰۲۰ امضا کرد، هر دو باعث ناراحتی آنکارا شد. در پاسخ، ترکیه توافق‌نامه تعیین حدود دریایی که در سال ۲۰۱۹ با لیبی امضا کرد تا این روند را معکوس و منجر به دو چارچوب حقوق دریایی جداگانه شد که عملاً در تضاد با یکدیگر هستند. 

همکاری با محوریت انرژی
برای تحلیل تأثیر بهبود روابط آنکارا و قاهره بر حوزه‌های صلاحیت و حقوق دریایی، ابتدا لازم است انگیزه‌های راهبردی مصر درک شود. قاهره یک بازیگر عملگرا است که از منابع انرژی در مدیترانه شرقی بهره می‌برد و قصد دارد با تأسیسات LNG خود به یک قطب انرژی منطقه‌ای تبدیل شود. با این حال، انتقادهایی مبنی بر اینکه توافق‌نامه‌های صلاحیت دریایی امضاشده با یونان، به جای یک منطقه «حداکثری»، منطقه «کافی و قابل قبول» را در اختیار مصر قرار می‌دهد. این موضوع گهگاه در بوروکراسی و محافل راهبردی مصر مطرح می‌شود. مکانیسم گفتگوی جدید با ترکیه یک فضای مانور راهبردی برای مصر ایجاد می‌کند تا جایگاه خود را در میز مذاکره تقویت خواهد کرد. برای ترکیه، مسئله فقط به امنیت و حاکمیت محدود نمی‌شود. در حالی که مسیرهای ترانزیت انرژی در شرق مدیترانه بر اساس پارامترهای هزینه، زمان و امنیت در حال بازتعریف هستند، همکاری به جای درگیری با مصر، دستاوردهای اقتصادی و دیپلماتیک را برای آنکارا به ارمغان خواهد آورد. ترکیه قصد دارد خود را به عنوان یک «پایانه انرژی» و مرکز توزیع منطقه‌ای قرار دهد. از همین روی، ادغام ظرفیت LNG مصر با شبکه خط لوله ترکیه، مستلزم پرداختن به مرزهای دریایی با رویکردی همکاری‌جویانه به جای رویکردی تقابلی است.

بازی برد-برد
تاکنون، بلوک‌های تشکیل‌شده در شرق مدیترانه از دریچه «محور مصر-یونان-شورای همکاری خلیج فارس-اسرائیل» تفسیر شده‌اند که به دنبال بیرون راندن ترکیه از معادله است. روند عادی‌سازی روابط بین آنکارا و قاهره، شکنندگی این محور را افزایش داده و ساختار آن را انعطاف‌پذیرتر می‌کند. ادامه روابط مصر با یونان در عین حال که به دنبال رویکردی انعطاف‌پذیر با ترکیه در مورد حقوق دریایی بوده، گویای نقشه بازی چندلایه است. به عبارت دیگر، مصر نمی‌خواهد در شرق مدیترانه به یک انتخاب محدود شود و تلاش دارد تا از طریق مشارکت‌های متعدد، فضای مانور خود را گسترش دهد. اولین حوزه مشخصی که در کوتاه‌مدت، آشتی آنکارا و قاهره در آن مورد بحث قرار خواهد گرفت، بررسی مجدد خطوط صلاحیت دریایی از طریق «دیپلماسی» و با استفاده از نقشه‌ها خواهد بود. ارزیابی مجدد پارامترهایی مانند طول خط ساحلی، تأثیر جزایر، مجوزهای حفاری و اکتشاف موجود و موقعیت شرکت‌های انرژی، فرآیندی اجتناب‌ناپذیر است. سوال اساسی این است که آیا خط آنکارا-قاهره می‌تواند مسئله صلاحیت دریایی را از رویکرد «بازی با حاصل جمع صفر» به رویکرد «برد-برد» تبدیل کند؟ ترکیه می‌تواند با دادن امتیازاتی مصر را به میز مذاکره بکشاند. قاهره نیز می‌تواند از این رویکرد ترکیه به عنوان یک برگ برنده و عامل متعادل‌کننده در روابط خود با آتن استفاده کند.

تعیین حاکمیت دریایی
می‌توان استدلال کرد که این موضوع محدود به نقشه‌ها و انرژی نیست، بلکه با معماری نظامی و امنیتی در هم تنیده است. مناطق تحت صلاحیت و حاکمیت دریایی مستقیماً با حضور نظامی، برنامه‌ریزی پایگاه‌های دریایی، رزمایش‌های مشترک و معماری امنیت دریایی مرتبط هستند. سرمایه‌گذاری‌های ترکیه در نیروهای دریایی خود در سال‌های اخیر و «دکترین وطن آبی» مدیترانه شرقی را به یک منطقه امنیتی تبدیل کرده است. تقویت ناوگان مدیترانه‌ای مصر، این دو بازیگر را هم رقیب و هم شریک بالقوه در یک دریا کرده است. این نزدیکی فرصتی را برای قرار دادن این پارامترها در یک چارچوب قابل پیش‌بینی و قابل مدیریت فراهم می‌کند. چگونگی تفسیر این نزدیکی توسط بازیگران ثالث، بُعد حیاتی دیگری از این معادله است. زیرا یونان و قبرس هر حرکت مثبت در روابط آنکارا و قاهره را به عنوان خطر بالقوه برای ادعاهای مربوط به صلاحیت دریایی خود می‌دانند. در واقع، حتی آغاز مذاکرات فنی مصر با ترکیه نیز برای این امر کافی است. از دیدگاه اسرائیل، همسویی بین ترکیه و مصر به معنای تنوع‌بخشی به پروژه‌های انرژی است. این امر می‌تواند به جای محدود کردن فضای مانور تل‌آویو در برخی حوزه‌ها، آن را گسترش دهد. به طور خلاصه، وضعیت جدیدی که احتمالا در حوزه‌های حقوقی دریایی پدیدار شود، پتانسیل بازتعریف اتحادهای منطقه‌ای را دارد.

نتیجه‌گیری
در مجموع، نزدیکی آنکارا و قاهره می‌تواند راه را برای حل اختلافات دریایی در شرق مدیترانه از طریق سازوکارهای «گفتگوی دوجانبه و منطقه‌ای» هموار کند. اگر ترکیه و مصر در مورد یک چارچوب منصفانه و سازگار با روح حقوق بین‌الملل به توافق برسند، این مدل الگویی برای سایر مناطق مورد مناقشه خواهد بود. در غیر این صورت، عادی‌سازی روابط صرفاً به عنوان یک تصویر نمادین و کوتاه مدت، خطر ایجاد بحران‌های جدید در شرق مدیترانه را به همراه دارد. در نتیجه، نزدیکی آنکارا و قاهره ارتباط نزدیکی با مسائل مربوط به صلاحیت دریایی دارد.